آیا یک نظام سرمایه داری کار آمد، منجر به ایجاد دموکراسی خواهد شد؟

فریدا آفاری-

اغلب مفسران ایرانی در این مورد هم عقیده اند که جنبش های آزادیخواهانه در مصر و تونس با مطرح کردن خواسته های اقتصادی و اجتماعی در کنار مطالبات سیاسی، قدمی فراتر از جنبش سبز در ایران گذاشتند. البته این جنبش ها اکنون تضعیف شده اند و در رابطه با عدم آزادی زنان و اقلیت ها نیز نمایانگر تضادهایی عمیق بوده اند. با این حال ادامه مبارزه در سوریه و لیبی و دیگر کشورهای منطقه حاکی از این امر است که نارضایتی توده های مردم از شرایط نابسامان اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی شان در حال حاضر سرکوب ناپذیر است.

همزمانی انتشار ترجمه ی فارسی جدیدی از جلد اول کتاب سرمایه مارکس با ظهور این جنبش ها نقطه آغاز خوبیست برای دامن زدن به بحثی عمیق و گسترده پیرامون این کتاب و معنا دار یا معنا دار نبودن آن برای شرایط فعلی اقتصاد ایران.

در این مقاله هدف من این است که نکات برجسته ی تحلیل های برخی اقتصاد دانان طیف چپ از ماهیت و آینده ی اقتصاد ایران را از منظر جلد اول کتاب سرمایه بررسی کنم. در قسمت اول مقاله به نظرات فرهاد نعمانی، سهراب بهداد و احمد سیف خواهم پرداخت. در قسمت دوم در حین پرداختن به چند سئوال از منظر کتاب سرمایه، ایده های محمد مالجو را نیز در نظر خواهم گرفت.

تحلیل های برخی اقتصاد دانان طیف چپ:

به جرات می توان گفت که جامع ترین تحلیل از اقتصاد ایران در دوران پس از انقلاب ۱۳۵۷ توسط فرهاد نعمانی و سهراب بهداد ارائه شده است. آنها در کتاب طبقه و کار درایران (۱) اقتصاد دوران پسا انقلابی را به دو قسمت تقسیم می کنند. (۲)

۱. “دوران درون تابی” از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ :

این دوران نمایانگر بحرانی پسا انقلابی بود که از مبارزه آشکاری ناشی میشد که امنیت سرمایه را به خطر انداخته بود. این بحران منجر به “چروکیده شدن” روابط سرمایه داری و گسترش “روابط تولید خرده کالایی” شد. زمین ها و شرکت های بزرگ در دستان دولت و بنیادها متمرکز شد. بنیادهایی که نعمانی و بهداد سازمان های “شبه دولتی” می نامند.

سهم سرمایه داری خصوصی در اقتصاد ایران شدیدا کاهش یافت و به نظر آنها از اینرو انباشت یا تراکم سرمایه نیز کاهش یافت. میزان کارگران—”کارگران کم مهارت یا بی مهارت در فعالیت های تولیدی یا خدماتی” (ص. ۲۰۵) در نیروی کار شاغل ایران از ۴۰ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۲۵ درصد در سال ۱۳۶۵ سقوط کرد. میزان زنان شاغل نیز از ۱۲.۹ درصد نیروی کار شاغل در سال ۱۳۵۵ به ۸.۲ درصد در سال ۱۳۶۴ کاهش یافت.(ص. ۱۲۷) (۳)

هزینه ی جنگ با عراق و هزینه ی یارانه های دولتی همواره هنگفت تر می شد و کارمندان دولت و خصوصا کارمندانی که با ارتش و بسیج مرتبط بودند ۴۰ درصد نیروی کار شاغل ایران را تشکیل می دادند. این هزینه های هنگفت از طریق درآمد فزاینده ی نفت پرداخت می شد و افزایش درآمد نفت نیز نتیجه ی افزایش قیمت نفت در بازار جهانی بود.

این دوران اما به سبب هزینه های هنگفت اقتصادی و مرگ و میر ناشی از جنگ و همچنین عدم امکان تامین هزینه ی یارانه های دولتی و خستگی و فرسودگی توده های مردم و همچنین کاهش قیمت نفت در بازار جهانی پایان یافت.

۲. “دوران برون تابی” از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۴:

این دوران با پایان جنگ و مرگ آیت الله خمینی آغاز شد. خصلت ویژه ی آن خصوصی سازی اقتصادی یا “بازسازی نهاد بازار و نیرومند سازی روابط تولیدی سرمایه داری بود.”(ص. ۳۶) هدف این خصوصی سازی نیز “تغییر توزیع کارکردی درآمد با افزایش انباشت سرمایه (سود) و کاهش. . . مصرف خصوصی بود.”(ص. ۶۱) نعمانی و بهداد با ارائه ی ارقام نشان می دهند که این سیاست منجر به “افزایش میزان پرولتاریا و دهقان زدایی در نیروی کار روستایی شد.”(ص. ۱۹۷)

همراه با افزایش درصد کارگران در نیروی کار شاغل (۴)، میزان نابرابری نیز افزایش یافت: “در سالهای درون تابی (تا سال ۱۳۶۹) آن سهم از درآمد که مربوط به کار مزد بگیری یا حقوق می شد در خانوارهای حد متوسط به صورت قابل ملاحظه ای کاهش یافت. و علیرغم معکوس شدن این روند از سال ۱۳۶۹، آن {سهم مربوط به کار مزد بگیری یا حقوق} هنوز پایین تر از میزان سال ۱۳۵۵ است. اما در طی سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۹ سهم در امد مربوط به مالکیت (متعلق به خرده بورژوازی) و سود ( متعلق به سرمایه داران) افزایش یافته است. ” (صص. ۲۰۰-۲۰۱) با این حال در زمان چاپ کتاب طبقه و کار در ایران، نعمانی و بهداد استدلال می کنند که بر اثر وجود یارانه های دولتی “فرایند برون تابی بسیار کند و خجولانه افزایش یافته” (ص. ۶۱)

نعمانی و بهداد پیش بینی کرده بودند که “بیکاری و خصوصا بیکاری در میان افرادی که تازه وارد بازار کار شده اند، چشم اسفندیار رژیم است.” (ص. ۲۱۲) آنان با اشاره به انتظارات افزایش یافته ی جوانان و زنان خاطر نشان می کنند: “نسل دوران افزایش زاد و ولد وارد بازار کار شده اند. آنها با میزان بیشتری از سواد و تحصیلات عالی در مقایسه با والدین خود، انتظار دارند که لااقل همان اندازه فرصت های شغلی داشته باشند که که والدین شان داشتند.”(ص. ۲۱۲)

نعمانی و بهداد در مقاله ها و مصاحبه هایی که پس از چاپ کتاب طبقه و کار در ایران منتشر کرده اند، از یک سو مبارزات کارگری جدید در اشکالی مانند سندیکای کارگران اتوبوس رانی شرکت واحد، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کمیته کارگران ایران خودرو، سندیکای کارگران مکانیک و فولاد سازی، سندیکاهای نقاشان و نانوایان را به رسمیت شناخته اند. و از سویی دیگر تاکید کرده اند که دو مانع اصلی بر سر راه تشکل یابی کارگران قرار گرفته است: ۱. “بخش عمده ای از آنها در واحدهای بسیار کوچک کار می کنند.” (۵) ۲. “بخش عظیمی از کارگران ایران برای دولت و بنیاد ها و سپاه کار می کنند” (۶)که با کنترل شدید نظامی هرنوع تلاش برای تشکل یابی کارگران را سرکوب می کنند.

با این حال نعمانی و بهداد تاکید می کنند که کارگران به طور فردی و غیر متشکل در تظاهرات جنبش سبز فعال بوده اند. آنها همچنین به تلاش کارگران برای ایجاد تشکل های کارگری در صنایعی مانند نفت، پترو شیمی، خودرو سازی و صنایع سنگین اشاره کرده و نقش برجسته ی زنان در صنایع پارچه بافی، دارو سازی و صنایع خدماتی را خاطر نشان کرده اند.

نویسندگان کتاب طبقه و کار در ایران چشم اندازی از جامعه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی ارائه نمی دهند. اما میپندارند که نظام سرمایه داری در ایران با ایجاد جامعه ا ی مدنی شرایط لازم را برای مبارزه ای ایجاد می کند که ممکن است توازن قدرت را به نفع فرودستان تغییر دهد.

