حق آزادی انتخاب پوشش، مانند هر آزادی دیگری، نه حقی طبیعی است نه فطری، بلکه مشخصا حقی‌ست ساخته بشر برای آزاد ساختن خود از سیطرۀ جبری طبیعت و فطرت. در یک کلام، آزادی نه نتیجۀ قانون طبیعت، بلکه حاصل قیام انسان علیه طبیعت و شرط لازم سوبژکتیویتۀ انسانی و معنادارشدن زیست او در جهانی فی‌نفسه بی‌معناست.این همان دقیقه‌ایست که فرد می‌تواند “تصمیم بگیرد”که سوژه‌ای آزاد باشد یا نه و البته هزینۀ این آزادی را نیز بپردازد، مسئولیت آن را بپذیرد و حتی با مسائل و تعارضات انتخابش مواجه شود. این آزادی هرچند مصادیق و درجات مختلفی دارد، اما در تمام سطوح باید از آن حراست کرد، ولو حراستی نقادانه (به ویژه در نقد برداشت رایج و میل‌محور از آزادی).
در این سطح، بحث بنیادی‌تر از قانونی بودن یا نبودن این حق است. سوژه، اگر آزادی را انتخاب کند، نباید حق بیان و اتخاذ موضعش را به قانون مقید کند. اگر او به عنوان شهروند وظیفه‌ای در برابر قانون مستقر دارد، به عنوان فرد همواره واجد “حق مخالفت با قانون” است. شیوه‌ی ابراز این مخالفت و نحوه‌ی تغییر قانون، تازه در سطوح بعدی کنشگری‌های سیاسی و مدنی مطرح و ارزیابی خواهد شد. اینکه از فرد بخواهیم که ابراز مخالفتش را تا زمان تغییر محدودیت قانونی-حقوقی، خواه محدودیتی موجه خواه ناموجه، به تعویق اندازد، عین استبداد است و باید به هر قیمتی در برابر آن ایستاد. همچنین رویکردهایی که معتقدند مسئلۀ اصلی ما امروز مسئلۀ حجاب نیست و به این دلیل آن را کم‌اهمیت جلوه می‌دهند، فراموش می‌کنند که هیچ حقی را نباید به بهانۀ حقی دیگر به تعویق انداخت. تجربۀ واکنش بخش اعظم گروه‌های چپ به راهپیمایی مخالفت با حجاب اجباری در اسفند ۵۷ مایۀ عبرت ماست.
امروز البته برخلاف هیاهوی رسانه‌ای، نه روشنفکران، نه نخبگان و نه حتی فعالان سیاسی، هیچ کدام در صف نخست دفاع از حق پوشش قرار ندارند، بلکه این دختران و زنان گمنام و بی‌ادعای این جامعه‌اند که در حال پرداخت هزینه‌های گزاف‌اند. با این همه، این هزینه‌ها تاکنون بی‌ثمر هم نبوده‌اند و در طول دهه‌های اخیر، گام به گام مرزهای تحمیل حجاب را به عقب رانده‌اند. اکنون تعارضات پروژۀ حجاب اجباری، به شکل بی‌سابقه‌ای پس از انقلاب ۵۷ (انقلابی که خود وامدار حق انتخاب بود)، چنان آشکار و سرکوب‌ها چنان مفتضح شده است که حتی بخش قابل توجهی از حامیان نظام و باورمندان به حجاب نیز نسبت به کارآمدی و مشروعیت آن موضع انتقادی اتخاذ کرده‌اند و دریافته‌اند که حتی برای دفاع از حجاب نیز ابتدا باید از حق انتخاب آن دفاع کرد.
در نتیجه، امروز دیگر باید تعارفات و مبهم‌گویی را کنار گذاشت و نه تنها علیه رفتار این یا آن مامور معذور، نه تنها علیه این یا آن سیاست خشونت‌بار و تندروانه، نه تنها علیه این یا آن نام (از گشت ارشاد گرفته تا دیگر گشت‌ها)، بلکه باید علیه هر شکلی از تلاش حاکمیتی و دستوری-فرمایشی در راستای تحمیل اجباریِ حجاب یا بی‌حجابی در هر جای جهان، موضعی صریح اتخاذ کرد.
این مهم البته با دو تبصرۀ کلیدی همراه است: یکی، حفظ مرزبندی قاطع با جریانات سیاسی فرصت‌طلبی که خود درسرکوب آزادی‌های سیاسی و سبک زندگی خوش‌سابقه‌تر نبوده و نیستند واز قضا تحمیل حجاب اجباری واکنشی بود به تحمیل کشف حجاب ازسوی اسلافشان. هدف آنها نه دفاع ازحقِ انتخاب، بلکه مصادره‌ی ریاکارانه‌ی واکنش‌های سلبی اجتماعی است درراستای اغراض خاص خودشان و بازگشت شکل شیک‌تری ازاستبداد؛ و دیگری، حفظ مرزبندی با جریاناتی که ضدیت باتحمیل حجاب (در ساحت عمومی) را با مخالفت باخود حجاب (در ساحت نظری) خلط می‌کنند.
در یک کلام، مسئله در ساحت امر عمومی، حق دفاع از آزادی پوشش است، هم برای باحجاب‌ها هم برای بی‌حجاب‌ها.
علاوه بر اینها، نقد لیبرالیسم و ریشه‌های فرهنگی و روانشناختی انتخاب پوشش تحت تاثیر نظام تبلیغاتی-رسانه‌ای مصرف‌گرای بین‌المللی را نباید اهرمی برای سرکوب حق انتخاب افراد قرار داد، هر قدر هم که این انتخاب‌ها منفعلانه و کورکورانه باشند. نقد ریشه‌های فرهنگی، اقتصادی و روانشناختی نمایش بدن مربوط به “سطح آگاهی‌رسانی عمومی” است و ابداً نباید به ابزاری برای نفی حق انتخاب افراد در “سطح زندگی اجتماعی” بدل شود. البته که بحث دربارۀ تعارضات درونی خود این آزادی سلبیِ میل‌محور (در مقام توهمی از آزادی) همواره گشوده و چه بسا ضروری است، اما این مناقشات درساحت نظری، نباید آب به آسیاب سرکوب و محدودسازی سوژه‌ها و تحمیل یک سبک زندگی خاص بریزد، بلکه حتی می‌توان تلاش برای تحقق چنین آزادی‌ای راشرط لازم مواجهه باتعارضات خود آن دانست. در این معنا، هر گامی، هر مقاومتی، و هر اتخاذ موضعی در دفاع از حق انتخاب و تصمیم افراد، در هر جای جهان، موجه و قابل دفاع است. چرا که این حق، بنیادی‌ترین شرط لازم سوژه بودن و آزادی انسان است.
منبع: اتحاد بازنشستگان
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.