علیاصغر فریدی؛ مجله حقوق ما: قتل عمد و غیرعمد و خطای محض چیست؟ قانون در رابطه با این جرایم چه میگوید و چه چیزی آنها را از هم جدا میکند، چه مجازاتهایی برایشان در نظر گرفته شده؟ نیره انصاری حقوقدان و فعال حقوقبشر، در گفتوگو با مجله حقوق ما، به این پرسشها پاسخ داده است.
این گفتوگو را در شماره ۱۹۵ مجله حقوق ما بخوانید
- در قوانین جزایی ایران و همچنین کشورهایی که در آنجا قوانین مدرن و انسانیتر حاکم است، چه تفاوتی میان قتل عمد، قتل غیرعمد و خطای محض و مجازات آنها وجود دارد؟
در قوانین کیفری ایران تعریف مشخص و تبیین شدهای از قتل عمد به عمل نیامده است، اما میتوان قتل را به «سلب حیات» از انسانِ زندهی دیگری تعریف نمود. حال آنکه در حقوق کیفری کانادا قانونگذار، عملی را که بطور ارادی منجر به مرگ دیگری شود، جرم قتل بشمار آورده است، افزون براینکه قتل یک جرم عمومی است، جرم فردی و شخصی محسوب میشود. قتل عمد مانند سایر جرائم دارای ارکان و عناصری است که از مجموع آنها این پدیده مجرمانه به وجود میآید. در حقوق جزا، تحقق جرم قتل عمدی، مانند دیگر جرائم منوط به جمیع سه عنصر قانونی، مادی و معنوی است.
در حقوق جزای ایران قتل به دسته عمد و شبه عمد یا غیرعمد تقسیم میگردد و حتا قانون گذار قتل غیرعمد ناشی از تخلفات رانندگی را از انواع دیگر قتل غیرعمد تفکیک نموده است. افزون براین در قانون مجازات اسلامی در ایران تنها یک نوع قتل عمد وجود دارد. فراتر از این مجازات قتل عمد و غیرعمد و شرایط تشدید مجازات بین حقوق این دو کشور تفاوت اساسی وجود دارد. برپایه واکنش نظام کیفری در ایران مجازات قتل عمد، موجب قصاصِ نفس میگردد. در حالیکه به استناد بندماده ٢٢٩ قانون اساسی کانادا، حکم قتل عمد حبس ابد است.
عنصر روانی قتل عمد به فعل و انفعالات ذهنی و تفکرات مجرمانهی مجرم گفته میشود و از اهمیت ویژهای برخوردار است زیرا کیفیتِ تحقق این عنصر در نوع قتل و میزان مجازاتِ مجرم تاثیر روشنی گذاشته و میتواند عنوان مجرمانه قتل عمدی را از غیر عمد و خطای محض تفکیک نماید.
البته ارتکاب عمل مجرمانه، به خودی خود دلیل وجود عنصر روانی نیست و در مواردی با وجود آنکه عمل مجرمانه ارتکاب مییابد، قانون مرتکب را به دلیل «فقدانِ قصد جنایی یا مسئولیت کیفری» قابل تعقیب نمیداند، زیرا هر انسانی نتایج و عواقب نامطلوب جرمی که از روی «درک، اختیار، اراده و عمد» مرتکب شده است را برعهده دارد و از دیگر سو مرتکب تنها در صورتی به حیث کیفی مسئول قلمداد میشود که توانایی و اهلیتِ درکِ اَعمال و رفتار را خود داشته باشد. به سخنی دیگر قادر و توانا به «فهمِ» ماهیت اعمال و اوضاع و احوال بوده، عواقب عمل خود را سنجیده و توانایی کنترل رفتار خود را داشته باشد. بدین اساس، پذیرش قبول نقش «اراده» در عنصر روانی جرائم عمدی و در مانحن فیه قتل عمدی از درجه اهمیت برخوردار است.