احمد سیف، نویسنده کتاب های متعددی درباره اقتصاد ایران نیز بررسی های بسیاری پیرامون اقتصاد کنونی ایران ارائه داده که در اینجا تنها به دو مقاله ی شاخص اشاره خواهم کرد. او استدلال می کند که مشکل اصلی اقتصاد ایران ضعف بنیه ی تولیدی آن است. این ضعف را می توان در شکاف عظیم میان واردات و صادرات غیر نفتی مشاهده کرد.
از دیدگاه سیف، ایران فاقد نهادهای لازم برای “اداره ی ثمر بخش” نظام سرمایه داری است. ” به عبارت دیگر، پوسته ی نظام اقتصادی ما سرمایه داری است ولی وقتی این پوسته را کنار می زنیم، چنان معجونی سر بر می زند که با هیچ الگوی شناخته شده ای جور در نمی آید.” (۷)

او مانند نعمانی و بهداد استدلال میکند که ایجاد یک اقتصاد سرمایه داری کار آمد و تضمین امنیت برای مالکیت خصوصی ، نخستین گام در راه تشویق سرمایه گذاری در تولید و جلوگیری از فرار سرمایه خواهد بود. از دیدگاه سیف نقش دولت نیز در این میان بسیار کلیدی خواهد بود زیرا ” اولا، هیچ نمونه ی تاریخی وجود ندارد که اقتصادی بدون نقش کارساز و موثر دولت در اداره ی امور توسعه یافته باشد. ثانیا بخش خصوصی در ایران به دلایل گوناگون ـ از جمله به دلیل عدم امنیتی که وجود دارد ـ فاقد خصلت کار آفرینی است و در وجوه عمده، تمایل زیادی به باج طلبی دارد.” (۸)

پس از طرح پیش شرط های دست یابی به یک نظام سرمایه داری کار آمد، او چشم انداز خود را از جنبشی برای دست یابی به جامعه ای نوین و مبتنی بر عدالت اجتماعی ترسیم می کند. این جنبش باید کنترل مدیران بر کارگران را به چالش بگیرد. اما از آنجا که در یک جامعه ی سرمایه داری کارآمد، مدیران لزوما مالکان سرمایه نیستند، سیف نتیجه می گیرد که قدرت این مدیران غیر مالک مبتنی بر شیوه ی تولید در نظام سرمایه داری نیست. او این قدرت را ناشی از مناسبات قدرت در ذات جامعه ی انسانی می داند (۹)

به باور سیف، راه رسیدن به جامعه ای عدالت محور، الغای مالکیت خصوصی وسائل تولید و حل تضاد میان مدیران حرفه ای و کارگران به نفع کارگران و از طریق ایجاد شوراهای کارگران و مصرف کنندگان همراه با   سازمان های خودگردان عمومی زنان و اقلیت هاست:

تقسیم بندی های کنونی ـ مدیران مدیریت می کنند و کارگران کار ـ دیگر به وجود نخواهد آمد. به یک معنا، همگان هم کارگرند و هم به جای خویش “مدیر”. به سخن دیگر، می خواهم این را بگویم که در این جامعه ی آینده، با حذف مالکیت خصوصی، از شر طبقه ی سرمایه دار خلاص می شویم و با تقسیم مسئولیت های انحصاری فردی و شراکت در تصمیم گیری ها، محملی برای ظهور “مدیران حرفه ای” نیز باقی نخواهیم گذاشت. یعنی در این جامعه، اگر بخواهیم از مفاهیم امروزین بهره بگیرم، ما یک طبقه بیشتر نخواهیم داشت. همه ی ما هم کارگریم هم “مدیر”. هم در کلیت خویش ، مالک ابزار تولیدیم و هم در کلیت خویش، کارگر. (۱۰)

در مورد شیوه ی توزیع در جامعه ی عدالت محور نیز او می نویسد که مبنای توزیع فراورده ها “میزان کار و زحمتی است که هرکس برای اداره ی این جامعه می کشد. البته کسانی که قادر به کار نیستند، به میزان نیاز خویش، حق بهره مندی خواهند داشت.” (۱۱)

نگاهی دوباره به این تحلیل ها از منظر کتاب سرمایه

آنچه نعمانی، بهداد و سیف مطرح کرده اند، از منظر مقولات کتاب سرمایه، پرسش های دشوارتری را پیش رو می گذارد:   سه پرسش که مایلم در ادامه این مقاله به آن بپردازم از این قراراست:

۱. آیا یک نظام سرمایه داری کار آمد لزوما به ایجاد دمکراسی منجر خواهد شد؟
۲. آیا شیوه ی تولید سرمایه داری صرفا با روابط مالکیت تعریف میشود؟ منظور از شیوه تولید سرمایه داری چیست؟
۳. الغا ی شیوه ی توزیع نظام سرمایه داری و تحقق توزیع بر مبنای عدالت اجتماعی نیازمند چیست؟

در اینجا سعی خواهم کرد هر سئوال را از منظر مقوله های کلیدی کتاب سرمایه بررسی کنم تا شاید زوایایی دیگر روشن شود و سئوالات و پاسخ های دیگری نیز در نظر گرفته شود:

۱. آیا یک نظام سرمایه داری کار آمد لزوما منجر به ایجاد دموکراسی خواهد شد؟

نعمانی و بهداد در مورد جامعه ی مدنی سرمایه داری و مبارزات دمکراتیک چنین می گویند:

تفسیر ما از جامعه مدنی، با دو دیدگاه دیگر درمورد این موضوع در ایران اختلاف دارد. برخی از دیدگاه چپ در باره ایران چنین استدلال می کنند که جامعه مدنی خود بخشی از اقتصاد استثماری سرمایه داری است. در نتیجه، آنان جامعه مدنی را مانعی برای تغییر به جامعه ای بدون استثمار می شمارند و آن را رد می کنند. آنها این حقیقت را نادیده می گیرند که جامعه مدنی نه تنها عرصه نابرابری، هژمونی، توافق، و کشمکش است، بلکه عرصه مبارزه نیز هست. طبقه کارگر می تواند با مبارزه برای دموکراسی سیاسی و عدالت اجتماعی، برای بهبود شرایط اجتماعی اقتصادی، و با مبارزه با هژمونی بورژوازی و سایر نیروهای هژمونیک ارتجاعی، مثل پدرسالاری، فاشیسم ، یا تئوکراسی ، راه از جوامع استثماری بیرون برد. شکی نیست که توانایی طبقه کارگر در جوامع صنعتی سرمایه داری، برای تشکیل سازمان های خود و مبارزه و دستیابی به برخی امتیازهای مهم در شرایط کار خود (ایمنی کار، حداکثر ساعت کار، حق چانه زنی جمعی و اعتصاب و حمایت های مختلف در قانون کار و سیاست های رفاه اجتماعی) با گسترش دموکراسی در این جوامع مرتبط است. هر چند مارکس مدل سه جانبه ای برای بحث در مورد دموکراسی، هژمونی، و جامعه مدنی در دنیای واقعی بکار نبرد، کنش سیاسی وی مانند آن “مارکسیست” هایی که او را به گفتن “من مارکسیست نیستم” کشاند، نیست . بررسی نمونه هایی مثل مطالبات مطرح شده در پایان مانیفست کمونیستی حزب کمونیست، یا نامه تبریک وی به ابراهام لینکلن برای پیروزی اش در انتخابات ریاست جمهوری، ستایش از وی برای لغو برده داری، موقعیت مارکس را به عنوان یک فعال سیاسی نشان می دهد. احتمالاً، مارکسیست های متعصب امروزی، بر خلاف مارکس، در آن زمان به طبقه کارگر ایالات متحده توصیه می کردند که طرف نیروهای سرمایه داری شمال علیه سرمایه داری جنوب را نگیرند و اینکه به کارگران شمال یا جنوب ارتباطی ندارد که از یک جناح طبقه حاکم علیه دیگری حمایت کنند . چنین نگرشی نه تنها منجر به انفعال می شود، بلکه عملا از نیروهای سرکوبگر و ضد دموکراسی در جامعه حمایت می کند، و مانعی موثر در برابر پیشرفت طبقه کارگر برای رسیدن به بسیاری از همان شرایطی می شود که برای بسیج و سازماندهی به آن نیاز دارد. (۱۲)

شکی نیست که مارکس در بسیاری از بخش های کتاب سرمایه خاطر نشان کرده که نظام سرمایه داری با توسعه ی نیروهای تولید جامعه، پایه ای برای شکل بالاتری از جامعه را ایجاد کرده است. (۱۳) همچنین اشاره به نحوه‍ی دفاع مارکس از دولت شمال آمریکا در زمان جنگ داخلی ۱۸۶۱-۱۸۶۵ به سبب همبستگی او با نیروهای مخالف بردگی، می تواند الگوی خوبی باشد برای فعالان سیاسی طیف چپ که اکنون از جنبش سبز در ایران دفاع می کنند.

