علی‌اصغر فریدی؛ مجله حقوق ما: اصل سی و یکم قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز را، حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته و دولت را موظف می‌داند با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به ویژه کارگران و روستانشینان، زمینهِ اجرایی این اصل را فراهم آورد.
حق مسکن در قانون مدنی نیز به صورت جداگانه تعریف شده است و بطور کلی، حق مسکن، به دسترس بودن یک محل مناسب برای زندگی و سکونت به منظور تامین آرامش و امنیت فرد و خانواده‌اش تعریف پذیر می‌شود.
مجله حقوق ما در شماره ۲۰۳ خود در زمینه حق مسکن در قانون اساسی ایران، با نیره انصاری، حقوق‌دان و فعال حقوق‌بشر گفت‌و‌گو کرده است.
این گفت‌و‌گو را در شماره ۲۰۳ مجله حقوق ما بخوانید
- حق مسکن در قوانین ایران چگونه تعریف شده است؟
حق مسکن در قوانین ایران به عنوان یکی از حقوق اساسی شناخته شده است. از جمله در بند ١٢، اصل سوم قانون اساسی، در خصوص «حق مسکن» اینگونه مقرر کرده است: « در راستای پی‌ریزی یک اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر، دولت موظف است هر نوع محرومیتی را در زمینه مسکن را برطرف نماید…»
همچنین اصل سی و یکم همان قانون، داشتن مسکن متناسب با نیاز را، حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته و دولت را موظف می‌داند با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به ویژه کارگران و روستانشینان، زمینهِ اجرایی این اصل را فراهم آورد. حق مسکن در قانون مدنی نیز به صورت جداگانه تعریف شده است و بطور کلی، حق مسکن، به دسترس بودن یک محل مناسب برای زندگی و سکونت به منظور تامین آرامش و امنیت فرد و خانواده‌اش تعریف پذیر می‌شود.
در حقیقت دولت در هر جامعه متولی و متصدی اداره کشور به عنوان نماینده ملت تلقی شده و مجموعه امکانات جامعه برای اجرای وظایف محوله به این نهاد واگذار می‌گردد. در واقع بین دولت و ملت در تمام دنیا یک قرارداد نانوشته و در عین حال نوشته‌ای وجود دارد. این رابطه حقوقی به صورت نانوشته در ذات و طبیعت خود حقی برای آحاد مردم تحت حاکمیت و تکلیفی برای دولت ایجاب می‌کند و در چارچوب عقد اجتماعی یا پیمان ملی که حقوقدانان آن را در چارچوب قانون اساسی منعکس می‌دانند، تکالیف مشخصی برای دولت تعیین می‌کند که متقابلاً به عنوان حقوق و آزادی‌های ملت از آن نام می‌برند.
بازار مسکن در ایران همواره دچار نابسامانی‌های فراوانی در حوزه عرضه و تقاضا و مهم‌تر از آن افزایش قیمت بی‌رویه و بی‌برنامه بوده است که طی سال‌های گذشته رویکرد مناسبی هم در کنترل این روند اتخاذ نشده و یا اگر هم شده است چندان تأثیر مثبتی برای رفع این مشکل نداشته است. با توجه به نوسانات اقتصادی درکشور نیز این مساله بحرانی‌تر شده و داشتن مسکن مناسب را برای بسیاری از خانواده‌های به ویژه طبقه کارگر تبدیل به رویایی دست نیافتنی کرده است.
با توجه به اینکه یکی از سیاست‌گذاری‌های دولت، تامین مسکن نیازمندان این بخش با مطمح نظر داشتن شرایط فردی، اقتصادی، طبقات اجتماعی و تعداد عائله یا بسترسازی برای ایجاد تعهد، یک مسکن مناسب با فرهنگ و سایر پارامترها است که باید به منصه اجرا گذارد. حال آنکه از نابختیاری سیزده دولت در ایران به چنین وظیفه‌ای به درستی عمل نکرده‌اند.
- نقش و سهم بخش دولتی و خصوصی در رشد بخش مسکن در جمهوری اسلامی ایران به چه شکل بوده است؟
بخش مسکن در هر کشوری نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد. در این باره، نقش بخش دولتی و خصوصی در رشد بخش مسکن به شرح زیر است:
الف؛ سهم و نقش بخش دولتی با ارائه تسهیلات و مشوق برای تولیدکنندگان داخلی مصالح، ارائه تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت به انبوهسازان مجری پروژههای مسکن ارزان‌قیمت، اخذ هزینه کمتر توسط مراجع صادر کننده پروانه ساخت، معافیت مالیاتی چند ساله برای مشارکت‌‌‌کنندگان و… به عنوان یک نهاد حاکم، می‌تواند نقش مؤثری در رشد بخش مسکن داشته باشد.
