علیاصغر فریدی؛ مجله حقوق ما: «تفکیک قوا در ایـران، تکنیکـی اسـت کـه بـا ویژگیهای خاص نظام جمهوری اسلامی ایران مورد پذیرش واقع میشود. امـا مبنـای ولایـت فقیـه یک تکنیک نیست، بلکه، تنها شیوه مشروع حکومت در فقه شیعه اسـت و از نظـر شـأنی هـم اصـل ولایت فقیه بر اصل تفکیک قوا تقدم دارد».
عبارات بالا مورد تأکید یک دانشآموخته حقوق در ایران است که مجله حقوق ما، برای حفظ امنیت او در ایران نام مستعار «مختار ابراهیمی» را برای او انتخاب کرده است.
مجله حقوق ما، در این شماره با این دانشآموخته حقوق، درباره تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران، گفتوگو کرده است.
این گفتوگو را در شماره ۲۰۵ مجله حقوق ما بخوانید
- نقش رهبرجمهوری اسلامی ایران در قانون چگونه تعریف شده است؟ آیا نقش رهبری در تعارض با تفکیک قوا قرار میگیرد یا نه؟ آیا رهبر خود یک قوه مستقل است یا به نحوی هماهنگ کننده بین سه قوه است؟
اساساً در فقه شیعه، فقیه جامع الشرائط واجد صـلاحیتهـای اجرایـی، تقنینـی و قضـایی اسـت و سایرین مأذون از این مقام هستند. بنابراین، ولیفقیه حق دخالت در تمام امـور را دارد کـه رأسـاً و بالابتداء وظیفه خود او بوده است.
تفکیک قوا در ایـران، تکنیکـی اسـت کـه بـا ویژگیهای خاص نظام جمهوری اسلامی ایران مورد پذیرش واقع میشود. امـا مبنـای ولایـت فقیـه یک تکنیک نیست، بلکه، تنها شیوه مشروع حکومت در فقه شیعه اسـت و از نظـر شـأنی هـم اصـل ولایت فقیه بر اصل تفکیک قوا تقدم دارد.
ولىفقیه منشأ مشروعیت نظام است و همه نهادهاى حکومت، از جمله قواى سه گانه و قوانین کشور بـا تنفیذ وى مشروعیت مىیابند. به موجب قـانون اساسـى، سـه قـوه مجریـه و قضـاییه و مقننـه زیـر نظـر رهبرىاند. دستگاههاى دیگر نیز همینطورنـد، این ابهام به میزانی است که افزون بر یادآوری برخـی از نهادها به عنوان نهادهای زیر نظر رهبری، مانند بنیـاد پـانزده خـرداد و کمیتـه امـداد و…، جمعیت هلال احمر و کمیته ملی المپیک ایران را نیز ذیل این عنوان طبقهبنـدی کـردهانـد کـه دو مورد اخیر قدری عجیب بنظر میرسد.
بنا به اعلام ستاد اجرایی، اساسا این ستاد تنها به منظـور اجـرای اصـل ۴٩ قـانون اساسـی تأسـیس نشده است، بلکه برای تحقق بخشیدن به اصل ۴۵ قانون اساسی نیز به فرمان آیتالله خمینی کـه امـوال در اختیار ولیفقیه را تبیین کرده ایجاد شده است. در این رابطه میتوان گفت که، نظارت را تحکیم رهبرى تلقی میکنند که بـا گسـتردگى اختیـاراتش، از یـک سو و با نظارت خبرگان، از سوی دیگر تضمین شده است.
اصل یکصد و هفتاد و پـنجم قـانون اساسـی ایران میگوید، در نظام جمهوری اسلامی ایران، صدا و سیما زیـر نظـر مسـتقیم رهبری میباشد. بنـابراین، سیاسـتگذاری، هـدایت و تـدابیر لازم در همه ابعـاد به ویژه در راستای تحقق آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسـلامی و مصـالح کشـور در همـه شـؤون و مراتب که در صدر اصل یاد شده آمده است، از اختیارات اختصاصی آن مقام میباشد.
همچنین در تبصره بند(ه) ماده ٢ لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فسـاد ـ رسـیدگی بـه تخلفـات مقامات و کارکنان قوه قضاییه و مقننه و نیروهای مسلح و دستگاههای زیر نظر علی خامنهای از شمول این ماده مستثنا است.
از سوی دیگر در بند(ه) ماده ٢ آمده است، در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعـلام تخلـف اداری مـدیران کـل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همطراز آنـان اسـت کـه مشـمول قـانون رسـیدگی بـه تخلفـات اداری هستند، سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری میکند.
بنابراین میتوان گفت، نهادهای زیر نظر رهبری عبارتی است که در بسیاری از قوانین عادی مورد استفاده قرار گرفته و عاملی برای لحاظ استثنائاتی در قوانین است. البته تعریف و مصادیق ایـن عبارت دارای این ابهام است که ایـن نهادهـا، از نهادهـای فراقـوهای منـدرج در قـانون اساسـی و سـایر نهادهای کلان کشور نباشند، زیرا که از یک سو، اساساً تمـام نهادهـای متصـور در نظـام حقوقی جمهوری اسلامی زیر نظر ولایت فقیه مشروعیت دارند و از دیگر فراز، نهادهای یاد شده وضعیت حقوقی مشخصی دارند.
