تقلب کنکوری یا تقلب حکومتی؟
حکم بازگشت به تحصیل دانشجویان «شبههدار» تقلب از سوی دیوان عالی عدالت اداری و استعفای رئیس سازمان سنجش. موضوع از چه قرار است؟
۲۲ آذر رئیس دیوان عدالت اداری حکم به بازگشت دانشجویان «شبههدار» به تحصیل داد. متعاقب این امر رئیس سازمان سنجش حاکمیت استعفاء داد. با این دو اقدام تنشها بر سر موضوع تقلب در کنکور سال ۱۴۰۱، در حاکمیت ملایان بالا گرفته است.
حکمتعلی منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری در ۲۲ آذر اعلام داشت که این دانشجویان باید به سر کلاس برگردند. سازمان سنجش پیشتر این افراد را به تخلف در کنکور متهم و آنان را از ادامه تحصیل محروم کرده بود. منتظری استدلال کرده بود که هیئت رسیدگی به تخلفات سازمان سنجش نمیتواند این افراد را از ادامه تحصیل محروم کند.
در مقابل سازمان نظام پزشکی نیز به رای دیوان عدالت اداری، واکنش نشان داده است. رئیس این سازمان استدلال کرده است این افراد توانمند نبوده و نمیشود سلامتی مردم را به دست افراد «متقلب» سپرد. وی افزوده فردی که با تقلب وارد رشته پزشکی شده با جان مرد بازی میکند، باید جلوی تحصیلش گرفته شود.
تشدید بحران پیرامون کنکور
حالا سرنوشت این افراد به یک هیئت ویژه واگذار شده است. جلسه فوقالعاده «شورای عالی انقلاب فرهنگی» ۵ دی با حضور سران قوای حاکمیت تشکیل شده است. خسروپناه، دبیر این شورا گفته است هیچ دانشجوی «متقلب» شناختهشده توسط دیوان عدالت اداری به دانشگاه بازنگشته است. خروجی این نشست، منوط به تصمیم دیوان عدالت اداری، هیئتهای عالی رسیدگی شده است.
همچنین لحاظ شده وزارتخانههای علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد در این زمینه صاحب حق رای هستند. وزیر علوم رئیسی پیشتر در تیرماه اعلام داشته بود که نمیتوان با افراد «شائبهدار» تخلف در کنکور برخورد کرد. وی تعداد این افراد را ۱۰۰۰ نفر اعلام کرده بود. وی به «استفساریه» مجلس اشاره کرده که «چون این افراد دانشجو شدند، دیگر داوطلب نیستند و باید ادامه تحصیل دهند».
اما رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مواضع وزیر علوم را نادرست و خلاف واقع دانسته بود. از سوی دیگر به دنبال رای دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان سنجش استعفاء داد. وی اعلام داشت این سازمان عملا توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد. اما همزمان در متن استعفایش «عمل به احکام دیوان را لازم و ضروری» دانسته است. سازمان سنجش تخلف و تقلب مسجل با استفاده از «استفساریه» مجلس را به عنوان تشکیک در کنکور معرفی کرده است.
سابقه امر تخلفات در کنکور
در سال ۱۳۸۴ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم آژمونهای سراسری در مجلس حاکمیت به تصویب رسید. از سال ۸۵ تا ۱۴۰۰، رویه بدینگونه بود که سازمان سنجش مرجع رسیدگی به پرونده تخلف و تقلب افراد بود. در روند سازمان سنجش از افراد مشکوک در مرداد و شهریور همان سال آزمون شناسایی به عمل میآورد.
ولی با اعلام رشتهمحل قبولی در مهرماه، اجازه تحصیل به فرد داده میشد. مشروط به این که اگر وی در مسیر پرونده محکوم شد از تحصیل وی جلوگیری میشد. این روند تا سال ۱۴۰۰ ادامه داشت و هیچ یک از رویههای رسیدگی، توسط دیوان عدالت اداری رد نشد. اما در سال ۱۴۰۱ شبهه این بار در قوانین موجود در این زمینه بارز شد.
طبق قانون مربوطه رای یک دادگاه دیوان یا… برای دادگاه همعرض یا حتی پایینتر الزامآور نیست! یعنی هیچ دادگاهی ملزم به تبعیت از رای دادگاههای همعرض یا بالاتر از خود نیست. یعنی میتواند خود حکم دیگری در این زمینه حتی خلاف دیگر دادگاهها صادر کند!
این موضوع مورد استفاده برخی افراد «شبههدار» در این زمینه قرار گرفت. پشتوانه این امر نیز استفساریه مجلس در ۲ مهر ۱۴۰۱ بود. ۴۳ نفر از افراد «شبههدار» قبلا در شعبه دیگری در دیوان عدالت اداری تقلبشان محرز شده بود. آنان با استفاده از استفساریه مجلس در شعبه دیگری اقدام به طرح شکایت مجدد کردند.
بازی داوطلب یا دانشجو!
موضوع دعوی، تعریف کلمه داوطلب و دانشجو در قانون مد نظر در شعبه دیگری از دیوان عدالت اداری بود. سرانجام شعبه مذکور رای موقت داد که این افراد دانشجو هستند و دیگر داوطلب نیستند. بنابراین باید به تحصیل برگردند و سازمان سنجش نیز صلاحیت منع تحصیل آنان را ندارد. طبق حکم موقت، اگر زمانی رای محکومیت قطعی آنان در زمینه تخلف محرز شد از ادامه تحصیل باز میمانند.
در حالی که پیشتر به دلیل بررسیهای سازمان سنجش تخلف آنان محرز شده بود. این امر موجب استعفای رئیس سازمان سنجش شد. [وقتی رییس سازمان سنجش به قسم خوردن میافتد!]
این سوال مطرح شد چرا افرادی که پیش از این، تقلب آنان در کنکور محرز شده شانس مجددی برای عدم اثبات تقلب پیدا کردهاند؟ به بیان دیگر چرا پروندههایی که قبلا رسیدگی و حکم قطعی تقلب و تخلف درآن ثابت شده، مجدد باز شدهاند؟
در این بین انگشت اتهام به سوی باندهای درون قدرت گرفته شده است. بدین معنا که با تصویب «قانون» و «استفساریه» راه را برای تقلب و تخلف در کنکور باز کرده و میکنند. امری که سابقهیی طولانی دارد.
تردید نباید کرد برغم اینکه ظاهر این دعوا در جنگ زرگری بین دو باند، مبهم و کلاف سردرگم باقی مانده است، در پشت صحنه آن، جنگ منافع و سوء استفاده کلان از موقعیت خود برای کسب درآمدهای نامشروع از طریق فروش سهم در دانشگاه نهفته است.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.