این نوشته را به مثابه یک مقاله باز (Open article) به خوانندگان عرضه می‌کنم تا با مشارکت تمامی علاقه‌مندان این مبحث، اندیشمندان و آزادی خواهان به تکامل نهایی برسد.*

بیشتر طرفداران حل مسئله ملی، فدرالیسم (3) را همچون یک آلترناتیو مناسب برای سیستم سیاسی کنونی کشورهای چندملیتی خاورمیانه که بر اساس توتالیتاریسم (4) یک نژاد، یک مذهب و یا ترکیبی از هر دو بناشده‌اند، مطرح می‌کنند. ولی آیا در دنیای واقعی خاورمیانه ایجاد این سیستم ممکن است؟ و اگر ممکن است، دشواری‌های پیش رو و عوارض این انتخاب، درست بودن آن را به چالش نمی‌کشند؟
فدرالیسم بر مبنای ایجاد واحدهای ملی یا فرهنگی مجزا با مرزهای جغرافیایی بسته و معین در کشورهایی با ایالت‌ها، شهرها و حتی روستاهای چندملیتی نه تنها راه چاره نیست، بلکه زمینه خشونت‌های پایان‌ناپذیر بین ساکنان این‌گونه کشورها را گسترده‌تر می‌کند. صورت مسئله از ستم یک ملت، یک زبان و یک فرهنگ بر سایر ملل، زبان‌ها و فرهنگ‌ها تغییر می‌کند به ستم ملیت‌ها، زبان‌ها و فرهنگ‌ها بر ملیت‌ها و زبان‌ها و فرهنگ‌های دیگر. به بیان دیگر توتالیتاریسم (تمامیت‌خواهی)‏ دولت متمرکز کنونی جای خود را به دولتچه‌های توتالیتاریست دیگر می‌دهد.
دموکراسی (Democracy)‏(2) مانند هر پدیده دیگری فقط می‌تواند در زمینه مناسب خودش به وجود بیاید؛ بنابراین باید در همین ارض واقع، متناسب با ساختار و پراکندگی گروه‌های جمعیتی، زبانی و فرهنگی و خواست مردم در گسترده‌ترین سطوح خود بنانهاده شود.

