در قوانین بین المللی و قوانینِ داخلیِ بیشترِ کشورها،حقوق زندانیان امری«مسلم»است، اما آنچه برجسته می نماید، کیفیت نظارت بر رعایت این حقوق در زندان ها است. حقوقی که سخن از اعطای آن به زندانی موضوعیت ندارد زیرا که این بخشی از حقوق ذاتی یک زندانی است.
زندانیان به ویژه محکومان بیمار، از جمله گروه هایی هستند که بر اساس بسیاری از شواهد در معرض خطر نقض حقوق خود قرار دارند.
اعلامیه جهانیِ حقوق بشر( نسل نخست حقوق بشر) به عنوانِ مهمترین حقوق بین المللی بر کرامت ذاتی و حقوقیِ یکسانِ همه ی انسان ها تأکید ورزیده است.
این اعلامیه در حمایت از حقوقِ متهمان،مجرمان و محکومان تصریح دارد:«هر کس حق دارد که شخصیتِ حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود».
و یا پیمان بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان دومین سنگ بنا و شالوده اعلامیه حقوق بشر، در مواد ۶ تا۲۷ خود از حق حیات، ممنوعیت سلب خودسرانه و بدون مجوز زندگی افراد به ویژه در رابطه با مجازات های سالب آزادی سخن گفته است.
همچنین در قانون اساسیِ جمهوری اسلامی نیز بر حفظ حقوق انسان ها، اعم از انسان آزاد و یا انسانی که در بازداشت و زندان بسر می برد تأکید شده است!
و در آئین نامهٔ اجراییِ سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی(در خصوص کودکان بزه کارِ زیر۱۸سال)کشور نیز رعایت حقوق مجرم و زندانی تأکید فراوان گردیده. آئین نامهِٔ اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی تربیتیِ کشور،مهمترین سندی است که در آن به تفصیل از کلیه حقوق زندانی اعم از امکان بهره گیری از تغذیهٔ مناسب،بهداشت و سلامت، لباس،محل اقامت و استراحتِ مناسب، داشتن ارتباط با خارج از زندان، ارسال مرسوله های پُستی، امکان داشتن ملاقات های حضوری و ….از جمله«حقوقِ مسلمی»است که در این آئین نامه برای زندانیان در نظر گرفته شده است.
ماده(۸)آئین نامهٔ اجرایی این سازمان متناظر بر کلیه محکومان با توجه به نوع و میزان محکومیت، پیشینه کیفری، شخصیت، وضعیت جسمی و روحی،اخلاق و رفتار، بر اساسِ تصمیمِ شورای طبقه بندی، حسب مورد در زندان های بسته یا مراکز حرفه آموزی و اشتغال، نگهداری می شوند. مگر این که مقام قضاییِ صادر کننده حکم در رأی صادره محل خاصی را برای نگه داریِ محکوم تعیین نموده باشد.
یکی از مواردی که در آیین نامه اجرایی زندان ها به عنوان روشن کننده ٔ وضعیت و حقوق زندانی آمده است، همانا غیر قانونی بودن نگه داریِ متهمین/محکومان بیمار در زندانِ انفرادی است. قانونی که در بسیاری از موارد از سوی زندانبانان نقض می شود.
از این بیش تحقیقات مقدماتی و اقدامات قضات تحقیق و ضابطان دادگستری در موارد خاص، همانند مراحل کشف جرم، تعقیب متهم و دادرسی به معنی اخص باید متضمن حفظ حقوق و آزادی های اساسی متهمان، ترمیم خسارات بزه دیدگان و تامین نظم عمومی و منافع اجتماع باشد. با این همه تامین حفظ حقوق فردی و اجتماعی آنان به طور توامان در این مرحله از دادرسی از پیچیدگی و ظرافت ویژه ای برخوردار است.