ب؛ سهم و نقش بخش خصوصی و انبوهسازان نیز با حداقل قیمت ساخت و با حداقل سود به وظیفه اجتماعی خود عمل کرده و به همنوعان خود در ساخت مسکن کمک کرده و میزان عرضه را افزایش داده‌اند.
اقتصاد مسکن تحقق اهداف اقتصادی مستلزم عملکرد بهینه تمامی بخش‌های اقتصادی کشور است و از منظر کمک به رشد و توسعه درونزا و همچنین کنترل شوک‌ها و مهار تورم، نقش تمامی بخش‌های اقتصادی از شدت و ضعف برخوردار است، اما نقش اقتصاد مسکن در این زمینه از چهار دیدگاه کلیدی و محوری به شمار می‌رود.
یکم؛ بخش مسکن در دوره تولید و بهره‌برداری نزدیک به بیست درصد از تولید ناخالص داخلی و بیش از ۴٠ درصد تشکیل سرمایه ناخالص را بخود اختصاص می‌دهد. علاوه بر آن، گستردگی تقاضای مسکن و وابستگی این بخش به نهاده‌های داخلی و تشویق الگوی رشد درونزا و متوازن، نقش ممتازی در تحقق اهداف اقتصادی ایفای می‌کند.
دوم؛ مهار تورم بدون توجه به اقتصاد مسکن و شناخت علمی و تجربی از عملکرد این بخش غیرممکن است. مسکن در دوره بروز شوک غیرشدید به تنهایی ۵ الی ۵/٧ درصد از علت تورم است. با فرض کنترل تورم در سایر بخش‌های اقتصادی، عدم موفقیت در کنترل شوک‌های بخش مسکن، تحقق اهداف دولت و برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز را غیرممکن می‌سازد، زیرا شوک قیمت مسکن با وقفه زمانی اجاره مسکن را افزایش می‌دهد که خود تشدید تورم را در پی دارد. توجه داشته باشیم بخشی از موفقیت‌های مقطعیِ دولت در کاهش میزان تورم به توقف افزایش قیمت مسکن مربوط می‌شود که این پدیده معمولا بعد از افزایش تکانه‌ای قیمت مسکن رخ می‌دهد.
سوم؛ مسکن سهم قابل توجهی از کل بودجه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد، کاهش فشار هزینه‌های زندگی خانوارها، به ویژه خانوارهای کم درآمد و جوانان که بیش از ۵٠ درصد درآمد آنها را بخود اختصاص می‌دهد، باید دغدغه «سیاست‌گذار» باشد!
ممانعت از شکل‌گیری فرصت رانت و سوداگری در بازار مسکن ضمن تثبیت بازار مسکن و کمک به تامین مسکن گروه‌های هدف، درآمدهای اتفاقی قابل توجهی را که عاید گروه‌های محدودی می‌شود، کاهش می‌دهد و فاصله طبقاتی و شکافی درآمدی را تقلیل می‌دهد. پس کنترل شوک‌های بازار مسکن تکمیل‌کننده روش‌های یارانه‌ای و مالیاتی دولت در بهبود توزیع درآمد و کاهش شکاف طبقاتی خواهد بود.
چهارم؛ جلوگیری از وقوع شوک‌های قیمتی و تثبیت بازار مسکن نقش کلیدی و محوری در تخصیص بهینهِ منابع میان بخش‌های تولیدی و خدماتی و بازار مالی را فراهم می‌سازد. برقراری بازدهی نرمال و مورد قبول در تولید و سرمایه‌گذاری مسکن موجب تخصیص بهینه منابع در بخش مسکن در سطح کشور و انتقال سرمایه‌های به بخش‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی گردیده و مانع سرمایه‌گذاری کمتر و بیشتر از حد نیاز بخش مسکن در ادوار تجاری خواهد شد. بدون توجه به این موارد، چالش‌های اقتصادی کشور کماکان استمرار خواهد یافت. زمانی که با خرید و فروش واحد مسکونی چندین برابر سود سالانه یک بنگاه تولیدی یا خدماتی سود حاصل می‌شود، انگیزه‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی باقی نمی‌ماند! از این رو ضروری است ضمن شناسایی و تشویق راهکارهای افزایش انگیزه‌های تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی، از فرصت‌های کسب سود اتفاقی در «سوداگری مسکن» ممانعت به عمل آید و سرمایه‌ها به فعالیت‌های اقتصادی و بازار سرمایه انتقال یابد که خود تشویق تولید و اشتغال را به دنبال دارد.
- کدام قوانین بین المللی و کنوانسیون های حقوقی، حق داشتن مسکن را تضمین کرده و تعاریف آن به چه شکل است؟
مسکن افراد مورد توجه و حمایت جوامع بشری بوده و در جهت حفظ حرمت آن تلاش‌های زیادی شده‌است. به نحوی که در قانون حمورابی که قدیمی‌ترین قانون می‌باشد برای مرتکبین جرم هتک حرمت منازل مجازات بسیار شدید (مرگ) پیش‌بینی شده بود. در ابتدا حق مسکن و لزوم رعایت حرمت آن جنبه مذهبی داشت ولی بعدها قوانین عرفی هم بر آن صحه گذاشتند. انقلاب کبیر فرانسه و اصول و قوانین متأثر از آن این آزادی را بار دیگر تضمین و تجاوز به آن را جرم دانست.