در وضعیت کنونی، با مسئله ستم و تجاوز یک ملت یا فرهنگ بر سایر ملیت‌ها و فرهنگ‌ها مواجه هستیم. در سیستم فدرالیسم این ستم از بین نمی رود بلکه پراکنده می‌شود و در ایالت‌ها و شهرها و مناطق مختلف با توجه به ترکیب ساکنان به شکل تازه‌ای ایجادشده و تداوم پیدا می‌کند.
حتی اگر دموکراتیک‌ترین مکانیزم انتقال به فدرالیسم مراجعه به آراء ساکنان هر ایالت، استان، شهرستان و … ملاک قرار گیرد، نتیجه آن پیشاپیش معلوم است؛ دیکتاتوری، نهادینه و قانونی کردن تعدی و تجاوز گروهی که در یک منطقه اکثریت را تشکیل می‌دهند بر گروه و یا گروه‌هایی که در همان منطقه در اقلیت قرار دارند نتیجه قطعی آن خواهد بود.
برای روشن شدن قضیه طی دو مثال ساده پیاده کردن فدرالیسم دریک استان و یک شهرستان فرضی چندملیتی کشوری مانند ایران را بررسی می‌کنیم:
استان فرضی ما شامل 10 شهرستان است و از پنج ملیت با ترکیب زیر تشکیل شده است: الف- ملیت فارس 51% ب- ملیت ترک 30% ج- ملیت کرد 10% د- ملیت بلوچ 5% ج- ملیت ارمنی 4% اگر انتخابات استانی برگزار شود نتیجه آن برنده شدن فارس‌ها و الحاق این استان به منطقه فدرال فارس‌ها خواهد بود؛ و در سوی دیگر 49% سایر ساکنان این استان از حقوق انسانی خود محروم خواهند شد.
اکنون که می‌بینیم انتخابات استانی برای تعیین سرنوشت ساکنان نتایج خطرناکی را به دنبال می‌آورد، مکانیزم تعیین سرنوشت یک شهر و یا شهرستان چندملیتی را بررسی می‌کنیم:
ترکیب شهرستان فرضی ما ممکن است به این صورت باشد: الف- ملیت ترک 52% ب- ملیت فارس 40% ج- ملیت کرد 8% نتیجه آن هم مثل انتخابات استانی فاجعه‌بار خواهد بود. حال اگر ترکیب این جمعیت به این شکل باشد: اکثریت ساکنان شهر مورد نظر (70%) را فارس‌ها تشکیل دهند و برعکس اکثریت ساکنان روستاها و شهرک‌های پیرامونی را ترک‌ها تشکیل دهند، باز هم مسئله پیچیده‌تر خواهد شد؛ زیرا ساکنان شهر که اکثریت آن‌ها را فارس‌ها تشکیل می‌دهند، حاضر نخواهند شد که به خاطر آنکه انتخابات در سطح شهر و روستاها و شهرک‌ها برگزارشده و نتیجه آن قرار گرفتن آن‌ها در اقلیت و الحاق شهری با 70% جمعیت فارس به ایالت فدرال ترک‌ها را قبول کنند. ایجاد زمینه‌های نارضایتی و خشونت نتیجه قطعی آن خواهد بود.
شاید بعضی بگویند با اعطای حقوق مدنی و ملی و فرهنگی به این‌گونه اقلیت‌ها که در نتیجه تقسیمات جدید به ایالتی غیر دلخواه خودشان الحاق می‌شوند، مسئله حل خواهد شد. تجربه ناآرامی‌هایی که در نتیجه تغییراتی جزئی که در تقسیمات استانی در سال‌های اخیر به وجود آمده‌اند نشان می‌دهد که چنین امری معقولانه نیست و از سوی دیگر رعایت حقوق چنین اقلیت‌هایی در داخل ایالت‌های دیگر قابل تضمین نیست و بذرهای خشونت در همان ابتدای تشکیل ایالت‌های فدرال کاشته خواهند شد.

