مافیای فیلترینگ در حکومت ملایان

دکانی به نام فیلترینگ و مافیایی پرسود به نام بازار مکاره فروش فیلترشکن.

برخی می‌پندارند که در زمینه اقتصاد در حکومت ملایان، آشفتگی حکم می‌راند.

این سخن عبث و بیهوده نیست. در زمینه آنچه به زیرساخت‌های کلان اقتصادی و توسعه اقتصادی برمی‌گردد، آشفتگی و بی‌کفایتی حرف اول را در حاکمیت ملایان می‌زند.

اما این تمامی ماجرا نیست، آنجا که پای سوددهی و انتفاع در میان باشد، حاکمیت ملایان و باندهای وابسته به آن، به قول مثال معروف پیشینیان «از آب کره می‌گیرند»!

اگر نفت و صنایع وابسته را که یک ثروت خدادادی است را به کناری بگذاریم، اگر تولید را که ماحصل کار عامه مردم ایران است را نیز به همان کنار بگذاریم، یکی از پرسودترین خدمات حال حاضر در ایران موضوع مخابرات، اینترنت و مخلص کلام هر پدیده‌یی است که با ارتباطات و شبکه‌های مجازی سر و کار دارد.

ملایان از سال ۱۳۸۸ و پس از روی کار آمدن احمدی‌نژاد که به دولت پاسداران معروف شد، در اولین گام برای در اختیار گرفتن تلفن و مخابرات، این صنعت را از بخش دولتی خارج و به خصولتی‌ها [بخوانید ارگان‌های ثروت و قدرت زیر نظر خامنه‌ای] واگذار کردند.

در سال‌های بعد که اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و تلفن‌های هوشمند، انقلابی در دنیای دیجیتال به وجود آورد، صنایع وابسته سودآور وابسته نیز در اختیار باندهای مربوطه قرار گرفت.

بر خلاف بسیاری صنایع، کالاها و خدمات، پول و سود ناشی از این مقوله، نقد و فی‌الفور در خدمت ارگان‌های قدرت و ثروت قرار می‌گیرد.

از این رو صنایع وابسته‌یی نیز ایجاد و تولید گردید که به موازات، سود مضاعف آنان نیز که سهل‌الوصول‌ترین می‌باشد، بلافاصله به جیب باندها سرازیر شود.

یکی از مقولات پیرامونی و حاشیه‌یی که دیگر اکنون، به بطن و متن سودآوری تبدیل شده است مقوله فیلترشکن‌ها می‌باشد.

بعد اقتصادی فیلترینگ برای ملایان بر بعد ایدئولوژیک آن می‌چربد

در ابتدای امر موضوع فیلترینگ با نیت ایدئولوژیک و سیاسی به خدمت ملایان درآمد، اما پس از مدتی که بازار فیلترشکن‌ها رونق بسیار یافت، طماعی ملایان را برانگیخت که از این معبر و نمد نیز برای خود کلاه و عمامه‌یی بسازند.

بدین ترتیب بازار فیلترینگ تشدید شد تا در تجارت و سوداگری فروش فیلترشکن‌ها و صنایع وابسته نیز پررونق شود و تبدیل به انتفاع و سوددهی سرشار برای ملایان و باندهای تحت امر شود.

اکنون دیگر این امر به حدی برگ و شاخه گسترده که دیگر از آن به عنوان مافیای فیلترینگ یاد می‌شود.

دیگر بر کسی پوشیده نیست که در جایی که پول و ثروت، یعنی موتور مولده‌ی قدرت، امکان تجمع یابد، بلافاصله باید منتظر پیدایش ملایان و باندهای ذیربط بود.

اذعان کارگزاران حاکمیت نیز موید همین امر است. محمدمهدی کاکوان،‌ رئیس سابق پلیس فتای ملایان اخیر اعلام داشته که پول خریدی که به شیوه کارت به کارت برای فیلترشکن هزینه می‌گردد، به حساب‌هایی در داخل کشور واریز می‌گردد، حتی در مبادله با رمزارزها نیز!

وی آشکارا اشاره می‌کند که مافیای اقتصادی پشت فیلترینگ وجود دارد که لابی می‌کنند و «اراده به فیلترینگ گسترده شبکه‌های مجازی ناشی از تلاش این گروه است». [چرا خامنه‌ای می‌خواهد فضای مجازی را هم از مردم بگیرد؟!]

در این بین آش به اندازه‌یی شور شده است که زارع‌پور،‌ وزیر ارتباطات دولت رئیسی، مردم را از استفاده از فیلترشکن‌های رایگان خارجی حذر و لاجرم به سوی فیلترشکن‌های پولی در مافیای حکومتی سوق داده است!

مافیایی که بنا بر آمارهای حکومتی، باعث ایجاد یک بازار۵۰ هزار میلیارد تومانی فروش فیلترشکن، تنها در سال ۱۴۰۱ شده است!

از سوی دیگر وجوه جانبی استفاده از فیلترشکن‌ها، نظیر استفاده دو برابری از دیتا، به معنای دو برابر شدن هزینه اینترنت می‌شود که این پول نیز نقد و سهل‌الوصول به جیب ملایان و شرکت‌های مزبورشان می‌ریزد.

مضافا این که به دلیل استفاده کاربران از فیلترشکن، اپراتورهای تلفن همراه که تماما در قبضه حاکمیت هستند، حجم ترافیک اینترنت را بر مبنای «ترافیک بین‌الملل»،‌ یعنی ۲ برابر ترافیک داخل کشور محاسبه می‌کنند و این خود به معنای سودبری ۱۰۰ درصد بیشتر اپراتورهای تلفن همراه می‌باشد!

به بیان دیگر آن طور که معین‌الدین سعدی، عضو مجلس حکومت نیز اعلام داشته، مردم در هر حال با فیلترشکن به پلتفرم‌ها وصل می‌شوند، اما در این بین مافیای فیلترینگ است که سودهای چند ده هزار میلیارد تومانی به جیب می‌‌زند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)