ابعاد گوناگون حقوق مسکن در سازوکارهای متعدد بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیمان بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون رفع هرگونه اشکال تبعیض نژادی، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کلیه کارگران مهاجر و خانواده آنان که (تاکنون الزام‌آور نشده است) مورد حمایت قرار گرفته‌اند.
در بند ١ ماده ٢۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق مسکن بیان می‌دارد: «هر انسانی شایسته برخورداری از سطح زندگی مناسب برای تأمین سلامت و رفاه خود و خانواده‌اش از جمله خوراک، پوشاک، مسکن و مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد در شرایط بیکاری، بیماری، ناتوانی، بیوگی، سالمندی یا دیگر موارد فقدان منابع تأمین معاش در شرایط خارج از کنترل خویش از تأمین اجتماعی بهره‌مند گردد.»
به همین جهت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ١٩۶۶، دربند ١ ماده ١٧ از اشخاص در برابر مداخله خودسرانه یا غیرقانونی درمنازلشان حمایت می‌کند. یا معاهده بین‌المللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی مصوب ١٩۶۵ در ماده ۵ (e) (iii) تبعیض را بر پایه نژاد، رنگ یا ریشه ملی یا قومی با احترام به حق بر مسکن، ممنوع می‌داند.
همچنین در چارچوب معاهده رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که در سال ١٩٧٩ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید، درماده ١۴ بند (٢) و (h) کشورهای عضو را به رفع تبعیض علیه زنان در مناطق روستایی در جهت تضمین این امر که چنین زنانی از شرایط زندگی مناسب بالاخص در ارتباط با مسکن بهره ببرند، ملزم می‌کند.
کنوانسیون بین المللی حقوق کودک مصوب ١٩٨٩ در ماده ٢٧ بند ٣، کشورهای عضو را ملزم می‌کند تا در شرایط نیاز، کمک مادی و برنامه حمایتی را به ویژه در زمینه مسکن فراهم آورند. نیز کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌هایشان مصوب ١٩۵۴، در ماده ۴٣ بند ١ و d بیان می‌دارد که کارگران مهاجر باید از برابری رفتار با شهروندان کشور محل استخدام در رابطه با دسترسی به مسکن از جمله برنامه‌های مسکن اجتماعی و محافظت در برابر بهره‌کشی در ارتباط با اجاره‌بها برخوردار باشند. از دیگر سازوکارهای بین‌المللی که حقوق مرتبط با مسکن را تضمین می‌کنند، می‌توان به کنوانسیون‌های متعدد سازمان جهانی کار و سازوکارهای حقوق بشردوستانه اشاره کرد.
به هر روی پیمان بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیشرفته‌ترین استاندارد بین‌المللی را درخصوص حمایت از حقوق مرتبط با مسکن فراهم آورده است. این معاهده درماده ١١ بند ١ خود تصریح می‌دارد: «دولت‌های عضو این معاهده، حق همه افراد را در برخورداری از یک استاندارد مناسب زندگی برای خود و خانواده‌شان از جمله در حیطه‌های غذای مناسب، پوشاک و مسکن و بهبود مستمر شرایط زندگی به رسمیت می‌شناسند. کشورهای عضو اقدامات مقتضی را در راستای تضمین تحقق این حق، با درک اهمیت اساسی همکاری بین‌المللی بر پایه اراده آزاد بر حصول این نتیجه، مبذول می‌نمایند.»