متن فوق از نعمانی و بهداد همچنین روشن میکند که به نظر آنها، یک نظام سرمایه داری کارآمد لزوما منجر به دموکراسی نمی شود. آنها صرفا به این موضوع می پردازند که سرمایه داری عرصه ی مبارزه برای دموکراسی را باز می کند. بی شک آنها بر این باورند که در یک نظام سرمایه داری کارآمد، رقابت میان سرمایه دارها باعث باز شدن فضای سیاسی می شود و امکان تمرکز قدرت سیاسی را در دستان یک رهبر خودکامه یا یک دولت خودکامه کاهش میدهد.

اما امروزه برخی از اقتصاددانان مدافع سرمایه داری بازار آزاد، از جمله ویلیام بائمل، رابرت لیتان و کارل شرام ادعا میکنند که ۴ نوع سرمایه داری درجهان متداول است: ۱. سرمایه داری کارسالارانه ۲. سرمایه داری تحت انحصار شرکت های بزرگ ۳. سرمایه داری دولت مدار ۴.   سرمایه داری قلیل سالار. آنها نتیجه می گیرند که: “درک ما از شواهد موجود این است که دمکراسی مسلما میتواند خصوصا در اقتصاد کارسالارانه به رشد اقتصادی کمک کند، اما برای چنین رشدی ضروری نیست. رشد “معجزه آسا” در آسیای جنوب شرقی و اخیرا در چین گواه این گزاره است.” (۱۴)

به نظر من بحث مارکس پیرامون فرایند انباشت سرمایه در پاره ی هفتم کتاب سرمایه این موضوع را روشن تر می کند. دراین بخش مارکس به این می پردازد که سرمایه داری برای کاهش هرچه بیشتر کار لازم یا زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی برای تولید کالاها، و افزایش هرچه بیشتر کار اضافی و لذا ارزش اضافه در فرایند تولید، میزان سرمایه ثابت یا ماشین آلات را نسبت به سرمایه متغیر یا کارگران افزایش می دهد. به عبارتی دیگر، نسبت کار زنده به ماشین آلات در فرایند تولید رو به کاهش است.

این گرایش به افزایش سرمایه ثابت به منظور افزایش بهره وری و لذا افزایش نرخ انباشت سرمایه خود میتواند سرمایه داری رقابتی را به سرمایه داری انحصاری تبدیل کند:

رقابت با ارزان کردن کالاها برپا می شود. ارزانی کالاها. . . به بهره وری کار و این نیز به میزان تولید وابسته است. بنابراین، سرمایه های بزرگتر سرمایه های کوچک تر را مغلوب می کنند. علاوه بر این، به یاد داریم که با تکامل شیوه ی تولید سرمایه داری، مقدار کمینه ی سرمایه ی منفرد لازم برای به راه انداختن یک کسب و کار در شرایط متعارف افزایش پیدا می کند. به همین دلیل است که سرمایه های کوچک تر به قلمرو هایی از تولید سرازیر می شوند که صنعت بزرگ کنترل آن ها را هنوز به طور پراکنده یا ناقص به دست گرفته است. . . این رقابت همیشه به نابودی بسیاری از سرمایه دارهای خرد می انجامد که بخشی از سرمایه شان به فاتحان انتقال می یابد و بخشی به طور کامل از بین می رود. . . (۱۵)

پس از شرح این فرایند، مارکس در افزوده ای به چاپ فرانسوی کتاب سرمایه چنین می نویسد:

اگر سرمایه های منفردی که در هر شاخه ی معینی از صنعت سرمایه گذاری شده در یک سرمایه ی واحد در آمیخته شوند، تمرکز در آنجا به حد و مرز نهایی خود می رسد. در یک جامعه ی معین، این حد و مرز فقط در لحظه ای فرا می رسد که کل سرمایه ی اجتماعی در دستان یک سرمایه دار واحد یا شرکت سرمایه داری واحد متمرکز شده باشد… تمرکز به این شیوه اثرات انباشت را تشدید می کند و شتاب می دهد، هم زمان سبب توسعه و تشدید دگرگونی های ترکیب فنی سرمایه می شود که به افزایش بخش ثابت آن به زیان بخش متغیر می انجامد و به این گونه تقاضای نسبی برای کار را کاهش می دهد .(صص. ۶۷۴-۶۷۵)

بنابراین میبینم که در کتاب سرمایه، امکان ایجاد یک سرمایه داری انحصاری و غیر دمکراتیک در چارچوب یک جامعه ی معین و در بستر بازار جهانی در نظر گرفته شده است. (۱۶)چنین نوعی از سرمایه داری در نهایت به سبب رقابت بازار جهانی در هم شکسته خواهد شد اما در عین حال این فرایند تبدیل سرمایه داری رقابتی به سرمایه داری انحصاری بارها میتواند تولید و بازتولید شود.

این گفته ی مارکس که در یک جامعه ی سرمایه داری معین، کل سرمایه ی اجتماعی می تواند در دستان یک سرمایه دار واحد یا شرکت سرمایه داری واحد متمرکز شده باشد، همچنین توسط برخی مارکسیست ها به این معنی تعبیر شده که یک سرمایه دار واحد می تواند دولت و نه یک سرمایه دار خصوصی باشد. (۱۷) به بیان دیگر، رقابت برای افزایش بهره وری کار از طریق افزایش هرچه بیشتر سرمایه ثابت نسبت به سرمایه متغیر، می تواند به انحصار و یا تمرکز سرمایه در دست دولت بیانجامد. و این نوع از سرمایه داری می تواند حداقل برای دوره ای به رشد خود ادامه دهد و فرایند انباشت سرمایه را تشدید کند.

۲. آیا شیوه ی تولید سرمایه داری صرفا با روابط مالکیت تعریف میشود؟ منظور از شیوه تولید سرمایه داری چیست؟

نعمانی و بهداد تاکید می ورزند که نظام سرمایه داری صرفا با سرمایه داری خصوصی تعریف می شود. آنها اقتصاد ایران در سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ را نمایانگر “چروکیدگی” سرمایه داری و “تولید خرده کالایی” می دانند چون میزان سرمایه گذاری خصوصی کاهش یافته و نقش دولت افزایش یافته است. احمد سیف نیز اقتصاد ایران را سرمایه داری نمی داند چون قشر خصوصی آن بسیار ضعیف است.

محمد مالجو، متخصص در اقتصاد سیاسی ، نظر متفاوتی دارد. او به این مسئله پرداخته که در ایران پس از انقلاب، انباشت سرمایه در چارچوب مالکیت دولتی صورت گرفته. مالجو پس از بررسی صنعت نفت و پتروشیمی ایران در دوران پس از پایان جنگ ایران وعراق نشان داده که چگونه این صنعت برای افزایش نرخ انباشت سرمایه ، کارگران و کارمندان دائمی خود را بازنشسته یا بازخرید کرد و سپس همین کارگران و کارمندان را از طریق شرکت های پیمانکاری با مزدهای کمتر و بدون مزایا دوباره استخدام کرد. خواننده ی بررسی او به این امر واقف است که این شرکت های پیمانکاری در حقیقت شرکت های متعلق به سپاه پاسداران یا به عبارتی دیگر دولت هستند (۱۸) اکنون نیز بخش اعظم کارگران و کارمندان صنعت نفت و پتروشیمی ایران قراردادی هستند و از طریق این شرکت های پیمانکاری استخدام می شوند. (۱۹)

آنچه تحلیل مالجو را متمایز می کند این است که او تمرکز ابزار تولید در دست دولت را به معنی دور شدن از سرمایه داری واقعی نمی داند چرا که از منظر او، معیار وجود سرمایه داری “مناسبات تولیدی یعنی نحوه استخراج و توزیع ارزش مازاد” و نه لزوما شکل مالکیت ابزار تولید است. او بر مبنای این درک تحلیل های سنتی مارکسیستی را مورد انتقاد قرار داده و می نویسد: (۲۰)

