سازمان حقوق بشر ایران؛ پنج‌شنبه پنجم مرداد ۱۴۰۲: محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، از سوی دادگاه انقلاب تهران، به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.
پس از آغاز خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران، ده‌ها تن از وکلای دادگستری به‌دلیل دفاع از بازداشت‌شدگان و زندانیان سیاسی، در یک روال فراقانونی، تحت پیگیرد نهادهای امنیتی و مراجع قضائی قرار گرفته‌اند.
سیف‌زاده، در گفت‌وگو با سازمان حقوق بشر ایران، حکم حبس صادر شده علیه خود را غیرقانونی می‌داند و در همین زمینه می‌گوید:
«از آنجائی‌که اتهامات منتسب به من، اتهامات سیاسی است، طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، باید در محاکم عمومی دادگستری و باحضور هیئت منصفه، واقعی و منتخب مردم و همچنین به صورت علنی، آن‌هم در یک قوه قضائیه مستقل و با حضور قضات مستقل و بی‌طرف برگزار شود».
به‌گفته او هیچ‌یک بالا از موارد یاد شده در مورد پرونده او رعایت نشده است.
محمد سیف‌زاده، حقوق‌دان پیشکسوت ایرانی، در ارتباط با نامه‌ای که ۴۵ نفر از مدافعان حقوق بشر و حقوق‌‌دانان، در مورد سرکوب شهروندان در خیزش «زن، زندگی، آزادی» به دبیر کل سازمان ملل متحد نوشته بودند، اوایل تیر ماه امسال در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست علی مظلوم، بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب به‌قصد تشویش اذهان عمومی» به یک سال حبس محکوم شد. حکم صادر شده علیه محمد سیف‌زاده، اوایل تیر ماه سال‌جاری، در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران عینا تأیید شد.
محمد سیف‌زاده اما با بیان اینکه در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حضور نداشته، در این باره می‌گوید: «ما در آن نامه، شکایت خود از وقایعی که پس از قتل مهسا امینی در ایران روی داده است را به اطلاع دبیرکل سازمان ملل متحد رساندیم. در کیفرخواست صادر شده علیه من، همین نامه را دلیل انتساب اتهامات در نظر گرفته‌اند. من اما به استناد اصول ۳۲ و ۳۴ و ۳۶ و ۳۷ و ۶۱ و ۱۵۹ قانون اساسی و به‌لحاظ اینکه دادگاه‌های انقلاب غیرقانونی هستند، به هیچ‌یک از جلسات دادگاه نرفتم».
او در ادامه می‌گوید: «در قانون اساسی از محاکم یا مراجع صالحه قضائی نام برده شده است و مقصود از مراجع صالحه قضائی، محاکم عمومی دادگستری هستند. بنابراین از آنجائی‌که دادگاه‌های انقلاب، غیرقانونی است، من در هیچ دادگاه بدوی یا تجدید نظر شکایت نکرده و حضور نیافته‌ام. حتی لایحه دفاعیه یا وکیل هم به این دادگاه‌ها نفرستادم».
اتهام «تبلیغ علیه نظام» در سال ۱۳۷۵ و در ذیل ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، جرم‌انگاری شده است. همچنین، طبق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، هر کس به قصد ضرر رساندن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی اخبار کذبی را پخش کند، مرتکب جرم «نشر اکاذیب» شده است.
سیف‌زاده اما با رد اتهامات منتسب به خود، در این رابطه می‌گوید: «ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، برخلاف مفاد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و مخالف با حق آزادی بیان است و حتی در تضاد با قواعد اسلامی است. همچنین، این عنوان اتهامی، مخالف اصل چهارم و اصل ۲۴ قانون اساسی ایران است. درباره اتهام نشر اکاذیب هم باید گفت این نامه را ما منتشر نکردیم و در خارج از کشور منتشر شده است. از طرف دیگر، محتوای این نامه، اکاذیب نیست و شامل اتفاقاتی است که در ایران روی داده است. همچنین، شکایت ما به منظور تشویش اذهان عمومی نبوده است چرا‌که نه قصد این کار داشته‌ایم و نه این کار انجام شده است و نهایتا به‌هیچ‌وجه اذهان عمومی در این مورد مشوش نشده است».
به‌گفته این حقوق‌دان، دادگاه انقلاب تهران در حالی برای او حکم حبس صادر کرده که برای هیچ‌یک از اتهامات، ادله و مستندات کافی ارائه نکرده است.