زیرا از یک سو ضرورت حفظ نظم عمومی و منافع اجتماعی و ترمیم خسارت بزه دیدگان ایجاب می کند که به سرعت آثار و قرائن و دلایل ارتکاب جرم حفظ و جمع آوری شده و از فرار یا مخفی شدن متهمان جلوگیری شود و از دیگر فراز همواره نگرانی و بیم این امر وجود داشته که در اثنای انجام اقدامات سریع، دقت و احتیاط، قربانیِ تعجیل در ضرورت تسریع انجام تحقیقات شود و اشخاص شرافتمند به ناحق تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و علیه ایشان کیفرخواست صادر شود.
از همین رو در تحولات نظام های دادرسی کیفری به منظور تامین موازین حقوق بشر در اسناد بین المللی کوشش فراوان شده که ضمن تامین حقوق جامعه، حقوق دفاعی اشخاص مظنون در این مرحله حفظ و توسعه یابد. از همین رو اسناد بین المللی حقوق بشر، قوانین اساسی و نظام های عدالت کیفری مترقی کشورها، تضمینات حقوق دفاعی متهمان را در راستای حمایت از «اصل برائت» به عنوان میراث مشترک حقوقی کشورها، به هنگام اعمال تحقیقات پیش بینی و مقرر کرده اند. دفاع موثر متهمان توسط وکلای ایشان در استناد به حقوق دفاعی اشان موجب جلوگیری از تعرض به حقوق و آزادی های اساسی آنان و صدور قرار منع تعقیب و یا موقوفی تعقیب در مرحله تحقیقات است.
حال ممکن است برخی از این افراد به جهت ابتلا بیماری جسمی یا روحی خاص توانایی لازم را برای طی مراحل دادرسی اعم از تعقیب، تحقیق، محاکمه و اجرای حکم نداشته باشند؛ بر این اساس این گروه از افراد باید از حمایتهای ویژه ای توسط قانونگذار برخوردار باشند و دستگاه قضا به عنوان متولی اجرای عدالت مکلف به اعمال سیاست افتراقی در مورد متهمان و محکومان بیمار باشد. در واقع بیمارانی که بر حسب مورد در مقام متهم یا محکوم در نظام عدالت کیفری قرار می گیرند مانند افراد سالم از توانایی جسمی و روحی برخوردار نیستند.
بنابراین اعمال قواعد دادرسی، همسان متهمان و محکومان سالم نسبت به این گروه از افراد ممکن است افزون بر به خطر انداختن سلامتی آنان موجب خدشه دار شدن موازین دادرسی عادلانه نیز گردد. به موجب اصل ۲۹ قانون اساسی، دولت مکلف است شرایط لازم برای برخورداری یک یک افراد کشور از امکانات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی را فراهم نماید.
به نظر میرسد که نظام دادرسی کیفری ایران در خصوص تعقیب متهمان از سیستم قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب تبعیت می نماید. بدین سیاق مقام تعقیب تحت هیچ شرایطی ولو در جرایم خرد و احراز شرایط خاص همانند بیماری متهم، حق متوقف نمودن تعقیب متهم با صدور قرار تعلیق تعقیب را ندارد!
این امر در حالی است که به موجب اصل موقعیت داشتن یا مناسب بودن تعقیب، دادستان اجازه دارد که با رعایت شرایط خاص مربوط به نوع جرم، شخصیت متهم و اوضاع و احوال دیگر همانند ابتلا متهم به بیماری روحی یا جسمی، تعقیب متهم را به حالت تعلیق درآورد.
به موجب ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر ثابت شود شخصی که دستور احضار او داده شده به علت بیماری قادر به حضور در نزد مقام قضایی نیست در صورت اهمیت و فوری بودن امر جزایی، قاضی خود نزد او رفته و بازجویی لازم را بعمل می آورد. در صورت عدم وجود فوریت، قاضی میتواند منتظر رفع مانع شود.
البته قانونگذار به موجب ماده ی ۱۳۴ همان قانون، مقام قضایی را مکلف نموده که با درنظر گرفتن معیارهایی که در این ماده برشمرده شده قرار تامین مناسب را انتخاب نماید. بر پایه پاراگراف آخر این ماده، مقام قضایی را مکلف کرده است که در انتخاب نوع قرار تأمین، سلامتی و شرایط جسمی و روحی متهم را در نظر بگیرد و در صورتی که متهم مبتلا به بیماری جسمی یا روحی خاصی است که نگهداری وی در بازداشتگاه با سلامتی وی منافات دارد از صدور قرار سنگین بازداشت موقت درباره ی وی امتناع ورزد و قرارهای سبکتری چون کفالت و وثیقه را انتخاب نماید.
