مدرسه فمینیستی: چهارم آذر ماه 1392، مصادف با 25 نوامبر، «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان» است. به همین مناسبت، به سنت سال های گذشته در مدرسه فمینیستی، تلاش کردیم با تهیه ویژه نامه ای، همراه با خواهران مان در سراسر جهان، اعتراض مان را به خشونت علیه زنان نشان دهیم، تا شاید صداهای پراکنده در سراسر جهان، در این روز به هم پیوسته و هرچه بیشتر جامعه را به این موضوع مهم حساس سازد. از این رو در ادامه، مقاله منصوره شجاعی را که به مناسبت این روز جهانی به نگارش درآمده، می خوانید:

بیست و پنجم نوامبر هر سال روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان که می رسد اکثر گروه ها و سازمان های خاص زنان به برگزاری مراسمی در این موضوع می پردازند.

سازمان ایکاوی یکی از این سازمانهاست که با هدف مبارزه با خشونت علیه زنان فعالیت می کند. این سازمان به مناسبت
روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان کنفرانسی در شهر کلن با عنوان «مشارکت سیاسی زنان موانع و راهبردها» برگزار کرد. مدیر اجرایی این سازمان در ارتباط با خشونت بر زنان و موضوع مشارکت سیاسی، عدم حضور زنان در سطح کلان سیاسی را یکی از موارد تبعیض و خشونت علیه زنان دانست.

ارتباط این موضوع با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نه تنها حکایت از گستردگی مفهوم خشونت بر زنان دارد بلکه
پرداختن به موضوع خشونت از این منظر نشانه بلوغ جنبش زنان در نگاهی گسترده تر به مصادیق خشونت علیه زنان است.

این پرسش که مشارکت سیاسی در ساختار کدام دولت و از سوی کدام گروه از زنان می تواند به عنوان حق شناخته هر چند برخی از مدافعان حقوق برابر زنان، برخورداری از این حق را منوط بر ارزیابی خود از ساختار دولت می کنند اما به نظر می رسد تایید مشارکت سیاسی زنان در ساختار دولت های دموکراتیک و عدم تایید آن در ساختار دولت های غیردموکراتیک از اهمیت این حق برای زنان نمی کاهد. محروم کردن زنان از این حق در سطوح مختلف یکی دیگر از مصداق های خشونت بر زنان است.

ورود به این مبحث مستلزم بیان سه رویکرد مرتبط با این موضوع در میان طیف های مختلف زنان کنشگر است.

رویکرد اول مشارکت زنان در ساختار سیاسی دولت را از منظر الگوسازی در جامعه بررسی می کند و عدم برخورداری از این حق را نیز از موارد تبعیض و خشونت بر زنان می داند. مطابق این رویکرد، حضور زنان در حوزه های زمامداری و سیاست گذاری حتی اگر به پیشبرد اهداف برابری خواهانه جنبش زنان کمکی نکند اما از منظر ساختن الگوی زن توانمند، خواه ناخواه در تغییر نگاه بخش سنتی جامعه نسبت به حضور زنان مؤثر خواهد بود. این الگو همچنین می تواند در ایجاد اتکا به نفس به زنان و دختران جامعه برای رسیدن به موقعیت های برتر اجتماعی و سیاسی مؤثر باشد.

رویکرد دوم هر چند از حق مشارکت سیاسی زنان دفاع می کند اما این مشارکت را امکانی برای بهبود وضعیت زنان در جوامعی مانند ایران نمی داند، و آن را مشروط به ارزیابی خود از دموکراتیک بودن یا نبودن ساختار حکومتی می داند. بر اساس این رویکرد، مشارکت سیاسی زنان در دولت های غیر دموکراتیک گام برداشتن علیه دموکراسی خواهد بود.

رویکرد سوم، با استناد به گفتمان مدنی و حقوقی جنبش زنان، عدم برخورداری از حق مشارکت سیاسی برای زنان را مصداقی از تبعیض و خشونت می داند اما مؤثر بودن این مشارکت در پیشبرد گفتمان برابری خواهی را مشروط به حضور پویا و پرسشگر جنبش حقوقی زنان می داند. مطابق این رویکرد جنبش زنان به عنوان نیروی منتقد و خارج از دولت می تواند دو عملکرد متفاوت داشته باشد: در صورتی که سیاست هایی به نفع زنان در دستور کار دولت باشد می تواند همچون بازوی حمایتی عمل کند، ولی اگر سیاست های ضد زنان در دستور کار دولت باشد می تواند همچون اهرم فشار، مشارکت سیاسی زنان را به نفع گفتمان برابری خواهی، مفهوم بخشد. در واقع در این رویکرد مشارکت یا عدم مشارکت سیاسی، امری ذاتی تلقی نمی شود و بسته به موقعیت های متفاوت می تواند استراتژی های مختلفی را سبب شود.

تجزیه و تحلیل این سه رویکرد فرصت دیگری می طلبد اما سوال کلی این است که چنانچه تلاش های زنان کنشگر برای تغییر قوانین تبعیض آمیز و مبارزه علیه خشونت به زنان از طریق فشار زنان برابری خواه درون نظام سیاسی اداره کشور پیش نرود، ‌این درخواست ها قرار است چگونه محقق شود؟ و با وجود قوانین تبعیض آمیز و حتی مشروع دانستن شیوه هایی از خشونت های خانگی در قوانین موجود، چنانچه جنبش زنان به خاطر اهداف اش نخواهد «دست خود را کثیف کند»، آنگاه چه بر سر زنان به ویژه در لایه های فرودست جامعه خواهد آمد؟ یعنی بر سر زنانی که زندگی دشوارشان به آنان اجازه نمی دهد تا شرایط ایده آل فعالان جنبش زنان برای ایجاد تغییر فراهم شود.

تلاش گروه های مردمی برای فرهنگ سازی و مبارزه علیه خشونت بر زنان بدون تغییر قوانین تبعیض آمیز نمی تواند به طور گسترده و مداوم به نفع لایه های پایینی جامعه عمل کند.

زیان بی قانونی و عدم وجود مجازاتی برای خشونت خانگی بر زنان، بیش از هر گروه دیگری متوجه قشر محروم و پایینی جامعه است. بی شک حضور اقشار پیشرو و روشنفکری که بدون توجه به قوانین تبعیض آمیز، منش و رفتاری خشونت پرهیز و برابری خواه نسبت به زنان ابراز می کنند برای بخشی از زنان جامعه (به ویژه در میان زنان طبقه متوسط مدرن و یا فعالان جنبش زنان) مصونیت ایجاد کرده است اما بدون فشار اهرم قانون، روز از پی روز شاهد افزوده شدن تعداد بی شمار قربانیان خشونت، تبعیض و نابرابری به ویژه در لایه های فرودست جامعه خواهیم بود.
Like

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)