در ابلاغیه اکترونیکی که اواخر خردادماه امسال، توسط دادگاه تجدیدنظر تهران برای محمد سیف‌زاده ارسال شده و به امضای فردی به نام محمدرضا برجی، مدیر دفتر دادگاه تجدیدنظر رسیده، آمده است: با توجه به محکومیت محمد سیف‌زاده از اتهام انتسابی، او باید حداکثر ظرف مدت یک هفته جهت اخذ تعهد (اظهار ندامت و تعهد به عدم تکرار جرم عمدی مشابه) و استفاده از عفو رهبر جمهوری اسلامی، شخصا در این دادگاه حاضر شود «و الا تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد».
سیف‌زاده با اشاره به اینکه پس از قطعی شدنِ حکم، مراجع قضائی او را احضار کرده‌اند، در این باره می‌گوید:
«روز چهارشنبه، چهارم مرداد ۱۴۰۲، پس از مراجعه من به مرجع قضائی‌ای که مرا احضار کرده بود، از من خواستند تا توبه‌نامه‌ای را امضا کنم اما من از این کار سرباز زدم و در پاسخ به آنها گفتم ما دادخواهی و شکایت کرده‌ایم و طبق اصل ۳۴ قانون اساسی و همچنین، از لحاظ قوانین بین المللی انسان‌هایی که مورد ظلم واقع شده‌‌اند، می‌توانند به مراجع بین المللی شکایت کنند و دادخواهی، حق هر انسان است. از طرف دیگر، شأن مدافعان حقوق بشر، شأن قاضی بی‌طرف است. با هیچ‌کس دشمنی نداریم اما موظف به پیگیری موارد نقض حقوق بشر هستیم».
برپایه اعلام این وکیل دادگستری، به جز او، همه امضاء کنندگان نامه یاد شده (۴۴ نفر) از تعقیب قضائی مصون مانده‌اند و پرونده‌ای برای آنها تشکیل نشده است.
وضعیت جسمانی محمد سیف‌زاده و احتمال صدور عدم تحمل کیفر برای این وکیل دادگستری
محمد سیف‌زاده، حقوق‌دان ۷۵ ساله ایرانی، در طول دوران فعالیت‌های حقوق بشری خود ۱۳ بار بازداشت و زندانی شده است که پنج بار آن در زمان حکومت پهلوی و هشت بار پس از روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی بوده است.
او به‌دلیل شرایط غیر انسانیِ جاری در زندان‌های ایران، به بیماری‌های متعددی دچار شده است.
این وکیل دادگستری، در همین باره می‌گوید: «در دوران زندان قبلی، هفت بار سکته کردم، به‌طوری که دچار قطع تنفس و بی‌حسی در دست و پا شدم. مسئولان زندان مرا به پزشکی قانونی فرستادند و با وجود اینکه پزشکان تأیید کردند که اگر در زندان بمانم، ممکن است جان خود را از دست بدهم، اما تا پایان دوران محکومیت، مرا در زندان نگه داشتند».
محمد سیف‌زاده در آبان ماه سال ۱۳۸۹ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران» به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد. او همچنین در ۱۳۹۱ به دلیل امضای بیانیه‌های گروهی در دفاع از حقوق مردم ایران در درون زندان، به «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» متهم شد و در دادگاهی به ریاست ابوالقاسم صلواتی، به شش سال حبس محکوم شد. مقامات قضائی ایران در طی دوران حبس این وکیل دادگستری، با کینه‌ورزی و برای اعمال فشار بیشتر، بدون رعایت اصل تفکیک جرائم، او را در سال ۱۳۹۱ به زندان رجائی‌شهر کرج تبعید کردند.
این حقوق‌دان درباره بیماری هایی که در دوران حبس پیشین به آن مبتلا شده، می‌گوید: «در زندان رجایی‌شهر به من کفش برای قدم زدن در هواخوری زندان نمی‌دادند. به‌همین دلیل قوزک پایم آسیب دید و این آسیب‌دیدگی تا امروز باقی مانده و در هنگام راه رفتن، پیوسته بر زمین می‌افتم».
او درباره احتمال صدور عدم تحمل کیفر در پزشکی قانونی می‌گوید: «با پیگیری‌های انجام شده، باید همان مستندات مربوط به اظهارنظر پزشکان در دوران حبس قبلی را، بعد از پایان تعطیلات، به پزشکی قانونی ببرم تا پزشکان درباره وضعیت جسمانی من اظهارنظر کنند».
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.