در این میان اصولا شکل مالکیت ابزار تولید نقش اصلی را در تعیین شیوه تولید بازی می کند. از باب نمونه، نویسندگان جدیدترین کتابی که مبتنی بر شیوه تولید درباره اقتصاد ایران نوشته شده است مناسبات تولیدی را به مناسبات مالکیت تقلیل داده اند. بر این مبنا علی القاعده گسترش مالکیت دولتی ابزار تولید به منزله مانعی برای گسترش نظام سرمایه داری تلقی می شود. (۲۱)

پرسشی که اینجا مطرح میشود این است که اگر شیوه تولید سرمایه داری را نمیتوان صرفا با مالکیت خصوصی وسائل تولید و روابط مالکیت تعریف کرد، پس شاخص شیوه ی تولید سرمایه داری چیست؟ به نظر من ، فصل اول کتاب سرمایه برای پاسخ به این پرسش ضروریست . مارکس در فصل اول تحت عنوان “کالا” چنین می نویسد:

“اگر ارزش مصرفی کالاها نادیده گرفته شود، تنها یک ویژگی باقی می ماند و آن این است که جملگی محصول کار هستند… لخته ای بی پیرایه از کار نامتمایز انسانی، یعنی نیروی کار صرف شده بدون توجه به شکل مصرف آن.” (ص. ۶۸) او این کار نامتمایز انسانی را “جوهر ارزش” می داند. سپس اظهار میکند که “من نخستین کسی بودم که این واقعیت دوگانه ی کار نهفته در کالاها را آشکار و آن را به نحوی انتقادی بررسی کردم.”(ص. ۷۱) او همچنین تاکید می کند که ارزش مبادله ای یا پول صرفا نماد کار نامتمایز انسانی است و   خصلت طبیعی و ابدی محصول کار نیست. ارزش یا ارزش مبادله ای خصلتی است قراردادی که در یک فرایند تاریخی به کار نسبت داده شده است (ص. ۷۷)،   فرایندی تاریخی که در طی آن کار از یک فعالیت مشخص و معطوف به کیفیت تبدیل به یک فعالیت انتزاعی، مکانیکی، تهی از فردیت و صرفا معطوف به کمیت شده است. (۲۲)

به جرات می توان گفت که مارکس در نوشته های خود از دستونشته های اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴ گرفته تا گروندریسه تا سرمایه این فرایند تاریخی که کار مشخص را به کار انتزاعی تبدیل می کند مورد بررسی قرار داده است. در دستونشته های ۱۸۴۴ او “کار بیگانه شده” را کاری می داند بیگانه از محصول خود، بیگانه از فرایند کار، بیگانه از قابلیت انسان برای فعالیت آزادانه و آگاهانه، و همچنین بیگانه از انسان های دیگر. در گروندریسه او به این می پردازد که چگونه جدایی تولید کنندگان بلاواسطه از زمین یا وسائل و شرایط تولید در اروپا در قرن چهاردهم همزمان با رشد گسترده ی   تجارت و داد و ستد و کشف جهان نو در قرون پانزدهم و شانزدهم شرایطی را به وجود آورد که در آن شیوه تولید کارگاهی و نوعی جدید از تقسیم کار معطوف به کمیت بوجود آمد. این نوع نقسیم کار شدید سپس با اختراعات جدید در زمینه علم و فن آوری در شیوه ی تولید کارخانه ای و حاکمیت کامل ماشین بر انسان تبلور یافت.   خصلت ویژه ی این شیوه تقسیم کار در جلد اول کتاب سرمایه خصوصا در پاره ی چهارم تحت عنوان “تولید ارزش اضافه نسبی” و فصل هایی تحت عنوان “همیاری”، “تقسیم کار و تولید کارگاهی ” و “ماشین آلات و صنعت بزرگ” مورد بررسی قرار گرفته است.

کارانتزاعی در قلمرو تولید ارزش می آفریند. بخشی از این ارزش به تولید کننده بلاواسطه بازگردانده می شود تا صرف معیشت او و خانواده اش شود. بخش دیگر توسط سرمایه دار تصاحب می شود.

در اینجا تفاوتی اساسی میان سرمایه داری و نظام های استثمارگرانه پیشین وجود دارد. در نظام های بردگی و فئودالی نیز هدف ارباب استخراج حداکثر از برده یا سرف و پرداخت حداقل وسائل مصرفی به آنها بوده است. اما در نظام سرمایه داری، از آنجا که کار انتزاعیست و نه فقط ارزش مصرفی که ارزش مبادله ای تولید می کند، استخراج کار اضافی یا ارزش اضافی دیگر به طمع ارباب یا کارفرما محدود نشده بلکه به غایتی در خود مبدل می گردد. “نیروی محرک او {سرمایه دار} نه کسب ارزش مصرفی و لذت بردن از آن بلکه کسب ارزش مبادله ای و اقزایش آن هاست. وی متعصبانه مصمم به ارزش افزایی ارزش است، بنابراین بی رحمانه نوع انسان را ناگزیر می کند تا به خاطر تولید دست به تولید زند.”(ص. ۶۳۷) در اینجا میبینیم که چگونه قلمرو تولید تبدیل به قلمرو ارزش افزایی ارزش می شود. ارزش افزایی ارزش هدف سرمایه است و سرمایه دار “حامل آگاه این حرکت.” (ص. ۱۸۳)

بنابراین اگرچه مارکس به بیگانه شدن تولید کننده بلاواسطه از محصول کار خود می پردازد، بیگانگی را به بیگانگی از محصول کار محدود نکرده و به شیوه کار بیگانه شده یا کار انتزاعی می پردازد: “درست است که ما از حرکت مالکیت خصوصی، مفهوم کار بیگانه شده (زندگی بیگانه شده) را از اقتصاد سیاسی استنتاج نمودیم اما با تحلیل این مفهوم روشن می گردد که اگرچه به نظر می رسد که مالکیت خصوصی بنیاد و علت کار بیگانه شده است اما در واقع نتیجه آن می باشد. . . (۲۳)

آنچه مارکس کار بیگانه شده یا کار انتزاعی می نامد در جهان امروز محدود به کار کارخانه ای یا قشر مانوفاکتور نمی شود و کلیه اقشار اقتصاد از کشاورزی تا خدمات و دانش ورزی را در بر می گیرد. دان آریلی، متخصص در اقتصاد رفتاری در آمریکا و نویسنده کتاب جدیدوعامه پسندی تحت عنوان The Upside of Irrationality
می نویسد: “من مارکسیست نیستم…اما فکر نمی کنم که باید مفهوم بیگانگی نزد مارکس را در رابطه با نقش آن در محل کار کاملارد کنیم… اگر انسانها ماشین خودکار بودند، تقسیم کار شدید می توانست کارآمد باشد. اما با در نظر گرفتن اهمیت انگیزه درونی و معنا برای رانش و پرکاری ما، این رویکرد ممکن است نتیجه ی منفی دهد. بدون وجود معنا، دانش ورزان ممکن است احساس کنند که مانند چارلی چاپلین در فیلم عصر جدید، توسط پیچ و مهره ها و چرخ دنده های یک ماشین در کارخانه کشیده میشوندو و در نتیجه میلی به کار کردن با دل و جانشان نخواهند داشت.”(صص. ۷۹-۸۰)

این اقتصاددان مدافع نظام سرمایه داری به این مسئله واقف است که مفهوم کار بیگانه شده نزد مارکس در برگیرنده نقدی بر تقسیم کار شدید و تهی بودن کار از معناست و همواره در قرن بیست و یکم معنا دار است.

