منشور حقوق شهروندی یا تکالیف شهروندان

حمید حمیدی
«منشور حقوق شهروندی» که به اختصار در این نوشتار منشور نامیده خواهد شد، توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتشر گردید. این منشور شامل سه فصل و ۱۵ ماده است، که مواد اول و دوم به «قواعد عمومی» و «مهم‌ترین حقوق شهروندی» و فصل سوم به «سازمان کار، توسعه ونظارت بر اجرای منشور و مقررات حقوق شهروندی» پرداخته است. این منشور به لحاظ فرم ومحتوی به کار رفته در آن می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

الف- فرم منشور:
همان‌گونه که اشاره گردید این منشور در سه فصل و ۱۵ ماده، که فصل اول و دوم آن داری سه ماده و مقادیر فراوانی سرفصل و زیر مجموعه مواد می‌باشد، منتشر شده است.
فصل اول شامل یک ماده و تعداد شش زیر مجموعه ماده مذکور و فصل دوم شامل دو ماده و سرفصل های زیر به همراه زیر مجموعه‌های ماده ۳ می‌باشد.

ماده سوم منشور چنین می‌گوید:
«دولت موظف است تدابیر و اقدامات لازم را به ویژه از طریق تدوین و اجرای برنامه جامع اصلاح و توسعه نظام حقوقی، به منظور عملی‌سازی و اجرای حقوق و آزادی‌های عمومی پیش بینی شده در قانون اساسی، قوانین عادی و این مصوبه، انجام دهد.»

۱-الف-حیات، سلامت و زندگی شایسته،در ذیل ماده سه و به تعداد ۱۰ زیر مجموعه ماده فوق
۲-الف-آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات، در ذیل ماده سه و به تعداد ۸ زیر مجموعه ماده فوق
۳-الف-دسترسی به اطلاعات، در ذیل ماده سه و به تعداد ۲ زیر مجموعه ماده فوق
۴-الف-هویت فرهنگی، بیان رسانه‌ای و آفرینش هنری، در ذیل ماده سه و به تعداد ۱۰ زیر مجموعه ماده فوق
۵-الف-حریم خصوصی، در ذیل ماده سه و به تعداد ۴ زیر مجموعه ماده فوق.
۶-الف-سلامت اداری، حکمرانی شایسته و حکومت قانون، در ذیل ماده سه و به تعداد ۷ زیر مجموعه ماده فوق
۷-الف-شفافیت و رقابت، در ذیل ماده سه و به تعداد ۷ زیر مجموعه ماده فوق
۸-الف-حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی، در ذیل ماده سه و به تعداد ۵ زیر مجموعه مواد فوق
۹-الف-حقوق اقتصادی و مالکیت، در ذیل ماده سه و به تعداد ۳ زیر مجموعه ماده فوق
۱۰-الف-اشتغال و کار شایسته، در ذیل ماده سه و به تعداد ۱۳ زیر مجموعه ماده فوق
۱۱-الف-آسایش، رفاه، حمایت و تامین اجتماعی، در ذیل ماده سه و به تعداد ۱۵ زیر مجموعه ماده فوق
۱۲-الف-عدالت قضایی، در ذیل ماده سه و به تعداد ۹ زیر مجموعه ماده فوق
۱۳-الف-آموزش و تعلیم، در ذیل ماده سه و به تعداد ۲ زیر مجموعه ماده فوق
۱۴-الف-خانواده، زنان، کودکان و کهنسالان، در ذیل ماده سه و به تعداد ۱۵ زیر مجموعه ماده فوق
۱۵-الف-نخبگان، استادان و دانشجویان، در ذیل ماده سه و به تعداد ۴ زیر مجموعه ماده فوق
۱۶-ایثارگران، جانبازان و خانواده‌های معظم شهدا، در ذیل ماده سه و به تعداد ۱ زیر مجموعه ماده فوق
۱۷-الف-اقلیت‌ها و اقوام، در ذیل ماده سه و ۲ زیر مجموعه ماده فوق
۱۸-روستانشینان و عشایر، در ذیل ماده سه و به تعداد ۲ زیر مجموعه ماده فوق
۱۹الف-محیط زیست و توسعه پایدار، در ذیل ماده سه و به تعداد ۱۳ زیر مجموعه ماده فوق
۲۰-الف-مبارزه مواد مخدر، در ذیل ماده سه و به تعداد ۱ زیر مجموعه ماده فوق
۲۱- الف-تابعیت، اقامت و ایرانیان خارج از کشور، در ذیل ماده سه و به تعداد ۸ زیر مجموعه ماده فوق
فصل سوم منشور به «سازمان کار، توسعه ونظارت بر اجرای منشور و مقررات حقوق شهروندی» با ۱۰ ماده و یک تبصره می‌پردازد.
