در صدور حکم اعدام، هرگز عدالتی در کار نیست. نه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و نه هیچ دستگاه قضایی دیگری صلاحیت تصمیمگیری دربارهی زندگی، این اسم رمز مبارزهی ما را ندارد. با اینحال، گذر نمیکنیم از اینکه احکام اعدام ستمدیدگان با چه شتاب و بیدقتی صادر و بعد اجرا میشوند. گذر نمیکنیم از این حقیقت که غالب آنها که اکنون با خطر اجرای حکم اعدام مواجهاند، به طبقات فرودست، به ملیتهای تحت ستم، به جمعیت مهاجران و کودکهمسرانی تعلق دارند که نه به وکیل دسترسی پیدا میکنند و نه به بدیهیترین حقوق یک متهم طی روند دادرسی. نگاهی به آمار وحشتناک اعدام در کردستان، بلوچستان، خوزستان و دیگر جغرافیاهای به حاشیهراندهشدهای چون استان البرز، یا نگاهی به خاستگاه طبقاتی قربانیان این حکم در سالهای اخیر نشان میدهد که سیستم قضایی چگونه بیهزینه جان کسانی را نشانه میرود که از یک سو، امکان هرگونه مقاومت در برابر خشونت قضایی، از جمله دسترسی به وکیل یا اطلاعات حقوقی از آنها سلب گشته، و از سوی دیگر، فاقد سرمایههای اجتماعی، فرهنگی و رسانهایِ طبقهی فرادست هستند و پیشاپیش تحت خشونتهای ساختاری چندلایهای بودهاند، آنها که حتی نامشان را نمیدانیم. در مطالبهی لغو حکم اعدام، تفاوتی میان زندانیان «جرائم عمومی» و زندانیان «سیاسی» قائل نیستیم و یکصدا میگویم: اعدام هرگز و برای هیچکس.
خواست لغو حکم اعدام، که پیشتر نیز از سوی زنان دادخواه، فعالان فمینیست، مادران صلح، مادران پارک لاله، کارزار لگام، امضاکنندگان منشور مطالبات حداقلی، تشکلهای کارگری، تشکلهای صنفی، فعالین بازنشستگان، کانون نویسندگان، دانشجویان، و خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام مطرح شده است، مطالبهای فمینیستی است. همانطور که هرگونه قتل و تجاوز، به هر دلیل و با هر بهانه و توجیه در مبارزات تاریخی فمینیستی محکوم شده، قتل حکومتی نیز، با هیچ بهانه و توجیهی شکل قانونی و عادلانه به خود نمیگیرد. خواست ما زندگی و ارزشدهی به آن است و این خواستهای است مطلق، بیاستثنا و بیقید و شرط: «نه حتی یک زندگی کمتر».
ما با مادرانی که در مقابل اوین حضور یافتند، همراه میشویم. در کنار همسران زندانیانی میایستیم که ما را به یاری فراخواندهاند و به این طریق همراه و همصدای تمام کسانی هستیم که به حکم اعدام یک «نه» مطلق میگویند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.