حداقل دستمزد کارگران و همان کاسه و آش قبلی!
اخبار مربوط به تعیین حداقل دستمزد کارگران در روزهای اخیر، حکایت از آن دارد که دولت رئیسی و شرکاء دست غارت خود را بار دیگر در سفره کارگران برده‌‌اند.
با نزدیک‌شدن به هفته‌های پایانی سال، موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران تبدیل به موضوعی داغ می‌شود. امری که هر چند داغی اخبار آن برجسته است، اما آش دهن‌سوزی برای کارگران نخواهد بود. به عبارت دیگر سال آینده نیز ظاهرا قرار است آش همان آش باشد و کاسه نیز همان!
اخبار جلسه شورای کار نشان می‌دهد، دوباره قرار است همان کاسه قبلی با همان آش پر شود. ۳۰ بهمن ۱۴۰۲، جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه‌گانه کارگر، کارفرما و دولت تشکیل شد. خروجی اما برابری با صفر می‌کند.
مقرر بود در جلسه، گزارش کمیته مزد بررسی شود. اما جلسه به موضوع فرعی «اصلاح آیین‌نامه انتخاب هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف» پرداخت. یعنی خروجی در مورد تعیین دستمزد کارگران برابر با صفر بود.
ماه آخر سال را طی می‌کنیم و عدم بررسی موضوع گزارش کمیته دستمزد و متعاقبا تعیین دستمزد، بر نگرانی‌ها افزوده است. فعالان کارگران و کارگران بیش از پیش نگران می‌شوند که قرار نیست امسال نیز دستمزد برابر با نرخ تورم حتی رسمی، افزایش یابد. کش‌دادن و در دستور کار قراردادن موضوعات فرعی نظیر اصلاح آیین‌نامه نیز در همین بستر معنی می‌شود. چون بررسی موضوعاتی چون گزارش کمیته مزد، تعیین سبد معیشت که پیش‌زمینه تعیین دستمزد است، به تعویق می‌افتد.
در نهایت نیز مانند گذشته، ضرب‌الاجلی و دستوری میزان دستمزد کارگران ابلاغ و اجراء می‌گردد. حنایی که ظاهرا برای دولت رئیسی هر سال رنگش بیشتر می‌شود، هر چند رنگی برای کارگران ندارد.
این در حالی که سبد معشیت در حداقلی‌ترین حالت آن حدود ۲۴ میلیون تومان گمانه‌زنی می‌شود. اما هنوز این موضوع در جلسه شورای عالی کار قطعی و نهایی نشده است.
دولت رئیسی عامل اصلی مخالف افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم
محسن باقری، نماینده کارگران در این جلسه، وزارت کار دولت رئیسی عامل کارشکنی در این موضوع اعلام می‌دارد.
در سال گذشته با کارشکنی‌های مشابه حقوق کارگران ذیل تورم ۴۰ درصدی رسمی، تنها ۲۷ درصد افزایش پیدا کرد. [اختلاف سر حداقل دستمزد کارگران؛ چانه‌زنی باندهای قدرت و ثروت]
امسال نیز اخبار از پیش و عامدانه درز داده شده، حکایت از آن دارد که دولت رئیسی، قصد ندارد با افزایش بیش از ۲۰ درصدی دستمزد کارگران موافقت کند.
از سوی دیگر دولت رئیسی فیل مزد منطقه‌یی را نیز برای سال ۰۳ هوا کرده است. امری که با مخالفت قاطع نماینده گروه کارگری در شورای عالی کار مواجه شده است. خاندوزی، وزیر اقتصاد رئیسی در دی‌ماه سال جاری در نامه‌یی به مرتضوی، وزیر کار، این طرح را ارائه کرده بود. حال این که دستمزد کارگران چه ربطی به وزارت اقتصاد دارد، سوالی که گویا به شیوه رئیسی، نباید دنبال پاسخ به آن بود!
این طرح از جمله می‌تواند ضایعه جبران‌ناپذیر مهاجرت از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ را باعث شود. همچنین تضعیف بنیه مالی تامین اجتماعی از تبعات این طرح عنوان می‌شود.
از سوی دیگر آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت می‌گوید دولت رئیسی عامل اصلی مخالفت با افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم رسمی است. وی به درستی اعتقاد دارد که تبعات عدم افزایش دستمزد مستقیما به بخش تولید بازمی‌گردد. از این رو کارفرمایان مخالفت چندانی با افزایش متناسب با نرخ تورم ندارند، اما دولت رئیسی، مانع اصلی است.
افزایش حداقل دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم رسمی، باعث می‌شود که حقوق کارگران رشد بیشتری نسبت به کارمندان دولت داشته باشد. از این کارمندان نیز دولت را تحت فشار می‌گذارند. بنابراین دولت رئیسی در این بین برای منفعت خود، برای ازایش حقوق کارگران سنگ‌اندازی می‌کند.
بهانههای حاکمیت ملایان برای عدم افزایش دستمزد کارگران
یکی از بهانههای دولت رئیسی و خطی از اقتصاددانانی که قرار بود به خط کند این است. «افزایش بیش از حد دستمزدها می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید و بیکاری منجر شود»! بسیاری از اقتصادادنان مورد نظر رئیسی در ماه‌های و سالهای اخیر، اظهارات این چنینی را رسانه‌یی میکنند.
قطع یقین این استدلال، هیچ خروجی جز مهر تایید زدن بر اقدامات دولت ندارد. استدلالی که در ظاهر منطقی به نظر می‌رسد، اما در پشت آن یک حیله‌گری نهفته است. برای برجسته‌شدن این حیله‌گری که شاید در نگاه اول قضاوت مغرضانه‌یی به نظر برسد، می‌توان این سوال را مطرح ساخت.
در حالی که دولت رئیسی در سالهای اخیر هیچ‌گاه دستمزد کارگران را متناسب با نرخ تورم افزایش نداده، آیا نرخ بیکاری کاهش یافته است؟! سوال دیگر این است. آیا افزایش هزینه‌های تولید که انکارناپذیر است، فقط ناشی از افزایش حقوق کارگران است؟ یعنی هیچ عامل دیگری در این بین دخیل نیست؟!
اما اقتصاددنان هم‌کیش رئیسی خود را مجاب نمی‌کنند که هیچ گاه به این سوالات پاسخ دهند. لاجرم فقط گزاره «افزایش حقوق بیشتر منجر به هزینه‌های تولید و افزایش بیکاری منجر می‌شود» را رسانه‌یی میکنند. خروجی نیز چنانکه گفته شد، این است. حقوق کارگران نباید بیش از حد مد نظر دولت، افزایش یابد.
در حالی که طبق قانون اساسی (به نظر می‌رسد، غیراساسی) ملایان افزایش دستمزد کارگران مستقیما باید مطابق با افزایش نرخ تورم باشد. این توصیفات در حالی است که اخیرا حقوق ۲۵۰ میلیون تومانی نمایندگان مجلس خامنه‌ای باعث انزجار جامعه ایران شد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.