آن‌چه در ارتباط با فرم تقسیم بندی منشور می‌توان بیان نمود، وجه تمایز آشکار این منشور با فرم تقسیم بندی‌های متداول «حقوق شهروندی» است که شهروندان در منشور به صورت برابر مورد توجه قرار نمی‌گیرند و شاید یکی از دلایل مخدوش بودن فصل‌بندی‌ها نیز به همین دلیل باشد.
منشور بین‌المللی حقوق بشر شامل اعلامیه جهانی، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، که از مهم‌ترین و پایه‌ای‌ترین اسناد حقوق بشری هستند. اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸، فاقد ضمانت اجرا است. اما میثاق حقوق مدنی و سیاسی که آزادی‌های اساسی، حق انتخابات آزاد و عادلانه، حق حیات، حق دادرسی عادلانه و حقوقی از این دست را شامل می‌شود و مواد۲ تا ۲۱ اعلامیه جهانی را در بر می‌گیرد، سندی الزام‌آور است که دولت‌ها پس از الحاق، ملزم به رعایت آن هستند. این میثاق که مصوب ۱۹۶۶ است و در ۱۹۷۶ قدرت اجرایی یافت ملهم از افکار آزادی خواهانه در انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه و اعلامیه استقلال آمریکا در ۱۷۷۶ و منشور حقوق انگلستان در ۱۶۸۹ بود. از مفاد این میثاق به نسل اول حقوق بشر یاد می‌شود. نسلی که حقوق آن غالبا سلبی است و به آن حقوق بشر منفی هم می‌گویند یعنی اصل در آن حقوق، عدم دخالت است. به این صورت که نباید جلوی آزادی‌ها را گرفت و مانع حق حیات، حق ابراز عقیده و غیره شد.
نسل دوم حقوق بشر، محتوای میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را شامل می‌شود. گرچه این میثاق نیز همچون حقوق مدنی و سیاسی، در ۱۹۶۶ تصویب و ۱۰ سال بعد یعنی ۱۹۷۶ قدرت اجرایی پیدا کرد اما از لحاظ تاریخی این حقوق را متأخر از حقوق مدنی و سیاسی می‌دانند و آن را نسل دوم می‌خوانند. این میثاق مواد ۲۲ تا ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر را بسط داده است که از جمله حقوق آن: حق بر کار، تامین اجتماعی، رفاه، آموزش و مالکیت معنوی است. حقوق نسل دوم را حقوق برابری (که دومین شعار انقلاب فرانسه بود) نیز می‌خوانند. حقوق نسل دوم به عکس نسل اول، غالبا ایجابی است به این معنا که دولت‌ها ملزم به ایجاد امکانات برای تحقق این حقوق هستند. از این رو، به آن حقوق مثبت هم اطلاق می‌شود. اگر در حقوق نسل اول، دولت‌ها تعهد به تضمین عدم ممانعت برای تحقق حقوق افراد دارند در نسل دوم، دولت‌ها متعهد می‌شوند برای دستیابی تدریجی به این حقوق تمام منابع و امکانات خود را به کار گیرند.
نسل سوم حقوق بشر، نسلی که در اواخر قرن بیستم بروز و ظهور پیدا کرد گرچه هیچ سند الزام‌آوری برای آن وجود ندارد و اسناد مربوط به آن از حد قطعنامه و اعلامیه فراتر نرفته است اما کشورهای توسعه یافته و صنعتی را چنان به خود مشغول کرده که شعار نامزدهای انتخاباتی آنان دیگر تحقق حقوق نسل اول و دوم نیست و از آن فراتر رفته است و در برخی از آن کشورها حتی احزاب بر اساس حقوق نسل سوم صف بندی می‌شوند و شعارها حول حق محیط زیست سالم و حق توسعه پایدار است. حق توسعه، حق صلح، حق محیط‌ زیست سالم، حق بر ارتباطات، میراث مشترک بشریت (شامل منابع زمینی، دریایی و هوایی)، حق ارتباطات و کمک‌های بشر دوستانه (بدون در نظر گرفتن اهداف سیاسی)، حق تعیین سرنوشت، حق مردمان بومی و…از جمله حقوق نسل سوم هستند.

