حکومتبان اجباری، دینبان اجباری و حالا حجاببان اجباری!
در پی افشاگری روزنامه اعتماد مبنی بر دستور صریح پاسدار احمد وحیدی، وزیر کشور دولت رئیسی، بار دیگر تنشها بر سر تحمیل پوشش اجباری بالا گرفته است.
نخستین بار در مرداد ۴۰۲ بود که روزنامه اینترنتی فراز خبر استخدام ۴۰۰ نیرو تحت عنوان «یگان حفاظت شهرداری تهران» تحت ریاست علیرضا زاکانی، با حقوق ۱۲میلیون تومانی را رسانهیی کرد.
فشار افکار عمومی باعث شد، زاکانی اعلام دارد که «حجاببانها»، «خودجوش» هستند و حقوقی از شهرداری دریافت نمیکنند و در قدم بعد آنان را یگان حفاظت شهرداری معرفی کرد.
سپس احمد وحیدی، وزیر کشور رئیسی، انتساب حکومتی این افراد را تکذیب کرد.
در ادامه در آبان ۴۰۲، رئیس دانشگاه تهران عنوان ساخت که تعدادی «حجاببان» در این دانشگاه مستقر خواهند شد!
افشاگری اعتماد در مورد بخشنامه وزارت کشور
سرانجام در تاریخ ۵ آذر ۱۴۰۲ روزنامه اعتماد بخشی از بخشنامه رسمی وحیدی، وزیر کشور رئیسی به تاریخ ۹ خرداد ۴۰۲ را منتشر ساخت که در آن رسما از سازمان اطلاعات فراجا، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه خواسته شده بود که ضمن ممانعت از ورود افراد بدون حجاب اجباری به مترو، از آنها فیلم و تصویر بگیرند؛ امری که به وضوح غیرقانونی میباشد.
شاذ این که وحیدی تنها چند روز پیش از افشاء سند از سوی اعتماد، صدور هر گونه مجوز از سوی حکومت را انکار و «حجاببانان» را «گروههای خودجوش مردمی» عنوان ساخته بود!
انتشار گزارش اعتماد خشم ملایان را برانگیخت و دادستان ملایان در تهران، علیه اعتماد اعلام جرم کرده و از تشکیل پرونده قضایی برای این روزنامه خبر داد.
در سرکوبگری و شناعت عمل حاکمیت و دولت رئیسی و وزارت کشور آن، همین بس که بدانیم بخشنامهی مزبور، مهر «خیلی محرمانه» بر سربرگ خود دارد که طبق ماده ۱۱ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، انتشار عمومی مصوبات و قوانین «(موجد) ایجادکننده حق یا تکلیف عمومی» امری الزامی است و اصلا قابل طبقهبندی نبوده چه برسد به «خیلی محرمانه».
دادههای خود عیانند و بیان. به دیگر بیان ترس حکومت ملایان از فوران اعتراضات مردمی، باعث آن گشته است که آنان حتی دیگر مانند سابق نتوانند قوانین و اعمال سرکوبگرانه خود در زمینه حق پوشش را آشکارا علنی و اعلام دارند.
«حجاببان» کاملا آتش به فرمان نه اختیار!
نکته دیگر آن که، همان طور که در قاموس ملایان انتخاب نوع پوشش برای شهروندان به انتخاب و اختیار خود آنان نیست، در آن سوی میز نیز، مقابله با موضوع پوشش اختیاری نیز به اختیار یعنی «آتش به اختیار» عوامل لباس شخصی حاکمیت نیست.
به بیان دیگر برخلاف کلیه دعاوی و تبلیغاتی که ارگانهای رسمی و غیررسمی حاکمیت ملایان میکنند، برخورد با مقوله پوشش اختیاری، نه به صورت «آتش به اختیار» بلکه دقیقا به صورت «آتش به فرمان» و با دستور حاکمیتی میباشد.
یعنی تمامی افراد و مهرههای ظاهرا «شهروند و گروههای مردمی» بدون یونیفرم و لباس ارگانهای دولتی و… که در سطح شهر، مترو و دیگر اماکن عمومی به عنوان «حجاببان» به امر سرکوب زنان و دختران ایرانزمین مشغولند نه شهروندان عادی بلکه نیروهای حقوقبگیر و رسما سازماندهیشده توسط ارگانهای حکومتی، دولتی و سرکوبگر هستند.
اما در ترس از اعتراضات مردمی و فوران مجدد خشم مردم نسبت به حاکمیت، این بار در قالب حیلهیی زیرکانه، حاکمیت سعی دارد تا این افراد را «شهروندان عادی»، «خودجوش» و… جا بزند.
ماهیت انکار ارتباط حاکمیتی «حجاببانان»
بخشی از دلیل و عامل چنین ترس و پنهانکاری نیز،به قتل حکومتی آرمیتا گراوند برمیگردد که گفته میشود با عاملیت مستقیم «حجاببانها» در مترو به قتل رسید.
در حالی که قتل حکومتی آرمیتا گراوند موقتا باعث توقف فعالیت «حجاببانان» شد، اما در آبان ۴۰۲، تصاویر این عناصر حکومتی که ایستگاههای متروی تهران را تبدیل به تونلی وحشت برای شهروندان کرده بودند در رسانهها و فضای مجازی منشتر شد که در ادامه راه به انتشار سند از سوی اعتماد برد.
متعاقبا در ۶ آذر ۴۰۲ وبسایت «ایرانوایر» با انتشار مصاحبهیی با ۲ نفر از این «حجاببانان» اعلام داشت که یکی از آنان کار خود به عنوان «حجاببان» در هماهنگی با پایگاه بسیج قلعهمرغی انجام میدهد و در ازاء آن، ماهانه ۱۳ میلیون تومان پول نقد و بن خرید فروشگاه شهروند شهرداری تهران دریافت میکند!
مطلب افزوده است که هر تیم «حجاببان» شامل ۸ زن بوده که چند مرد آنها را همراهی میکنند.
موضوع «حجاببانان» در قالب طرحی به نام «ناظرین» اجرایی شده که سران ۳ قوه خامنهای از ابتدای سال ۴۰۲، عامل و مبتکر اصلی آن بودهاند. [پاسدار الهی از شروع اجرای «طرح ناظرین حجاب و عفاف» خبر داد]
در این طرح با عاملیت فراجا که مستقیما زیر نظر وزیر کشور، احمد وحیدی میباشد، نرمافزاری به نام «سامانه ناظر ۱» در اختیار «حجاببانان» قرار گرفته تا با آن پلاک خودرو با سرنشین بدون حجاب اجباری را به فراجا گزارش کنند.
همچنین«ناظر ۲» مربوط به مقابله با پوشش اختیاری در اماکن و «ناظر ۳» مربوط به اماکن تفریحی و «ناظر ۴» مربوط به فضای مجازی میباشد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.