از این بیش در ماده ۱۲۹ قانون مورد نظر در راستای حفظ موازین دادرسی عادلانه، در خصوص لزوم تفهیم اتهام به متهم و منع پرسش های تلقینی، قواعدی را بیان کرده است اما در اینکه برای شروع بازجویی باید متهم از آمادگی جسمی و روحی لازم برای فهم اتهام و پاسخگویی به پرسش ها برخوردار باشد مطلبی بیان نکرده است! این امر در حالی است که مقنن در مواد ۱۲۵ ،۱۶۱ ،۲۰۲ و ۲۰۴ قانون دادرسی کیفری به ترتیب امکان حضور مقام قضایی در اقامتگاه شهود و متهم بیمار جهت استماع شهادت و بازجویی، حضور مترجم برای متهمان غیرفارسی زبان و حضور شخص خبره برای متهمان کر و لال را پیش بینی نموده است.
و به همین منظور در تحولات نظام های دادرسی کیفری به منظور تامین موازین حقوق بشر در اسناد بین المللی کوشش فراوان شده که افزون بر تامین حقوق جامعه، حقوق دفاعی اشخاص مظنون در این مرحله حفظ و توسعه یابد.
برخی بر این باورند که هنوز ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶که در آن اجازه ی صدور قرار تعلیق تعقیب تحت شرایطی به دادستان اعطا شده است قابلیت اجرا دارد، بنابراین امکان صدور این قرار وجود دارد و نباید به سادگی از مزایای تعلیق تعقیب چشم پوشید.
افزون بر این احضار متهم که از طریق ابلاغ احضاریه به آدرس وی یا انتشار آگهی در روزنامه، نوعی دعوت به دادرسی است و به موجب آن متهم مکلف میشود در موعد مقرر نزد مقام قضایی جهت پرسش و پاسخ حضور یابد. مقنن به موجب بند ۲ ماده ۱۱۶ آیین دادرسی کیفری برای متهمان بیمار این حق را پیش بینی کرده است که اگر مبتلا به بیماری ای باشند که به موجب آن قادر به حرکت نباشند با فرستادن گواهی عدم امکان حضور به مرجع قضایی مربوط، در موعد مقرر در احضاریه، حاضر نمی شوند و با اثبات عذر موجه مانع از اعمال حربه شدیدتر یعنی صدور برگ جلب نسبت به خود می شوند زیرا اگر عدم حضور متهم در موعد مقرر که در احضاریه قید شده بدون عذر موجه باشد به موجب ماده ۱۱۷ همان قانون به دستور مقام قضایی برگ جلب صادر و متهم توسط ضابطان دادگستری دستگیر میشود.
از این بیش مقنن در ماده ۱۶۱ در مورد شهود و مطلعان بیماری که توانایی حضور نزد مقام قضایی جهت ادای شهادت را ندارند نیز حکمی مشابه ماده ۱۲۵ مقرر نموده است.
قرارهای تأمین کیفری به ترتیب شدت و ضعف در ماده ۱۳۲ آیین دادرسی کیفری برشمرده شده اند و با عنایت به اینکه با وجود ماده ۳۵ و تصریح قانونگذار به صدور قرار بازداشت موقت اجباری در جرایم یاد شده در این ماده عملاً الزامی مبنی بر صدور قرار بازداشت موقت در نظام کیفری ایران وجود ندارد. پس، مقام قضایی در گزینش هر یک از آنها درباره ی متهم مخیر است.
