جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: احکام شرعی و دینی، به‌مثابه مجموعه‌ای از اخلاقیات، در هر دوره‌ای تغییر یافته و بیان دیگر، بنا به تفسیرهای متفاوت از اسلام، وضعیت سیال و غیر پایداری دارد. در قانون مجازات اسلامی اما همین احکام شرعی، شکل قانون به خود گرفته است. در قوانین کیفری ایران، میان مفهوم گناه و جرم، اغتشاش ایجاد شده است. برای نمونه، نپوشیدن حجاب اجباری برای زنان، از نظر دین اسلام گناه محسوب می‌شود اما همین رفتار اجتماعی، در قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده است.
از سوی دیگر، عدم تطبیق قوانین کیفری ایران با استانداردهای بین المللی، در حالی است که دستگاه قضائی هم در بسیاری از موارد و به‌ویژه برای رسیدگی به پرونده متهمان سیاسی، بسیاری از قوانین جاری را رعایت نمی‌کند.
این گفت‌و‌گو را در شماره ۲۰۰ مجله حقوق ما بخوانید
مجله حقوق ما، برای بررسی بیشتر این موضوع، با مرضیه محبی، حقوق‌دان و وکیل پایه یک دادگستری گفت‌و‌گو کرده است.
- به‌نظر شما آیا می‌توان مفاهیم گناه و جرم را در علم حقوق، یکسان در نظر گرفت؟
به‌نظر من، باید از دیدگاه تحولات تاریخی به این مسأله نگاه کرد که چطور اساسا گناه وارد قانون شده است. گناه یک پیوند ساختاری با مقوله‌های ایدئولوژیک و دینی دارد. به‌عبارت دیگر، ابزاری برای کنترل ایدئولوژیک بشر است. از سوی دیگر، برای مفهوم گناه، توجیهات روانکاوی هم وجود دارد. فروید و لاکان هم در این زمینه نظراتی داشته‌اند. ورود مفهوم جرم به قوانین، از ابتدا برای جمع کردنِ طومار گناهِ ساخته و پرداخته دین بوده است.
گناه ابعاد وسیعی دارد و به همه زوایای زندگی انسان سرک می‌کشد. هرچند بعضی از فقهای اسلامی بر این باورند که گناه قابل مجازات نیست اما در فقه برای گناه تعزیر مقرر شده است و تا قبل از اینکه قانون پدید آید، فقه، با گناهانی که تعیین کرده است، گناهکاران را تعزیر می‌کرد. جرم اما دست‌چین کردن برخی از گناهان و سامان دادن به آنها، برای جمع کردن دامن دین از زندگی بشر است و جرم در قانون، یعنی عملی که برای آن مجازات تعیین شده باشد. پس از این بود که بشر به عرصه جدیدی از تحولات اجتماعی ورود کرد و حضور خدا، شاه و پدر را سست کرد و از اقتدار آنها کاست.
- تعریف دقیق قانون از دیدگاه شما چیست؟ آیا می‌توان بر آنچه در حکومت ایران به تصویب می‌رسد و اجرا می‌گردد، نام قانون نهاد؟
قانون ابزار حکومت است برای انحصار خشونت. هر حاکمیت و هر نیروی مقتدر، ابزاری دارد تا خشونت را تنها در انحصار خود قرار دهد و آن ابزار هم قانون است. در واقع، حکومت‌ها با توسل به قانون، حد و مرزها، تکالیف، وظایف و جرایم را مشخص می‌کنند و به فراخور نیازهای خود در هر دوره‌ای از ابزار قانون استفاده می‌کنند.
وضع قوانین در ایران اما نوعی نمایش سرگشتگی و بی تدبیری و وضعیتی است که نشان از فروپاشی دارد. حکومت جمهوری اسلامی هر روز با تیغ تیز قانون، مجازات جدیدی برای مردم تدارک می‌بیند. حتی برخی از عناوینی که به‌کار می‌گیرند، مبهم و بی‌معنی است. نظیر «حرام شرعی و حرام قانونی». مشخص نیست این عبارت‌ها دقیقا چه معنایی دارند؟ هیچ بنیان حقوقی‌ای برای عبارت «حرام قانونی» نمی‌توان متصور بود جز اینکه حکومت قصد دارد به‌قوانینی که در حال حاضر با اعتنایی مردم مواجه شده، تقدس ببخشد. سران حکومت ایران صرفا برای مشروع جلوه دادن خود در نظر طرفداران معدود خود دست به چنین اقداماتی می‌زنند.
این در حالی است که حکومت ایران در جریان اعتراضات مردمی ۱۴۰۱، حتی قوانین مصوب خود را ملغی کرد. دقیقا همان دیدگاه کارل اشمیت مبنی بر اینکه قانون، در شرایط استثنایی به حالت تعلیق درمی‌آید، در «خیزش زن زندگی آزادی» هم اتفاق افتاد. به‌عبارت دیگر، حکومت در زمان اعتراضات ۱۴۰۱ تلقی امر استثنائی کرد و پس از آن، بسیاری از اعمال حکومت جمهوری اسلامی حتی از قوانین خودش هم پیروی نمی‌کند و منطق سرکوب بر همه قوانین حاکم شده است.
به‌عنوان مثال، در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ قانون آئین دادرسی کیفری، به‌طور کلی زیر پا گذاشته شد و یک ماده از آن هم اجرا نشد. حق داشتن وکیل برای بازداشت‌شدگان و متهمان، حق ابلاغ اوراق قضائی، صلاحیت محاکم، تطبیق جرم و مجازات و مواردی از این دست، هیچ‌کدام در این اعتراضات مراعات نشد. در خیابان‌ها و در ملاءعام به زنان تعرض کردند و مردم به‌شیوه‌های مختلف سرکوب شدند. برای برخورد با مخالفان سیاسی از قانون خبری نیست. در رسیدگی به پرونده بازداشت‌شدگان و زندانیان سیاسی، کدام‌یک از مواعد مقرر پشت سر گذاشته شد و تحقیقات قانونی انجام شد؟ به کدام اعتراض و ایرادات وکلا توجه شد؟ حتی تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری را هم اجرا نکردند. طبق این تبصره، صرفا در مراحل تحقیقات مقدماتی باید از وکلای مورد تایید قوه قضائیه استفاده شود،
قوه قضائیه اما پس از آغاز اعتراضات سراسری، مراحل تحقیقات مقدماتی را به تمام مراحل دادرسی توسعه داد و بسیاری از متهمان و بازداشت‌شدگان را از حق برخورداری از وکیل محروم کرد. در این بین، برخی از وکلای مورد تأیید قوه قضائیه با سودجویی، حق الوکاله‌های کلان از موکلان خود گرفتند.
به نظر من، از شهریور ۱۴۰۱ بدین سو، قانون در ایران به‌طور کامل به حالت تعلیق درآمده است. با این وجود، مجلس اما به‌خاطر اینکه بتواند امکانات بیشتری برای سرکوب مردم در اختیار قوه قضائیه قرار دهد، در زمان اعتراضات سراسری، قوانینی را هم به‌تصویب رساند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.