فساد حکومتی با حکومت فسادی؟
فساد حکومتی دبش با رقم بیسابقه ۳.۴ میلیارد دلار. اختلاس در پرونده چای، بار دیگر انگشتها به دهانها برد. سوالی که بر جای میماند این است که فساد حکومتی در ایران یک قاعده است یا یک استثناء؟
در پاسخ به این سوال، به قطع میتوان گفت این یک قاعده است. قاعدهیی که دیگر ظاهرا استثنائات آن جای شگفتی دارد. از سالهای پس از جنگ ملایان با عراق گذر میکنیم. در سالیان بعد مروری کوتاه انجام میدهیم. از اولین پروندههای دزدی در اوایل سالهای ۷۰ تاکنون، کمتر سالی بوده که اخبار فساد رسانهیی نشده باشد. این تازه بخش افشاءشده است. قطع یقین دزدیها و مفسدههای بسیاری نیز مخفی داشته میشوند تا زمانی که بتوان آن را مخفی نگاه داشت. تا وقتی که به دلیل جنگ باندی پرده فرو افتد و دزدی بزرگتری از قبلی رسانهیی شود. که البته ابتدا انکار میشود. سپس وقتی دیگر مجالی برای انکار نمیماند ناگزیر اقرار میشود. آن هم با صدها لطایفالحیل و نسبتدادن به این و آن دولت و دستگاه و «جن و پری». گوئی این دولت و آن دولت، از کرهیی دیگر آمدهاند و هیچ نسبتی با ملایان ندارد! اما نکته قابل توجه آن است که هر گاه دولت منصوبی، دم از «مبارزه با فساد» زد، فسادش چندبرابر شد. دولت احمدینژاد و رئیسی در این زمینه سرآمدند. کار بگونهیی شده است که در حاکمیت ملایان، فساد دیگر ظاهرا امری کاملا قانونی و ساختاری شده است. واژهها نیز بر این بستر ساخته میشوند و برای توجیه افکار عمومی به کار گرفته میشوند. «خودیهای فساد»، «عدم ترس از فسادگری»، «ساختار و بستر فسادساز»، «فسادهای هنوز پنهان»، «انحصار قدرت سیاسی»، «چشمبستن بر فساد خودیها». بر این لیست، بلندبالاهای دیگری از دستآویزها باز میتوان افزود. اما نباید فراموش کرد که تمامی این عناوین به یک منظور به کار گرفته میشوند. سفیدسازی، نرمالیزهکردن، تئوریزهکردن و در نهایت خوراندن این باور به جامعه که باید با این دزدیها کنار بیایید!
فساد حکومتی و دلایل آن در حاکمیت ملایان
حکایت به گونهیی شده است که حاکمیت ملایان به روشنی داستان علیبابا و ۴۰ دزد را به ذهن متبادر مینماید. با این تفاوت که تعداد آنان ۴۰ بود و اینان چلههای بیشمار و بسیار از پی یکدیگر. تمامی ندارند و چون خودانی را نیز زادوولد میکنند و تکثیر. شفگتی آنکه داعیه فسادستیزی ملایان گوش مردمان این سرزمین را پر کرده است. در این بین سوالی خود را نمایان میسازد. براستی به رغم این همه داعیه و ادعا، چرا این میزان فسادهای بنیانکن در حاکمیت ملایان وجود دارد؟ پاسخهای بسیاری به این سوال، از مناظر مختلف میتوان داد. میتوان بعد اقتصادی آن را مطرح کرد، میتوان نوع ساختار سیاسی حاکمیت را دلیل آن برشمرد و بسیاری دلایل دیگر. اما به نظر میرسد ابتدا باید به چند نکته در این زمینه توجه داشت. اول آن که هرگز و ابدا پروندههای دزدی با این ابعاد هرگز نمیتواند کار یک شخص یا شرکت معمولی باشد. نتیجه آن که فسادهای کلان اینچنینی توسط باندهای قدرت درون حاکمیت انجام میشود. دوم آن که پرونده این دزدیها هیچ گاه بسته نمیشوند. نتیجه آن که ارادهیی برای مبارزه با دزدی و فساد حکومتی در حاکمیت ملایان وجود ندارد. در فقدان این اراده، تشویق به فساد حکومتی بیشتر و بیشتر میشود. سوم آن که خاصهخرجیهای خارج از بودجه ملایان، هزینه دارد و باید از جایی تامین شود. مانند ایجاد و تشکیل گروههای نیابتی در کشورهای منطقه، خرج چندده میلیارد دلاری در سوریه، عراق، لبنان، یمن، فلسطین. قطعا در قالب یک برنامه تدوینشده و اعلامشده مالی، مانند قانون بودجه، امکان چنین هزینهکردهایی وجود ندارد. پس باید در یک بستر زیرزمینی که همان فساد است، این بازار مکاره را تامین نمود. باز هم نتیجه این که حاکمیت کاملا آگاهانه چنین بسترهایی فراقانونی ایجاد میکند. یعنی تنها بدین وسیله میتواند این پولها را برای مقاصد و اهداف اینچنینی خود تامین کند.
یک نکته، برخی اظهارات و باز هم یک نکته
دزدسالاری و فساد حکومتی زیر سایه عدم شفافیت مالی صورت میگیرد. قطعا این یکی از دلایلی است که خامنهای از پیوستن به افآیتیاف سر باز میزند. سالیان سال است که این امر محدودیتهای بسیاری برای مردم ایران ایجاد کرده است.
پازوکی یک اقصاددان حکومتی اعتقاد دارد یک شرکت عادی نمیتواند این مقدار انحصار را در دست بگیرد. وی در مورد چای دبش میافزاید این شرکت، قطعا یک شرکت وابسته است. وی همچنین معتقد است با این پول میشد کل مدارس کشور را نوسازی کرد. یا با این پول دیگر مشکلی به نام فضای آموزشی در کشور وجود نمیداشت. وی میافزاید رقم این دزدی، یک چهاردهم کل درآمد ارزی سال ۱۴۰۱ میباشد؛ بزرگترین پرونده فساد حکومتی ملایان تا کنون. [یک فساد دبش توسط شرکت نورچشمی دبش]
افقه، دیگر اقتصاددان حکومتی اعتقاد دارد که رقم این دزدی، ۱۰ درصد کل صادرات غیرنفتی ملایان میباشد. وی میافزاید متاسفانه این اعداد و ارقام عادیسازی شده است. وی اعتقاد دارد دلیل این فسادها، نحوه انتصاب کارکنان سه قوه است، بدون آنکه به سران این قوا اشارهیی کند. نکته آنجاست مگر نه آنکه طبق قوانین ملایان، به اندک دزدییی، دست انسانی را قطع میکنند؟! سوال اینجاست که چرا دزدی کلاندزدان ابتدا پنهان نگاه داشته میشود و سپس رفع و رجوع؟! و هیچ گاه هیچ مقام حکومتی، مجازات نمیشود؟ فساد دبش نه اولین بود و نه آخرین، شاید تا کنون دبشترین دزدی و اختلاس در حاکمیت ملایان. کاملا بدیهی و قانونمند است که شاهد دزدیهای دبشتری از پرونده دزدی چای دبش در آینده باشیم. البته تا زمانی که حاکمیت ملایان بر سر کار باشد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.