مدرسه فمینیستی: روز پنج شنبه 18 مهر 1392، سمیناری با  عنوان “نشست تخصصی تجارب و دستاوردهای چهل ساله فارغ التحصیلان دانشگاه شریف” در سالن “جابربن حیان”این دانشگاه، برگزار شد. یکی از سخنرانان این نشست مهندس «ژیلا موحد شریعت پناهی» قرآن پژوه و محقق در مسایل زنان (و از فارغ التحصیلان دانشگاه شریف) بود. وی سخنرانی خود را با عنوان «تساوی حقوق زن و مرد در قرآن کریم» ارائه کرد. ژیلا شریعت پناهی در این مراسم گفت: در سال 1354، در سازمان انرژی اتمی ایران که تازه تأسیس شده بود، به عنوان کارشناس مشغول به کار شدم. در آن زمان هنوز هیچ متنی در رابطه با “استانداردهای حفاظت در برابر اشعه به زبان فارسی”، وجود نداشت. بنابراین وظیفه خود دیدم که متنی استاندارد را در این مورد به فارسی ترجمه کنم که پس ترجمه، منتشر هم شد و در اختیار همکاران و … قرار گرفت، که در واقع، اولین متن آموزشی در این مورد بود.  تا سال 1364 که در این سازمان کار می کردم، دو واقعه مهم و قابل ذکر دیگر برایم پیش آمد که ذکر آن ضروری به نظر می رسد. مورد اول، مربوط به ساخت بیروگاه اتمی بوشهر بود که چند سال قبل از انقلاب ساختش شروع شده بود، در اوایل انقلاب، 80 تن از کارشناسان سازمان انرژی اتمی ایران که من نیز جزو آنها بودم، نامه ای به مسولین نوشتیم و در آن نامه تذکر دادیم که با توجه به این که ما انرژی های پاک نظیر انرژی خورشیدی، باد و… داریم، تولید برق از طریق انرژی هسته ای ضرورتی ندارد و توجیه علمی ندارد. به ویژه آن که انرژی هسته ای خطرات بسیاری برای محیط زیست دارد. (هم اکنون هم، شاهد حوادثی همچون فاجعه چرنوبیل و فوکوشیما در رابطه با نیروگاه های اتمی هستیم که با وجود آن همه متخصصی که آنها در اختیار داشته و دارند، فجایع انسانی و محیط زیستی گسترده ای ایجاد کردنده اند).  با توجه به تخصص ام که حفاظت در برابر تشعشعات رادیواکتیو است، می دانم که چنین اتفاقاتی برای محیط زیست و انسانهایی که در پیرامون آن زندگی می کنند، زیانبار و خطرناک است.

 

مورد دوم قابل ذکر، که در مهرماه 1364 در سازمان انرژی اتمی ایران، برایم پیش آمد، بخشنامه “اجباری کردن مقنعه در اداره” بود. چه در آن زمان و چه امروز به آنچه قرآن در این باره می گوید، اعتقاد داشته و دارم ، البته به نحوی که خود از آموزه های قرآن دارم.  در آن بخشنامه، کارمندان زن مکلف به پوشیدن مقنعه شدند.  به عنوان یک زن مسلمان به اجباری شدن پوشش، اعتراض کردم، زیرا معتقد بودم که وضع قانون حجاب اجباری، به “پوشش متین قرانی” که  داوطلبانه و به دور از هر گونه اجباری انتخاب می شود، لطمه شدید، می زند و از سوی دیگر  مردم را نیز نسبت به دین و آموزه های دینی، بدبین می کند. بنابراین بعد از بحث های بسیار در این مورد با مسولین وقت سازمان انرژی اتمی، و نگرفتن هیچ نتیجه ای، در اعتراض به “حجاب اجباری استعفا داده و در استعفا نامه ام چنین نوشتم: «از آن جایی که پوشیدن لباسی ناهماهنگ با اعتقادات برای اینجانب مترادف است با نفاق و دورویی، بدین وسیله استعفای خود را تقدیم می دارم». هنوز هم هیچ گاه نمی توانم قبول کنم که به نام دین آزاد منشانه ام، اجباری به زنان کشورم تحمیل  شود که متاسفانه، نتیجه چنین اجبارهایی را امروزه به عنوان یک معضل اجتماعی مشاهده می کنیم.