شهروند کیست؟ حقوق شهروندی کدام است؟

چه‌گونه می‌توان «شهروند» را تعریف نمود تا در پرتو آن بتوان تخصیص آن به گروهی از انسان‌ها را نمایش، و خروج برخی از مصادیق انسان، از حوزه آن‌ را بیان نمود؟
شهروند به آن گروه از افراد جامعه گفته می‌شود که از حقوقی از قبیل مشارکت در تدوین قواعد رفتار اجتماعی برخوردار است. به این ترتیب به آن گروه از اعضای جامعه که در تدوین قانون در باره خودشان امکان مشارکت داده نشود و ایشان را “مکلف” به اطاعت از قوانین دیگر مجبور سازد، شهروند خطاب نمی‌گردد. گروهی از جامعه شناسان، این گروه از افراد جامعه را تحت عنوان “رعیت”، و گروهی دیگر از عنوان “شهروند محق” در برابر “شهروند مکلف” یاد می‌کنند تا تفکیک بین این دو طیف از اعضای جامعه را نشان دهند.
شهروند به فردی اطلاق می‌گردد که از حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی برخوردار باشد. و حقوق شهروندی یعنی داشتن حق تعیین سرنوشت، توسط افراد جامعه. چنانچه افراد جامعه حقی در تعیین سرنوشت و آینده خود نداشته باشند، شهروند محسوب نمی‌شوند. شهروند در مفهوم امروزین آن، کسی که هم از نظر سلبی یا منفی هم از منظر اثباتی یا مثبت آزاد باشد. به عبارت دیگر هم در تابیعت از قوانین و هم در استفاده از اساسی حقوق آزادانه، نظیر آزادی بیان، اندیشه، کار، انتخابات و غیر „برخوردار“ باشد
فرهنگ سیاسی حاکم بر جوامع بشری از نوع «فرهنگ مشارکتی» است. در فرهنگ مشارکتی افراد جامعه به صورت نهادمند در تعیین سرنوشت خویش شرکت داده می‌شوند. نقطه مقابل فرهنگ مشارکتی، فرهنگ انفعالی یا تبعی محسوب می‌شوند. تقلید کورکورانه و انفعال از تحولات محیطی، از ویژگی‌های فرهنگ سیاسی تبعی – انفعالی محسوب می‌شود.در وضعیت ایده آل که مبتنی بر ساز و کارهای استاندارد و مدرن استوار است، شهروند نسبت به پیرامون خود به رفتار تعاملی می‌پردازد. در تعامل اجتماعی هویت مدنی ساخته می‌شود و ذهن شهروندی از نوع استدلالی – استقرایی شکل می‌گیرد. ذهن استعلایی مطلق، نقطه مقابل ذهن استدلالی است که فقط بر اساس پیش فرض های از قبل موجود، محیط را مورد سنجش قرار می‌دهد. سنجش شهروند از محیط بر اساس عقلانیت است و شهروند زبان را به عنوان ابزار خود برای اقناع دیگری درحوزه روابط اجتماعی بر زور و سلطه ترجیح می‌دهد. قانونمندی رفتاری از ویژگی‌های دیگر شهروندی محسوب می‌گردد. زندگی شهروندی خود را بر اساس تساهل، تسامح وکثرت گرائی عقیدتی سازماندهی می‌نماید. در این راستا آزادی بیان جزء لاینفک زندگی مدنی – شهروندی قلمداد می‌گردد. آزادی بیان، خود را مادر تمام آزادی‌های فردی و اجتماعی می‌داند. آزادی بیان یعنی اینکه شهروندان بتوانند عقاید فلسفی، سیاسی و مذهبی خود را بدون ترس در حوزه عمومی و رسمی بیان نمایند.
اساسأ رعایت ویا عدم رعایت حقوق شهروندی که مشتمل بر حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی می‌باشد، تعیین کننده مفهوم اثباتی دمکراسی و عدالت در جوامع بشری می‌باشد. چنانچه حقوق۳ گانه فوق رعایت نگردد، وجود مفهوم «شهروند» دچار شک و تردید می‌گردد.
قابل ذکر است میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۹۶۶ بدون هیچ قید و شرطی به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده است. (هر دو میثاق در آذر ماه ۱۳۵۱ به تصویب مجلس شورای ملی و در اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ به تصویب مجلس سنا رسیده و در ماده ۹ قانون مدنی آمده است: عهدنامه‌ها و عقودی که دولت ایران تصویب می‌در حکم قانون بوده و به محض تصویب، جزو قانون داخلی کشور محسوب می‌شوند.)