آلترناتیو منطقی و انسانی سیستم‌های سیاسی کنونی کشورهای چندملیتی خاورمیانه چیست؟
آلترناتیو کارآمد باید بر اساس ایجاد یک جامعه زیست‌محیطی بنیان نهاده شود و این امر مستلزم تغییرات بنیادین در سیستم حکومتی است که با غیرمتمرکز کردن قدرت در جامعه، جامه عمل بپوشاند؛ بنابراین مردم می‌توانند در جوامع کوچکی که بجای دولت متمرکز، بازار و ایدئولوژی‌های تمامیت‌خواه، اخلاق و خود مدیریتی دموکراتیک سرمنشأ حکومت است بر خود حکومت کنند. سازوکاری که آن‌ها را به هم گره میزند کنفدرالیسم (5) دموکراتیک است که از مجموع انجمن‌های مجزا و متفاوت تشکیل شده است.
امکان موجودیت و بقاء چنین جوامعی را نهادهای دمکراتیک محلی تضمین می‌کنند و در مراحل تثبیت سیستم جدید، دولت-ملت ملغی و قدرت آن میان نهادها، شهروندان و موسسات دمکراتیک، گروه‌های ملی، زبانی و فرهنگی تقسیم می‌شود.
در سیستم سیاسی «کنفدرالیسم دموکراتیک بر اساس انسان محوری و مرزهای شناور» لازم نیست تا هر استان، شهرستان، شهر و حتی یک روستا به صورت تمام و کمال در یک ایالت مشخص زبانی یا فرهنگی گنجانده شود. چون با توجه به تداخل مرزهای زبانی و ملی و فرهنگی که در طول صدها سال بر اثر سیاست‌های حکومت‌های گذشته و نیز مهاجرت‌های صورت گرفته ایجاد شده است، تعیین مرزهای مشخص بین این گروه‌ها بدون خشونت و تعدی و تجاوز غیرممکن است که به دنبال خود زمینه‌های بیشتری را فراهم می‌کند. در اینجاست که واژه‌های «انسان محوری و مرزهای شناور» در کنار کنفدرالیسم دموکراتیک کارکرد پیدا می‌کنند.
در این سیستم بجای مراجعه به آراء کلی ساکنان یک استان یا شهرستان و … برای تعیین تکلیف کلیت آن مرکز جمعیتی جهت الحاق به ایالتی که اکثریت خواهان آن هستند، قبل ازهر انتخاباتی، هر مرکز جمعیتی به محلات متعددی تقسیم می‌شود. تقسیمات به واحدهای کوچک‌تر، نتایج دقیق‌تر و انسانی تری به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل محدودیت‌ها برای این امر باید به حد اقل برسد. هر محله طی انتخابات داخلی نمایندگان خود را انتخاب می‌کند. این نمایندگان محور تمامی تغییرات، مردم‌سالاری، اداره محله، شهر، ایالت و در نهایت کل کشور خواهند شد. انجمن هر محله به صورت مستقل و خارج از اراده ساکنان محلات و مرکز جمعیتی مجاور، ایالت مورد نظر خود را انتخاب کرده به آن ملحق می‌شود. در این صورت ممکن است یک مرکز جمعیتی (شهرستان، شهر، روستا و…) بنا به انتخاب انجمن محلات جزو چندین ایالت مختلف قرار گیرد. مثلاً تعدادی از محلات یک شهر جزو ایالت الف، تعدادی جزو ایالت ب، تعدادی جزو ایالت ج و … قرار گیرند. در چنین مراکز جمعیتی برای امور مشترک مانند خدمات آب، انرژی، فضای سبز، ارتباطات، مخابرات و … قانون واحد کشوری بر آن مراکز حکم‌فرما می‌شود.
قبل از این اقدامات باید مطابق یک قانون واحد کشوری که تصویب می‌شود، کلیه ادعاهای ارضی، تاریخی و ایدئولوژیکی باطل اعلام شوند. مثلاً هیچ ملیت و یا هویتی حق نداشته باشد که با پیش کشیدن ادعای اینکه منطقه مشخصی در گذشته متعلق به آن گروه بوده و در اثر مهاجرت، سیاست دولت‌های گذشته و … ترکیب ساکنان آن عوض شده است و در نتیجه آن حق تعیین سرنوشت ساکنان فعلی این منطقه را پایمال کند. به جای این ادعاها باید منحصراً وضعیت کنونی استقرار گروه‌های زبانی، ملی و فرهنگی در ارض واقع مورد ملاک قرار گیرد.

مدل زیر بر اساس دموکراسی از پایین به بالا به عنوان یک پیش‌نویس می‌تواند روشنگر ایده مورد بحث ما باشد:

الف- انجمن محله:
هر مرکز جمعیتی اعم از شهرستان، شهر، روستا و … با توجه به تعداد و ترکیب جمعیت به تعدادی محلات جمعیتی تقسیم می‌شود. هر محله طی انتخابات آزاد اعضای انجمن محله خود را انتخاب می‌کند. نقش اعضای انجمن محله به مثابه اساس و محور تمامی تغییرات، دموکراسی و حکومت خواهد بود. به همین شیوه فوق مراکز جمعیتی کلیه شهرک‌ها و روستاها و… در انجمن‌های محلات سازمان‌دهی می‌شوند و نمایندگان خود را انتخاب کرده و این نمایندگان مسئولیت‌ها و اختیارات کافی و کامل خواهند داشت. از اولین اختیارات آن‌ها تعیین الحاق ناحیه انتخابیه خودشان به یکی از ایالت‌هایی است که خواست اکثریت موکلین است. ولی این الحاق به هیچ‌وجه مطلق و ابدی نخواهد بود و در دوره‌های بعدی منتخبین جدید می‌توانند در الحاق قبلی تجدیدنظر کرده و با توجه به خواسته جدید موکلین برای ماندن در آن ایالت و یا جدا شدن از آن و الحاق به ایالتی دیگر تصمیم خواهند گرفت و آن تصمیم در کمترین زمان ممکن قابل‌اجرا خواهد بود.
این منتخبین کلیه خدمات انسانی از جمله آموزش و پرورش، امور اقتصادی، فرهنگی، اداری و رفاهی آن را بر عهده‌دارند و در سطحی بزرگ‌تر در هماهنگی با نمایندگان محلات دیگر امور فوق را در گستره‌ای فراوان‌تر به پیش می‌برند و این رویه ادامه دارد تا تمامی نمایندگان یک ایالت در یک رابطه پویا و زنده باهم در تعامل خواهند بود تا اداره تمام و کامل این ایالت از هر نظر و با هماهنگی کامل به پیش برده شود.