البته قانونگذار به موجب ماده ی ۱۳۴ قانون دادرسی کیفری مقام قضایی را مکلف نموده که با درنظر گرفتن معیارهایی، قرار تامین مناسب را انتخاب نماید. برخی از این معیارها ناظر به جرم و مجازات، برخی ناظر به سهولت جمع آوری دلایل و برخی ناظر به خود متهم است. در مورد نوع اخیر می توان به ضرورت تناسب قرار تأمین با وضعیت مزاج متهم اشاره نمود. در واقع قانونگذار با گنجاندن این امر در انتهای ماده، مقام قضایی را مکلف کرده است که در انتخاب نوع قرار تأمین، سلامتی و شرایط جسمی و روحی متهم را درنظر بگیرد و در صورتی که متهم مبتلا به بیماری جسمی یا روحی خاصی است که نگهداری وی در بازداشتگاه با سلامتی وی منافات دارد از صدور قرار سنگین بازداشت موقت دربارهی وی امتناع ورزد و قرارهای سبکتری چون کفالت و وثیقه را انتخاب نماید.
به نظر میرسد شایسته بود قانونگذار مقام تحقیق را مکلف مینمود: نخست ـ در حین بازجویی شرایط جسمی و روحی متهم را در نظر بگیرد و از انجام اقداماتی از قبیل بازجویی طولانی مدت و بدون وقفه که با سلامتی متهم بیمار منافات دارد امتناع ورزد. دوم ـ اگر متهم به جهت ابتلا به بیماری روحی یا جسمی، قادر به شروع بازجویی نیست یا ادامه بازجویی با سلامتی وی منافات دارد با صدور قراری، بازجویی را تا زمان ایجاد آمادگی لازم متوقف نماید.
زیرا پرسش و پاسخ از فرد بیمار با موازین دادرسی عادلانه که متضمن حفظ حقوق دفاعی متهم است مغایرت دارد.
سوم ـ اگر توقف بازجویی تا زمان پدید آمدن آمادگی لازم برای متهم، منجر به اطاله دادرسی شود و ضرورتی مبنی بر حضور خود متهم وجود نداشته باشد میتواند بازجویی را با حضور وکیل متهم ادامه دهد و اگر متهم بیمار، به جهت عدم توانایی مالی قادر به تعیین وکیل نباشد نسبت به تعیین وکیل تسخیری برای وی اقدام نماید. گرچه حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی به موجب ماده ی ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن با محدودیت هایی همراه است که درباره ی متهمان بیمار نباید این محدودیتها لحاظ گردد.
قانونگذار در تبصره ی ماده ی ۶ قانون یاد شده حدوث جنون بعد از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی را از موجبات توقف تعقیب تا زمان رفع جنون دانسته است. اما باید گفت از یک سو معنای اصطلاح «جنون» در علم پزشکی و حقوق مبهم است و از سوی دیگر در فرض رفع ابهام تنها بیماریهای روانی حاد استماع دفاعیات متهم یکی از ارکان اساسی در محاکمه کیفری و از اصول مهم دادرسی عادلانه، استماع دفاعیات متهم یا وکیل وی در دادگاه است که مقنن در بند ۳ ماده ۱۹۳ آیین دادرسی کیفری نیز به آن اشاره کرده است. با توجه به اینکه اظهارات متهم در این مرحله به نسبت مراحل قبل دادرسی کیفری ( کشف ، تعقیب و تحقیق) تاثیر بیشتری در سرنوشت وی خواهد داشت، پس باید متهم از نظر جسمی و روحی از توانایی لازم برای دفاع از خود در جلسه دادگاه برخوردار باشد.
در همین راستا شایسته بود قانونگذار، قاضی دادگاه را مکلف می کرد که اگر متهم به جهت ابتلا به بیماری، توانایی لازم برای دفاع از خود را نداشت، نسبت به تجدید جلسه و تعیین وقت دادرسی مناسب اقدام نماید زیرا ممکن است متهم به جهت بیماری به عواقب اظهارات خود آگاه نبوده است و مطالبی را بیان کرده که مسیر دادرسی را به ضرر وی تغییر میدهد. در این خصوص نیز اگر به نظر قاضی دادگاه، تجدید جلسه منجر به اطاله دادرسی شود و الزامی به حضور خود متهم برای رسیدگی به پرونده وجود نداشته باشد می توان جلسه دادگاه را با استماع دفاعیات وکیل متهم ادامه داد و مبادرت به صدور رای نمود.