دربخش ششم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است:
” ماده چهل و ششم
هیچیک از مقررات این میثاق نباید به گونه ای تفسیر گردد که به مقررات منشور ملل متحد و اساسنامه های موسسات تخصصی که معین کننده مسئولیت‌های گوناگون ویژه سازمان ملل هستند و (نیز) موسسات تخصصی مربوط به موضوعهای این میثاق، لطمه وارد آورد.
ماده چهل و هفتم
هیچیک از مقررات این میثاق نباید به گونه ای تفسیر گردد که به حق ذاتی تمام مردم جهت بهره مندی و استفاده کامل و آزادانه از منابع و ثروت‌های طبیعی خودشان، لطمه ای وارد آورد.”
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز آمده است: در
“ماده بیست و سوم
دولت‌های عضو این میثاق می‌پذیرند که اقدامات بین المللی را جهت دستیابی به حقوق شناخته شده در این میثاق که شامل روش‌هایی (در مورد) انعقاد میثاق‌ها، تصویب توصیه نامه‌ها، ارایه کمک‌های فنی و (تشکیل) نشستهای منطقه ای و نشستهای فنی به منظور مشاوره و مطالعه سازمان یافته با دولت‌های مربوطه است، به عمل آورند.
ماده بیست و چهارم
هیچیک از مقررات این میثاق نباید به گونه ای تفسیر گردد که به مقررات منشور ملل متحد و اساسنامه های موسسات تخصصی که تعیین کننده مسیولیتهای گوناگون ویژه سازمان ملل هستند و (نیز) موسسات تخصصی مربوط به موضوعهای این میثاق، آسیبی وارد آورد.
ماده بیست و پنجم
هیچیک از مقررات این میثاق نباید به گونه ای تفسیر گردد که به حق ذاتی تمام مردم جهت برخورداری و استفاده کامل و آزادانه از منابع و ثروت‌های طبیعی خودشان، آسیبی وارد آورد.”
همانگونه که بیان گردید، منشور بین‌المللی حقوق بشر شامل اعلامیه جهانی، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، که از مهم‌ترین و پایه‌ای‌ترین اسناد حقوق بشری و به دلیل تعهدات دولتها به آنها (در صورت پذیرش و تصویب) ملزم به ملحوظ نمودن آنها در تدوین و تصویب قوانین مربوط به حقوق شهروندان می‌باشند.
ب- محتوای منشور
در صورت نگاه برابر به تمامی شهروندان، می‌توان شهروندان را به گروه های اجتماعی زیر تقسیم نمود.
زنان
مردان
کودکان
اقلیت های قومی و مذهبی (به باور من مفهوم اقلیت مربوط به ساختارهای سیاسی و تشکیلاتی و حزبی است، که در مقابل اکثریت مطرح می‌گردد. و فقط بدلیل فهم این مفهوم، در این نوشتار استفاده می‌گردد.)
حال از میان موارد مطروحه در منشور، برای هر یک از گروهای بالا به بررسی چند بند منشور، به لحاظ مضمون و محتوی می‌پردازم.
در ماده یک چنین می‌گوید:
“کلیه اتباع ایران صرف نظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد و یا امثال آن از حقوق شهروندی و تضمینات پیش بینی شده در قوانین و مقررات، برخوردار می‌باشند.”
پرسش این است کدام قوانین و مقررات؟ کدام تضمینات؟چون قوانین ایران بر مبنای منشور حقوق بشر و میثاقین (علیرغم تصویب آن در سال ۵۴) تنظیم نگردیده، نگرانی این است که فقط لفظی به نام حقوق
شهروندی،بدون مضمون و محتوی حقوق انسانی مورد توجه قرار گیرد.
یا در بند ۳-۱ شهروندان از حق حیات برخوردارند. هیچ شهروندی را نمی‌توان از حق حیات محروم ساخت، مگر براساس حکم دادگاه‌های صالحی که بر مبنای موازین قانونی تشکیل و صادر شده و اصول دادرسی عادلانه در آن رعایت شده باشد.
