شورای حقوق بشر نباید بازیچه دست ملایان ایران شود!
حسین امیر عبداللهیان در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، مدعی حقوق بشر دیگر کشورها شده است!
تاسف‌بار است که سازمان ملل متحد و ارگان‌های آن، پذیرای کسانی می‌شود که میثاق‌های آن را به سخره می‌گیرند. صحبت از شورای حقوق بشر است و نشست جاری آن که در ژنو در جریان است. وزیر خارجه ملایان برای شرکت و سخنرانی در نشست این شورا راهی ژنو شده است.
حسین امیر عبداللهیان شامگاه روز یکشنبه ۶ اسفند ۰۲ وارد ژنو شد. هدف از سفر وی، سخنرانی در شورای حقوق بشر و کنفرانس خلع سلاح عنوان شد. اینکه وزیر خارجه ملایان مجال می‌یابد تا از تریبون شورای حقوق بشر، دعوی حقوق بشر کند، البته انزجار برانگیز است. نماینده‌ی حاکمیتی که یکی از سیاه‌ترین پرونده‌های حقوق بشری را در بین کشورهای جهان دارد.
بیشترین میزان اعدام نسبت به جمعیت، بیشترین سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز، زندان، شکنجه و سیاهه‌یی بلند و البته سیاه از جنایت و نقض حقوق بشر. بیشترین محکومیت در کمیته سوم و مجمع عمومی ملل متحد با ۷۰ قطعنامه که جایی برای حرف و سخن باقی نمی‌گذارد.
پروتکل‌های سازمان ملل و جایگاه مقامات کشورهای عضو در آن البته رسمیت دارد و نمی‌شود آن را انکار کرد. اما این پروتکل‌ها نباید تبدیل به تریبون‌دهی به آمران و عاملان جنایت و ناقضان فاحش حقوق بشر شود. امری که در مورد ملایان متاسفانه باید گفت چنین شده است.
در این بستر تعویض جای «جلاد و قربانی» است که نماینده حکومت ناقض حقوق بشر (حسین امیر عبداللهیان) وقتی بر کرسی سخنرانی می‌نشیند مدعی دیگران پیرامون حقوق بشر می‌شود. اظهارات وی در سخنرانی‌اش در نشست شورای حقوق بشر موید این حرف است. [یک پارادوکس هولناک برای شورای حقوق بشر!]
وارونه‌نمایی امیر عبداللهیان در نشست شورای حقوق بشر
وی در سخنرانی خود مدعی می‌شود که پس از قتل حکومتی مهسا امینی «فریاد‌ها در این مکان بلند شد و کمیته‌یی موسوم به حقیقت‌یاب» شکل گرفت! وی پای را تا بدان جا دراز کرد که تشکیل این کمیته را «ایجاد ساز و کارهای تحمیلی» نامید.
این در حالی است که از زمان قتل مهسا امینی در بازداشت «گشت ارشاد» ملایان، اجازه هیچ گونه تحقیقات مستقلی در این مورد داده نشده است. در داخل ایران که قاتل که نمی‌‌تواند در مصدر دادستان و قاضی نشسته و تحقیق کند و حکم صادر کند. در خارج از ایران نیز هر چند ساز و کارهایی بدین منظور اتخاذ شده، اما با دیوار آهنین ملایان حاکم روبرو شده است.
وی سپس خیز نعل وارونه‌زدن را برداشت. در حالی که نه انگشت، که انگشت‌های بسیار اتهام نقض حقوق بشر به سمت ملایان تهران دراز است، مدعی حقوق بشر مردم غزه شد! در رسیدگی بر وضعیت حقوق بشر چه در ایران و چه در غزه، هیچ سخنی نیست و هر دو حق و بجاست. اما دعوی این امر از سوی آمر و عامل نقض حقوق بشر در ایران جای بسیار تعجب دارد. بگذریم که جنگ در غزه و تبعات حقوق بشری آن نیز به تصریح و نه تلویح، ناشی از جنگ‌طلبی و جنگ نیابتی ملایان است.
یعنی امیر عبداللهیان بر گور کسی می‌گرید که خود شریک در مرگ او بوده است. حالا مدعی دیگران است که چرا کسی کاری برای حقوق بشر غزه نمی‌کند؟!
آیا راهکاری پیش روی شورای حقوق بشر سازمان ملل نیست؟
آیا نشستن، نظاره و نگریستن تنها کاری است که شورای حقوق بشر و در مقیاس کلی‌تر سازمان ملل در مورد نقض فاحش حقوق بشر در ایران می‌تواند انجام دهد؟ پاسخ بلاشک یک نه بزرگ است. ساز و کارهای جدی در مورد این موضوعات در پروتکل‌های سازمان ملل و شوراهای زیردستی آن گنجانده شده است که می‌توان از آنها استفاده کرد.
در جایی که حکومت‌های دیکتاتور با توسل به سرکوب عریان و «امدادهای غیبی» پاسخگوی جنایات‌شان نیستند، اهرم‌هایی در نظر گرفته شده است. ارجاع پرونده نقض حقوق بشر ملایان ایران به شورای امنیت، راهکاری است که شورای حقوق بشر می‌تواند آغازگر آن باشد. امری که بدون شک، هراس و دهشت ملایان را در پی خواهد داشت و برای بی‌فرجام کردن این اهرم، حاضر خواهد بود تن به هر کاری بدهند.
اما در زیر سایه نرمش و مماشات با قاتل و ناقض حقوق بشر، آن چه در این بین تیز می‌گردد، تیغ او بر گردن قربانی است. نباید در این روند سهیم و شریک جرم شد!
با تبیینی که گذشت سخنان دیگر وزیر خارجه ملایان در این نشست نیز معنی پیدا می‌کند. امیر عبداللهیان مدعی شده که کمیته مزبور «هیچ مبنای منطقی و مشروعیت حقوقی بین‌المللی ندارد». وی سپس افزود این کمیته «صرفا دستاویزی برای سوء استفاده از حقوق بشر برای اعمال فشار سیاسی محسوب می‌شود».
این در حالی است که در سال‌های اخیر ملایان ایران در اعتراضات مسالمت‌آمیز دست به قتل عام حکومتی زده‌‌‌اند. ۱۵۰۰ قتل در آبان ۹۸ و بیش از ۷۵۰ قتل در اعتراضات ۴۰۱. اما با این حال تشکیل کمیته حقیقت‌یاب را «دستاویز» می‌خواند!
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.