مستند ایـن برداشـت ایـن کـه مجلس شورای اسـلامی و در مـواردی، شـورای نگهبـان، نیروهـای مسـلح، مجمـع تشخیص مصلحت نظام و عبارت نهادهای زیر نظر رهبری را در عرض هم آورده است. این ملاک از این جهت بیان شد که قانونگذار عادی عمومـاً هرجـا کـه در مـورد نهادی ابهامی وجود داشته، اما با رهبـری در پیوند بوده، از عبارت نهادهای زیر نظر رهبری استفاده کرده است.
- نهادهایی که مستقل از قوای حاکم و البته تحت نظارت آنها بررسی میشوند تحت عنوان نهادهای خاص اعمال حاکمیت، همانند شوراها، صدا و سیما، شورای عالی امنیت و مجمع تشخیص مصلحت. در این تقسیمبندی در کجا قرار میگیرند؟ زیر مجموعه کدام قوه قرار میگیرند و نظارت بر آنها به چه شکل است؟
سازمانهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی به آن دسته از سازمانها و نهادهایی گفته میشوند که پس از بهمن ١٣۵٧، یا پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و سایر قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی یا حکم حکومتی توسط رهبر جمهوری اسلامی ایجاد یا اداره و نظارت آنها تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفتهاست.
این ارگانها، سازمانها و نهادهایی هستند که به موجب اصول ١٠٧-١١٢ قانون اساسی زیر نظر رهبری اداره میشوند، این سازمانها عبارتند از، سازمان صدا و سیما، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،ارتش جمهوری اسلامی ایران،شورای نگهبان،مجمع تشخیص مصلحت نظام،مجلس خبرگان،قوه قضائیه ،نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، شورای عالی امنیت ملی،سازمان بسیج مستضعفین، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی.
نهادهای زیر نظر رهبری عبارتی است که در بسیاری از قوانین عادی به کار می رود و عاملی برای لحاظ استثنائاتی در قوانین است. تعریف و مصادیق این عبارت ابهام دارد و اغلب تفسیری موسع از آن صورت میگیرد. حال آنکه شایسته است اولاً ملاک مشخصی در تعریف این نهادها اتخاذ شود تا مصادیق آن قابل احصا باشد و ثانیاً مستثنا شدن این نهادها از شمول برخی قوانین، سازوکار مشخصی داشته باشد. ملاک مجلس شورای اسلامی در تعیین این نهادها ”دستگاههای جزء اجرایی” است که به نظر میرسد هیچ لزومی به استثنا کردن آنها از قوانین، به استناد زیر نظر رهبری بودن وجود ندارد. ضمن اینکه ایرادات شورای نگهبان، دلیل اتخاذ این رویکرد توسط قانونگذار عادی است.
- موانع محدود کننده استقلال قوای سهگانه کدامها هستند؟ آیا مطابق خود قانون اساسی، قدرت و اختیارات این قوا محدود شده است؟
تفکیک مطلق قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران، به لحاظ عملی دور از دسترس است و نظامهای حقوقی مدعی این نوع از تفکیک نیز مصادیقی از تداخل صلاحیتها را قبول کردهاند، به هرحال، در تفکیک قوا اصل بر جداسازی و انفکاک وظایف قوای حکومتی است، هرچند ارتباط میان قوا نیز به میزان پررنگتری وجود دارد، اما منظور از نهادهای فراقوهای، شوراهای عالی و نهادهایی هستند که اعضای آنها مشترکاً از چند قوه بوده و منشأ قانون اساسی و یا فرمان رهبری نیز نداشته باشند.
آنچه که مورد بحث است، این است که برخی نهادهای متشکل از اعضای قوا که با مصوبه مجلس شورای اسلامی تشکیل و بعضاً به انجام امور تقنینی و اجرایی پرداخته و به جهت ترکیب اعضا، از اعضای چند قوه تشکیل میشوند. به عنوان نمونه برخی شوراهای اجرایی وابسته به وزارتخانهها و سازمانهای دولتی وجود دارند که متشکل از اعضای قوه مجریه بوده و وظایف اجرایی دارند.
اگرچه استقلال قوا و همکاری آنها قابل جمع هستند و برای تأسیس نهادهای فراقوهای دلایلی کارکردی وجود دارد، اما به هر حال مستند به اصول متعدد قانون اساسی، تداخل وظایف قوای حکومتی را صرفا در مواردی که در قانون اساسی تصریح شده میتوان به رسمیت شناخت؛ ضمناً با پذیرش ملاک ماهوی تفکیک صلاحیتهای قوا، تشکیل نهادهای فراقوهای مخل استقلال قوا خواهند بود و شاخص ساختاری نیز از اساس مورد پذیرش نظام حقوقی نیست.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.