متاسفانه مارکس هیچ اثری را مشخصا به درک خود از الغای کار بیگانه شده اختصاص نداده است. اما پاره هایی از آثار او در این باره گویاست. برای مثال در جلد اول سرمایه، در فصلی تحت عنوان “تقسیم کار و تولید کارگاهی” مارکس هنگام انتقاد بر درک آدام اسمیت از تقسیم کار می نویسد: ” تولید کارگاهی نه تنها بر نیروی مولد اجتماعی کار به نفع سرمایه و نه کارگر می افزاید بلکه این کار را با مثله کردن فرد کارگر انجام می دهد.”(ص. ۳۹۹) او برای مقایسه درک اقتصاد دانان سیاسی با درک نویسندگان دوران باستان از تقسیم کار می نویسد: “{بنا به نظر نویسندگان دوران باستان} کالاها در نتیجه ی جدایی شاخه های تولید اجتماعی بهتر ساخته می شوند. گرایش ها و استعدادهای گوناگون انسانی میدان عمل مناسبی را به دست می اورند و اگر انسان نتواند خود را محدود کند در هیچ کجا نمی توان نتایج مهمی کسب کرد. . . اگر گاهی رشد کمیت تولید شده را ذکر می کنند فقط در رابطه با فراوانی بیشتر ارزش های مصرفی است. آنان هیچ اشاره ای به ارزش مبادله ای یا ارزان شدن کالاها نمی کنند. این دیدگاه یعنی دیدگاه مبتنی بر ارزش مصرفی بر اندیشه ی افلاطون نیز حاکم بود… ” (صص. ۳۹۹-۴۰۰).

در کتاب گروندریسه نیز مارکس مفهوم کار نزد آدام اسمیت را مورد انتقاد قرار داده و آن را با درک خود از کار اندیشیده و هدفمند مقایسه کرده است:

لعنت یهوه به آدم این بود که به عرق پیشانیت نان خواهی خورد، و تلقی آدام اسمیت از کار نیز چنین چیزی است. “استراحت” برای او وضع مطلوبی است معادل با آزادی و “خوشبختی” و به ذهننش نیز خطور نمیکند که فرد “در حالت عادی سلامت، قدرت کار، و فعالیت، مهارت و آسودگی” در ضمن به بخشی از کار و فراتر رفتن از استراحت نیز نیاز دارد. . . . به خود تحقق بخشیدن، عینیت یابی سوژه و لذا آزادی واقعی که عملش همانا کار است…این حرف به هیچ وجه بدان معنا نیست که کار، مانند آنچه در تصور بچگانه و خام اندیشانه فوریه وجود داشت، از مقوله تفریح و سرگرمی است. کار به راستی آزاد مانند آهنگسازی در عین حال مستلزم کوششی طاقت فرسا و شدید ترین میزان تلاش است. کار در قلمرو تولید مادی تنها زمانی می تواند به این خصلت نائل گردد که ۱. خصلت اجتماعی آن مسلم فرض شود ۲. خصلتی علمی و در عین حال عام {در کاربرد خود} داشته باشد که تنها بیانگر تقلای ساده آدمی به عنوان یک نیروی طبیعی برخوردار از مهارتی معین نباشد، بلکه نمودار ابراز وجود او به عنوان یک سوژه باشد.. . . ” (۲۴)

بنا بر بخش های ذکر شده از کتاب سرمایه ، گروندریسه و دست نوشته های اقتصادی فلسفی ۱۸۴۴، واضح است که چشم انداز مارکس از الغای شیوه تولید سرمایه داری به هیچ وجه به الغای مالکیت خصوصی وسائل تولید محدود نمی شود و شیوه جدیدی از کار و زندگی را مد نظر دارد.

با در نظر گرفتن بحث فوق لازم است نگاهی دیگر به پیشنهادات احمد سیف پیرامون ایجاد یک اقتصاد عدالت محور بیاندازیم. همانطور که در بخش اول مقاله دیدیم، سیف شیوه تولید سرمایه داری را با روابط مالکیت تعریف می کند و نتیجه می گیرد که چون تقسیم کار میان مدیران حرفه ای غیر مالک و کارگران با الغای مالکیت خصوصی وسائل تولید الغا نمی شود، پس این تقسیم کار می باید ریشه در مناسبات قدرت داشته باشد که به نظر او در ذات جامعه انسانی ریشه دارد.

او می پندارد که در یک جامعه عدالت محور، راه مبارزه با “مدیران حرفه ای” تقسیم مسئولیت های انحصاری فردی وشراکت در تصمیم گیری خواهد بود. “همه ما هم کارگریم هم مدیر”. “هم در کلیت خویش مالک ابزار تولیدیم، هم در کلیت خویش کارگر.”

اگرچه سیف نکته ی مهمی پیرامون تقسیم مسئولیت های انحصاری را مطرح میکند، اما روشن نمیکند که نوع کار و کیفیت آن چگونه تغییر خواهد کرد. به عبارتی دیگر، ما می توانیم مسئولیت ها را به نوعی تقسیم کنیم که آنهایی که قبلا مدیر نبوده اند مدیریت کنند و آنهایی که مدیر بوده اند کارگر شوند. اما این عمل لزوما کار را هدفمند، اندیشیده، دارای فردیت و معطوف به کیفیت نخواهد کرد. کارگران همچنین می توانند در یک تعاونی همه مدیر باشند اما بنا بر مقتضیات قانون ارزش رای دهند تا مزد خود را کاهش داده و زمان کار خود را افزایش دهند تا بتوانند با بازار جهانی سرمایه داری رقابت کنند.

پیشنهاد سیف همچنین تجربه های مشابه اما ناموفق در این زمینه را در نظر نمی گیرد.   برای مثال در انقلاب فرهنگی چین، مائو ادعا می کرد که کارگران مدیریت میکنند، مدیران کارگر شده اند و تصمیم گیری در سطح جمعی انجام می گیرد. اما دیدیم که شیوه کار بیگانه شده و انتزاعی دگرگون نشد و حاکمیت مائو و ارتش او نیز پابرجای ماند. (۲۵)

سیف در مورد شیوه توزیع در اقتصاد عدالت محور می نویسد که مبنای توزیع فراورده ها “میزان کار و زحمتی است که هرکس برای اداره ی این جامعه می کشد.” برای ارزیابی پیشنهاد او لازم است به رابطه میان شیوه تولید و شیوه توزیع در نظام سرمایه داری از منظر مارکس و درک مارکس از شیوه توزیع در یک جامعه ی کمونیستی بپردازیم.

۳. الغا ی شیوه ی توزیع نظام سرمایه داری و تحقق توزیع بر مبنای عدالت اجتماعی نیازمند چیست؟

مارکس بر آن است تا نشان دهد که شیوه تولید سرمایه داری خود به یک شیوه توزیع نابرابر می انجامد و تا زمانی که این شیوه تولید وجود داشته باشد، شیوه توزیع نیز نابرابر خواهد ماند.   او در فصل اول سرمایه و خصوصا در کتاب گروندریسه استدلال می کند که پول در جامعه ی سرمایه داری صرفا نماد کار انتزاعی یا “لخته ای بی پیرایه از کار نامتمایز انسانی،” است. (۲۶) همچنین از آنجا که کار در نظام سرمایه داری تبدیل به فعالیتی انتزاعی و معطوف به کمیت شده، معیار سنجش میزان کار انسان نیز نه زمان کار واقعی او که یک میانگین اجتماعی یا ” زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی” خواهد بود.

مارکس زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی را چنین تعریف می کند:

زمان کاری که برای تولید هر نوع ارزش مصرفی در شرایط متعارف تولید ، در جامعه ای معین و با میزان مهارت میانگین و شدت کار رایج در آن جامعه لازم است.   مثلا پس از رواج ماشین های بافندگی با نیروی بخار در انگلستان، کار لازم برای تبدیل مقدار معینی نخ به پارچه به نصف کاهش یافت. در حقیقت، کارگر پارچه ی دست باف انگلیسی برای تولید همین مقدار پارچه به زمان کاری برابر با گذشته نیاز داشت، اما اکنون محصول ساعت کار فردی اش بیانگر نصف ساعت کار اجتماعی است و در نتیجه ارزش آن به نصف ارزش سابق خود کاهش می یابد. (ص. ۶۹).

بنابراین اگر دو نفر در انجام یک نوع کار در طی زمانی برابر، به سبب تفاوت هایی در میزان دسترسی به فن آوری یا تفاوت های اقلیمی و جغرافیایی، میزان نابرابری از محصول را تولید کنند، ارزش کارشان برابر نخواهد بود.

معیار ارزشمند بودن هر نوعی از کار نیز میزان ارزش مبادله ای محصول آن و نه صرفا ارزش مصرفی آن خواهد بود. برای مثال اگر کار دو نفر در دو رشته ی متفاوت با میزان برابری از تحصیلات میزان برابری از انرژی جسمانی یا ذهنی را در طی ۴۰ ساعت بطلبد، ارزش کار آن فردی بیشتر خواهد بود که ارزش مبادله ای محصولش بیشتر باشد. ارزش کار یک لوله کش از یک معلم مهد کودک بیشتر خواهد بود. یا ارزش کار یک مهندس کامپیوتر از ارزش کار یک معلم دبستان بیشتر خواهد بود.