ب- انجمن محلات مرکز جمعیتی (شهرستان، شهر، روستا و …):
در سطحی بالاتر انجمن‌های محلات با توجه به تعداد جمعیت حوزه انتخابیه خویش یک یا چند نماینده از میان خود انتخاب کرده و انجمن نمایندگان محلات شهر را تشکیل خواهند داد. این انجمن اختیارات و وظایفی همچون اداره شهر از نظر امنیتی، خدمات اجتماعی، تنظیم روابط بین محلات و نیز مراکز جمعیتی هم‌جوار، منطقه یا مناطق فدرال و در نهایت کل کشور را خواهد داشت.

ج- انجمن عالی ایالت:
با توجه به نیاز کشور و خواست مردم تعدادی ایالت تشکیل می‌شود. تعداد این ایالت‌ها با توجه به ترکیب، تنوع و خواست شهروندان کشور می‌تواند شامل 5 یا 10 و حتی خیلی بیشتر از این‌ها باشد. آنچه که تعداد ایالت‌ها را تعیین می‌کند، خواسته شهروندان کشور است که باید معیارهایی آسان برای آن تعیین شود. مثلاً خواسته تعدادی از نمایندگان انجمن محلات باشد که در مجموع موکل بیش از ده هزار، یک‌صد هزار و یا بیشتر از این ارقام شهروندان حوزه انتخابیه خود باشند. انجمن‌های هر شهر و یا مرکز جمعیتی با توجه به تعداد و ترکیب جمعیت، نمایندگان خود را برای انجمن عالی ایالت مورد نظر انتخاب خواهند کرد. انجمن هر محله به طور مستقل و خارج از اراده اکثریت انجمن‌های دیگر، ایالتی که باید به آن ملحق شود را تعیین خواهد کرد. انجمن عالی هر ایالت که اختیارات یک پارلمان را خواهد داشت، با تشکیل نهادهای لازم همچون قوه مجریه و قضائیه و… اداره ایالت خود را عهده‌دار خواهد شد.

د- کنگره ملی ایالت‌ها:
در سطح چهارم انجمن عالی هر ایالت با توجه به تعداد جمعیتی که نمایندگی می‌کند، نمایندگان خود را برای تشکیل کنگره ملی ایالت‌ها در پایتخت کشور انتخاب خواهد کرد. این کنگره تبدیل به رأس هرم و عالی‌ترین مرجع حکومتی تمامی مردم سراسر کشور خواهد شد. مهم‌ترین امور مملکت مانند ایجاد نظم و هماهنگی بین ایالت‌ها، تدوین و صیانت از قانون اساسی، دفاع از مرزهای کشور، قوه مجریه کشوری، قانون‌گذاری کشوری، تشکیل قوه قضائیه کشوری، تعیین سیاست‌های کلان اقتصادی، فرهنگی و سیاسی از جمله وظایف و اختیارات آن کنگره خواهد بود.