کمیته تحت نظارت پیمان بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که از سوی جامعه بین‌الملل وظیفه اجرا و نظارت و پیمان بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به آن محول گردیده، آن‌گونه که در ماده ١١ بند ١ بیان شده است، با الهام از نظریه عمومی شماره ۴ در سال ١٩٩١ معنای دقیق‌تری را از حق بر مسکن مناسب فراروی ما می‌نهد. این نظریه عناصر سازنده حق بر مسکن مناسب را که تفسیری مفید و فارغ از حشو و زواید از حق فراهم آورده و از ظرفیت محتوایی آنکه در تعیین و تعبیر در یک چارچوب قضایی پشتیبانی می‌نماید. هفت عنصر سازنده حق بر مسکن مناسب که به وضوح در این نظریه عمومی بیان شده است، که عبارتند از: امنیت قضایی تصرف ملک، فراهم بودن خدمات، مصالح، تسهیلات و زیرساخت، بضاعت مالی، قابلیت سکنی، دسترسی، موقعیت و مناسبت فرهنگی. عناصر قابلیت سکنی و دسترسی، با مساله سلامت همسو هستند. عنصر نخست، یعنی قابلیت سکنی بر این نکته تأکید می‌نماید که مسکن، پناهگاهی را در برابر تهدیدات حوزه سلامت مانند عوامل ناقل بیماری فراهم می‌آورد. عنصر دوم یعنی دسترسی مستلزم این است که مسکن مناسب برای افرادی با مشکلات پزشکی مزمن و بیماران روانی در دسترس باشد. در سال ١٩٩٧ کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با تصویب نظریه عمومی شماره ٧ پیرامون اخراج اجباری به شرح و تفصیل پرداخته و اقدام به توضیح عناصر سازنده عینی این عمل غالباً خشونت‌آمیز نمود؛ بنابراین، نظریه عمومی شماره ٧ در قالب تفسیری آمرانه از حق بر مسکنِ مناسب که از سوی معاهده بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد حمایت قرار گرفته و در چارچوب دستورالعملی که حکم صادره درخصوص موارد مورد ادعای نقض این حق نیز به آن یاری می‌رساند، به نظریه عمومی شماره ۴ پیوند می‌خورد.
و نیز نظریه عمومی شماره ١۴ درخصوص حق بر بالاترین استاندارد در دسترس حوزه سلامت مصوب سال ٢٠٠٠ نیز در زمینه ارتقا و حمایت از مسکن مناسب، کارآمد است. این نظریه، معنای واضح‌تری به ماده ١٢ معاهده بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌بخشد که بیان می‌دارد؛
کشورهای عضو این پیمان، حق کلیه افراد را در برخورداری از بالاترین استاندارد در دسترس سلامت جسمی و روانی به رسمیت می‌شناسند. ۲ـ اقداماتی که باید از سوی کشورهای عضو میثاق حاضر در جهت نیل به تحقق کامل این حق صورت پذیرد، شامل اقدامات ضروری زیر است؛
الف) آمادگی در جهت کاهش نرخ مرده‌زایی و مرگ نوزادان و رشد سالم کودک
ب) توسعه تمامی ابعاد بهداشت محیطی و صنعتی
پ) پیشگیری، درمان و کنترل بیماری‌های واگیردار، بومی، شغلی و غیر آنها
ت) خلق شرایطی که تضمین‌کننده تمامی خدمات و مراقبت پزشکی در شرایط بیماری باشد.
در نظریه عمومی شماره ١۴، کمیته این امر را به رسمیت شناخته است که «حق بر سلامت به نحوی تنگاتنگ وابسته و متکی به تحقق سایر حقوق بشری از جمله حق بر مسکن بوده» و «این حق و سایر حقوق و آزادی‌ها، عناصر بنیادین حق بر سلامت را مورد توجه قرار می‌دهند.» به واسطه این نظریه، کمیته همچنین آشکارا، حق بشر بر بالاترین استاندارد در دسترس سلامت را در قالب حقی کلی تفسیر و تعبیر می‌نماید که نه تنها به مراقبت حوزه سلامت به صورت زمان‌مند و مساعد وسعت می‌یابد بل، شامل عوامل تعیین‌کننده بنیادین از جمله مسکن نیز می‌شود.
با امعان نظر به ابعاد مرتبط با سلامت درخصوص مساله مسکن، نظریه عمومی شماره ۴ واضح‌ترین تفسیر را در زمینه حداقل الزامات ضروری در جهت ایفای نقش مناسب حمایتگر مسکن در حوزه سلامت ارائه می‌کند. فراتر از این، کشورهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، قانونی موظف به احترام، حمایت و تأمین الزامات پیش گفته می‌باشند. یکی از این الزامات در امر مسکن، قابلیت سکونت و به معنای فراهم آوردن فضای مناسب برای سکنه و حفاظت از آنها در برابر سرما، رطوبت، گرما، باران، باد یا دیگر خطرات تهدیدکننده سلامت، مخاطرات ساختاری و عوامل ناقل بیماری است. علاوه بر آن، در مقام توضیح پیرامون شرط قابلیت سکنی، نظریه عمومی شماره ۴، آشکارا دولت‌های عضو میثاق را تشویق می‌نماید تا «به‌صورتی همه‌جانبه قواعد سلامت مرتبط با حوزه مسکن، تدوین شده از سوی سازمان بهداشت جهانی، که مسکن را به عنوان عامل محیطی اغلب مرتبط با موقعیت‌های تجزیه و تحلیل بیماری‌های واگیردار می‌بیند، به‌کار ببندد.»