آیا احکام اعدام که در دادگاه‌ها صادر می‌گردد، خود محروم نمودن افراد از حق حیات نمی‌باشد. آیا با توجه به قانون مجازات اسلامی که به صورت صریح در مورد مواردی که حکم آنها اعدام می‌باشد، سخن به میان آورده است، چگونه می‌توان چنین ماده ای را تحت حقوق شهروندی به حساب آورد؟ مواردیکه در این قانون، مجازات آنها مرگ (محرم نمودن از حق حیات) می‌باشد، به شرح زیر است:
مواد مخدر و اعدام
«اعدام پاسخی است که قانونگذاران ایران از سال ۱۳۳۸ همراه با قانونگذاران بسیاری از کشورهای جهان به قاچاق مواد مخدر دادند. این مجازات با قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب همان سال، وارد نظام حقوقی ایران شد. با این وجود از زمان تصویب این قانون، تردیدها درباره‌ی اثر بازدارنده‌ی مجازات اعدام در حوزه‌ی مواد مخدر روزبه‌روز بیشتر شده است.
در یک بررسی آماری که از سوی دبیرخانه‌ی ستاد مبارزه با مواد مخدر صورت گرفت، عنوان شد که در سال ۱۳۷۸ از ۱۵ هزار و ۸۶۹ مورد جرایمی که مجازات آنها اعدام بوده فقط ۱۷۲۵ مورد منجر به صدور حکم اعدام شده و از این تعداد تنها ۴۰۴ مورد به تایید دیوان عالی کشور رسیده و صرفاً ۲۲۶ مورد آن اجرا شده است.» (فهیمه خضرحیدری، روزنامه‌ی اعتماد ملی، شماره‌ی ۲۰۳ به تاریخ ۱۸/۷/۸۵، صفحه‌ی ۱۳)
قصاص نفس
یعنی اگر شخصی، دیگری را به عمد به قتل برساند، اولیای مقتول می‌توانند از حاکم شرع درخواست قصاص و مجازات اعدام کنند. چنین مجازاتی در مورد مجرم، تقابل بازماندگان مقتول و خانواده و یا شخص مجرم است.
روح این مجازات بر اساس تلافی‌جویی شکل گرفته و کاملأ غیر انسانی به نظر می‌آید.
محاربه و فساد در زمین
گروهی دیگر از اشخاصی که حکم اعدام در مورد آنان اجرا می‌شود، افرادی هستند که با توجه به قانون مجازات اسلامی، با ایجاد جنگ و آشوب مسلحانه، امنیت جامعه را از بین می‌برند.
تعریف محارب
ماده‌ی ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی، محارب را اینگونه تعریف کرده است: «هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسدفی‌الارض می‌باشد.»
از نظر فقهی، در تعریفی که از محاربه به عمل آمد معلوم شد که در محاربه لازم است که اولاً، محارب مسلح باشد و ثانیاً قصد افسادفی‌الارض را نیز داشته باشد. بنابراین اگر گروهی دارای دوشرط فوق باشند محارب محسوب می‌شوند، اما اگر یک یا دو شرط مذکور را نداشته باشند محارب نخواهند بود. پس اگر فردی یا افرادی مسلح نباشند و با افراد مسلح همکاری کنند، مصداق محارب نیستند.
مضاف بر این‌که گروه و یا جمعیتی که در برابر حکومت اسلامی قیام می‌کنند از نظر موازین شرعی باغی محسوب می‌شوند نه محارب و وقتی آنان مصداق محارب هستند که ما قائل به ولایت فقیه نباشیم، اما با فرض قائل شدن به ولایت فقیه، کلیه‌ی کسانی که علیه حکومت فقیه خروج می‌کنند باغی محسوب می‌شوند و معلوم نیست چرا قانونگذار جرم بغی را در قانون مجازات اسلامی به ویژه با در نظر گرفتن مسئله‌ی ولایت فقیه مطرح نکرده است و فقهای عامه در مباحث جزا مسئله‌ی بغی و احکام آن را مطرح کرده‌اند.