البته اگر متهم به سبب عدم توانایی مالی قادر به تعیین وکیل نباشد دادگاه مکلف است در کلیه جرایم نسبت به تعیین وکیل تسخیری برای متهم بیمار اقدام نماید.گرچه می توان بیان داشت که مستند به تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون دادرسی کیفری تعیین وکیل تسخیری تنها در جرایمی که مجازات آن به موجب قانون قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد میباشد الزامی است که در خصوص متهم بیمار باید این امر به کلیه جرایم تسری یابد.
تعیین مجازات
قاضی دادگاه پس از احراز مجرمیت متهم وارد مرحله صدور حکم و تعیین نوع و میزان مجازات میگردد. نخستین و مهمترین معیار، برای تعیین نوع و میزان مجازات در راستای اصل قانونی بودن مجازات، نوع جرم ارتکابی است چون مقنن برای هر نوع جرم، نوع و میزان خاصی از مجازات را معین نموده است. البته قاضی دادگاه میتواند در راستای اصل فردی کردن مجازاتها (تناسب مجازات با وضعیت بزهکار) با درنظر گرفتن شرایطی همچون وضعیت جسمی و روحی فرد، حسب مورد نسبت به تخفیف، تبدیل مجازات تعیین شده در قانون یا تعلیق مجازات اقدام نماید.
در حقیقت قاضی دادگاه باید هم زمان با پرونده کیفری متهم، به پرونده شخصیت وی نیز که در برگیرنده ی اطلاعاتی درباره اوضاع جسمی و روحی و وضعیت خانوادگی و اجتماعی متهم است توجه نماید. در متون قانونی ایران از نا بختیاری هنوز ضرورت تشکیل این پرونده در کنار پرونده ی کیفری درنظر گرفته نشده است.
گرچه قانونگذار در ماده ی ۲۲۲ قانون دادرسی کیفری در دادرسی کودکان، قاضی دادگاه را در تشکیل یا عدم تشکیل پرونده ی شخصیت در مورد کودک متهم مخیر کرده و الزامی در این باره ایجاد ننموده است. نیز در این ماده اشاره ای به توجه به وضعیت جسمانی کودک نشده و تنها به وضعیت روحی اشاره شده که «محل ایراد »است! زیرا ممکن است برخی از مجازاتها مانند شلاق با وضعیت جسمانی کودک مغایرت داشته باشد و درنظر گرفتن چنین مجازاتی برای وی، سلامتی او را در معرض خطر قرار دهد.
از این بیش مقنن در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی با استفاده از لفظ «یا» بین انواع مجازاتها در متن قانون، قاضی دادگاه را در انتخاب نوع مجازات مخیر کرده است؛ براین أساس قاضی دادگاه می تواند در چنین شرایطی با درنظر گرفتن وضع جسمی و روحی فرد، مجازات متناسب را از میان دو یا چند نوع مجازات انتخاب نماید. برای نمونه اگر فردی به دلیل بیماری توانایی تحمل مجازات شلاق را نداشته باشد ( یعنی هنگامی که مجازات ازنوع حد نباشد.) میتوان در صورت فقدان مانع مجازات دیگری برای وی درنظر گرفت.
در مرحله اجرای حکم
پس از طی مراحل دادرسی و صدور حکم محکومیت قطعی، آخرین مرحله ی دادرسی کیفری اجرای حکم است. در این مرحله دادسرا نسبت به اعمال مجازات مقرر در حکم صادره از دادگاه اقدام میکند. حکم صادره ممکن است مشتمل بر یک یا چند نوع از مجازاتهای ذیل باشد: الف) مجازاتهای بدنی؛ ب) مجازاتهای سلب کننده یا محدود کننده ی آزادی؛ ج) مجازاتهای مالی د) مجازاتهای محرومیت زا..