براین پایه و بر اساس «نصوص فقهی» که وارد قانون جزا کردهاند تحقق کمی و کیفی عنصر روانی در قتلها، متضمن واکنشهای کیفری متفاوتی است. این واکنش در نظام کیفری ایران در قتل عمد موجب «قصاص نفس» و در قتل غیرعمد موجب «دیه» است. در حقوق کیفری ایران، ابتدا، طی ماده ١٧١ قانون مجازات عمومی مصوب ١٣٠۴، قتل با آلت قتاله در حکم قتل عمد محسوب شده بود. اما پس از بهمن ۵٧، قانونگذار طی بند ٣ ماده ٢ قانون حدود و قصاص مصوب ١٣۶١ و بند ب ماده ٢٠۶ قانون مجازات اسلامی ١٣٧٠ مواردی را که قاتل عمدا فعلی را انجام میدهد که نوعا کشنده باشد، هرچند قصد کشتن شخصی را نداشته باشد، «قتل عمد» محسوب میشد. گرچه در بند ب ماده ٢٩٠ قانون مورد نظر مصوب ١٣٩٢ لزوم قید «آگاهی و توجه مرتکب» نسبت به «فعل نوعا کشنده» را مورد توجه قرار داده است.
بر اساس ماده ٢٨٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ٩٢ ، جنایت بر نفس دارای ٣ نوع است: عمد، شبه عمد و خطای محض (یا همان غیرعمد) قتل عمد هنگامی محقق میشود که فردی با انجام کاری قصد کشتن شخصی را داشته باشد و یا کاری که انجام داده نوعا کشنده باشد و یا هرچند کارش نوعا کشنده هم نبوده، اما با در نظر گرفتن وضعیت مقتول از قبیل پیری یا بیماری یا کودکی نسبت به او کشنده تلقی شود. در واقع قتل عمد قتلی است که عملی که در مورد مقتول انجام مییابد، آگاهانه بوده و مقصود از آن نیز کشتن وی باشد. همچنین در تعریف جنایت شبه عمد در ماده ٢٩١ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ آمده است: الف- هرگاه مرتکب نسبت به مجنیٌ علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی میگردد، نباشد. از مصادیق این مورد میتوان به مواردی اشاره کرد که شخص سالم و با جثه نسبتاً خوبی را از جای کوتاهی پرت کنند ولی اتفاقا فرد مذکور پس از سقوط فوت کند. ب ـ هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده ٣٠٢ این قانون است به مجنیٌ علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد. پ ـ هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد. در این مورد میتوان به تخلفات رانندگی منجر به قتل اشاره کرد. و یا جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب میشود: الف ـ در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود. ب ـ به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد. پ ـ جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنیٌ علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.
در حالت کلی دو نوع مجازات برای کشتن افراد درنظر گرفته شده است.:١- قصاص و کشتن قاتل، ٢-پرداخت دیه از سمت قاتل، در بعضی از موارد قانونگذار بنا بر مصالح اجتماعی علاوه بر پرداخت دیه، مجازات حبس هم قرار داده است.
اما در رابطه با همین موضوع در کشورهایی با قوانین مدرن میتوان مثلا کشور سوئد را نام برد، به موجب فصل ١ ماده ١ قانون مجازات سوئد «جرم» را فعلی تعریف میکند که «قانون آن را تعریف و برای آن مجازات تعیین کرده است» بدیهی است که تنها آن دسته از افعال مجرمانه او میتواند تحت پیگرد قضایی قرار گیرد که ابتدا در قانون مجازات سوئد جرمگذاری شده باشند و دوم اینکه مشمول مرور زمان نشده باشند.
در قوانین این کشور بنابه فصل ٢، بخش ٣ از بند ٧ قانون سال ١٩۶۵، جرایم عادی که حداقل مجازات آنها چهار سال زندان است. در نسخه پیش از یکم ژوئیه ٢٠٠٩، قانون کیفری سوئد در فصل سوم ماده یک، برای قتل عمد مجازات ١٠ سال زندان یا حبس ابد تعیین شده است، در این کشور قتل عمد تا سال ٢٠١٠ مشمول مرور زمان میشد، اما با تصویب یک ماده قانونی در سال ٢٠١٠، این محدودیت برداشته شد. در قوانین کیفری سوئد شکنجه و رفتار غیرانسانی جرم گذاری نشده است و برای پیگرد افعال مجرمانه که مصداق شکنجه و رفتار غیرانسانیاند، از عنوان کیفری تقریبا معادل، یعنی “تعرض شدید و جدی به اشخاص” استفاده میشود. شایان یادآوری است که ماده ۵ قانون اساسی سوئد مصوب ١٩٨٩، هرگونه رفتارغیرانسانی را ممنوع کرده است.