 

این مسئله و مسایل مشابه، انگیزه ای شد که بیشتر روی قرآن و ترجمه صحیح آن کار کنم. البته از سال 1359 تاکنون  پژوهش قرآنی خود را آغاز کرده بودم و در اولین گام، به مدت دو سال تمام، زبان عربی قرانی را در حدی فرا گرفته بودم  که “بتوانم قرآن کریم  را بی واسطه بخوانم و بفهمم ” تا در محضر کسانی که ادعای قرآن پژوهی دارند بتوانم به طور مستند ترجمه و برداشتهای پژوهشی خود را مطرح کنم و نیز ترجمه هایی را که از قرآن کریم شده است را، محک بزنم. بنابراین با پشتوانه فهم مستقیم،  زبان عربی قرانی، شروع به خواندن قرآن کریم و پژوهش در آن را کردم. طی سال ها مداومت در امر پژوهش و موانست با این کتاب عزیز، به نکات بسیار جالبی دست یافتم که سعی می کنم در اینجا به عنوان نمونه برخی از آنها را با شما هم دانشگاهیان گرامی، در میان بگذارم. یکی از نکات مهم و جالب در روند طولانی قرآن پژوهی ام این بود که متوجه شدم که حقوق زنان در قرآن در چند مرحله احیاء شده است، شبیه “نسخ چند مرحله ای برده داری” که در قرآن کریم، به تدریج و طی چند مرحله، منسوخ شده است. بهترین مثال، “مقوله چند همسری است” که در آیات مختلف، طی سه گام، ممنوع شده است. برخی می گویند که آیه “تعدد زوجات” یعنی “آیه 3  از سوره شریفه نساء” در قرآن وجود دارد. پاسخ بنده این است که “درست است که در آیه 3 از سوره شریفه نساء گفته می شود که مردان حداکثر می توانند، چهار همسر اختیار کنند” اما واقعیت این است که قرآن کریم در این آیه و در مرحله نخست، تعداد همسران را از بی نهایت به 4 همسر “محدود” کرده است. چرا که قبل از نزول این آیه شریفه، هر مردی می توانست به تعداد نامحدود همسر اختیار کند ولی قرآن کریم با نزول این آیه شریفه، در این مرحله آمده تعداد همسران را محدود به حداکثر 4، کرده است. در واقع در این مرحله، قرآن کریم، آیه ای محدودکننده را صادر کرده است.  گام  دوم نیز در همین آیه شریفه، وجود دارد. چرا که در قسمت دوم این آیه شریفه، به مردان می گوید که اگر می ترسید که نتوانید عدالت را برقرار کنید، پس فقط یک همسر اختیار کنید.

 

بسیاری از فقها،  به همین یک آیه اکتفا می کنند درحالی که گام و مرحله سوم در آیه 129 سوره نساء آمده که می گوید “ای مردان شما هرگز نمی توانید بین همسران تان عدالت برقرار کنید، هر حنر حریص باشید”. توجه کنید که “غیر ممکن بودن اجرای عدالت بین دو همسر” را من پژوهشگر نمی گویم این را خداوند حکیم” می گوید. حالا اگر این سه مرحله را با نگاهی منصفانه جمع بزنید، چه نتیجه ای حاصل می شود؟ آیا با توجه به این مجموعه آیات، به نتیجه ای، جز تک همسری برای زن و شوهر، می رسیم؟ حالا ببینید چقدر در حق قرآن و در حق زنان ظلم شده که یک عده فقط یک بخش از یک آیه را ملاک قرار می دهند و آیه دیگر را فراموش کرده و قانون چند همسری را وضع می کنند. به این ترتیب معلوم است که خانم ها نسبت به دین بدگمان می شوند هر چند ممکن است در ظاهر هم اعتراضی نکنند و چیزی نگویند ولی عملا چنین ظلمی باعث می شود که نهایتاَ به دین بدگمان شوند. چنانچه اگر من خودم پژوهش نمی کردم و به این نتیجه نمی رسیدم که قرآن به تک همسری تأکید کرده، با توجه به تفسیرهای نادرستی که در جامعه ما از قرآن ارائه می شود، ممکن بود به کل دین بدگمان شوم.     توصیه من به دوستان گرامی ام، این است که حتا اگر عربی نمی دانیم، حداقل فقط به یک ترجمه قرآن  کریم، اکتفا و اعتماد نکنیم بلکه تلاش کنیم که ترجمه های مختلف را با هم مقایسه کرده و بهترین ترجمه را گزینش کنیم. خوشبختانه امروزه، ترجمه های مختلفی از قرآن کریم، روی اینترنت وجود دارد که کار تطبیق ترجمه ها را برای همه راحت کرده است. به هرحال قرآن کریم به هیج کس ظلمی نکرده است چرا که خدایی که مورد قبول ما،  آن قدر با کرامت و توانمند است که احتیاجی به ظلم بر هیچ احدی را ندارد.»

