تعیین حداقل دستمزد کارگران و کارشکنی دولت ابراهیم رئیسی
در روزهای پایانی سال دولت رئیسی برای تعیین دستمزد کارگران تعلل و سنگ‌اندازی می‌کند؛ چرا؟
برای سال ۱۴۰۳، موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران یکی از مسائل بحث‌برانگیز در جامعه ایران می‌باشد. این موضوع نه تنها برای کارگران و خانواده‌هایشان بلکه برای اقتصاد کلان و سیاست‌گذاران نیز اهمیت داشت. در این سال، دولت ابراهیم رئیسی، باید تصمیمی را درباره حداقل دستمزد کارگران بگیرد، که این تصمیم به طور معمول توسط قوانین و مقررات مشخصی انجام می‌شود.
یعنی کمیته سه جانبه‌ی دستمزد متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، با توجه به میزان سبد معیشت باید برای این دستمزد تعیین تکلیف کنند. هزینه دستمزد نیز توسط ارگان‌های کارگری و با توجه به نرخ تورم رسمی انجام می‌شود. اما حالا دولت رئیسی دست به کارشکنی در این زمینه زده است.
دولت رئیسی تصمیم گرفت به شیوه‌ای غیرمنتظره عمل کند. به جای تعیین مستقیم حداقل دستمزد، به ایده ایجاد یک سبد هزینه معیشت پرداخت و یک نهاد دولتی را مسئول تهیه این سبد قرار داد. این روش جدید در عین حالی که ابهاماتی را در پی داشت، نشان می‌دهد که دولت رئیسی به دنبال راه‌حل‌های جدید برای مسائل اقتصادی و اجتماعی کارگران نبوده است.
نمایندگان نهادهای کارگری از این تصمیم دولت ناراضی بودند. آنها معتقد بودند که این روش جدید ممکن است به عنوان یک مانع برای افزایش حقوق کارگران عمل کند و نرخ حداقل دستمزد را تثبیت کند. این انتقادات و ابهامات اطراف این تصمیم، به ویژه در چارچوب قوانین موجود، به شکلی متناسب باید مورد بحث قرار بگیرد.
ترفند جدید دولت رئیسی در زمینه تضییع دستمزد کارگران
از سوی دیگر، دولت رئیسی دفاع خود را از این تصمیم مطرح کرده است. وزیر کار رئیسی اعلام کرد که این روش جدید، بر پایه محاسبات دقیق و عادلانه‌ای انجام شده است. وی افزود نهاد دولتی مسئول تهیه سبد هزینه معیشت از بهترین تخصص‌ها و دانش فنی استفاده می‌کند.
با این حال، این تصمیم دولت رئیسی از زاویه‌های مختلفی انتقادات و نقدهای فعالان کارگری را به همراه داشته است. بسیاری از افراد و نمایندگان نهادهای کارگری معتقد بودند که این روش جدید، قابلیتی برای کارشکنی دولت و انتقال مسئولیت از دولت به نهادهای غیردولتی دارد.
این نگرش‌ها نشان می‌دهد که نهادهای اجتماعی و کارگری به دنبال حفظ منافع کارگران و افزایش شفافیت در تصمیم‌گیری‌های دولتی بوده‌اند. اما دولت رئیسی در این راه تعیین حداقل دستمزد کارگران کارشکنی می‌کند. پیش‌بینی کارشناسان کارگری درباره وقت‌کشی دولت رئیسی برای تعیین مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ اکنون به واقعیت پیوسته است.
حالا زمان برای تعیین مزد در سال بعد محدود است. بررسی دیدگاه نمایندگان نهادهای کارگری نشان می‌دهد که دولت رئیسی با یک روش غیرمنتظره، به جای تصمیم مستقیم درباره نرخ مزد کارگران، تصمیم گرفته است سبد هزینه معیشت را در نظر بگیرد و یک نهاد دولتی را مسئول تهیه این سبد ساخته است. [حداقل دستمزد کارگران و بازی گرگم به هوای دولت رئیسی]
همان طور که فوقا ذکر شد وزیر کار رئیسی به وضوح اعلام کرده که یک نهاد دولتی، تنها مرجع معتبر برای تعیین هزینه معیشت و به ویژه سبد خوراکی کارگران است. این روش قطعا به عنوان یک مانع برای افزایش مزد کارگران و بازنشستگان محسوب می‌شود. در حالی که نماینده‌های نهادهای کارگری بر نرخ تورم به عنوان پایه‌ی اصلی برای تعیین دستمزد کارگران تأکید می‌کنند.
چرایی کارشکنی دولت رئیسی در مورد تعیین دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم رسمی
بیشتر از هرچیز دیگر، نکته افسوس‌آور در این موضوع این است که دولت پشت سر کارفرمایانی ایستاده است که بسیاری از آنها حاضر به رعایت قوانین کار هستند. این کارفرمایان از این نگرانند که افزایش مزد منجر به ترک کارگران و رفتن به کارهای خدماتی شود و به همین دلیل افزایش مزد را می‌پذیرند. اگر دولت رئسیی به این موضوع توجه کند، می‌تواند با اعمال معافیت مالیاتی برای کارفرمایان در یک دوره معین، افزایش مزد را تشویق کند.
دولت زور و اقدامات سنگینی را برای مقابله با افزایش معقول و منطقی دستمزد کارگران انجام می‌دهد. دولت رئیسی می‌داند که کارگران ایرانی به لحاظ سازماندهی، قادر به مقابله با ستم دولت و تثبیت مزد متناسب با تورم نیستند. دولت رئیسی اما برای تعیین دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم رسمی، که بسیار پایین‌تر از نرخ تورم واقعی اعلام می‌شود، مشکل دیگری دارد.
در صورت تعیین دستمزد کارگران با نرخ تورم رسمی، حقوق کارمندان دولت و حقوق‌بگیران و بازنشستگانش نیز باید متناسب با حقوق کارگران افزایش یابد. دولت رئیسی قادر به پرداخت چنین حقوقی برای کارمندان نیست و از این رو در حق دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم کارشکنی می‌کند.
این مسئله می‌تواند به رشد زخم‌ها و خشم کارگران و بازنشستگان منجر شود و در نهایت به فروکش کیفیت زندگی آنان بیانجامد. تثبیت نرخ مزد زیر تورم می‌تواند منجر به رشد خشم مزدبگیران و بازنشستگان شود و این خشم ممکن است در آینده به شکل‌های مختلفی بروز کند.
طبق شعار کارگران، کارمندان و بازنشستگان دولت، و… اقشار حقوق‌بگیر حق ضایع‌شده آنها، فقط در کف خیابان به دست خواهد آمد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.