در سیستم سیاسی جدید از همان ابتدا زمینه نارضایتی و خشونت خشکانده می‌شود؛ زیرا از دموکراتیک‌ترین سازوکار برای ایجاد یک دنیای جدید استفاده می‌شود به شکلی که مردم هر محله مستقیماً سرنوشت خود را انتخاب می‌کنند و مشروعیت هر شخص و یا قدرتی که بخواهد خارج از اراده مردم هر منطقه‌ای در تعیین سرنوشت آن‌ها دخالت کند زیر سوال خواهد رفت این دمکراسی فراگیر باعث خواهد شد که قدرت‌ها و جریانات تمامیت‌خواه محلی و یا فرا محلی از نظر تئوریک خلع سلاح شده و به تبع آن قدرت تبلیغی و تهییجی برای گردآوری نیرو و تهاجم به حقوق دیگران را از دست خواهند داد.
برای پیشگیری از تجدید حیات دوباره استبداد و نقض حقوق بشر باید قانون اساسی کشور به گونه‌ای تنظیم شود که ایالت‌ها اختیار تدوین و اجرای قوانین مخالف اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق کودکان و کنوانسیون حقوق زنان را نداشته باشند و سرچشمه قوانین باید حقوق بشر باشد و جهت پیشگیری از ستم و تبعیض‌های مذهبی و عقیدتی، دولت و قوانین و آموزش و پرورش در کلیه ایالت‌ها بر اساس سکولاریسم بنانهاده شوند.
برای آنکه جامعه از بیشترین هارمونی، نظم و هماهنگی برخوردار شود، قانون اساسی کشوری به گونه‌ای تدوین و اجرا شود که از سوءاستفاده ایالت‌ها از موقعیت جغرافیایی آن‌ها جلوگیری کند. مثلاً ایالت‌ها مجاز نباشند که قوانینی را برای اخذ گمرک در قبال عبور کالاهای ایالت‌های دیگر از راه‌ها و پایانه‌ها، فرودگاه‌ها و بندرهای آن‌ها اخذ کنند؛ و این‌گونه زیرساخت‌ها متعلق به تمام مردم کشور شناخته‌شده و توسط کنگره عالی ایالت‌ها و دولت مرکزی که منتخب این کنگره است، اداره شوند.
بنیان نهادن این سیستم جدید، پلورالیسم (6) و مردم‌سالاری را در گسترده‌ترین و طبیعی‌ترین سطوح انسانی تحقق می‌بخشد. انسانی بودن، طبیعی و فراگیر بودن آن عامل موفقیت و ضمانت اجرایی پروژه خواهد شد. چون اراده حد اکثر مردم در هر جایی که باشند به کرسی خواهد نشست و کمتر کسانی پیدا خواهند شد که خود را خارج از سیستم سیاسی جدید ببیند.
از یک سال گذشته در مناطق عمدتاً کردنشین سوریه یک سیستم مشابه این مدل تحت عنوان «خودمدیریتی دموکراتیک» پروسه زایش و اجرایی خود را طی می‌کند؛ که متأسفانه از سوی نیروهای تندرو اسلامی، دولت ترکیه و حتی رئیس حکومت منطقه‌ای کردستان عراق، دولت آمریکا و جهان غرب به نسبت‌های متفاوت مورد مخالفت و عناد قرار گرفته است. با وجود این با اتکا به مردم توانسته است به پیشرفت‌های مهمی دست پیدا کند.
می‌توان مدل اخیر و نیز مدل کشورهایی مانند سوئیس چند ملی، هندوستان، آمریکا و سایر کشورهایی که به صورت فدرال یا کنفدرال اداره می‌شوند را مورد توجه قرارداد و با توجه به اوضاع خاص کشور، ترکیب و پراکندگی گروه‌های مختلف ملی و فرهنگی مدلی متناسب و سازگار و قابل حصول تهیه کرد.
تجربه انقلاب‌های ناکام دنیا، خصوصاً خاورمیانه در 100 سال اخیر، این امر مهم را به ما گوشزد می‌کند که بدون آلترناتیو درست و انسانی هیچ تغییری اوضاع بهتری را به ارمغان نمی‌آورد.

خواننده عزیز، مدلی که شرح آن را خواندید در حد یک پیش‌نویس است و باید توسط اندیشمندان، انسان‌های دموکرات، صاحب‌نظران، جامعه‌شناسان مردم باور و انسان‌دوست مورد بازنگری و ویرایش علمی و حقوقی قرار گیرد تا به یک مدل کامل و قابل‌اجرا تبدیل شود. به همین دلیل آن را به مثابه یک مقاله باز ((Open article به خوانندگان عرضه می‌کنم تا توسط افراد هرچه بیشتری به تکامل نهایی برسد.
انتقادات و پیشنهاد‌های خود را می‌توانید به وسیله این ایمیل با نویسنده در میان بگذارید:zozanaran@gmail.com

«از انتشار این مقاله در وبسایت ها و سایر رسانه هایتان با ذکر منبع استقبال می کنم.»