شاید علت آن این بوده است که فقها جرم بغی را در مباحث حدود نیاورده‌اند و آن را در مباحث مربوط به جهاد ذکر کرده‌اند و قانونگذار بدون توجه به جای عنوان بغی در این ماده عنوان محاربه را آورده است و این اشتباه باعث شده است که دادگاه‌ها احکام محاربه را بر باغیان که احیاناً مجازات اخفی دارند اجرا کنند و همین اشتباه در ماده‌ی ۱۸۷و ۱۸۸ نیز صورت گرفته است و حتی قانونگذاز پا را از این فراتر گذاشته و مصادیق دیگری نیز بر محاربه و افساد فی‌الارض ذکر کرده است که قطعاً با تعریف فقهی محاربه سازگار نیست و این موارد عبارت‌اند از: ماده‌ی ۵۰۴، تبصره‌ی ماده‌ی ۶۸۷، تبصره‌ی یک ماده‌ی ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، ماده‌ی چهار قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷مجمع تشخیص مصلحت، ماده‌ی ششم قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب سال ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی، ماده‌ی واحده‌ی قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان آنها و توزیع‌کنندگان و تصرف‌کنندگان اسکناس مجعول مصوب سال ۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده‌ی دوم قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی و مواد: ۸، ۹،۱۱،۱۲،۱۵،۱۶،۱۹،۲۰،۲۵،۲۶،۲۷،۳۳،۴۳،۴۴،۵۰،۵۱،۵۲،۵۳،۵۷،۶۰،۶۳،۶۴،۶۵،۷۰،۷۲،۷۳و۹۰ قانون مجازات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی. (پاورقی مجموعه‌ی قوانین و مقررات جزایی به اهتمام قوه قضاییه زیر نظر حسین کریمی)
تبصره‌ی ماده‌ی ۱۸۴ قانون مجازات اسلامی تاکید دارد: «جبهه‌ی متحدی که از گروه‌ها و اشخاص مختلف تشکیل شود در حکم یک واحد است.»
ظاهراً مقصود قانونگذار از جبهه‌ی متحد جبهه‌ای است که مخالف حکومت باشد؛ خواه مسلح باشند و خواه مسلح نباشند و همگی آن محارب محسوب می‌شوند.
مواد ۱۸۶ و ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی تمامی اعضا و حتی هواداران آن گروه‌ها را محارب قلمداد کرده و بر اساس همین مواد، تمامی اعضای کوچک و بزرگ این گروه‌ها با علم به اهداف آنها و نتایجی که ممکن است اقدامات این گروه‌ها به بار آورد به عضویت آن گروه‌ها درآمده و نسبت به آن اهداف آگاهی دارند و به همین خاطر در جنایاتی که توسط اعضای آن گروه انجام می‌شود به‌عنوان شریک محسوب می.
در ماده‌ی ۱۹۰، حد محاربه و افساد فی الارض یکی از این چهار چیز است:
۱- قتل
۲- آویختن به دار
۳- اول قطع دست راست و سپس پای چپ
۴- نفی بلد
ماده‌ی ۱۹۱، انتخاب هریک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است؛ خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ‌یک از این کارها را انجام نداده باشد.
مجازات سب‌النبی
در مبحث چهارم قانون مجازات اسلامی، اعدام را برای «سب‌النبی»، یعنی توهین به پیامبر و
خانواده‌ی او تعریف می‌کند.
ماده‌ی ۱-۲۲۴: هرکس پیامبر اسلام را دشنام دهد یا قذف کند، سب‌النبی بوده و محکوم به حد قتل می‌شود.
تبصره- قذف یا دشنام به هریک از ائمه‌ی معصومین و یا فاطمه زهرا در حکم سب‌النبی است.
مجازات ارتداد
مبحث پنجم- مربوط به تعریف مجازات اعدام برای فردی است که پدر یا مادرش مسلمان بوده خودش مسلمان نیست. یعنی بخواهد خود، دین خود را انتخاب کند و یا تغییر دین بدهد. چنین فردی مرتد است.
ماده‌ی ۳-۲۲۵: مرتد بر دو نوع است: فطری و ملی.
ماده‌ی ۴-۲۲۵: مرتد فطری کسی است که حداقل یکی از والدین او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده و بعد از بلوغش اظهار اسلام کرده و سپس از اسلام خارج شود.
ماده‌ی ۵-۲۲۵: مرتد ملی کسی است که والدین وی در حال انعقاد نطفه غیر مسلمان بوده و بعداز بلوغش به اسلام گرویده و سپس از اسلام خارج و به دین دیگری برگردد.
ماده‌ی ۶-۲۲۵: هرگاه کسی که حداقل یکی از والدین او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده آن تظاهر به اسلام کند، اختیار کفر کند درحکم مرتد ملی است.
ماده‌ی ۷-۲۲۵: حد مرتد فطری قتل است.
ماده‌ی ۸-۲۲۵: حد مرتد ملی قتل است؛ اما بعد از قطعیت حکم تا سه‌روز توصیه به ارشاد و توبه می‌شود، و چنان چه توبه نکند، کشته می‌شود.
