ادعای خامنهای و بخش خصوصی ناموجود در اقتصاد ایران
علی خامنهای رهبر ملایان، اخیرا به واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی اشاره کرده است. وی پیش از این نیز تاکیداتی در این زمینه داشته است. اما سوالی که پیش میآید این است؛ آیا بخش خصوصی به معنی واقعی در ایران اصلا وجود دارد؟
در مورد بخش دولتی باید یک نکته را رهنمون ساخت. بخش دولتی در تعریف عام، به دستگاه اجرایی کشورهای اطلاق میشود. اما در سیستمهای غیردمکراتیکی که دولت تعریف دوگانهیی ندارد، موضوع کاملا متفاوت است. در این نوع از حاکمیتها، دولت در دولت وجود دارد.
یعنی در کنار دولت متعارف و قوه مجریه، ارگانهای نامتعارف دیگری نیز وجود دارند. برخا نیز قدرت اجرایی، سیاسی، نظامی، اقتصادی و… آنان از دولت متعارف بیشتر است. مانند حاکمیت ملایان که مجموعه دولت و حاکمیت، به عنوان بخش دولتی، شناخته میشود.
از سالیان نیز علنا منتشر میشود که بخش حاکمیتی ملایان، یعنی ارگانهای تحت کنترل خامنهای، حدود ۶۰ درصد اقتصاد ایران را در دست دارند. پس تعریف بخش دولتی در حاکمیت ملایان، بیان دیگر همان بخش حاکمیتی میباشد. از این حیث حاکمیت ملایان تقریبا سرآمد تمامی حکومتهای غیردمکراتیک میباشد.
مابقی ۴۰ درصد باقیمانده نیز در اختیار دولت به معنای مجریه ملایان است. هر زمان صحبت از خصوصیسازی شده، انتقال مالکیت از مجریه به بخش حاکمیتی بوده است. کار بدانجا رسیده که به سخره واژه نادر «خصولتی» برای این نقل و انتقال و واگذاری به کار میرود. [اقتصاددان حکومتی: خصوصیسازی فقط یک بازی است]
با این رهنمون، حال باید سوال را از نو پرسید؛ آیا بخش خصوصی به معنای واقعی در ایران وجود دارد؟ و اگر وجود دارد سهم آن از بخش اقتصاد ایران به چه میزان است؟ در پاسخ به سوال نخستین، با جرات میتوان گفت در اقتصاد کلان ایران، چیزی به اسم بخش خصوصی، وجود ندارد.
به نام بخش خصوصی، به کام خامنهای!
نقش بخش خصوصی به ردههای میانی و پایینی و مشاغل این ردهها برمیگردد. که اصطلاحا اقتصاد خرد نامیده میشود. این بخش هیچ نقشآفرینی در اقتصاد کلان کشور ندارد. تابع اقتصاد کلان کشور قرار میگیرد که در ید کنترل حاکمیت ملایان است.
به هر میزان که نقش این بخش در سهم ارزش افزوده در کشور بیشتر است، نقش آن در تصمیمگیری و تصمیمسازیهای کلان اقتصادی کمتر است. آحاد جامعه در بخش خصوصی فعالیت میکنند. اما کوچکترین نقشی در مدیریت و سیاستگذاری کلان اقتصادی در کشور ندارند.
در مورد خصوصیسازی تعبیر درست این است. فروش و واگذاری سهام کارخانههای دولتی، بانکها و… به افراد خصوصی و حقیقی. این واژه از ادبیات اقتصادی آلمان در دوره ناسیونال ـ سوسیالیسم، وارد فرهنگ اقتصادی جهانی شد. در حاکمیت ملایان این سیاست زیر اصل ۴۴ قانون اساسی از دوران رفسنجانی قرار شد اجرایی شود.
اما نتیجه آن تا کنون اندکی بیش از هیچ بوده است. هدف نیز افزایش کارآمدی، کاهش بار دولتی، ایجاد فضای رقابتی عنوان شد. در این بستر مقابله با فساد نیز در دستور کار عنوان شده است. واگذاری شرکتهای دولتی در ایران نیز طبق گزارشات، هیچ نتیجهیی نداشته است.
از ۱۰۰ شرکت بزرگ دولتی واگذارشده نخستین در حاکمیت ملایان، هیچ کدام به بهرهوری و کارآمدی نینجامید. به موازات نیروی کار آنان نیز از کار بیکار شدند، فساد نیز گسترش پیدا کرد. اینان با رانت اطلاعاتی با ارگانهای قدرت و ثروت، در مقابل تولید، رقابت و ایجاد شغل ایستادند.
از سوی دیگر دخالتهای گسترده دولتی و اقتصاد دستوری منجر به رکود در این بخش شد. آمارهای رسمی از نقش ۴۷ درصدی بخش خصوصی در اقتصاد ایران حکایت میکنند. اما این یک حباب آماری و دستکاریشده میباشد.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس چه میگوید؟
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، «ستاد اجرایی فرمان امام» کماکان «بزرگترین غایب» ارائه اطلاعات و شفافیت بوده است. ارگانی که بیشترین اتهام در زمینه رانت و فساد و اخاذی قدرت و ثروت متوجه آن است. سپاه پاسداران دیگر ارگان است که در این گزارشات هیچ نامی از آن برده نشده است.
در حالی که بخش عظیمی از اقتصاد ایران را در اختیار گرفته است. این گزارش حکایت میکند که سهم بخش خصوصی در صنعت نفت کشور تنها ۱ درصد میباشد. البته به این میزان کم نیز باید به دیده شک نگریست. در این بین نامهای صاحب سهم تعجببرانگیزند. تامین اجتماعی، سهام عدالت، تامین اجتماعی نیروهای مسلح، سپاه پاسداران.
در بخش جریان نقدی اقتصاد کشور نیز وضعیت به همین منوال است. سهم بزرگ از آن «بنیاد شهید و امور ایثارگران، هیئت امنای صرفهجویی ارز! صندوق بازنشستگی بانکها و… میباشد. در این بخش نیز سهم بخش خصوصی تنها ۱ درصد عنوان شده است.
در بخش دارویی نیز نامهایی چون «ستاد اجرایی فرمان امام» بانک ملی، آستان قدس، موسسه جامع امام صادق، تامین اجتماعی و… دیده میشود. در بخش خودروسازی نیز منوال همین است. ۷۹ درصد سایپا و ایران خودرو و مابقی «نهادهای عمومی غیر از بخش خصوصی» (بخوانید همان ارگانهای حاکمیتی).
در فقدان شکلگیری و وجود بخش خصوصی در حاکمیت ملایان یک نکته دیگر نیز حائز توجه است. دیکتاتوری مذهبی ملایان، اجازه تجمع پول و ثروت مستقل در هیچ نقطهیی در حاکمیت خارج از کنترل خودش را نمیدهد. چون پول و ثروت، طبیعتا با خودش قدرت به ارمغان میآورد.
ماهیت دیکتاتوری ملایان نیز هرگز برنمیتابد که چنین چیزی در زیر قبای ملایان سر برآورد. چندی پیش عباس عبدی از مهرههای مغلوب حاکمیت این مهم را مورد تصریح قرار داده بود.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.