در سال 1369 و پس از پایان نسبی تحقیقاتم، در مسابقه مقاله نویسی “خلاء های قانونی حقوق زنان” که از طرف “جهاد دانشگاهی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی” برگزار می شد، شرکت کرده و با استناد به آیات نورانی قران کریم، حدود 30 ماده از قانون مدنی و قانون اساسی را به چالش کشیده و تقاضای تغییر آنها را کردم. خوشبختانه و بر خلاف انتظار اولیه ام، این مقاله برنده مقام اول و موجب تشویق در ادامه راهم شد.

ژیلا شریعت پناهی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به یکی از کتاب های منتشر شده اش با نام “تحلیلی نو بر حقوق زن از دیدگاه قران” که در تجدید چاپ، سه مقاله اش مورد سانسور قرار گرفته است، اظهار داشت که: «در این سه مقاله به سه مسئله مهم، یعنی ” رد نابرابری در دیه و قصاص بین زن و مرد”، “خلاء های قانونی حقوق زن” در قانون مدنی و قانون اساسی (شامل حدود 30 مورد از نابرابری های موجود در قانون که یکی از مهمترین آن ها،  نابرابری در امکان ریس جمهور شدن زنان است) و بالاخره دلایل قرانی در رد “صیغه” پرداخته شده است. در هر سه این مباحث، به تحلیل جدیدی از “آیات  قرآن کریم” پرداخته و با تکیه برآنها، به برابری حقوقی زن و مرد رسیده ام.»

 

این قرآن پژوه سپس افزود: «از آنجاییکه عضو انجمن اسلامی مهندسین هستم، در آن زمان که مرحوم مهندس مهدی بازرگان حضور داشتند، در بخش زنان این انجمن فعالیت می کردم. در سال 1995 که کنفرانس جهانی زنان در پکن  برگزار می شد، به نمایندگی از “انجمن اسلامی مهندسین” به این کنفرانس رفتم. در آنجا که حدود 30 هزار زن و تعداد کمتری مرد، از کشورهای مختلف شرکت داشتند، یک کارگاه آموزشی با عنوان “چگونه نقش زنان را در ایجاد و گسترش صلح پایدار جهانی افزایش دهیم” برگزار کردم. چکیده ای از آن به شرح زیر است. بدون شک ما صفات زنانه و مردانه کاملا تفکیک شده، نداریم، یعنی همه ما ممکن است صفات زنانه یا مردانه ای داشته باشیم ولی از آن جایی که خانم ها معمولا مادر می شوند، طبیعتا، دارای ویژگی هایی هستند که بتوانند به خوبی از عهدۀ “وظیفه دشوار مادری برآیند”. حال، اگر کسی این تفاوت های جزیی میان زنان و مردان را که بعضا، بر اثر تربیت، تشدید هم می شود، به عنوان نقطه ضعف تلقی کند، مثلا بگوید “زنان نمی توانند قاضی شوند چون عاطفی تر و احساساتی تر  از مردان”، هستند، استدلال صحیحی، نیست، چرا که مگر “هر مردی می تواند قاضی شود؟”. هم مرد و هم زن برای قاضی شدن باید یک سری مراحل تخصصی را بگذرانند و امتحاناتی بدهند حالا ممکن است بعضی از زنان یا مردان، نتوانند در امتحانات مربوطه قبول شوند، پس این موضوع هیچ ربطی به مسئله جنسیت ندارد و مسیله اصلی کسب صلاحیت ها است.

