نکته افزوه مهم: هز دستاوردی منجر پس گیری غیر رسمی تمام جنبش های آزادی خواهی و عدالت خواهی و…، بالفعل ارزشمند است، مثلا ویدئو، ماهواره، عبور فیلترینگ، سبک زندگی، حریم خصوصی، ازدواج غیر رسمی و با هم بودی بر اصل هر کی با یکی (مانند ازدواج سفید که بالقوه به تقویت عدالت جنسی و مبارزه بی عدالتی جنسی و هرزگی و تعرض و انحرافات جنسی می شود)، و اخیرا جنبش موسوم به “مهسا” و یا “زن، زندگی، آزادی” و…، همگی ارزشمندند، اما تا زمانی این دستاوردها تبدیل به ثبت قانونی نشوند و قانونی نشوند، همیشه در معرض تعرض حکومت ضد مردمی هستند، اینها وقتی ارزشمند حقیقی می شوند که منجر تثبت حقانیت در تصویب قانون شوند، مثلا ازدواج های آزاد وقتی حقانتش تثبیت می شود که دفترخانه های ازدواج ج.ا نظام ولایی فقط دفترخانه ثبت ازدواج و طلاق بشوند و نه به شکل کنونی که نوعی دفترخانه های تنفتیش عقیده هستند (نقض اصل آزادی داشتن عقیده بیان، و ممنوعیت تقتسش عقیده یکی از مهترین ظلم های ج.ا نظام ولایی است! و باز سندی بر بایستی تغییر اسم و رسم (فرم،ماهیت، هویت، برای همین تکرار شوآف انتخابات در این سیستم ج.ا ولایی و شرکت در این خودتحقیری و خودزنی توسط مردم تکرار بلاهت است، این مردم گناه خودشان می دانند در ظلم جنایت و فساد ج.ا ولایی! در حالی اگر فرض کنیم آمار شرکت در انتخابات درست باشد این اکثریت مردم در سال های ۱۳۵۸ و ۱۳۶۸ دوبار به قانون ج.ا و نظام ولایی رای دادند و بیش از چهل بار در انتخابات های غیر دموکراتیک شوراها ریاست جمهوری شرکت کردند و در اغلبشان با اکثریت مطلق!، آخرین بار دوبار در زمان آخوند خاتمی و آخوند روحانی رای عظیمی دادند، پس این مردم شریک جرم هستند و امروز حال از کرده خود پشیمان هستند باز بروند مشارکت کنند در جرم های ضد بشری ج.ا ولایی دیگر حق ندارند ادعای تظلم خواهی کنند، کاری که من نکردم در تایید این قانون اساسی ج.ا ولایی و افراد حاکم و مسئولین، خاتمی تا عبداحمید دلشان می خواهند آخوند بمانند زندگی خصوصی خودشان است و اما نمی توانند اعلام هبستگی با جنبش مهسا کنند در حالی این جنبش اساس ذاتش بر ریاکاری و تحمیل پوشش حکومتی است، تکرار پیشنهاد می شود که آخوندها بایست به غیر محل کار صنفی خود، مانند بقیه مردم لباس عادی بپوشند، برای همین جریان های اعتراضی حول رهبری آخوندها چندان مفید نمی دانم، از جمله عبدالحمید، همان انواع پان گرایی قومی نژادی و تفرقه افکنانه و…، تمام اشخاصی نام بردم هرگز مورد اعتماد کامل من نیستند از جمله شبه مگناکارتا، صرفا مثال بود و نه تاکید بر مبرا بودنشان از اتهامات فساد و.. بلکه تاکید بر پیشنهاد عفو مردمی (ملی) از هر دو طرف که در مطالبم قبلی توضیح دادم برای گذار سریع و کم هزینه تر) این حاکمیت است و بایستی گذار به نظام فرمان روایی مردمی، کنایه ج.ا در ایران، شوروی تر شوری، در پاسخ مدعیان حکومت شورایی بود، در حالی این شوروی ج.ا ولایی، شوراها برای موازی کاری و کاهش نقش رای مردم در حاکمیت بوده و در حالی اجازه تشکل های شورایی متسقل عدالت خواه به فرودستان و کارگران و مردم معمولی نمی دهد! )، خودفریبی نبایست بشود که این تحقیر و تعرض و ریاکاری اجباری به کرامت انسانی و آزادی بدیهیات حقوق بشری مردم چیز روال و طبیعی تلقی کنند چرا که بالاخره حاکمیت آپارتاید عقیدتی ج.ا ولایی ظالمانه این سیستم ضد بشری تفتیش عقیده و متجهالانه و احمقانه را تحمیل کرده و آنها مجبور به اعتراف به دین اسلام یا فرقه انحرافی خودش از تشیع امامیه (مشخصا انحراف از اصل عدل!) یعنی باید دفترخانه ثبت ازدواج و طلاق صرفا محل ثبت باشد و نه پرسش و نه جاری کردن خطبه عقد اسلامی، بنا بر حقایق تا زمانی رژیم حاکمیت قانون اساسی فرمان رَوایی مردمی مستقر نشود، این دستاوردها مهم همیشه در معرض انحطاط و فروپاشی و سوءاستفاده حاکمیت ضد بشری است، از پرونده سازی تا محکوم کردن به مجازات های ناعادلانه در بیدادگاهش!
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.