دعوای پاستور و بهارستان بر سر لایحه بودجه!
با نزدیکشدن به روزهای پایانی موعد بررسی لایحه بودجه، تنش بین بهارستان و پاستور وارد مدار جدیدی شده است.
پیش از این نیز میشد حدس زد که با نزدیکشدن به پایان سال، تنشها بالا خواهد گرفت. این روند قابل پیشبینی بود، ابتدا دعوا بر سر موضوع نمایش انتخابات مجلس بود.
هر چند خامنهای و شورای نگهبانش، پیش از این کمر همت به نظارت استصوابی بسته بودند. اما جراحیهای خونین سالهای قبل و جاری، مانع از بروز تنش بین دولت و مجلسیهای خامنهای نشد.
روند استیضاحاتی که از سالیان قبل توسط مجلس به انجام رسید، میزان تنش را بالا برد. از سوی دیگر در اقدامی بیسابقه، هیئتهای اجرایی وزارت کشور، از ابتدای سال، کمر به قلع و قمع برخی نمایندگان فعلی منتقد دولت بستند. کار بدان جا رسید که ۲۶ نفر از آنان رد صلاحیت شدند.
با پا گذاشتن به آستانه نمایش و یک موعد زمانی دیگر، اما نمودهای اختلافات نیز گستردهتر شد. لایحه بودجه نیز یکی از تجسدات اختلاف بین پاستور و بهارستانیها بوده و هست. در ابتدا مجلس، کلیات بودجه دولت رئیسی را رد و لایحه را به دولت برگرداند. در ادامه و با اصلاح لایحه، صحن مجلس، صحنه درگیری بر سر محتویات لایحه بودجه شده است. موضوعاتی مانند سقف بالای درآمدهای مالیاتی و… از جمله عوامل مورد اختلاف بین پاستور و بهارستان است.
جدال پاستور و بهارستان بر لایحه بودجه
در حال حاضر بررسی بخش نخست لایحه بودجه در مجلس با پایان رسیده است. این بخش شامل دخل و خرج کلی دولت در سال آتی مالی میباشد. در همین حال سازمان برنامه و بودجه عنوان ساخته است که این بخش مصوب بودجه توسط مجلس بار مالی قابل توجهی به دولت تحمیل میکند.
سازمان این بار مالی را ۴۴۱ هزار میلیارد تومان ذکر کرده است. داوود منظور رئیس این سازمان در این باره مجلس را مورد حمله قرار داده است. وی عنوان ساخته که مجلس باید نحوه تامین مبلغ مربوط به احکام الحاقی را در قانون بودجه مشخص سازد. وی افزوده است که ایجاد هر گونه بار مالی اضافی بدون در نظرگرفتن توان دولت، خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی ملایان است.
این در حالی که بهارستاننشینان، عقیدهیی خلاف پاستوریها دارند. از جمله رئیس کمیسیون تلفیق مجلس اعلام داشته هزینه ـ درآمدهای لایحه بودجه سال آتی یکسان است. سقف بودجه مجلس نیز تنها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از لایحه دولت است. وی افزوده این میزان نیز توسط مجلس افزایش نیافته، بلکه در روند شفافسازی، حاصل شده است.
این اختلاف در حالی است که به رغم افزایش ۱۰۰ درصدی مالیاتها، قرار است تنها ۲۰ درصد به حقوق بازنشستگان افزوده شود. تورم رسمی نیز چیزی در حدود ۴۰ درصد بیان میشود. یکی از موارد مورد اختلاف بهارستان و پاستور مربوط به موضوع حقوق بازنشستگان میباشد. [چرا مجلس و دولت به جان هم افتادند؟]
مجلسیها اصرار بر افزایش حقوق بازنشستگان، بر مبنای نرخ بالای تورم دارند. اما دولت رئیسی، استدلال میکند که منابعی برای تامین چنین افزایش و هزینهیی را ندارد.
جدال یا همسویی علیه مردم؟!
در این بین، همسویی بهارستان و پاستور، به افزایش میزان مالیات منجر شد. بدین معنا که مقرر گشت یک درصد بر میزان مالیات بر ارزش افزوده، اضافه شود. با این بهانه که منابع برای افزایش حقوق بازنشستگان از این محل تامین شود. خندهدار که این افزایش مالیات قرار است از مردمی گرفته شود که بازنشستگان نیز بخشی از آنان هستند.
یعنی بهارستان و پاستور در پی آن هستند که از جیب خود مردم کسر کنند تا حقوق بازنشستگان را افزایش دهند. افزون بر این که سیاست افزایش مالیات، یک سیاست تورمی است و قیمتها را افزایش میدهد. در نهایت نیز با افزایش تورم، حتی با وجود افزایش حقوق، توفیری در وضعیت رفاهی بازنشستگان ایجاد نمیشود.
موضوع دیگر مورد اختلاف دولت و مجلس ملایان، نرسیدن به اجماع بر سر سقف درآمدی بودجه میباشد. این در حالی است که اولین گام بودجهریزی، باید رسیدن به اجماع بین مجلس و دولت باشد! حالا دولت رئیسی و رسانههایش، مجلس را متهم به افزودن کسری ۴۴۱ هزار میلیارد تومانی به دولت میکنند.
دولتیها میافزایند مجلس این اقدام را بدون در نظر گرفتن منابع، انجام داده است. مجلسیها نیز چنانچه پیشتر ذکر شد، انکار کرده و مدعی شفافسازی در لایحه بودجه هستند! از سوی دیگر دو موضوع فروش اموال و انتشار اوراق قرضه، مورد اختلاف بین پاستور و بهارستان است. در حالی که اصل موضوع یعنی محققنشدن درآمدهای این دو، در قانون بودجه ۲ سال اخیر، نادیده گرفته میشود.
در سال ۴۰۲ در این دو حوزه مجموعا ۱۰۸ هزار میلیارد تومان انحراف وجود داشته است. یعنی ۷۰ درصد درآمدهای پیشبینیشده در این دو مقوله برای سال ۴۰۲ محقق نشده است. اما باز مجلس و دولت بر روی آن ریسک و سرمایهگذاری کردهاند. هر چند این اقدام نیز محل اختلاف طرفین بوده است.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.