 

واضح است که وقتی عده ای با خصوصیات مثبت زنانه(مثل عواطف انسانی)، این طور عیر علمی و تبعیض آمیز برخورد کرده و آن را نقطه ضعف برای “جنس زن” به حساب می آورند، در نهایت باعث می شوند که زنان از صفات مثبت زنانه خویش دور شوند. از طرف دیگر، مگر مردان نقطه ضعف ندارند؟ مثلا وفاداری جنس زن نسبت به عشق بیشتر است یا وفاداری جنس مرد؟ زنان صبورترند یا مردان؟ و … و …. حال اگر جامعه، حتی صفت های منفی مردان را، مثبت تلقی کرده و به طور کلی به مردان برای “کسب درآمد” و “پستهای تصمیم گیر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی” اولویت بیشتری، بدهند، عملا منجر به این می شود که “زنان به طرف صفت های بد مردانه” نیز سوق پیدا کنند. در این میان برخی از فمینیست نماهای غربی فکر می کنند که “تساوی زن و مرد، یعنی هر کاری که مردان می کنند زنان هم باید انجام دهند”، مثلا اگر مرد بی وفااست زن هم باید بی وفا باشد، اگر مردی با چند زن رابطه دارد، زن هم باید با چند مرد رابطه داشته باشد. اگر مرد خشونت می کند، زن هم باید خشونت کند. روشن است که این تلقی از تساوی درست نیست. من معقد به تساوی طلبی در “پاکی، نیکی و نیز امکان دسترسی مساوی  به آموزش، پژوهش، ارتقاء شغلی  در پستهای تصمیم ساز  و …”، هستم.  به نظر من زنان باید صفات مثبت زنانه شان را حفظ  و حتی به آن مباهات کنند و اساساَ نمی بایست این صفات زنانه به عنوان نقطه ضعف محسوب شده و باعث شود که زنان از بعضی از امتیازات، خود محروم و در نتیجه از صفات زنانه خود بیزار شوند.

 

در واقع مردان بایستی، نه تنها به من نوعی به خاطر تخصص ام بلکه به خاطر مادری ام هم، به همان اندازه  احترام بگذارند. نه فقط احترام کلامی بلکه احترام همه جانبه که تامین مالی را هم شامل می شود. زن و شوهری را فرض کنید، که مدارک علمی مشابهی دارند. دارای مقام علمی همتراز هستند، پس از به دنیا آمدن یکی دو فرزند، خانم به اختیار خود و یا مجبور شود که برای رسیدگی و تربیت فرزند یا فرزندان، از کارش استعفا داده و خانه دار شود. در چنین شرایطی مثلا قانون ارث موجود واقعاَ دور از عدل و انصاف است که زن پس از مرگ همسرش، تأمین مالی کافی نداشته و از ارث همسرش هم به طور غیرمنصفانه ای ارث ببرد، درحالی که زن همه مقام علمی و تخصصی اش را به خاطر کودک یا کودکانی که حاصل زندگی مشترک شان است رها کرده، پس از جدایی یا فوت همسرش با توجه به قوانین موجود تأمین مالی ندارد. با توجه به چنین قوانین و مقرراتی تا وقتی که تغییرات کافی نکرده است، خود شوهران باید به فکر باشند که نه تنها در زمان حیاتشان، بلکه برای بعد از فوت شان نیز به فکر تامین مالی همسر باشند. در واقع اگر مردان جامعه ما خود، به برابری اعتقاد پیدا کرده، و به فکر همسرانشان باشند، قوانین نابرابر، نمی تواند در زندگی زنان تأثیر منفی بگذارد. در واقع ما خودمان، قانون هستیم و می توانیم حداقل در زندگی مشترک مان تغییرات عادلانه ای را ایجاد کنیم. دولت هم اگر مردی واقعاَ به همسرش احترام بگذارد و به فکر تأمین مالی او باشد، حق دخالت ندارد.

 