ماده‌ی ۱۰-۲۲۵: حد زنی که مرتد شده، اعم از فطری و ملی حبس دایم است و ضمن حبس طبق نظر دادگاه تضییقاتی بر وی اعمال و نیز توصیه به توبه و ارشاد می‌شود و چنان‌چه توبه کند، بلافاصله آزاد می‌شود. حکم «ارتداد» از نظر حقوقی قتل است. یک نکته‌ی اساسی در تعریف اینگونه مجازات‌ها این است که هیچکس نمی‌تواند مانع از اجرای آنها شود. آیا به مجموعه افرادی که بدان اشاره شد، می‌توان شهروند اطلاق نمود؟ این تناقضی است که منشور با آن مواجه است.
دربند ۶۲-۳ از منشور چنین آمده است:
“هر شهروند باید از هر گونه تبعیض در کار- مبتنی بردلایل و انگیزه های غیرقانونی وناموجه،مصون باشد.”
آیا بر اساس این بند می‌شود بنا به دلایل قانونی و موجه تبعیض روا داشت؟
در بند ۳-۹۷ آمده است:
“ازدواج با رضایت کامل و آزادانه حق هر شهروند است.”
آیا زنان فقط حق ازدواج آزاد را دارا می‌باشند؟ آیا موضوع حق طلاق زنان، هم چنان فقط با شروط ضمن عقد رسمیت می‌یابد؟ آن گروه از زنان که این شروط را در ضمن جاری شدن قید ننموده‌اند، کماکان می‌بایست در انتظار پذیرش حق طلاق از سوی همسران خود باشند؟
دربند مبهم ۱۰۷-۳ آمده است:
“زنان بایستی از تمامی امکانات برای بهره مندی از حق انتخاب پوشش مناسب هماهنگ با معیارهای اسلامی – ایرانی بهرهمند شوند. دولت موظف است تمهیدات لازم جهت ترویج پوشش مناسب را اتخاذ نماید.”
اقلیت‌ها و اقوام
در بند ۳-۱۱۶ آمده است:
“احترام به تنوع فرهنگی، مذهبی، زبان و قومی شهروندان تکلیف دولت است.”
در اینجا نیز هیچ گونه حقی برای شهروندان در خصوص آموزش و فراگیری زبان مادری و…شناسائی نگردیده است.
و یا در بند ۳-۱۱۷ آمده است:
“برگزاری و حضور در مراسم مذهبی ادیانی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند، آزاد است.”
با توجه به اینکه در تدوین قانون اساسی حقوق گروهی از افراد جامعه در به رسمیت شناختن آنها مورد توجه قرار نگرفته است، منشور نیزهمچنان بر همان اصل تاکید دارد. با توجه به نقض آشکار حقوق شهروندی هم میهنان بهائی و دروایش در ایران، موضوع اثبات شهروندی این گروه به چه عواملی بستگی دارد و یا خواهد داشت؟
سکوت منشور در قبال تعهدات بین المللی
دولت جمهوری اسلامی ایران علاوه بر منشور ملل متحد که برخی مواد آن به موضوع حقوق بشر اختصاص دارد، بسیاری از معاهدات بین المللی حقوق بشر را امضاء و تصویب نموده است. از تعداد ۲۵ معاهده بین المللی حقوق بشر، ایران دو معاهده را فقط امضاء و ده معاهده دیگر را تصویب کرده است که از بین آنها، دو معاهده با اعلام شرط پذیرفته شده و بقیه بدون قید و شرط به طور مطلق تصویب شده‌اند. دو معاهده مزبور عبارت‌اند از:
یک. کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان که مجلس شورای ملی در زمان تصویب آن به تاریخ خرداد ماه ۱۳۵۵ برخی مواد آن را مشروط پذیرفت. بدین صورت که در متن ماده واحده مصوب مجلس شورای ملی، دولت ایران این حق را برای خود محفوظ داشته که پناهندگان را از مساعدترین رفتار معمول نسبت به اتباع دولی که با آنها موافقتنامه های ناحیه ای، اقامت، گمرکی، اقتصادی و سیاسی دارد، بهره مند نسازد و از سویی دیگر مقررات مواد ۱۷، ۲۳، ۲۴ و ۲۶ مربوط به مزد، اشتغال، آزادی انتخاب محل اقامت و جا به جایی در داخل کشور را ” صرفا به صورت توصیه تلقی می‌نماید”.