مجازات سلب کننده ی حیات به عنوان شدیدترین نوع مجازات در نظام عدالت کیفری، به هیأت حاکمه این اجازه را میدهد که در پاسخ به جرم ارتکابی مجرم، جان وی را ستانده، او را از ادامه ی زندگی محروم نماید. این مجازات که در نظام کیفری ایران منحصر به سه نوع اعدام، قصاص و رجم است موافقان و مخالفان متعددی دارد. باید گفت که اعمال اینگونه مجازات نه تنها موجب بازدارندگی نخواهد شد که به نوعی بازتولید خشونت و زایل شدن اخلاق در جامعه را در پی خواهد داشت. یعنی «سلب حیات و یا اعدام عارضه است و نه راه حل»! درباره ی نحوه اجرای این گونه مجازاتها آیین نامه ای تحت عنوان آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۸۲به تصویب رسیده است.
به موجب ماده ی ۵ آیین نامه ی یاد شده، جنون یا بیماری محکوم، مانع اجرای حد، قصاص یا اعدام نیست. (مجازاتهای حدی در قانون مجازات اسلامی عبارتند از: رجم، قتل، شلاق، نفی بلد و قطع عضو) اما قانونگذار در ادامه ی همین ماده با عدول از اصل تاخیر ناپذیری اجرای احکام قطعی که از اصول اساسی اجرای احکام است، تعویق اجرای حکم در مورد محکوم بیمار را بر پایه نظر و تجویز پزشک قانونی یا پزشک معتمد و تایید قاضی صادر کننده حکم بدوی یا دادستان، تا رفع مانع پذیرفته است.
در مقررات کنونی، ابتلای محکوم به هر نوع بیماری جسمی و روحی ولو بسیار حاد مانند جنون موجب رفع مجازات سلب کننده ی حیات نیست و تنها تحت شرایط اجرای آن را به تاخیر میاندازد. این امر در مواد ۹۵ و ۱۸۰ قانون مورد نظر نیز تصریح شده است.
و این در حالی است که اِعمال هرگونه مجازات را نسبت به بزهکار مجنون و دیوانه بی فایده است. زیرا که با حدوث جنون هیچ یک از اهداف مجازات اعم از ارعاب و اصلاح محقق نمی گردد چون از یک سو مجرم مجنون، در حالتی نیست که دلیل مجازات خود را درک کند و بفهمد برای چه او را مجازات می کنند تا اصلاح شود و از سوی دیگر مجازات فرد مجنون، بیشتر در جامعه حس ترحم بر می انگیزد تا ارعاب! البته برخی در این خصوص، بین انواع مجازاتها قایل به تفکیک شده و جنون را موجب تأخیر مجازات اعدام تا زمان افاقه دانسته است ولی مجازاتهای مالی و محرومیتهای اجتماعی را نسبت به محکوم مجنون قابل اعمال می دانند.
در مورد قصاص عضو نیز با عنایت به بند ۴ ماده ۲۷۲ قانون یاد شده:«اگر قصاص موجب تلف جانی یا تلف شدن عضو دیگر نباشد..»که یکی از شرایط اساسی ثبوت قصاص عضو است و نیز ضرورت حضور پزشک به موجب ماده ۲۶ آیین نامه ی اجرای احکام بدنی در هنگام اجرای حکم جهت رعایت مفاد ماده۲۷۲ همان قانون می توان گفت که اگر فرد محکوم به قصاص عضو، بر پایه نظر پزشک، مبتلا به بیماری ای باشد که اجرای حکم سلامت وی را به مخاطره اندازد یا اینکه بیم مرگ وی باشد قصاص عضو منتفی و تبدیل به دیه میگردد.
در نظام کیفری ایران مجازات شلاق گاهی به عنوان حد و گاهی به عنوان تعزیر پیش بینی شده است. درباره ی نحوه اجرای مجازات شلاق نسبت به محکومان بیمار، آیین نامه ی اجرای احکام بدنی ساکت است اما برمبنای ماده ی ۵ آیین نامه ی یاد شده و مواد ۹۳ و ۹۴ قانون مجازات اسلامی بیان می شود که همانند سایر مجازاتهای حدی ابتلای محکوم به هر نوع بیماری جسمی و روحی موجب سقوط شلاق حدی نمیگردد و تنها اجرای آن را تا رفع مانع به تاخیر میاندازد؛ و اگر امیدی به بهبودی بیمار نباشد یا حاکم شرع مصلحت بداند یک دسته تازیانه یا ترکه مشتمل بر صد واحد تنها یک بار به محکوم بیمار زده میشود که اصطلاحاً «ضغث» نامیده میشود.