حال با این درک از مفهوم ارزش کار در جامعه سرمایه داری می توانیم به آنچه که مارکس پیرامون شیوه توزیع در جامعه ای کمونیستی نوشته بپردازیم. او در پایان فصل اول سرمایه هنگام ارائه نگاهی اجمالی بر جامعه ای کمونیستی می نویسد:

سرانجام برای تنوع هم که شده، انجمنی از انسان های آزاد را به تصور در آوریم که با ابزارهای تولید مشترک به کار می پردازند و نیروی کار فردی شان را آگاهانه در حکم نیروی کار اجتماعی صرف می کنند . . . محصول کل انجمن خیالی ما محصولی اجتماعی است. بخشی از این محصول به عنوان ابزار تولید دوباره به کار می رود و هم چنان اجتماعی باقی می ماند. اما بخش دیگر آن را اعضای این انجمن به عنوان وسائل معاش مصرف می کنند و بنابراین باید میان افراد تقسیم شود. شیوه این تقسیم در هر نوع خاص از سازمان اجتماعی تولید متفاوت خواهد بود و به سطح تکامل تاریخی تولید کنندگان در تناسب با این سازمان اجتماعی وابسته است. تنها برای این که با تولید کالایی توازی برقرار کنیم ، فرض می کنیم که سهم هریک از تولید کنندگان در وسائل زندگی طبق زمان کارش تعیین شده باشد. در این صورت زمان-کار نقشی دوگانه ایفا می کند. از یک سو، تقسیم اجتماعی کار بر اساس برنامه ای معین، سهم متناسبی از وظایف اجتماعی مختلف را که باید برای رفع نیازهای متفاوت به آن ها اختصاص داده شود، تنظیم می کند. از سوی دیگر، زمان-کار همچنین ملاکی است برای تعیین سهمی که فرد در کار مشترک به عهده دارد و نیز ملاک مهمی است از کل محصول که به او تعلق می گیرد و می تواند به مصرف فردی اش برسد. مناسبات اجتماعی انسان ها با کارشان و با محصول کارشان چه در تولید و چه در توزیع شفاف و ساده است. (صص. ۱۰۷-۱۰۸)

مارکس همچنین در نقد برنامه گوتا هنگامی که به مرحله ی اول جامعه ی کمونیستی می پردازد، مینویسد که هنگام توزیع محصول اجتماعی، پس از محاسبه و کنار گذاشتن آنچه برای بیمه ، آموزش و پرورش ، بهداشت ، نیازهای ناتوانان و بازتولید و گسترش وسائل تولید لازم است، افراد جامعه بر مبنای کارشان وسائل مصرفی دریافت میکنند. در واقع می توان گفت برگه ای دریافت می کنند که نشان می دهد چند ساعت کار کرده اند و با آن برگه میتوانند مجموعه ای از وسائل مصرفی را انتخاب کنند که زمان تولیدش برابر با زمان کارشان بوده است.

اغلب مارکسیست ها اصل توزیع بر مبنای کار را به معنی استفاده از معیار زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی تعبیر کرده اند. برخی مارکسیست ها مانند رایا دونایفسکایا، آندرو کلایمن و پیتر هیودیس ادعا می کنند که مقوله زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی صرفا متعلق به نظام سرمایه داری است و در مرحله اول جامعه کمونیستی جایی ندارد. آنها می پندارند که منظور مارکس از زمان کار، زمان کار واقعی بوده است. (۲۷)

مارکس خود دو نکته کلیدی را درباره مرحله اول جامعه کمونیستی خاطر نشان می کند:
۱.   اگرچه اصل مبادله برابر به معنی مبادله میزانی از کار به یک شکل با میزان برابری از کار به شکلی دیگر وجود دارد، “محتوی و شکل” مبادله ی برابر با نظام سرمایه داری متفاوت است چون “هیچ کس چیزی به جز کار برای دادن ندارد و چون هیچ چیز به جز وسائل مصرفی فردی به افراد تعلق نمی گیرد.” به عبارتی دیگر چیزی به نام پول وجود نخواهد داشت. ۲. معیار سنجش کار “زمان یا شدت” آن خواهد بود. به عبارتی دیگر شدت بیشتر به معنی زمان بیشتر محاسبه خواهد شد.

او در مورد اصل مبادله برابر میگوید که در جامعه ی سرمایه داری اصل “حق برابر” با عمل در تضاد قرار دارد چون “مبادله ی برابرها در تولید کالایی تنها در سطح میانگین و نه در سطح فردی وجود دارد.” اما در جامعه ی کمونیستی “اصل حق برابر با عمل در تضاد قرار ندارد.” این تفاوت بسیار مهم است . مبادله برابرها در سطح میانگین به این معناست که یک ساعت کار تنها زمانی یک ساعت حساب می شود که میزان بهره وری یا محصولات تولید شده توسط آن برابر با میانگین اجتماعی در سطح جهانی باشد. مبادله برابر ها در سطح فردی به این معناست که یک ساعت کار حتی اگر میزان بهره وری یا محصولات تولید شده توسط آن کمتر از میانگین اجتماعی باشد کماکان یک ساعت کار حساب می شود.

اما باید پرسید که منظور مارکس از “شدت” چیست؟ (۲۸) در اینجا می توان استدلال کرد که اگر کار فعالیتی معطوف به کمیت باشد، شدت آن بی شک توسط میزان بهره وری یا میزان محصولات تولید شده توسط فرد در یک زمان کار معین سنجیده می شود. اما اگر کار فعالیتی معطوف به کیفیت باشد، معیار شدت آن دیگر نه میزان محصولات تولید شده یا ارزش مبادله ای محصولات که انرژی جسمانی یا ذهنی است که کار این فرد در طی یک زمان معین از او طلبیده.

با در نظر گرفتن نقد مارکس بر شیوه تولید سرمایه داری به عنوان فعالیتی انتزاعی و معطوف به کمیت، و با توجه به تاکید او بر مبادله ی برابرها در سطح فردی و نه در سطح میانگین در مرحله اول جامعه کمونیستی، می توان نتیجه گرفت که او “زمان یا شدت” کار را برابر با زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی نمی داند.

بنابراین اگر دو فرد در انجام یک نوع کار مانند کشاورزی، میزان برابری از انرژی جسمانی یا ذهنی خود را در طی ۴۰ ساعت کار مصرف کنند اما به سبب عدم برابری از نظر میزان دسترسی به فن آوری یا تفاوت های اقلیمی و جغرافیایی ، میزان نابرابری از محصول را تولید کنند، باید میزان برابری از وسائل مصرفی را دریافت کنند. یا اگر دو نوع کار متفاوت مثل لوله کشی و نگهداری از کودکان در مهد کودک میزان برابری از انرژی جسمانی یا ذهنی را در طی ۴۰ ساعت کار بطلبد، میزان وسائل مصرفی که به لوله کش و معلم مهد کودک تعلق می گیرد می باید برابر باشد .

از منظر مارکس، این چشم انداز تنها در سطح جهانی و در نتیجه انقلاب های سوسیالیستی در کشورهای پیشرفته از نظر صنعتی و کشورهایی که ما امروز در حال توسعه می نامیم امکان پذیر خواهد بود (۲۹) با در نظر گرفتن تجربیات تلخ انقلاب های قرن بیستم میدانیم که تحقق یافتن چنین هدفی با موانع بسیاری روبروست و به هیچ وجه ناگزیر نیست.

نکته کلیدی اما این است که مارکس، فراروی از شیوه ی تولید سرمایه داری و ایجاد شیوه ی توزیع غیر سرمایه داری حتی در مرحله اول جامعه کمونیستی را تنها در صورتی امکان پذیر می داند که شیوه ی کار انتزاعی نباشد. اگر کار انتزاعی شود، نماد آن نیز دگر بار پول خواهد بود، معیار سنجش کار دگر بار یک میانگین اجتماعی خواهد بود و قلمرو تولید دگربار به قلمرو ارزش افزایی ارزش تبدیل خواهد شد. به عبارتی دیگر، روابط سرمایه داری بازتولید خواهد شد.