فهرست منابع، توضیح واژه‌ها و اصطلاحات:
1- فرخی سیستانی: شاعر قرن پنجم ایرانی معاصر سامانیان و غزنویان
2- دموکراسی: به انگلیسی ( Democracy)‏ یک روش حکومتی است برای مدیریت کم خطا بر مردم حق مدار. که در آن فرد یا گروهی خاص حکومت نمی‌کنند بلکه مردم حکومت می‌کنند. گونه‌های مختلف دموکراسی وجود دارد و در جامعه بین‌الملل نیز شاهد چند گانگی دموکراسی هستیم. میان انواع گوناگون دموکراسی، تفاوت‌های بنیادین وجود دارد. بعضی از آن‌ها نمایندگی و قدرت بیشتری در اختیار شهروندان می‌گذارند. در هر صورت اگر در یک دموکراسی، قانون‌گذاری دقیق برای جلوگیری از تقسیم نامتعادل قدرتِ سیاسی صورت نگیرد (برای مثال تفکیک قوا)، یک شاخهٔ نظام حاکم ممکن است بتواند قدرت و امکانات زیادی را در اختیار گرفته، به آن نظام دموکراتیک لطمه بزند. از «حکومت اکثریت» به عنوان خاصیت اصلی و متمایزکنندهٔ دموکراسی نام می‌برند. در صورت نبودِ حاکمیت مسئولیت‌پذیر، ممکن است که حقوق اقلیت‌های جامعه مورد سوءاستفاده قرار گیرد (که در آن صورت به آن دیکتاتوری اکثریت می‌گویند.) از اصلی‌ترین روندهای موجود در دموکراسی‌های ممتاز می‌توان به وجود رقابت‌های انتخاباتی عادلانه اشاره کرد. علاوه بر این، آزادی بیان، آزادی اندیشهٔ سیاسی و مطبوعات آزاد از دیگر ارکان اساسی دموکراسی هستند که به مردم اجازه می‌دهند تا با آگاهی و اطلاعات بر حسب علاقهٔ شخصی خود رأی بدهند.               fa.wikipedia.org
3- فدرالیسم: برگرفته از واژه فدراسیون به معنای عهد یا میثاق است.

