ذات گرایی در پهنه ی نام ها

الف) سال ها پیش، پس از جنبش باشکوه دوم خرداد و پس از آن نه بزرگ به خامنه ای، برای ایراد یک سخنرانی در جبهه ی مشارکت قم، در مورد “آزادی” دعوت داشتم؛ در آن سال های رشک انگیز؛ در آن سا ل های امیدهای بلند و غفلت های رنگارنگ، من از «خوانش نام گرایانه» از آزادی گفتم؛ به مخاطبانم یادآوری کردم “اگر نمی خواهیم در برابر بنیادگرایان سیاسی و دینی (که متخصص بازی با کلمات و فقه واژه ها هستند) به گفت و گوهای بی پایان گرفتار شویم، باید به متون حقوقی خود که در کله ی آن ها اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های مربوطه است پناه ببریم. بدون درک و پای بندی به این تعهدات ملی و بین المللی و خواست اجرای بی تنازل آن ها، هر گونه لفازی و حتا گفت و گوی فلسفی در پهنه ی واژه ها آب به آسیاب بنیادگرایان می ریزد و وقت برای ترک تازی آن ها می خرد.

گفتم که چنان چه اراده ای برای توزیع برابر آزادی نباشد، امکانات متافیزیکی، فلسفی، زبانی، تاریخی، هرمنوتیکی و … تا چه اندازه می تواند در طولانی کردن هر گفت و گویی به کار آید و پهنه ی قدرت و سیاست (که پهنه ی تصمیم های ناگزیر و فصل الخطاب های گاهن برق آسا است)، چه قدر می تواند در برابر درک ذات گرایانه از ارزش ها، روش ها، حقوق و مفاهیم، که فرهنگ غالب ما است شکننده و آسیب پذیر باشد. بگذریم که زندان بان اعظم برای تعبیر عجولانه ی خواب های آشفته ی خود، حتا منتظر بسترسازی فقهای لغت و صاف کردن جاده های زندان ها نماند و در برچیدن مخالفان خود، خود را بی نیاز از هر توجیح و توضیحی یافت! اما انصاف باید داد درکی از “جامعه ی مدنی” که به “مدینته النبی” می رسید هم چندان بی گناه و بی تقصیر نبود. در کشیدن جاده از جامعه ی مدنی به مدینه النبی درکی ذات گرایانه و پیشینی از مفاهیم و سرنام های بسیاری هم چون جامعه، مدنیت، مدیریت، نظم، غایت، درست و نادرست، حق و ناحق، داوری و … در زمان و زبان مخاطب و گوینده لانه کرده بود که به وی امکان می داد ۲۵۰۰ یا دست کم ۱۴۰۰ سال تاریخ را نادیده بگیرد.

ب) اکنون سال ها گذشته است و برخی از ما از چنگال خونی زندان بان اعظم گریخته ایم، و می توانیم در بهشتی هم چون ویرجینیا گرد هم آییم و در مورد برخی از بغرنج های سیاسی، تاریخی، فلسفی، دینی و… ایران گفت و گو کنیم؛ شوربختانه، هنوز گرفتار ذاتِ بدذات کلمات هستیم و غالبن فراموش می کنیم که نام ها، هرچند  برآمد نام گرایی، پیدا و پنهان به تعاریف و توافق های واقعی و ضمنی ما (که چیزی نیستند مگر شهادت به حق داوری آدمیان) اشاره دارند. جست و جوی  درک “ذاتی شیک”  برای واژه ها و نام ها محدود به این جمع ها نیست، انگار ایرانیان دچار همه گیری ذات گرایی اند که این بار در سایه ی نام گرایی و حتا با شرحی بر آن ظهور کرده است. انگار ما گرفتار “اسطوره ی وحدت” ایم و به آسانی یادمان می رود که تاریخ، تاریخ مصادیق بی شمار است و زبان ها و نام ها تنها ابزاری برای چیره گی بر این پرگونه گی اند. انگار ما نمی توانیم و قرار نیست با تاریخ کنار بیاییم و همیشه درپی چیزی فراتاریخی هستیم تا دلمان آرام شود.

همیشه در جست جوی پدری یا برادر بزرگ تری هستیم تا جست و جو تمام شود و گفت و گو پایان گیرد؛ اگر خدا نشد، معنویت و اگر معنویت نشد یک ایدیولوژی تازه دیگر. دست آخر خراب واژه های می شویم و دلمان می خواهد تاریخ را با واژه ها دور بزنیم و اگر گرانیگاهی نمی یابیم، دست کم لنگرگاهی و سایه ای و چرتی و آرامشی! انگار ما با اضطراب شیرین آدمیزاده گی حال نمی کنیم و به آزمون و خطا مشکوک هستیم! انگار ما نمی خواهیم روی پاهای خودمان باشیم و قرار نیست هستی را و ارزش های خود را در تاریخ جاری کنیم؛ در “شدن” باشیم و برای خود خدایی کنیم. انگار ما تحمل بار گران تجربه ی زیست خود را نداریم و تلاش می کنیم با تعمیم آن ها (برای مثال به خدا، تاریخ، زبان یا اندیشمندان دیگر) آن را پاک کنیم.

اگر زمانی ذات گرایان با تکیه بر مفاهیم پیشینی متافیزیکی، دینی، علمی و عقلانی تلاش داشتند در “گفت و گوهای بی پایان” حرف آخر را بزنند، حالا معجونی از معنویت، در زرورقی از کلمات خوش تراش تلاش دارد از نام های محترمی هم چون دمکراسی چماقی برای توزیع حق داوری بتراشد! و پایانی بر همه ی گفت و گو های بی پایان بگذارد.