قواعد سلامت مرتبط با مسکن، شش قاعده اساسی حاکم بر ارتباط مسکن و سلامت را به‌طور مبسوط شرح می‌دهد: ١) حفاظت در برابر بیماری‌های قابل انتقال، ٢) حفاظت در برابر آسیب‌ها، مسمومیت‌ها و بیماری‌های مزمن، ٣) کاهش فشارهای روانی و اجتماعی به حداقل ممکن، ۴) ارتقای محیط مسکن، ۵) استفاده آگاهانه از مسکن و ۶) حمایت از افراد در معرض خطر. قواعد اول و دوم به‌طور ویژه مرتبط با حوزه سلامت می‌باشند. قاعده نخست بر این نکته تأکید می‌ورزد که شرایط ذیل در جهت تضمین مسکن مناسب ضرورت دارند: ذخیره آب سالم، دورریز بهداشتی فضولات انسانی، زه‌کشی آب‌های سطحی، بهداشت فردی و خانگی، حمایت غذایی ایمن و محافظت‌های ساختارمند در برابر انتقال بیماری‌ها. دومین قاعده، مصالح و تکنیک‌های ساختمانی به همراه ایمنی بنا از قبیل تهویه و نور را مورد توجه قرار داده و پیشنهاد می‌نماید تا محل اقامت فیزیکی باید به گونه‌ای باشد تا سکنه در معرض شرایط خطرناک یا اجسام مخاطره‌آمیز قرار نگیرند.
حمایت از حق بر مسکن مناسب که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد امعان نظر قرار گرفته است قابل اعمال برای تمامی کشورهاست. نه تنها اعلامیه یاد شده اقدام به تعریف حقوق بشری کرده است که تمامی اعضای سازمان ملل متحد موظف به ارتقاء احترام و متابعت از آن می‌باشند، بل، اعلامیه به خودی خود به درجه‌ای رسیده است که تبدیل به «حق بین‌المللی عرفی» گردیده و به این واسطه حتی برای کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد نیز نمی‌باشند قابل اعمال است. افزون بر آن دول عضو پیمان های دوگانه و معاهدات پیش گفته، قانونی ملزم به احترام، حمایت و تأمین حق بر مسکن مندرج در آن اسناد هستند.
اگرچه بیشتر دولت‌ها، عضو نهادهای بین‌المللی حمایت‌کننده از حق بر مسکن می‌باشند، کماکان اهمیت در آمیختن این حقوق با قوانین و مقررات داخلی به قوت خود باقی است. این امر در نظام‌های حقوقی که از قاعده عدم اجرای خود به خودی معاهدات بهره می‌برند اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. در این نظام‌های حقوقی، محاکم ممکن است از شناسایی حقوق بین‌الملل به عنوان خالق مبنای عملی در عرصه داخلی سر باز زنند. بر همین اساس، قربانیان تجاوز نسبت به حقوق بشر، از جمله حق بر مسکن، از رسیدن به نتیجه در اعمال حقوق بشری خود یا جبران نقض این حقوق در نظام‌های قضایی داخلی ناتوان خواهند بود!
بسیاری از کشورها، حقوق مرتبط با مسکن را با نهادها و قانون‌گذاری ملی خود آمیخته‌اند. در موارد گوناگونی، این متون سازمانی یا قانونی از روی استانداردها، قواعد و هنجارهای بین‌المللی مدل‌سازی شده‌اند. با اهمیت بخشی به حقوق مرتبط با مسکن در قانون‌گذاری، دولت‌ها نه تنها نسبت به اجرای تعهدات خاص قانونی بین‌المللی خود اقدام نموده، بل، دست به خلق نظام‌های حقوقی داخلی می‌زنند که با قدرت بخشیدن به افراد و گروه‌ها به آنان اجازه می‌دهد تا به حقوق خود جامه عمل بپوشانند.
دلایل دیگری نیز درخصوص استفاده از قوانین حقوق بشر بین‌المللی به عنوان الگویی برای قانون‌گذاری داخلی وجود دارد. برای نمونه؛ تکیه بر حقوق بین‌الملل در مسیر آگاهی بخشی به حقوق داخلی منجر به سطح سازگاری بالاتری در بدنه نظام‌های قانونی داخلی با نظر به حقوق بشرِ شناسایی شده در مقیاس بین‌المللی خواهد بود. از این بیش، آن دولت‌هایی که در جهت راهنمایی به حقوق بین‌المللی نظر می‌نمایند از فرآیندی که حقوق بین‌الملل از آن منبعث گردیده است نیز بهره می‌برند. این فرآیند اغلب از دیدگاه «بهترین عملکردها» استفاده می‌کند. حقوق بین‌الملل متأثر از ایده‌های گوناگونی می‌باشند که از عرف‌های قانونی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مختلف سرچشمه می‌گیرند. فرآیند تبدیل هنجارها به حقوق بین‌الملل بیانگر پذیرش آن دسته از ایده‌هایی است که از سوی جامعه جهانی نه تنها به عنوان «بهترین عملکردها» بل، قابل اعمال در قالب و رامی جهان‌شمول شمرده می‌شوند.