مهندس ژیلا شریعت پناهی در ادامه سخنانش در مورد تغییرات قانونی در زمینه حقوق زنان در چند سال گذشته، افزود: «یکی از درخواست هایی که ما برای بهبود شرایط زنان در خانواده داشتیم آن بود که اجرت المثل زنان چه در زمان حیات، چه در زمان طلاق و چه پس از مرگ شوهر مورد محاسبه قرار بگیرد و به زنان داده شود. یعنی حتا وقتی شوهر فوت کرد از ارث او، ابتدا میزان اجرت المثل سالهای زندگی مشترک با زن محاسبه و به وی پرداخت شود. به هرحال این راه حلی است، که می تواند تاحدودی نابرابری ارث زن و مرد را جبران کند. در جلد دوم کتاب “تحلیلی نو بر حقوق زن از دیدگاه قران کریم” که متأسفانه هنوز به خاطر ممیزی و سانسور ، منتشر نشده است، نه فقط در مورد “ارث” بلکه در مورد “برابری در شهادت برای زنان” و “مجازات سنگسار” هم مطالب مبسوطی را نوشته ام. از جمله در آن کتاب، ثابت کرده ام که “حکم سنگسار برای زنا” نه تنها در قرآن کریم و سنت صحیح پیامبر اسلام، وجود ندارد بلکه حداقل با دو آیه از آیات نورانی قران در تضاد هم هست (آیات 27 سوره شریفه نساء و  30 از سوره شریفه احزاب). متأسفانه دلیل آنکه “حکم سنگسار” در قانون ما وجود دارد، استناد به برخی از احادیث است.  درحالی که اساسا نمی توان صد در صد، ثابت کرد که “فلان حدیث حتما کلام پیامبر” است، زیرا چنین امری اصولا امکان پذیر نیست. چرا که حدود 1400 سال از آن زمان گذشته است، چطور می توان گفت که چنین کلامی از دهان پیامبر نازنین اسلام، درآمده است؟ یعنی در تمام احادیث شک است (به قول فقها احادیث همگی ظنی الصدور اند). پس با چه جرأتی، فقط به استناد به حدیث، قانون وضع می کنند؟ آنهم قانونی به دهشتناکی “سنگسار”؟

 

به هرحال تمام پژوهش هایم در رابطه با قرآن نشان می دهد که بسیاری از قوانین و مقرراتی که علیه زنان تبعیض روا می دارد مستند به قرآن نیست و من در اینجا در کمال افتخار خدمت شما عرض می کنم که کوچک ترین نابرابری علیه زنان در متن قرآن (اگر به درستی ترجمه و تفسیر شود)، وجود ندارد. در ثانی وقتی فتواهای زیاد و متفاوتی از سوی افراد گوناگون وجود دارد چرا ما نباید به دنبال فتوایی که بهتر است برویم تا در قرن بیست و یک باعث وهن اسلام نشویم؟»

 

وی در ادامه گفت: «قسمت آخر بحث من در مورد دستاوردهای ارزشمندی است که فعالان حقوق زنان در رابطه با تغییراتی در قانون به نفع زنان به دست آورده اند که از جمله آن می توان به “تغییراتی در قانون ارث” اشاره کرد. خوشبختانه در همین اواخر تغییر در قانون ارث باعث شد که ارث بری زن از تمام اموال شوهر متوفی اعم از “منقول و غیرمنقول، ساختمان و زمین و …” امکان پذیر شود.  قبل از این تغیی زن از زمین ارث نمی برد ولی خوشبختانه این قانون به همت فعالان حقوق زنان تغییر کرد. مسئله دیگر “حضانت فرزند” است که از جمله قوانینی است که با فعالیت همه کنشگران حقوق زنان تغییر چشمگیری کرد. گحداقل سن ازدواج  هم از 9 سال به 13 سال” تغییر کرده است. “مهریه به نرخ روز” و “پرداخت اجرت المثل یا نحله، پس از طلاق” نیز یکی دیگر از دستاوردهای ارزنده فعالان حقوق زنان در ایران است.

 

این کنشگر با سابقه ی حقوق زنان در ادامه، پیشنهادهایی برای بهبود شرایط زنان کشور ارائه کرد: «از جمله پیشنهاداتی که برای بهبود وضعیت زنان می توان برشمرد، پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان است. پیوستن به این کنوانسیون در مجلس ششم تصویب شد ولی با توجه به مخالفت شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و تا همین الان هم در این مجمع متوقف مانده است. دومین پیشنهاد، توانمندسازی زنان از طریق بنگاه های خیریه و سازمان های غیردولتی و دولتی برای ایجاد ابزار کار و اشتغال برای زنان سرپرست خانواده است. پیشنهاد سوم تسهیل و تشویق برای ایجاد نهادها و انجمن های غیردولتی توسط زنان و برای زنان و بالاخره پیشنهاد چهارم، در نظر گرفتن سهمیه بندی 30 درصدی برای زنان در مجلس و پست های وزارت و مدیران کل و … است؛ و نیز امکان کاندیداتوری زنان در پست ریاست جمهوری بر اساس تفسیر برابری طلبانه از  کلمه «رجال» در قانون اساسی برای رئیس جمهور شدن است.»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)