فدرالیسم یک مفهوم سیاسی است که در آن گروهی از واحدها (ایالات، استان‌ها، کشورها و…) با یکدیگر متعهد شده‌اند و به نمایندگی از آن‌ها یک حکومت مرکزی وجود دارد. اصطلاح فدرالیسم همچنین برای توصیف یک سیستم حکومتی به کار می‌رود که در آن حق حاکمیت، مطابق قانون اساسی بین یک قدرت حکومت مرکزی و واحدهای سیاسی تشکیل دهندهٔ آن (مانند ایالت‌ها یا استان‌ها) تقسیم شده است. فدرالیسم، نظامی بر مبنای قواعد دموکراسی و نهادها و سازمان‌هایی است که در آن‌ها قدرت ادارهٔ کشور، بین حکومت‌های ملی و ایالتی یا استانی تقسیم شده است و آنچه که اغلب فدراسیون نامیده می‌شود را ایجاد می‌کند و طرفدارانِ آن «فدرالیست» نامیده می‌شوند.
کشورهای دارای ساختار فدرال، عموماً طی شکل‌گیری ابتدایی و بنیان‌گذاری (چون آلمان یا ایالات متحد آمریکا) یا طی شکل‌گیری مجدد، مثلاً پس از جنگ یا فروپاشی (چون عراق یا روسیه) به این صورت شکل‌گرفته‌اند… سیستم حکومتی فدرال پیوسته برای جلب رضایت ایالت‌ها، ایل‌ها و اقلیت‌های استقلال‌طلب و خودمختاری گرا جهت آسان‌سازی شکل‌گیری کشوری جدید یا fa.wikipedia.orgپایداری و دوام کشوری نوسازی شده عرضه گردیده.
(Totalitarianism) 4- توتالیتاریسم: تمامیت‌خواهی
اصطلاحی در علوم سیاسی و توصیف گر نوعی از حکومت است که معمولاً دارای این شش خصوصیت می‌باشد: یک ایدئولوژی کلّی، یک سیستم تک حزبی متعهّد به آن ایدئولوژی کلّی که معمولاً توسط یک نفر رهبری می‌شود، دارای پلیس مخفی گسترده، انحصار در سلاح‌های مورد استفاده، انحصار وسایل ارتباط جمعی، انحصار اقتصادی که ممکن است fa.wikipedia.org لزوماً و به طور مستقیم توسّط حزب صورت نگیرد.
کشورگان یا کنفدراسیون. (Confederation) 5- کنفدرالیسم: برگرفته از واژه کنفدراسیون
‏ اتحادیه‌ای مرکب از چند ایالت خودمختار یا کشور است که با حفظ حاکمیت خود برای نیل به اهداف مشترک، امور سیاست خارجی و دفاعی را در یکی از ایالت‌ها یا کشورها متمرکز می‌کنند.
کنفدراسیون بر خلاف فدراسیون، دارای یک قدرت مرکزی نیست که بر شهروندان همه دولت‌های متحد فرمانروا باشد، دولت‌های عضو، در سیاست داخلی و خارجی خود آزادند.
ایالات متحد آمریکا پیش از آنکه به صورت فدراسیون درآید از ۱۷۷۸ تا ۱۷۸۷ کنفدراسیون بود، آلمان از ۱۸۱۵ تا ۱۸۶۶ و هلند از ۱۵۸۰ تا ۱۷۹۵ به صورت کنفدراسیون بودند. کشورهای عضو کنفدراسیون در روابط بین‌المللی به صورت کشورهای جداگانه و با سیاست خود حرکت می‌کنند اما جنگ را میان خود ناروا می‌دانند و آن را جایز نمی‌شمارند. معمولاً قسمتی از وظایف دولت‌های متحد به یک کمیته مرکزی واگذار می‌گردد. کنفدراسیون به طور معمول از پیوند چند فدراسیون ایجاد می‌گردد.
واحدهای کوچک‌تری که فدراسیون از آن‌ها به وجود می‌آید در امور داخلی حق خودمختاری و خودگردانی دارند ولی امور خارجی زیر نظر فدراسیون است.
قانون اساسی فدراسیون، حدود اختیارات داخلی واحدهای تشکیل‌دهنده فدراسیون را معین می‌کند و تغییر قانون اساسی با موافقت شمار معینی از ایالت‌ها صورت می‌گیرد، تفاوت فدراسیون و کنفدراسیون در همین مسئله است، در فدراسیون سازمان مرکزی بر تمامی واحدهای متشکله فدراسیون نظارت و فرمانروایی دارد اما در کنفدراسیون دولت‌های عضو در fa.wikipedia.org    سیاست داخلی و خارجی خود آزاد می‌باشند و جنگ میان خود را نیز ناروا می‌دانند.
6- پلورالیسم: تَکَثُّرگَرایی یا پلورالیسم، ابعاد و صور مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، فلسفی و دینی دارد که هر یک معنای ویژه خود را دارد.
به طور کلی، تکثرگرایی به معنی پذیرش تنوع و بها دادن به آن است. مفهومی که اغلب به طرق مختلف، در طیف وسیعی از موضوعات، استفاده می‌شود. در سیاست، تاکید بر تنوع در علایق و اعتقادات شهروندان، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مردم‌سالاری است. در علم، نظریه چند روشی بر پذیرفتن نظریه‌ها یا نقطه نظرات متفاوت دارد. این روش می‌تواند تا حد بسیار مهمی یک عامل کلیدی جهت پیشرفت علمی باشد. واژه «جمع‌گرایی» همچنین، در زمینه‌های fa.wikipedia.org متفاوتی، در حوزه‌های مذهبی و فلسفی استفاده می‌شود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)