نافرمانی های مدنی و مقاومت ها در خیابان ها ادامه دارد و به سالروز جنبش زن، زندگی و آزادی در ۲۶ شهریور نزدیک می شویم؛ جنشی که با آزادی از حجاب اجباری به دنبال گذار از جمهوری اسلامی است، حال لایحه حجاب و عفاف ابراهیم رییسی را در دو راهی متناقضی مبنی بر حفظ اصل و هویت نظام و پاسخگویی به جناح تندرو و یا وعده هاش در کمپین های انتخاباتی گذشته و شانس خود در انتخابات آینده قرار داده است.

به نظر می رسد که لایحه حجاب و عفاف ابراهیم رییسی را بر سر دوراهی متناقضی قرار داده است و او نمی خواهد که مسئولیت عواقب سیاسی و اجتماعی این لایحه در کارنامه سیاسی او ثبت شود چرا که او در کمپین های انتخاباتی خود مدعی شده بود که طرفدار برخوردهای خشن و سختگیرانه نیست و گشت ارشاد باید برای مدیران باشد و نه مردم. چیزی که در عمل مخالف ادعاهای او بود و در ۲۶ شهریور سال گذشته در اثر خشونت گشت ارشاد مهسا امینی ۲۲ ساله از سقز جان خود را از دست داد و همزمان با جنبش اعتراضی در سراسر ایران به این خشونت و مخالفت با تحمیل حجاب، موجی از کشتار حتی کودکان و زنان  و سرکوب و اعدام و زندانی و شکنجه و نقص عضو معترضین آغاز شده است.

رییسی راه سکوت را در پیش گرفته و در مواقع ضروری نیز به کلی گویی و حرف های مبهم اکتفا کرده و فعلا به قانون گذشته جمهوری اسلامی استناد می کند. در موضع گیری اخیر خود درباره این لایحه در روز ۱۹ تیرماه در جلسه‌ ویژه “حجاب و عفاف” با حضور سران سه قوه و نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی، از دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت کشور، وزارت ارشاد، قوه قضاییه و نیروی انتظامی خواست تا «به تکالیف قانونی خود عمل کند» و مدعی شد «نباید به بهانه تأخیر در تصویب لایحه جدید حجاب و عفاف، معطل ماند».

او پیش تر نیز گفته بود که دستگاه ها باید در چارچوب قوانین موجود نسبت به نظم‌بخشی امور اقدام کنند «در شورای عالی انقلاب فرهنگی یک مصوبه در این زمینه داریم که وظایف ۲۶ دستگاه را مشخص کرده و تمام دستگاه‌ها باید به وظایف قانونی خود عمل کنند.»

در حالی که خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه  ۲۶ تیرماه اعلام کرد « برخورد با پوشش های نامتعارف از سوی پلیس، دستور رییس جمهور، وزیر کشور و قوه قضاییه بوده و پلیس مجبور به اجرای این طرح در کنار وظایف دیگرش است.» و در ادامه تکذیب ها از سوی مسوولان دولت این خبرگزاری به کلیپی از منتظرالمهدی استناد کرد که سخنگوی ناجا در آن با صراحت عنوان می‌کند: «طرح پلیس در پی مطالبات مردمی و «تاکید روسای قوه مجریه و قوه قضاییه» انجام می‌شود.»

 در روزهای اخیر باز مسئولان دولت رئیسی، از جمله انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور این را تکذیب کرده‌اند که دستور بازگشت گشت ارشاد از سوی ابراهیم رئیسی بوده است. 

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نیز در توییتی نوشت: «رئیس جمهور در مواجهه با ناهنجاریهای اجتماعی بارها مردم و مجریان را به ضرورت اجرای قانون توجه داده‌اند» و «اخیرا نیز در جلسات مختلف از نیروی انتظامی و قوه قضاییه خواستند در چارچوب قوانین موجود نسبت به نظم‌بخشی امور اقدام کنند.»

اما قانونی که رییسی بر آن تاکید می کند در یک سال گذشته با افزایش سرکوب و خشونت ها علیه مردم انتقاد و واکنش حقوقدان ها و جناح های مختلف را درباره توجیه جرم و احکام صادر شده و ضابطان اجرای این احکام برانگیخته است. از عجیب ترین احکام صادر شده در هفته های گذشته اتهام داشتن شخصیت ضد اجتماعی و خانواده و مراجع به پزشک روانشناس، ممنوع الخروجی، ممنوعیت دسترسی به فضای مجازی و مسدود کردن سیم کارت های تلفن بازیگران سینما بود.

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی و رقیب سابق رییسی درانتخابات ریاست جمهوری  در توییتی خطاب به رییسی نوشت «رئیسی هم مسئولیت راه اندازی مجدد گشت ارشاد را به عهده نمی گیرد! خوب، حالا که نظر جامعه را می دانید چه اصراری بر ادامه این روش دارید؟! انتخابات هم که درپیش است، فکر نمی کنید همان گشت ارشاد مدیران را بچسبید به صواب نزدیکتر باشه ؟!»