- تفکیک مجازات اعدام در ایران تا چه اندازهای عادلانه و مبتنی بر منشور حقوقبشر و قوانین حقوقی دنیای مدرن است؟
حقوق بشر، به ویژه «حق حیات» و «حق مصون ماندن از شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی همچون مجازات اعدام»، را نقض میکند. این دو حق در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل مصوب سال ١٩۴٨ بر اساس ماده ٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سال ١٩۴٨ هر کس حقِ زندگی، آزادی و امنیت فردی دارد؛ تضمین شدهاند.
در گذر زمان، جامعه بینالمللی تمهیدات مختلفی برای منع استفاده از مجازات اعدام به کار گرفته است که برخی از آنها از این قرارند :دومین پروتکل اختیاریِ «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی١٩۶۶ که به لغو مجازات اعدام نظر دارد. پروتکل ششمِ «کنوانسیون حقوق بشر اروپا مصوب ١٩۵٠، درباره لغو مجازات اعدام و پروتکل سیزدهم «کنوانسیون حقوق بشر اروپا» درباره لغو مجازات اعدام در تمام شرایط، از این بیش پروتکل «کنوانسیون حقوق بشر قاره آمریکا ١٩۶٩» برای لغو مجازات اعدام.
با این که به موجب قوانین بینالمللی کنونی، مجازات اعدام باید به جدیترین جرایم یعنی قتل عمد محدود شود، بر اساس ماده ٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر کس حقِ زندگی، آزادی و امنیت فردی دارد». اما این اصل هنوز به معنی لغو حکم اعدام نیست و آن را ممنوع نکرده است؛ در بسیاری از کشورهای جهان کیفر اعدام برای جنایات سنگین وجود دارد. میتوان با اتکاء به حق زندگی (ماده ٣) و ممنوعیت کیفرهای سخت و سهمگین (ماده ۵) در این راستا برای لغو حکم اعدام، دولتها ( از جمله جمهوری اسلامی) را به چالش کشاند. این ماده آن زمینهی حقوقی است که میتوان با اتکاء بدان مبارزه علیه اعدام را مشروعیت حقوقی بخشید، زیرا که اعدام در کشورهایی چون ایران افزون بر تبعیت از فقه امامیه در این خصوص، اعدام یک هدف سیاسی است که برای رسیدن بهمقاصد سیاسی یا حفظ موقعیت خود از این امر استفاده میکنند و در واقع از منظر این نظام استبدادی، اجرای این مجازات طرد ابدی مجرم از جامعه را بههمراه داشته و در نتیجه با پایان دادن بهحیات مجرم، جامعه را از خطر «بالقوه بزهکار!» مصون میدارد.
از دیگر فراز از آنجا که ایران یک کشور امضا کننده هپیمان بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است، حکومت قانونا به رعایت مواد این پیمان، و تضمین این که این مواد در قوانین و عملیات مربوط به حقوق بشر بازتاب یابند، ملزم است. اعدام، مواد ۶،حق حیات و مواد ٧، منع شکنجه و رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه، ناانسانی و تحقیرآمیز را نقض میکند. به ویژه در مواردی که متهم به جرم اعتراف نکرده باشد، امکانی برای بخشش یا تخفیف از سوی حکومت وجود ندارد یا امکان آن بسیار محدود است. حال آنکه این امر مغایر و ناقض بند ۴ از ماده ۶ ICCPR است که میگوید: «هر فرد محکوم به اعدام باید حق داشته باشد که تقاضای بخشش یا تخفیف برای محکومیت خود بکند. حکم اعدام در همه موارد میتواند مشمول عفو، بخشودگی یا تخفیف شود.»