۲. کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ که دولت جمهوری اسلامی ایران هم در زمان امضاء آن در شهریور ماه ۱۳۷۰ و هم در زمان تصویب آن در اسفند ماه ۱۳۷۲ شرط کلی بر آن وارد نمودند و کشورهای زیادی شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک را به دلیل مبهم و کلی بودن آن، مغایر با هدف و موضوع کنوانسیون ارزیابی، و با آن مخالفت نموده‌اند.
لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران، با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان، به موافقت‌نامه‌ی اختیاری کنوانسیون حقوق کودک، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیوست، اما هنوز و در مواردی اساسی میان مقررات این کنوانسیون و قوانین ایران، تعارض‌هایی وجود دارد.
این موارد بسیار است ولی به چند نکته برجسته آن اشاره می‌نمایم:
۱-در مورد سن مسئولیت جزایی، می‌دانیم که در تمام نظام‌های حقوقی جهان «کودک از مسئولیت مبرا است». با توجه به این‌که به موجب کنوانسیون حقوق کودک، انسان تا ۱۸ سالگی کودک است و مطابق آن‌چه سازمان بهداشت جهانی عنوان می‌کند، انسان از بدو تولد تا ۱۵ سالگی در گروه سنی «کودک» قرار می‌گیرد، قانونگذار، در اجرای قسمت اول مبنی بر «مبرا بودن کودک از مسئولیت کیفری، طی ماده‌ی ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ می‌گوید: “اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند.”
بلافاصله در تبصره‌ی همان ماده می‌گوید: «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.”
از طرفی قانون مدنی در تبصره‌ی یک ماده‌ی ۱۲۱۰ در مورد سن بلوغ شرعی چنین می‌گوید: «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.”
ملاحظه می‌شود که جهات افتراق مقررات ایران با کنوانسیون حقوق کودک در مورد معنای واژه‌ی «کودک» دو امر بارز و مشهود است.
اول این‌که بین دختر و پسر در مورد اطلاق واژه‌ی کودک فرق گذاشته است، چرا که دختر کمتر از نه سال و پسر کمتر از ۱۵ سال را کودک می‌داند؛ درحالی که در مقررات کنوانسیون کودک، هر انسان کمتر از ۱۸ سال اعم از دختر یا پسر، کودک نامیده می‌شود.
دوم این‌که دختر نه ساله و پسر ۱۵ ساله که بالغ هستند، پس کودک نیستند و به همین دلیل دارای مسئولیت کیفری هستند. حال آن‌که به موجب مقررات کنوانسیون کودک، این اشخاص از مسئولیت کیفری مبرا می‌باشند.
۲ـ در موردی که کودک به دست پدر یا جد پدری کشته شود، قاتل قصاص نمی‌شود؛ در صورتی که به موجب مقررات کنوانسیون حقوق کودک به شرحی که گذشت از کودک باید در برابر هر نوع تعرض به وی، حمایت قانونی کرد، چه رسد به این‌که تعرض نسبت به وی اعمال شود؛ یعنی قتل کودک.
این توضیح نیز ضروری است که به موجب ماده‌ی ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر شده است: «پدر یا جد پدرى که فرزند خود را بکشد، قصاص نمى‌شود و به پرداخت دیه‌ی قتل به ورثه‌ی مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.»
قابل ذکر است که قانونگذار از کودک در مقابل هرگونه تعرض از سوی مادر، حمایت کرده و در صورتی که وی به فرزندش آسیبی برساند متناسب با آن مجازات می‌شود و بدیهی است در صورت قتل به قصاص محکوم خواهد شد. با توجه به سن بلوغ (سن مسئولیت کیفری) که برای دختران نه سال قمری و برای پسران ۱۵ سال قمری تعریف شده است، متاسفانه هنوز اعدام‌های زیر ۱۸ سال در کشور ما اتفاق می‌افتد. در خاتمه باید گفت: بر اساس اصل حقوقی مسئولیت، دولت جمهوری اسلامی ایران نیز وارث بی‌قید و شرط کلیه تعهدات بین المللی است و به این ترتیب “میثاقین حقوق بشر” در حال حاضر در زمره قوانین داخلی ما به شمار می‌رود، که لازم است تدوین کنندگان این منشور به استناد آن، موارد متناقض این منشور را با آن قوانین اصلاح نمایند.
پایان
نوامبر ۲۰۱۳

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)