البته به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۱۲۸/۷ مورخ ۶/۷/۶۷ اِعمال ضغث تنها منحصر به حد زنا است. در خصوص نحوه ی اجرای شلاق تعزیری نسبت به محکوم بیمار نیز بند ج ماده ی ۲۸۸ آیین دادرسی کیفری حکمی مشابه شلاق حدی پیش بینی کرده است. گرچه می توان گفت که درباره ی جرایم مستوجب تعزیر با توجه به امکان تبدیل مجازات می توان نسبت به افراد بیمار که توانایی تحمل مجازات شلاق را ندارند در هنگام صدور حکم و تعیین مجازات از انواع دیگر مجازات استفاده کرد. و شایسته بود که قانونگذار در مورد شلاق تعزیری نیز همانند قصاص عضو، امکان تبدیل آن به جزای نقدی یا مجازات دیگر را در مرحله ی اجرای حکم، در صورتی که اجرای مجازات شلاق براساس نظر پزشک با سلامتی فرد محکوم منافات داشته باشد فراهم می نمود.
همچنین نسبت به برخی از بیماریهای خاص، همچون بیماری هموفیلی به موجب بخشنامه شماره ۷۹۳۵/۷۹/۱ مورخ ۱۳/۶/۷۹. مجری حکم مکلف شده است که بندهای ج و د ماده ۲۸۸ آیین دادرسی کیفری را نسبت به مجرمان مبتلا به بیماری هموفیلی به جهت عدم کنترل خونریزی ناشی از اجرای مجازات شلاق که بعضاً موجب مرگ میشود رعایت نماید. یعنی حسب مورد نسبت به اعمال ضغث یا تبدیل مجازات شلاق اقدام نماید.
به استناد مقررات کنونی ابتلای محکوم به حبس، به بیماری، موجب از بین رفتن مجازات حبس نمی گردد و در طول دوران گذران محکومیت در زندان، برای زندانی بیمار حقوق ویژه ای پیش بینی گردیده است!
اما آنچه نظرگیرنده می نماید اجرای آن قوانین و مقررات است و نه تنها پیش بینی کردن موازین و مقررات در اسناد و قوانین!
فرجام سخن
نظر به آنچه پیشتر گفته؛ به موجب اصل بیستم قانون اساسی همه ی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند اما برخی از افراد جامعه به جهت برخورداری از شرایط خاص مستحق حمایت ویژه ای از جانب قانونگذار هستند. بیماران به جهت برخورداری از شرایط خاص جسمی و روحی، باید مورد حمایت قانونگذار در همه زمینه ها قرار گیرند. دستگاه قضا نیز به عنوان متولی اجرای عدالت و مجری قوانین کیفری مکلف است درباره ی بیمارانی که حسب مورد به عنوان متهم یا محکوم در مسیر دادرسی کیفری قرار می گیرند مقررات خاصی را پیش بینی و رعایت نماید. اعمال سیاست افتراقی/حمایتی نسبت به متهمان و محکومان بیمار در روند دادرسی کیفری از یک سو متضمن حفظ سلامتی آنان خواهد بود و از دیگر فراز مانع از خدشه دار شدن موازین دادرسی عادلانه میگردد. البته هنوز جای خالی قواعدی از قبیل ممنوعیت اعمال هر نوع مجازات نسبت به محکوم مجنون، الزامی بودن حضور وکیل در کلیه ی مراحل دادرسی در کنار متهمان بیمار و همچنین ضرورت توجه به سلامتی متهم در حین بازجویی و محاکمه و توقف آن در صورت عدم برخورداری متهم از توانایی لازم جهت دفاع از خود تا زمان بهبودی احساس می شود.
فراتر از این موارد تنها تفاوتِ زندانی با افراد دیگر این است که اجازه خروج از یک فضای معینی را ندارد،«حق آزادیِِ» رفت و آمد از وی سلب، و در مکانی که تعریف به زندان شده است نگه داری می شود.بنابراین اگر قوانین،نسبت به زندانیِ خاصی اجراء نشود،این در واقع تخلفی است که از سوی«زندانبان»صورت می گیرد. این حقوق ناظر به تمامی حقوقی است که فرد در خارج از زندان هم برای ادامه حیات خود به آنها نیازمند است.