مفهومی (در ظاهر) پسینی از دانایی و معطوف به بخشی از تاریخ اندیشه، می خواهد هم چون درکی پیشینی از دانایی(همانند علم کذایی لدنی)، دانایی را انحصاری و هرمی کند!!  بدخیمی ذات گرایی ایرانی انگار این بار با “ذات گرایی در پهنه ی نام ها” عود کرده است و تلاش دارد گفت و گو را تعطیل کند.(۱)

ج) دوستی از اساتید دانشگاه تهران که اکنون در دانشگاه های آمریکا تدریس می کند آشکارا می گوید: «در دمکراسی حاکمیت سیاسی از آن مردم است، اما مردم حق داوری و قانون گذاری ندارند. قانون گذاری در عهده، حق و توان نخبه گان فلسفه ی سیاسی است.» او به انقلاب ۵۷ و قانون اساسی شلخته ای که برآمد آن بهمن مخرب بود اشاره می کند و می گوید: «وقتی داوری و قانون گذاری به مردم محول شود، فجایعی از این دست ظهور می کند.» او با آسوده گی غوغاسالاری (که نتیجه حاکمیت توده هاست) را در برابر مردم سالاری می گذارد و در نتیجه برای عبور از آن به آسانی به “حق داوری” مردم قید می زند. او هیچ احترامی به “حق ناحق بودن” همه گان نمی گذارد. او در تحلیل های خود به بسیاری از بزرگان فلسفه ی سیاسی نماز می برد و راهی به رهایی از چنگ خونی غوغاسالاری نمی جوید، مگر تفکیک حق حاکمیت (که باید به مردم سپرده شود) از حق داوری و قانون گذاری و حکومت (که باید به خبره گان سپرده شود).

این خواب ها را چه کسانی تعبیر خواهند کرد؟ و زندان فردا کجا و چه گونه برپا خواهد شد؟

د) با این بدخیمی واژه ها چه باید کرد؟ از دام این دست داوری های چگونه باید گریخت؟

به او می گویم کارل کوهن در کتاب “دمکراسی” حکومت کردن (هم قانون گذاری و هم اجرای آن) را حق مردم می داند. می گوید مگر چند نفر در دنیا کوهن را می شناسند؟

می گویم ارنست بارکر می گوید: «دمکراسی طریق حل مسایل نیست، طریق جست و جوی راه حل هاست. می گوید برای خودش گفته است»!

می گویم پیر هاسنر «مثلث طلایی دمکراسی را حکومت اکثریت، حقوق و امنیت اقلیت و قانونینت» مناسبات مربوط به این دو می داند! می گوید شفافیت، پاسخ گویی و … مساله ی مهم تری است.

می گویم با درکی تازه ای که از مفهوم اکثریت وجود دارد، اکثریتی ثابت و همیشه گی وجود ندارد؛ اکثریت و اقلیت امری مدام در حال شدن و نو به نو شونده است. در نتیجه حاکمیت سلیقه ی اکثریت برای رهایی از گفت و گوهای بی پایان (به گاه ضرورت و مصلحت در مصادر تصمیم گیری) تضمین حقوق اقلیت هم هست. می گویم دمکراسی مدلی از حکومت است که قرار است فرایند تبدیل اقلیت به اکثریت را تسهیل، کم هزینه و قانونی می کند.

با این همه او به ساده دلی من می خندد و مرا از رویای دمکراسی می هراساند.

مساله ی اساسی من با این دوست دانشمندم البته که تنها به این سرنام ها و سرنوشت آن ها مربوط و منتهی نمی شود. چه، حتا اگر بر فرض محال بتوانیم بر سر این مفاهیم هم با هم کنار بیاییم، باز مشکل پابرجا است. چه، او در اساس به داوری مردم وقعی نمی گذارد. وی حق داوری کردن را برای مردم به رسمیت نمی شناسد. به باور او مردم عوام اند. او معصومانه همان گونه خواب می بیند که بسیاری از دژخیمانش!

وی با تفکیک نخبه سالاری از نخبه گرایی، پیوندی از مردم سالاری و نخبه گرایی را پیش می گذارد که در ساختار آن حاکمیت از آن مردم است، اما حکومت از آن نخبه گان!!!

او در اساس با “دانستن دمکراسی هم چون گفت و گویی بی پایان” مساله دارد.

در این پندار آشکارا “حق بودن” (درست و نادرست بودن داوری ها) مقدم بر “حق داشتن”(داوری کردن) تصور می شود. به عبارت دیگر، حق داوری در این جا از آن کسی است که به داوری صواب نزدیک تر است. این رهیافت، حق و حقوق را خواسته یا ناخواسته ذیل هستی شناسی و برآمدهای آن می گذارد و به نوعی ارج شناسی کلاسیک و هرمی می رسد. در چنین تلقی از جهان و جان آدمی، هرمی از هستی و دانش های برآمده از آن بالا می آید که جایگاه، ارج و شان هر کس (حق داوری کردن) در آن، تابعی از سطح دانش او از هستی است. کسانی هم چون “شاه فیلسوف” افلاطون در کله ی هرم و دیگران در سطوح پایین تر.

چنین دریافتی از علم و تاریخ علم آشکارا با ارج شناسی جدید که هستی شناسی، پدیدارشناسی، زبان شناسی، هرمنوتیک و شناخت شناسی را به حاشیه ی خود پرتاب کرده است، ناهماهنگ است. چنین دریافتی از تاریخ که از تاریخ آزادی خواهی و رهایی بخشی عبور کرده است و به “رسمیت خواهی” رسیده است بیگانه است. چنینی دریافتی از علم تاریخ که تاریخ های بی شمار و پرگونه را به تاریخی رسمی و سرکرده تبدیل می کند، دچار فقر تاریخی است و به هیچستان می رسد.

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com