این جرایم در چندین قطعنامه سازمان ملل و از جمله قطعنامه ۵٩/٢٠٠۵ کمیسیون حقوقبشر تبیین شدهاند، که از کشورها میخواهد تضمین ایجاد کنند که مفهوم “بدترین جنایتها” چیزی ورای جنایتهای عمدی با عواقب مرگبار یا به نهایت وخیم را در برنگیرد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل تأکید کرده است که مجازات اعدام باید اقدامی کاملا استثنایی باشد. حتی در مواردی که مجازات اعدام به جنایات سنگین استثنایی محدود میگردد، نهادهای حقوقبشری بین المللی صریحا اظهار داشتهاند که اعدام نباید صورت بگیرد.
در واقع مجازات مرگ چیزی نیست مگر ابزار دولتی در دفاع از خودش در برابر هر نوع آسیب رسیدن به شرایط حیاتش، بدون هر نوع پرسش و توجه به خود آن شرایط. بنابراین عدم وجود یک واکنش عمیق نسبت به جایگزین پیدا کردن برای چنین سیستمی که خود مولد و پرورش دهنده این جرائم است و به جای یافتن بدیلی برای آن، جلاد مورد احترام و افتخار قرار میگیرد که مجرمین بسیاری را اعدام کرده و تنها یک اتاقی دیگر فراهم میکند برای ورود مجرمین تازه.
بدین اعتبار، خود نظام نوع و مقدار جرمی که مورد مجازات قرار میدهد را خودش تولید میکند و بهدیگر سخن، یکی از نقشهای اصلی حکومت این است که محکومیت را کنترل میکند و به ویژه برای آن مجازات برقرار مینماید. مجازات اعدام میتواند محصول وضعیت بیاخلاقی و وحشتزایی باشد که تحت شرایطی و توسط حکومت، بر مردمان جامعه القاء میگردد.
بنابراین اعدام یک عارضه است و نه راهحل. مجازات مرگ یک روش ویرانگر است و با ارزشهایی که وسیعا در میان آدمیان مشترک است، همخوانی و سازگاری نداشته و گسست را ایجاد نموده، استمرار می بخشد.
در حقیقت نظر به آنچه پیش گفته؛ من بر این باور هستم که قانونگذار میبایستی مقررات ناظر بر اذیت و آزارهای بدنی و سایر مواردی را که میتوان در راستای قاعده منع شکنجه و به استناد اسناد معتبر حقوق بینالمللی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیمانهای دوگانهی بینالمللیِ حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دیگر رفتارهای شکنجه بار را برشمرده و یکپارچه سازی مینمود.
- گاهی در رسانهها میخوانیم یا میشنویم که مثلا در یک نزاع خیابانی، بین دو نفر که حتی همدیگر را هم نمیشناسند در حین بگو و مگو و جروبحث، یکی از آنها طرف مقابل را هول میدهد و سر طرف مقابل به جدول کنار خیابان برخورد میکند و جانش را از دست میدهد، و شخص قاتل به قصاص محکوم میشود؟
سه دسته عوامل علّی, زمینهای و مداخلهای در الگوی پارادایمی در منازعه خیابانی مؤثر شناخته شدهاند. افزون براین منازعه و نزاعهای خیابانی در قوانین کیفری نیز جرمانگاری شده و مجازاتهایی نیز برای اینگونه رفتارها تعیین گردیده است.
