دستاورد! جدید جدولت رئیسی، اختلاس هزار میلیارد تومانی در بانک دولتی
خبرها حکایت از آن دارد که مدیر دایرهی صندوق یک بانک دولتی در ایران اقدام به اختلاس حدود ۳ هزار میلیارد تومانی کرده است.
مانند بسیار وعدههایی که رئیسی در آستانهی نمایش انتخابات ریاست جمهوری ولایت فقیه در سال ۱۴۰۰ میداد و در سالهای بعد نیز تکرار میکرد که هیچ کدام جامهی عمل نپوشید، حالا کوه «مبارزه با فساد» دولت «جوان و حزباللهی» خامنهای نیز موش اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی زائیده است.
علی صالحی، «دادستان عمومی و انقلاب» تهران روز سهشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۲، خبر از اختلاس ۲۹ هزار میلیارد ریالی در یکی از بانکهای دولتی تهران داد.
وی ضمن اشاره به این که مدیر دایرهی صندوق یکی از بانکهای دولتی اقدام به اختلاس نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان نموده، افزود وی که پس از این اختلاس قصد خروج از کشور را داشته، دستگیر شده است.
صالحی در حالی که به نام این فرد و بانک دولتی مربوطه اشارهیی نکرد، افزود مدیر بانک دولتی مربوطه پس از اختلاس این رقم، قصد داشته تا آن را تبدیل به ۶۰ میلیون ارز دیجیتال «تتر» کرده و از کشور خارج شود و خود را به یک کشور اروپایی برساند.
اما این مدیر دولت رئیسی، آن چنان که صالحی مدعی شده است پیش از عبور از مرز به صورت «غیرقانونی» از یکی از مرزهای غربی کشور دستگیر شده است.
صالحی در تشریح چگونگی این اختلاس در دولت رئیسی اعلام داشته است که متهم پرونده با استفاده از ۲ فقره چک رمزدار در سامانهی صیادی و در وجه فروشندهی رمزارز به میزان نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان و با استفاده از مهر رئیس شعبه و «جعل امضای» وی تلاش کرده بوده تا میزان دزدیده شده را به ارز دیجیتال تبدیل کرده و از کشور خارج شود.
«دادستان» تهران از اعلام نام مدیر اختلاسگر رئیسی سر باز زده است
در حالی که نفس عمل اختلاس کاملا محرز گردیده است، اما صالحی و رسانههای حکومت ایران از اعلام نام متهم این پروندهی اختلاس خودداری کردهاند.
این در حالی است که حکومت ولایت فقیه و کارگزاران آن بر خلاف رویههای معمول قضایی، در بسیاری موارد، پیش از اعلام رسمی توسط مراجع ذیربط، اقدام به انتشار اطلاعات پیرامون پروندهی قضایی شهروندان ایرانی میکنند.
صالحی افزود فرد اختلاسگر برای تبدیل میزان اختلاسشده به رمزارز در رابطه با فروشندگان این رمزارزها خود را «نمایندهی بانک دولتی مربوطه» معرفی کرده و اعلام داشته که این خریداری در راستای «اجرای سیاستهای بانک و سرمایهگذاری در حوزه رمزارز» میباشد.
بنا بر اظهارات صالحی سامانه سایما در اواخر وقت اداری، متوجه اختلاف حساب در بانک مربوطه و اختلاس در آن شده است.
با توجه به اینکه سایما یا همان «سامانه حسابداری متمرکز سامانه یکپارچه مدیریت اسناد» با هدف متمرکز ساختن ثبت و صدور اسناد پولی، کاهش هزینههای شعب و جلوگیری از اعمال سلایق توسط بانک ملی حکومت ایران به کار گرفته شده است برخی گمان بر این دارند که این اختلاس در بانک ملی صورت پذیرفته است.
اگر چه فساد، دزدی، غارتگری و دیگر شیوههای کلاهبرداری که در حکومت ولایت فقیه با نام بزک شدهی اختلاس رسانهیی میشوند، امر جدید و شاذی نیست و سابقهیی به طول عمر حکومت ولایت فقیه دارد، اما این شاید اولین نمونهی رسانهیی شده در دولت رئیسی باشد که از ابتدای روی کار آمدنش، شیپور «مبازره با فساد اقتصادی»اش گوش همگان را کر کرده بود.
اما نیمی از عمر «دولت جوان و حزباللهی» خامنهای نگذشت که معلوم شد مانند اسلافش، دولت رئیسی نیز در منجلاب فساد و اختلاس گرفتار آمده و برای آن پایانی متصور نیست. [فساد و اختلاس در نظام ایران نهادینه شده!]
شایان ذکر است سابقه حکومت ولایت فقیه نشان میدهد که این حکومت یکی از فاسدترین حاکمیتها در بین کشورهای سراسر جهان میباشد.
در بهمن ۱۴۰۱ بود که سازمان شفافیت بینالمللی در گزارش سالانه خود اعلام کرد که حکومت ایران در میان ۱۸۰ کشور جهان از نظر گستردگی فساد مالی در رتبه ۱۴۷ قرار دارد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.