بر همین اساس روی آوردن به قوانین حقوقی بشر بین‌المللی برای کشورها برای آگاهی بخشی به نظام قانون‌گذاری و سیاست داخلی، از جمله قانون‌گذاری و سیاستی که در جهت حمایت و ارتقای سلامت جمعیت هدف آنان طراحی شده‌اند، واجد اهمیت می‌باشد؛ چنین است که حقوق بشر بین‌المللی مرتبط با مسکن مناسب باید از طریق حقوق داخلی اجرایی گردد.
- متولی تامین مسکن برای مردم در قوانین جمهوری اسلامی، کدام وزارتخانه یا نهادهایی هستند و مکانیسم کار آنان به چه شکلی است؟
متولی تامین مسکن برپایه قوانین ایران، شامل بانک مسکن، صندوق توسعه ملی، سازمان ملی مسکن و سازمان توسعه مسکن است. از دیگرنهادهای متعددی که برای تأمین مسکن در ایران مسئول‌اند و هریک وظایف ویژه‌ای را بر عهده دارند. وزارت راه و شهرسازی متولی اصلی بخش مسکن در بخش دولتی است که سازمان ملی زمین و مسکن، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید از نهادهای وابسته به این وزارتخانه هستند که در بخش مسکن ایفای نقش می کنند:
١- بخش دولتی؛الف) وزارت راه و شهرسازی در میان وزارتخانه‌های دولت اسلامی ، وزارت راه و شهرسازی متولی اصلی بخش مسکن در ایران است. این وزارت ۶ معاونت دارد که معاونت مسکن و ساختمان امورات مربوط به مسکن را بر عهده دارد. معاونت مسکن و ساختمان از سه دفتر تشکیل‌شده است. این دفاتر؛ دفتر برنامه‌ریزی، تجهیز منابع و اقتصاد مسکن، دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای و دفتر امور مقررات ملی ساختمان. آنچه از مشاهده شرح وظایف این معاونت به ذهن متبادر می‌شوداین است که روی کاغذ این معاونت و به‌طریق‌اولی وزارت راه و شهرسازی می کوشند که نقش سیاستگذاری و خطمشی گذاری داشته باشند.
این معاونت وظایفی هم چون: سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر تأمین مسکن متناسب با نیاز و تنظیم بازار،سیاستگذاری به‌منظور تأمین زمین و تجهیز منابع برای اجرای برنامه‌های مسکن، جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی درسرمایه‌گذاری بخش مسکن، سیاستگذاری تدوین، تصویب و ترویج مقررات ملی ساختمان، سیاستگذاری نظام صنفی و قوانین نظام‌مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای و وظایف دیگر را برعهده دارد. وزارت راه و شهرسازی برای انجام امور صفی و ستادی با سازمان‌ها و نهادهای مختلفی همکاری می کند.
برخی از این سازمان‌ها مستقیماً و به‌صورت کامل زیر نظر این وزارت مشغول‌اند و برخی دیگر نیز تا حدی از سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت راه تأثیر می‌پذیرند. ۱- در سال ۱۳۷۲، تغییراتی در وظایف «سازمان زمین شهری» ایجاد شد و این سازمان به «سازمان ملی زمین و مسکن» تغییر یافت. بر اساس اصلاح اساسنامه این سازمان درسال۱۳۷۵ ، سازمان ملی زمین و مسکن، شرکتی است «سهامی با مسئولیت نامحدود» و وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به استناد قانون تجارت، اساسنامه و مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی اداره می‌شود. اجرای قانون زمین شهری، تدوین برنامه‌های بخش مسکن و بسترسازی برای اجرای برنامه‌ها از طریق الگوسازی، سرمایه‌گذاری به‌طور مستقل یا با مشارکت بخش عمومی و خصوصی، تحصیل وام و مشارکت در ایجاد کارخانه‌های تهیه مصالح ساختمانی ازجمله اهداف این سازمان به شمار می‌آیند. پس از ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی در سال ۱۳۹۰ این سازمان به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی فعالیت می‌کند. هدف از تشکیل سازمان، برنامه‌ریزی و ساماندهی فعالیت‌های تصدی وزارت راه و شهرسازی در زمینه‌های زیر است:الف ـ تأمین، اداره و بهره‌برداری از زمین.ب ـ فعالیت در زمینه تأمین مسکن در چارچوب طرح جامع مسکن و سیاست‌های ابلاغی دولت و وزارت راه و شهرسازی؛ (پیگیری اجرای پروژههای مسکن مهر شهرهای بالای ۲۵هزار تن در سراسر کشور) البته به نظر می‌رسد این سازمان پس از چندین سال نتوانسته است در بخش زمین، آن‌چنان‌که شایسته است شفافیت ایجاد کند و به یک مدیریت واحد برسد. خلأ وجود سامانه‌ای جامع که بتواند اطلاعات دقیق تمامی زمین‌های کشور را – چه متعلق به وزارت راه و شهرسازی و چه متعلق به دیگر نهادها- به نمایش بگذارد، شدیداً احساس می‌شود با حاکم شدن این سامانه، شاید تا حد نسبتاً زیادی جلوی زمین‌خواری‌ها و تخلفات مشابه گرفته شود.