تحقق بدیل سرمایه داری نیازمند شیوه ای جدید از کار و زندگی است که هدفمند، اندیشیده و معطوف به کیفیت باشد. (۳۰) این سئوال پیچیده ایست که مستلزم بحث و بررسی فراوان است. اما شکی نیست که الغای مالکیت خصوصی وسائل تولید و ایجاد اقتصاد برنامه ریزی شده به تنهایی شیوه ی تولید سرمایه داری و شیوه ی توزیع ناشی از آن را الغاء نمیکند.

با توجه به نحوه ای که رژیم های کمونیستی تمامیت خواه آرای مارکس را تحریف کرده اند و با توجه به پیچیدگی بحث مارکس درباره رابطه شیوه تولید با شیوه توزیع سرمایه داری ، تفاوت های میان مرحله اول جامعه کمونیستی و نظام سرمایه داری و همچنین نفاوت های میان مرحله اول جامعه کمونیستی و آنچه او “مرحله بالاتر” جامعه کمونیستی میداند (۳۱) ، نکات بسیاری ناروشن مانده. سئوالات بسیاری در این زمینه وجود دارند که باید به آنها پرداخت.

در پایان لازم است با در نظر گرفتن بحث فوق دو پرسش درباره درک احمد سیف از شیوه توزیع در یک جامعه ی عدالت محور مطرح کنیم. سیف می نویسد که در یک جامعه ی عدالت محور، مبنای توزیع فراورده ها “میزان کار و زحمتی است که هرکس برای اداره ی این جامعه می کشد. البته کسانی که قادر به کار نیستند، به میزان نیاز خویش، حق بهره مندی خواهند داشت.” در اینجا روشن نیست که منظور از “میزان کار و زحمت ” چیست؟ آیا معیار کار و زحمت میزان بهره وری و   زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی خواهد بود؟ آیا سیف می پندارد که یک جامعه ی معین می تواند شیوه توزیع خود را حتی در چارچوب یک اقتصاد جهانی سرمایه داری غیر سرمایه داری کند؟

امیدوارم که با طرح سئوالات فوق از منظر کتاب سرمایه توانسته باشم زوایای جدیدی را در مورد مقوله ی عدالت اجتماعی به بحث بگذارم. در هر صورت، همزمانی چاپ ترجمه جدیدی از کتاب سرمایه با ظهور جنبش های آزادیخواهانه در خاورمیانه و بحرانهای عمیق اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در منطقه و جهان، فرصتی ایجاد کرده تا سئوالهای جدیدی را پیرامون مقوله عدالت اجتماعی مطرح کنیم. سئوالهایی که بدیل را نه در سرمایه داری بازار آزاد جستجو می کند، نه در سرمایه داری دولت مدار و آن نوعی از کمونیسم که در قرن بیستم شاهدش بودیم.

فریدا آفاری
۲۳ اکتبر ۲۰۱۱
Fafarysecond[at]gmail.com
منبع: فصلنامه پژوهش های سوسیالیستی سامان نو
شماره ۱۶ , ۱۵
http://www.saamaan-no.org

(۱)فرهاد نعمانی و سهراب بهداد. طبقه و کار در ایران. ترجمه محمود متحد. تهران: نشر آگاه. ۱۳۸۷
(۲) من در این مقاله از متن انگلیسی این کتاب استفاده کرده ام و لذا نقل قول ها نیز به صفحات متن انگلیسی اشاره می کند
Farhad Nomani and Sohrab Behdad. Class and Labor in Iran: Did the Revolution Matter? Syracuse University Press. 2006
(۳) در سال ۱۳۸۵، میزان زنان شاغل به ۱۶% نیروی کار شاغل ایران افزایش یافت. رجوع کنید به خدیجه مقدم. “مانع تراشی برای اشتغال زنان به بهانه احترام به زن و مادر.” ۲۱ مهر ۱۳۹۰. سایت رادیو زمانه.
(۴). میزان کارگران در نیروی کار شاغل اکنون به ۴۰ درصد افزایش یافته، که با دوران پیش از انقلاب قابل مقایسه است. رجوع کنید به گفت و گوی کاوه مظفری و آیدین اخوان با سهراب بهداد درباره ی طبقه وکار در ایران.   ۳ دی ۱۳۸۸. سایت تحلیلی البرز
(۵) همانجا
(۶) “جنبش سبز و ادعای فرا طبقاتی بودن آن.” مصاحبه ی مهیندخت مصباح با سهراب بهداد. ۱۶ ژوئن ۲۰۱۰. سایت دویچه وله
(۷) احمد سیف.” مشکل اصلی اقتصاد ایران راه حل اقتصادی ندارد.” ۲۱ خرداد ۱۳۸۸. سایت تحلیلی البرز
(۸) همانجا
(۹) احمد سیف. “اقتصاد آینده: اقتصاد عدالت محور” ۱۳ دی ۱۳۸۸. سایت تحلیلی البرز
(۱۰) همانجا
(۱۱) همانجا
(۱۲) فرهاد نعمانی و سهراب بهداد. “دمکراسی، جامعه مدنی و طبقه کارگر ایران: مبارزه برای سازمان های مستقل کارگری”. ۷ بهمن ۱۳۸۹. سایت اخبار روز. این مقاله ترجمه ایست از متن انگلیسی مقاله ای که در کتاب زیر در دست چاپ است.
Democracy and Civil Society in Iran, edited by Ramin Jahanbegloo, Lexington Press, 2011
(۱۳) “نیروی محرک او {سرمایه دار} نه کسب ارزش مصرفی و لذت بردن از آن بلکه کسب ارزش مبادله ای و اقزایش آن هاست. وی متعصبانه مصمم به ارزش افزایی ارزش است، بنابراین بی رحمانه نوع انسان را ناگزیر می کند تا به خاطر تولید دست به تولید زند. به این طریق، وی محرک تکامل نیروهای تولیدی جامعه و ایجاد آن دسته از شرایط مادی تولید است که به تنهایی می تواند پایه ی واقعی شکل بالاتری از جامعه را تشکیل بدهد، جامعه ای که اصل بنیادی آن تکامل کامل و آزادانه ی هر فرد است.”ص. ۶۳۷.
(۱۴) William J. Baumol, Robert E. Litan and Carl J. Schramm. Good Capitalism, Bad Capitalism and the Economics of Growth and Prosperity. Yale University Press, 2007, p. 10.
(۱۵) کارل مارکس. سرمایه: نقدی بر اقتصاد سیاسی. جلد یکم. ترجمه حسن مرتضوی. نشر آگاه. ۱۳۸۶. ص. ۶۷۳
(۱۶) لنین در تحلیل خود از پدیده ی امپریالیسم در اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم به این بخش از کتاب سرمایه می پردازد و می نویسد “از لحاظ اقتصادی، مسئله اصلی در این فرایند {ا مپریالیسم} ، جایگزین شدن رقابت آزاد سرمایه داری توسط انحصار سرمایه داری است. . . در عین حال، انحصارها، که از رقابت آزاد سر بر آورده اند، رقابت را حذف نمی کنند، بلکه با سلطه بر آن و در کنار آن وجود دارند. . . امپریالیسم مرحله انحصاری سرمایه داری است.”   لنین. امپریالیسم به مثابه بالاترین مرحله سرمایه داری.
(۱۷)رجوع کنید به فریدا آفاری، “تئوریهای مارکسیستی پیرامون سرمایه داری دولتی.” ژانویه ۲۰۰۸، آوریل ۲۰۰۹، ژوئن ۲۰۱۰.   سایت سامان نو .
(۱۸) رجوع کنید به محمد مالجو،   “بازگشت یقه آبی ها: توان طبقه ی کارگر در دهه ی هشتاد”. مهرنامه. اردیبهشت ۱۳۹۰. بازچاپ در سایت اخبار روز.
(۱۹) مراد ویسی می گوید: “در وزارت نیرو، وزارت راه و وزارت نفت هم کارفرما سپاه است، هم پیمانکار سپاه است و هم بعضا مشاور سپاه است.” رجوع شود به میترا شجاعی، “معرفی قاسمی برای وزارت نفت: “افزایش سهم سپاه در دولت.” ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۱، سایت دویچه وله.
امین حصوری می نویسد: “اما چه عواملی در “صعود مقاومت پذیر سپاه پاسداران” دخیل بوده اند؟ …برقراری و دوام اقتصاد سرمایه داری (انگلی)در کشورهای پیرامونی با ساختار سیاسی بسته و ضد دموکراتیک و متکی بر شیوه های رانتی/مافیایی در حوزه اقتصاد، بدون پشتوانه سرکوب نظامی میسر نیست… در ایران اما این بازوی نظامی نه صرفا ابزاری در دست طبقه حاکم، بلکه ( به دلیل جایگاه اقتصادی ویژه اش) خود بخشی از بلوک مسلط در طبقه حاکم است.” رجوع شود به امین حصوری. “سدهایی که سپاه پاسداران بر روی مردم بسته است.”۹ مرداد ۱۳۹۰، سایت اخبار روز.
سئوالی که در رابطه با تحلیل حصوری می توان مطرح کرد این است که آیا وحدت ارتش و سرمایه صرفا خصلت سرمایه داری در کشورهای پیرامونی است؟ ما شاهد این وحدت در دولت آلمان نازی نیز بودیم، یعنی در یک کشور سرمایه داری پیشرفته با پیشینه ی حضور پررنگ حزب سوسیال دموکرات در قلمرو سیاسی .
(۲۰) محمد مالجو. “اقتصاد سیاسی ظهور دولت نهم” نشریه گفتگو۱۳۸۶. صص. ۳-۴.
فریبرز مسعودی نیز در نقدی بر کتاب طبقه و کار در ایران مینویسد: “اما مشکل از آن جا آغاز می شود که نویسندگان علیرغم تعریف مناسبات تولید آن را برابر با مناسبات مالکیت قیاس می کنند.” رجوع کنید به فریبرز مسعودی، “طبقه و شغل: نقد کتاب.” نشریه مهرگان. تیرماه ۱۳۹۰. صص. ۱۹-۳۷.
(۲۱) از این رو مالجو به جای تحلیلی مارکسیستی از اقتصاد ایران، به نظریه ی کارل پولانی پیرامون مبادلات اقتصادی روی آورده و اقتصاد کنونی ایران را شیوه ای از مبادله میداند که بر مبنای تمرکز قدرت در دست دولت یا یک سازمان غیر دمکراتیک نهاده شده است. همانجا صص. ۲۳-۲۴
(۲۲) البته مارکس به این می پردازد که در جوامع پیشا سرمایه داری اگرچه کار معطوف به کیفیت بوده و تولید عمدتا به منظور مبادله نبوده، روابط اجتماعی مبتنی بر وابستگی شخصی ، بندگی و بردگی بوده است.
(۲۳)کارل مارکس . دستنوشته های اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴.ترجمه حسن مرتضوی. تهران: نشر آگاه، ۱۳۷۷. ص. ۱۳۷
(۲۴) Karl Marx, Frederick Engles, Collected Works, Volume 28, pp. 529-530.
کارل مارکس. گروندریسه: مبانی نقد اقتصاد سیاسی. ترجمه باقر پرهام و احمد تدین. نشر آگاه، ۱۳۶۳. صص. ۱۵۴-۱۵۵
در نقل قول فوق با استفاده از ترجمه انگلیسی در چند مورد از واژه های متفاوتی استفاده کرده ام.
پیشگفتار کوین اندرسون بر ترجمه فارسی جدید کتاب سرمایه خاطر نشان می کند که “مارکس در ویراست بعد تر فرانسه زبان ویراست قبل تر آلمانی را که بر ضرورت سلطه ی انسان بر طبیعت تاکید می کند کنار می گذارد و زبانی را جایگزین آن می کند که بر رابطه ی متکی بر کنش متقابل با طبیعت تاکید می گذارد. ” رجوع کنید به ص. ۱۹ و ص. ۲۰۹