در مجلس چه می گذرد، قالیباف هم سکوت کرده است

در مجلس نیز سکوت رییسی مورد حمله و انتقاد قرار گرفت و لایحه ای که از سوی دولت رییسی ارایه شده بود نظر تندروها اصولگرا را جلب نکرد و از ۱۵ ماده به ۷۰ ماده افزایش یافت.

محمد تقی نقد علی نماینده مجلس و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس روز یکشنبه اول مرداد اعلام کرد که لایحه حجاب و عفاف با ۷۰ ماده نهایی شده است. در حالی که ماده های این لایحه پیشتر که در خرداد ماه توسط دولت رییسی به مجلس ارایه شده بود ۱۵ ماده بود حالا او می گوید که « اینبار همه جوانب موضوع مد نظر قرار گرفته است و این همت و جدیت همکاران و ریاست مجلس را می طلبد که همانگونه که در گفتار بر ضرورت تصویب فوری این قانون تاکید می‌کنند عمل آنها هم صدق گفتار آنها را ثابت نماید». و نباید « نوشدارو بعد از مرگ سهراب شود» و «هر گونه طولانی کردن موضوع تصویب این قانون گریبانگیر ما خواهد بود».

حسن نوروزی نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس هم از تصمیم نمایندگان برای درخواست رسیدگی خارج از نوبت به این لایحه خبر داده و اعلام کرد «بنا داریم تا طبق آیین نامه داخلی مجلس برای رسیدگی خارج از نوبت به این لایحه امضای ۵۰ نماینده را جمع کنیم».

اما محمد باقر قالیباف رییس مجلس که تصویب این لایحه بر سرنوشت سیاسی او هم تأثیر خواهد گذاشت، موضع صریحی درباره این لایحه ندارد و مدعی است «در حین اینکه قصد داریم بررسی لایحه عفاف و حجاب را با سرعت پیش ببریم، به دقت نیز تأکید داریم و لازم است ابعاد مختلف این مسئله بررسی و قانونی تدوین شود.»

وی که فرمانده اسبق نیروی انتظامی بوده و سوابقی مانند حمله گاز انبری و لوله کردن اعتراض های دانشجویی را دارد، حالا «دادن اختیارات به نیروی انتظامی برای پلمب اماکن به خاطر بی‌حجابی» را «خلاف قانون اساسی» می داند و مدعی است «اینکه می‌گویند به نیروی انتظامی اختیار دهیم، خلاف قانون اساسی است، نیروی انتظامی ضابط اجرای قانون است و نمی‌تواند حکم صادر کند، جایی را پلمپ کند یا ببندد، بلکه قاضی باید تصمیم بگیرد.»

تصویب یا تصویب نکردن لایحه حجاب و عفاف، مساله این است

 لایحه عفاف و حجاب به چالشی بزرگی حتی در میان اصولگرایان تبدیل شده است هرچند که جمهوری اسلامی تلاش دارد که اینطور القا کند که هنوز کلیت نظام در خطر نیست و با سرکوب ها خشونت ها و قانون های ناموجود و احکام نامتعارف همه چیز تحت کنترل است و لایحه حجاب و عفاف می تواند یک ابزار کشمکش جناح های سیاسی حتی میان اصولگرایان چه برای انتخابات اسفند ماه سال جاری یا انتخابات آینده ریاست جمهوری همانند ادوار گذشته باشد اما افزایش اعتراض ها و نافرمانی ها در خیابان تقابلی را میان مطالبه و خواست مردم و جمهوری اسلامی بخصوص تندروها بوجود آورده که آنها را مجبور به تصویب این لایحه می کند اما وقتی لایحه به شکل قانون برای اجرا درآمد و خشونت و سختگیری و سرکوب و کشتارهای جنبش زن، زندگی ، آزادی تکرار شد،  آنوقت تکلیف انتخابات آینده و صندوق های رای چه خواهد شد؟

مسعود پزشکیان نماینده تبریز نیز در روزهای گذشته در مورد ماموریت مجدد نیروی انتظامی در قالب گشت حجاب در خیابان ها، گفت که فضا را تقابلی نکنید «با این نوع برخوردها با تقابل مواجه می شویم و مشکل پیدا می کنیم.».

او در ادامه تاکید کرد «ما تا اینجا هزینه دادیم اگر بخواهند ادامه دهند باز هم هزینه می دهیم. بهتر است ارشادی برخورد کنند ارشادی روش خاص خودش را دارد. ارشاد را نباید نیروی انتظامی انجام دهد وقتی نیروی انتظامی وسط می آید دیگر ارشادی نیست.»

نگارنده: صغری رحیمی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)