٢- مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی؛این مرکز زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی فعالیت می‌کند. بخش مهمی از هدف این مرکز زمینه‌سازی برای متمرکز ساختن و هماهنگ نمودن و اجرای طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه صنعت حمل‌ونقل، شهرسازی و معماری، ساختمان و مسکن، مصالح و روش‌های ساختمانی و تهیه ضوابط و مقررات، دستورالعمل و استانداردهای مربوط به آنها است.این مرکز در ۴ حوزه ساختمان و ابنیه فنی، معماری و شهرسازی، حمل و نقل و اقتصاد و مالی به تحقیق و پژوهش و تدوین ضوابط و مقررات مشغول است.
٣- شرکت مادر تخصصی عمران بهسازی شهری ایران. هسته اولیه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در سال ١٣۶۴ با تأسیس دفتر بهسازی بافت شهری در حوزه معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی سابق شکل گرفت. از خرداد ١٣٧۶ در قالب یک شرکت وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی به فعالیت پرداخت و از تیرماه سال ١٣٨٣ اساسنامه شرکت به‌عنوان شرکتِ مادرتخصصی تغییر کرد. هدف از تشکیل این شرکت، سیاستگذاری، راهبری و برنامه‌ریزی در زمینه احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های قدیمی، فرسوده و ناکارآمد شهری و همچنین مدیریت استفاده بهینه از امکانات یاد شده در مسیر توسعه درونی شهرها و ارتقای محیط زندگی شهری در چارچوب سیاست‌های وزارت مسکن و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و توسعه و ترویج فعالیت‌های بیان شده، از طریق مشارکت شهرداری‌ها، ساکنان و مالکان بافت‌های مورداشاره و اشخاص حقیقی و حقوقی است.
۴- شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، این شرکت مادرتخصصی، یکی از شرکت‌های وابسته به وزارت راه و شهرسازی است که ١٧ شرکت عمرانی شهر جدید را در زیرمجموعه خود دارد و تا چندی پیش، این شرکت مادر تخصصی برای ایجاد هر شهر جدید، یک شرکت مخصوص آن شهر تأسیس می‌کرد ولی در حال حاضر به دلیل «وسعت سوداگری و زمین خواری ها و پس از اسکان ١٠ تن در شهر جدید، و استقرار شهرداری در شهر…» از اضافه کردن شرکتی جدید خودداری می‌شود و ساخت شهرهای جدید به شرکت‌های قبلی واگذارمی‌گردد.
- در تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت در بخش مسکن کدام نهادها دخیل هستند و نحوه کار آنها به چه شکل است؟
نخستین نهاد مستقل در حوزه سیاستگذاری بخش مسکن در بیست‌ودوم اسفند ماه سال ١٣۴٢ به منظور ایجاد، تمرکز و هماهنگی در تهیه و اجرای طرح‌های شهرسازی، ده‌سازی و طرح‌های آبادانی، وزارت آبادانی و مسکن تاسیس شد. برای این وزارتخانه در آن زمان ٨ ماموریت به این شرح تعریف شده بود: تهیه و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های ایجاد مسکن، تهیه و اجرای طرح‌های ساختمانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، اشتراک مساعی با شهرداری‌ها به منظور تهیه و اجرای طرح‌های آبادانی شهرها، نظارت بر توسعه شهرها و اشتراک مساعی در تهیه نقشه شهر، اشتراک مساعی با مراجع و سازمان‌های مربوطه در تهیه و اجرای برنامه‌های ده‌سازی (به‌خصوص از طریق اجرای برنامه‌های خودیاری در روستا)، تنظیم موازین و مشخصات فنی برای طرح‌های تهیه مسکن و امور شهرسازی و ده‌سازی و ساختمان‌های دولتی، تهیه و اجرای طرح‌های ساختمانی که برای آنها سازمان مجهز دولتی وجود نداشت.
در حال حاضر بخش مسکن تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی است. این وزارتخانه در برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر سیاست‌های مسکن دخیل است. همچنین، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز در برنامه‌ریزی مسکن دخیل است. به بیانی دیگر در تصمیم گیری اجرا و نظارت بر بخش مسکن، نهادهای مختلفی دخیل هستند. برای نمونه، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر تأمین مسکن متناسب با نیاز و تنظیم بازار به عهده معاونت مسکن و ساختمان است. همچنین، شورای عالی مسکن و کارگروه مسکن نیز به منظور راهبری نهادهای مدیریتی بخش مسکن فعالیت می‌کنند. در طرح‌های ساختمانی، دبیرخانه کمیسیون ملی اسکان نقش اصلی را دارد. همچنین، سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و نظام صنفی و قوانین نظام مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای نقش اصلی در این بخش دارند. در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمران شهری که اجرای ضوابط و مقررات در آنها الزامی است، همچنین بر اساس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان نظارت عالی را بر اجرای ضوابط و مقررات دارد.
