غلامحسین محسنى اژه‌اى سخنگوى قوه قضاییه در نشست خبرى دیروز خود، میرحسین موسوى، مهدى کروبى و زهرا رهنورد را “مجرم” خواند؛ این در حالى است که این رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال ٨٨، در هیچ دادگاهى محاکمه نشده اند و هرگز به اتهام آنها رسیدگى قضایى نشده است.

دادستان کل کشور گفت: “کسانى که بعد از انتخابات سال ٨٨ حصر خانگى شدند مجرم بودند و به مردم ظلم کردند”،

وى افزود: “در خصوص افراد مذکور تصمیماتى اتخاذ شده است و تغییرى در وضعیت آنان به وجود نیامده است”.

روز گذشته شوراى هماهنگى راه سبز امید که از نزدیکان رهبران جنبش سبز تشکیل شده و مشاور ارشد موسوى سخنگویى آن را بر عهده دارد، طى نامه اى به حسن روحانى رییس جمهور، بر “غیر قانونى، غیر اخلاقى و غیر شرعى” بودن حصر تاکید کرد.

در آن نامه خطاب به روحانى آمده بود:

“شما از جمله کسانی بودید که در فعالیتهای انتخاباتی، نارضایتی خود از روندهای موجود را کتمان نمی کردید و به مردم وعده میدادید که در صورت برگزیده شدن به مقام ریاست جمهوری، به جبران این خسارتها اهتمام خواهید ورزید –و البته با توجه به پیشینه و مشی سیاسی حضرتعالی انتظاری جز این نیز نبود. با این حال، واقعیت آن است که روزشمار ننگین حصر همراهان سبز مردم در حالی به عدد ۱۰۰۰ نزدیک میشود که حدود ۱۵۰ روز از انتخاب شما به مقام ریاست جمهوری و حدود ۱۰۰ روز از تصدی شما در این مقام میگذرد و اینک شما از جانب مردم  در اجرای قانون اساسی مسئول هستید. البته می دانیم که ویرانهای که تحویل شما شد از جهات گوناگون آبستن بحران و آشفتگی است، اما همچنین تردیدی نداریم که مطالبه ملی و محوری رهایی محصورین و محبوسین سیاسی هرگز مقوله ای حاشیه ای نیست که آنرا به زمانی نامعلوم موکول نماییم. انتظار مردم سبز ایران آن است که مجری منتخبشان در اجرای قانون اساسی، گامهای موثری در جهت تحقق اصول مغفول این قانون بردارد و به روشنی نشان دهد که اجرای وعده های انتخاباتی و گام برداشتن در مسیر تحقق مطالبات ملی،اولویت نخست و بلافصل او خواهد بود. دوباره تاکید میکنیم این حصر «غیرقانونی، غیراخلاقی و غیرشرعی» است؛ همانگونه که بسیاری از احکام قضایی صادرشده برای زندانیان سیاسی این مرز و بوم فاقد مبنای قانونی و مستظهر به اجتهاد شخصی بازجویان اطلاعاتی و امنیتی است. بر این اساس، تعلل در رفع این تضییقات به همان اندازه برای همبستگی ملی خطرناک است که وانهادن امور اقتصادی مردم و بی توجهی به تورم لجام گسیخته! همانطور که تسریع در بازگشت به قانون و اعاده کرامت و حیثیت فعالان سیاسی و صیانت از حقوق شهروندی مردم، ضمن افزایش مشروعیت حکومت و همبستگی ملی، دستهای دستگاه دیپلماسی در چانه زنی های بین المللی را نیز گشوده تر خواهد نمود و دفاع از منافع ملی در مذاکره با دولتهای دیگر را سهل تر!”

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)