مسعودخوشابی
کارشناسان ” اتاق بازرگانی تهران ” در آخرین جلسه‌ی خود به بررسی “قانون حمایت ازگزارشگران فساد” پرداخته‌اند که تیتر اول روزنامه اقتصادی آسیا۱۴۰۲/۱۱/۳۰ با عنوان ” محدودیت های گزارشگران فساد”نیز به آن اختصاص داده شده است ؛ که شاید توجه به جوانب دیگری‌ازآن ، خالی ازلطف نباشد.
هرچند روز و ماه شروع خیزش مردم که به قیامی گسترده در روزهای تاریخی ۲۱ و ۲۲ بهمن انجامید و نهایتاً منجر به انقلاب سیاسی بهمن ۱۳۵۷ گردید ، محل مناقشه است ، اما درسال آن یعنی ۱۳۵۶ اجماع نظر وجود دارد .یعنی سالی که کم وبیش با نوعی جنگ داخلی مواجه بودیم که در تداوم آن تا کنون هم درگیر جنگ های نیابتی‌اش هستیم ، طی این ۴۶ سال سپری‌شده ، اصل سلطه ” شرایط جنگی” به ویژه با تحمیل تحریم های ناروا، همچنان بر مردم کشورمان حاکم است . به زبان ساده تر : ما بیش عمر سه نسل است که درموقعیت جنگی قرار داریم ؛ واز آنجا که جنگ ها نتایج سیاست‌ها هستند ، طی این بازه‌ی زمانی چیزی دراین میان نبوده ونیست که شدیداً متأثر از اتخاذ سیاست ها نباشد . در”شرایط جنگی” ، شمار تصمیم های مقطعی سیاسی به عنوان “قوانین” روبه فزونی می گیرند. که علی‌ایهاالحال به وفور شاهدش هستیم که مولود اخیر نیز پس از تصویب لایحه ۷۱ ماده ای “عفاف وحجاب”، همین ” قانون حمایت از گزارشگران فساد ” است که چون هم به نقش رسانه و هم فسادهای اقتصادی مربوط است ، پس بدیهی است اهمیت آن نزد” روزنامه اقتصادی آسیا ” دوچندان می‌شود .
حقیقت قضیه این است که اگر ما درشرایط جنگی بسرببریم ، با نوعی بی نظمی و به هم ریختگی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مواجه می‌شویم که برای رفع آن دائم باید به ضرب اهرم‌ها و قیودی ازجنس سیاست ، ازگستردگی و وخامت آن ها بکاهیم.
حال با توجه به متن قانون فوق می‌توان به طور مشخص به ماده ۱۵ آن استناد کرد که به صراحت درآن آمده است : “… درهرصورت گزارشگر مجاز به افشاء یا انتشار مفاد گزارش خود نیست .” در هرصورت” اش هم به این معنی است که چه گزارش مستند ، معتبر ، مستدل و غیر قابل انکار باشد یا نباشد ، گزارش گر نباید آن راعلنی کند، به عبارت دیگر ، اگر شما خلافی را مشاهده کردید که بطور صددرصد قابل اثبات و محکمه پسند باشد ، اجازه‌ی علنی کردن آن را ندارید. شما صرفاً اجازه دارید با توسل و توصل به راه کارهای مندرج دراین قانون اقدام کنید ولاغیر . اگر ازدزدی که آشکارا درحال سرقت ازماشین تان است ، عکس گرفتید ، اجازه ندارید عکس را به احدی نشان دهید . صرفاً باید از ساز و کار مندرج دراین قانون پیروی کنید .
همین نکته‌ی به ظاهر بسیار کوچک ، یعنی تعطیلی فعالیت کلیه گزارشگران حرفه‌ای و فعل گزارشگری تخصصی علیه تمامی مظاهر ناروای نه‌تنها در ابعاد هزارتوی الی ماشاءالله نظام بلکه در سطح جامعه !
اگر مأموری در پروسه اجرای امری ازشما تقاضای ناروائی داشت مثلاً رشوه خواست ، ازاو پیش مدیرش حق ندارید شکایت کنید ، بلکه باید راهکار مندرج دراین قانون راپیشه کنید .
… و تحدید کار گزارشگری یعنی تعطیل و تهدید کار بخش عمده ی روشنگری ! یعنی عمدتاً سلب رسالت امر اطلاع رسانی ، تعطیل کار نه تنها رسانه ها ، بلکه گزارش‌دهی و رسانه‌ای !
اگر درجامعه ای این گونه قوانین جاری وساری شوند و به عبارت واضح تر پا به زندگی مردم بگذارند و نهادینه شوند یعنی هم فساد سربه فلک گذاشته و هم افشاگران حرفه ای فساد رو به کاهش گرفته اند ! … وچه بسا با شرط وشروط خوفناکی هم که برای گزارش و گزارش گر منظور شده است یعنی استمرار و رواج فساد !
نکته ی بسیار مهم دراین گونه مباحث حقوقی پاسخ به این پرسش است که : آیا مردم را با با مجازات یا ترس ازمجازات می‌توان از گفتار و کردار به زعم نظام “ناروا” ، به عبارت دیگر “خطای” عمد یا سهو ، واداشت ، یا با آموزش ، توضیح وتشریح دلیل یا دلایل ناروابودن آن اعمال ! … تازه اگر واقعاً آن عمل
نابکارانه باشد !
اگر با پررنگ کردن نقش سیاست درجوامع بشری و متعاقب آن قوانین ناشی از سلطه سیاسی بر جوامع کارساز بود که دیگر چیزی تحت نام فرهنگ ، فرهنگ سازی ، پویائی اقتصاد ، اقتصاد خرد باورانه، پویائی جامعه، خودگردانی ، وجود و حضور نهادهای مردم نهاد ، شوراها وانجمن های مستقل ، و هزاران عامل صلح طلبانه و ضدسیاست ورزی ،وبه ویژه نقش تعیین کننده و تاریخ سازِ رسانه‌های مستقل در عصرحاضر ، اصلا و ابدا وجود نمی‌داشتند .
به نکات پرشمارِ پراهمیت دیگری هم ازاین‌دست می‌توان پرداخت ، که به منظور احترام به حوصله خواننده فعلاً از آن صرفنظر می‌شود .
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.