- حق مسکن کارگران در قانون به چه شکل تضمین شده است؟ نقش شورای عالی کار در این زمینه چیست؟
در قانون کار، افزون بر حقوقی که به‌عنوان دستمزد برای کارگر مشخص شده است، مزایای دیگری نیز در نظر گرفته شده است که باید از جانب کارفرما پرداخت شود. در واقع هر کارگری که مشمول قانون کار باشد، باید از این مزایا بهره‌مند شود. افزایش میزان مبلغی که به حداقلِ حقوق کارگرانِ مشمول قانون کار، «حق مسکن» نامیده می‌شود. این حق، یکی از مزایای رفاهی کارگران بوده که برای هزینه مسکن آنان در نظر گرفته شده است. میزان حق مسکن را در ابتدای هرسال شورای عالی کار تعیین نموده و پس از آن به تصویب هیئت وزیران رسیده، باید به کارگر پرداخت شود. البته دریافت حق مسکن تأثیری بر روی عیدی، اضافه‌کاری و سنواتی که به کارگر تعلق می‌گیرد، ندارد.
در حال حاضر ظرفیت‌های قانونی بسیاری برای تأمین مسکن کارگران وجود دارد و کارشناسان و فعالان حوزه کار براین باورند که در ماده ١۴٩ قانون کار برای تامین مسکن کارگران تکالیفی بر عهده جامعه کارفرمایی گذاشته شده که می توان با استناد به این ماده قانونی، از ظرفیت شهرک‌های صنعتی برای ساخت مسکن استفاده کرد و کارفرمایان را برای استفاده از زمین‌های تحت اختیار خود برای تامین زمین مورد نیاز مسکن کارگری مشارکت داد.
حق مسکن یا کمک هزینه مسکن، بخشی از یکی از مزایای انگیزه‌ای و رفاهی و بخشی از حق‌السعی و از جمله حقوق قانونی هر کارگر در قانون کار بوده که کارفرما موظف است، ماهانه، مبلغ آن را افزون بر مزد ثابت، به کارگر، بپردازد و هرگونه تخلف از این پرداخت، قابل پیگیری قانونی، توسط کارگر، خواهد بود. هدف از پرداخت این حق به کارگران، مبلغ و میزان حق مسکن، برای کارگران دارای قرارداد ثابت، مشخص و معین بوده و برای ماه‌های ٣٠ روزه یا ٣١ روزه سال، به صورت یکسان پرداخت می‌شود؛ اما، برای کارگرانی که به صورت ساعتی یا پاره وقت کار می‌کنند، به تناسب ساعات و روزهای کاری آنها، محاسبه و پرداخت خواهد شد.
خاطرنشان می‌کنم که قانون اصلاح قانون طبقه‌‌بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب ششم مرداد ماه ١٣٧٠ مجلس شورای اسلامی، در ماده ٢ خود، تصریح می‌نماید: «کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار، سالیانه، توسط شواری عالی کار، تعیین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» بر اساس این ماده، باید گفت، نحوه تعیین و تصویب کمک هزینه مسکن کارگران، بدین صورت است که شورای عالی کار، هر ساله، مبلغ و میزان آن را تعیین و به دولت، تقدیم و در صورت تصویب مبلغ و مصوبه شورای عالی کار، توسط هیات وزیران، مبلغ تعیین شده، رسمیت یافته و قابل اجرا می گردد.
شورای عالی کار، یک نهاد پیش بینی شده در قانون کار است که اعضای آن، وزیر کار و امور اجتماعی، سه تن از نمایندگان کارفرمایان و سه تن از نمایندگان کارگران می باشند و وظیفه این شورا، اتخاذ تدابیر و تدوین دستورالعمل های مربوط به سیاست های کار و اشتغال، بر اساس قانون کار و دیگر موازین حقوقی است. مبلغ حق مسکن در سال ١۴٠١ توسط شورای عالی کار به ٣٠٠،٠٠٠ هزار تومان تعیین شد.
اما میزان و مبلغ حق مسکن کارگران در سال ١۴٠٢، ٩٠٠ هزار تومان، پیشنهاد شد و در تاریخ ١۶ فروردین ماه سال ١۴٠٢، این نرخ، به تصویب هیات وزیران رسید و بنابراین، بخشنامه مصوب ١۴٠٢، در ١٩ فروردین ماه برای اجرا، ابلاغ گردید و بدین ترتیب، کارفرمایان، موظف هستند مبلغ ٩٠٠ هزار تومان را به عنوان حق مسکن سال ١۴٠٢، به کارگران خود، بپردازند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.