(۲۵) در بخش چهارم سلسله مقالات تحت عنوان ” تئوری های مارکسیستی پیرامون سرمایه داری دولتی” که به تئوری شارل بتلهایم اختصاص خواهد داده شد، به نقد انقلاب فرهنگی مائو و درک غیر انتقادی بتلهایم از آن خواهم پرداخت.
(۲۶) بخش اول کتاب گروندرسیه ، “درباره ی پول” که به بحث با پیر پرودون و تئوری الغای پول می پردازد، برای درک این مسئله ضروریست.
(۲۷) پیتر هیودیس در کتاب جدیدش تحت عنوان “مفهوم فراروی از تولید ارزش نزد مارکس” که سال آینده منتشر خواهد شد، به بررسی درک مارکس از جامعه ای پسا سرمایه داری و همچنین آنچه مارکس تفاوت میان مرحله ی اول و مرحله ی بالاتر کمونیسم میداند پرداخته است.
Peter Hudis. Marx’s Concept of the Transcendence of Value Production. Brill Press, 2012.
همچنین رجوع کنید به
Raya Dunayevskaya. “A New Revision of Marxian Economics.” American Economic Review. V.34, no.3 (Sept. 1944) pp. 531-537.

Raya Dunayevskaya.. “Revision or Reaffirmation of Marxism? A Rejoinder.” American Economic Review. V. 35, no. 4 (Sept 1945) pp. 660-664.
Andrew Kliman, “Capitalism’s Law of Value: What It Is? What Is Needed to Abolish It?” Unpublished essay. March 4, 2007.

(۲۸) Karl Marx, Frederick Engels, Collected Works, Volume 28, p. 531.
(۲۹)همانطور که در پاسخ مارکس به انقلابی روسی، ورا زازولیچ و در مقدمه ی مارکس و انگلس بر ویرایش دوم ترجمه روسی مانیفست کمونیست دیدیم، مارکس می پنداشت که انقلاب سوسیالیستی تنها هنگامی در روسیه پیروز خواهد شد که منجر به انقلابات پرولتری در کشورهای غرب شود “تا این دو بتوانند یکدیگر را تکمیل کنند.”
Teodor Shanin. Late Marx and the Russian Road. Monthly Review Press, 1983, p. 139.

(۳۰)محمد رضا نیکفر در این مورد چنین می نویسد:
“پروژه کمونیستی به عنوان قلب جنبش چپ، مبتنی بر این تصور بود که سوژه پرولتاریا در جریان مبارزه “از خود بیگانگی” را رفع می کند، با حقیقت تاریخی خود یگانه می شود و آن سوژه ای می گردد که مفهوم ایده آل سوژه در روشنگری است: بدون پیش داوری، بر خود بنیاد، آزاد و نقاد و سازنده ، دارای توانایی داوری. . . مختصات این سوژه تفاوت های بارزی با انسان در واقعیت تجربی شناخته شده آن دارد. آن سوژه انسان نیست، “حقیقت” انسان است. حقیقتی که گویا انسان از آن دور افتاده و بایستی بدان بازگردد. مارکس با نقد از خود بیگانگی سوژه می آغازد. او وجود یک “خود” حقیقی را پیشاپیش فرض می کند، همان خودی که باید خود واقعی شود. اما چنین “خود حقیقی وجود دارد؟” …. در این انسان شناسی، بوروکراسی، دولت، خودخواهی و غرایز فردی و جمعی نادیده گرفته می شوند. برداشت مارکس از انسان بسیار خوش بینانه بود. ولی انسان در واقعیت تجربه شده اش پست تر، خودخواه تر و ناآگاه تر از آن است که لیاقت کمونیسم را داشته باشد. یک مسئله چپ رویارو شدن با این واقعیت انسان است. . . ” رجوع کنید به محمد رضا نیکفر، “نگاهی به اثری از میر شمس الدین ادیب سلطانی” ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹. سایت بی بی سی فارسی.

(۳۱) در نقد برنامه گوتا، مارکس “مرحله ی بالاتر” جامعه کمونیستی را چنین خصلت بندی میکند:
تنها در مرحله بالاتر جامعه ی کمونیستی، یعنی پس از آنکه تبعیت اسارت بار انسان از تقسیم کار پایان گیرد، هنگامی که تضاد بین کار بدنی و کار فکری از جامعه رخت بربندد، هنگامی که کار از یک وسیله (معاش) به نیاز اساسی زندگی مبدل گردد و بالاخره هنگامی که نیروهای تولید همراه با تکامل همه جانبه ی افراد جامعه افزایش یابد و چشمه های ثروت تعاونی جامعه فوران نماید، تنها در آن زمان می توان از افق محدود حقوق بورژوایی فراتر رفت و جامعه خواهد توانست این شعار را بر پرچم خود بنویسد که: “از هرکس بر حسب توانایی اش و به هرکس بر حسب نیازش.”
کارل مارکس. نقد برنامه گوتا و دو نامه. لندن: نشر کارگری سوسیالیستی. ۱۳۸۳ ص.۲۲.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)