بنابراین با تأکید بر برابر بودنِ حقوق زندانیان،تنها تفاوتِ زندانی ها با یکدیگر، در مدت زمان حضورشان در زندان و بر اساس حکمی است که از سوی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده برایشان تعیین می گردد. و بدین سیاق، صرف نظر از این که افراد به چه علتی زندانی شده باشند،حقوقِ اولیه و مسلمی دارند که باید رعایت گردد. البته این حقوق حتی اقامت و نگه داریِ زندانی در ساختمان هایی را که باید بر اساس استانداردهای بین المللی باشند،شامل می گردد.
در حقیقت زندانی به مانند امانتی است که در دست مقام های قضایی می باشد و این یک امر مسلم و غیرقابل رد است و در متن آئین نامهِٔ اجراییِ داخلیِ زندان ها «هم»تصریح شده است که:«هر نوع بدرفتاری،چه جسمی، چه روحی،چه توهین و هتک حرمت، نسبت به زندانیان از هر گروهی که باشند به تاکید ممنوع است».زیرا زندانی از زمانی که تسلیم مقام های قضایی می شود، در دست ایشان و پس از آن در دست مقام های اجرایی که مجری و اجراء کننده کیفر اند «امانت» است.
حضور در زندان و جدا بودن از جامعه و تحت شرایط محدود و خاص بودن،خود، چالش ها و ضایعه ها و به ویژه از نظر جسمی و روانی در زندانی ایجاد می کند که این امری ناگزیر است.اما زندانی به هیچ وجه نباید رنجی بیش از آنچه را که اقتضای حصر است، تحمل نماید و علت معاینه اولیه و نخستینِ زندانیان در بدو ورود به زندان از همین جهت است که همیشه بتوان مطالعه و بررسی نمود که آیا به ایشان فشاری بیش از آنچه زندانی بودن بر افراد وارد می کند شده است یا خیر.
اگرچه در قوانین موجود و آئین نامهِٔٔٔٔٔٔٔٔٔ اجراییِ سازمانِ زندان ها،حقوقِ کاملی را برای زندانیان به رسمیت شناخته است که در صورت «اجرای» این قوانین از سوی مجریان، زندانیان به جز تحمل سختی های حصر مشکل دیگری نخواهند داشت. اما در برخی موارد این حقوق به هر دلیلی در معرض خطر قرار میگیرد.
راهکارها
ـ ضرورت تصریح قانونگذار به ممنوعیت صدور قرار بازداشت موقت در مورد متهمان بیمار مگر در موارد خاص و ضروری در آیین دادرسی کیفری
ـ الزام قضات دادگاهها به توجه به وضعیت سلامتی فرد در هنگام تعیین نوع و میزان مجازات.
ـ ضرورت رسیدگی مراجع قضایی به کلیه ادعاهای متهمان و محکومان بیمار درباره ی وضع سلامتی خود و ارجاع به پزشکی قانونی جهت بررسی.
ـ فراهم نمودن امکانات و تسهیلات درمانی در محیط های کیفری اعم از بازداشتگاهها و زندانها.
نیره انصاری، حقوقدان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر
۲۸،۷،۲۰۲۱
منابع؛
/ قانون اساسی جمهوری اسلامی
/ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۷۵ و ۹۲
/ آئین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، صلب و شلاق مصوب ۱۳۸۲
/ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۴
/ آئین نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان مصوب ۱۳۸۵
/ آئین نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات مصوب ۱۳۸۷
/ قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹
/ کتاب، نظام بین المللی حقوق بشر، دکتر حسین مهرپور، چاپ هفتم، ۱۳۹۶
/ آیین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحات تا سال ۱۳۹۷، جلد اول و دوم، چاپ بیستم، دکتر محمد آشوری
/ حقوق جزای اختصاصی، چاپ اول، ۱۳۹۷، دکتر ایرج گلدوزیان،
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.