جرم منازعه زمانی محقق میشود، که حداقل چهار تن به زد و خورد با یکدیگر مشغول باشند.منازعه ممکن است از طریق زد و خورد بدنی و یا با توسل به ابزارهایی مانند چوب، سنگ، تیراندازی و یا هُل دادن فرد و … انجام شود. با توجه به جرمانگاری منازعه، اشخاصی که در درگیریهای خیابانی یا غیرخیابانی شرکت میکنند، به تحمل مجازات حبس محکوم میشوند. البته مجازات این اشخاص بر حسب نتیجهای که در درگیری حادث میشود، معین خواهد شد. براین پایه در جریان یک منازعه باید نتایجی مانند مرگ، جراحت و نقص عضو برای همه یا تعدادی از افراد درگیر در زد و خورد ایجاد شود و بر اساس نوع نتیجه حاصل شده، میزان مجازات افراد دخیل در منازعه نیز تعیین میشود. به موجب ماده ۶١۵ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال و در صورتی که منتهی به نقص عضو شود، به حبس از یک تا سه سال. در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود، به حبس از سه ماه تا یک سال. بنابراین اگر منازعه و درگیری منجر به فوت شخصی شود، کلیه افراد دخیل در آن منازعه به یک تا سه سال حبس محکوم خواهند شد. و چنانچه اگر منازعه و درگیری منجر به نقص عضو فردی شود، تمامی اشخاصی که در آن منازعه مشارکت داشتهاند، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد. یا در صورتی که درگیری و نزاع موجب ضرب و جرح شود، همهی افرادی که در منازعه شرکت داشته اند، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد. منظور از ضرب، صدماتی است که موجب خونریزی فرد نمیشود، مانند کوفتگی، تورم، تغییر رنگ و پیچ خوردن مفصلها، در حالی که جرح به آسیبهایی اطلاق می شود که با خونریزی همراه است.
بنابراین شاید چند تن در حاشیه خیابان مشغول منازعه باشند و برخی دیگر برای میانجیگری و جدا کردن آنها پا در میانی کنند. در این حالت ممکن است میانجیگران در حین منازعه آسیب ببنند یا فوت کنند. در این وضعیت نیز باز هم تمامی افراد درگیر در منازعه براساس نتیجهای که حاصل شده، به مجازاتهای مقرر بالا محکوم خواهند شد. ضاربی که این صدمات بدنی را وارد کرده است با توجه به عمدی یا غیرعمدی بودن حادثه به قصاص یا پرداخت دیه محکوم می شود. البته در دعوا و درگیریهای دو نفره به استناد ماده ۶١۴ قانون مجازات اسلامی، تصمیمگیری خواهد شد و بر مبنای این ماده، به جز حبس که به دلیل برهم زدن نظم عمومی یا جلوگیری از تجری مجرم است، مرتکب به قصاص عضو یا پرداخت دیه نیز محکوم خواهد شد.
موضوع دیگری که باید به آن اشاره بشود در این رابطه، دفاع مشروع و شرایط آن است. برای اینکه رفتار دفاعی فرد از خود یا دیگران، مشروع و قانونی شناخته شود و مرتکب آن مجازات نشود، قانونگذار در مادهی ١۵۶ قانون مجازات اسلامی رعایت مراتب و شرایطی را در این خصوص ضروری دانسته: «هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود: الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد. پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.»
تبصره ١- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
تبصره ٢- هرگاه اصل دفاع محرز باشد اما رعایت شرایط آن احراز نشود اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است. از این بیش جرائمی که تا حدودی با جرم منازعه خیابانی مشابهت دارند، مانند جرم ضرب و جرح عمدی که به موجب ماده ۶١۴ قانون مجازات اسلامی: « هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود.
تبصره – در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات یاد شده، نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و نظیر آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.در خصوص تفاوت این دو جرم باید به این نکته اشاره کرد که در ضرب و جرح عمدی ممکن است قربانی یا آسیب دیده، اصلا قصد درگیری و شرکت در دعوا را نداشته باشد، اما در جرم نزاع و درگیری اساسا قصد قبلی برای درگیری یا اراده دو طرف برای درگیری و نزاع وجود دارد.
- آیا در ایران نیاز به بازنگری در قوانین مربوط به قصاص و قتل عمد هست و از طرفی آیا امکان بازنگری وجود دارد؟
ابتدا شایسته است تا تفاوت میان مجازات اعدام و قصاص را مورد بررسی قرار دهیم. تفاوت قصاص و اعدام، اعدام در تاریخ حقوق کیفری، سنگینترین مجازات محسوب میشود. در واقع از آن به عنوان اشد مجازات نیز تعبیر شده است. حکم اعدام برپایه نظام قضایی در ایران، افزون بردرخواست مجنی علیه با اقامه دعوی از طرف دادستان نیز صادر میشود. برای نمونه، دادستان بابت جرم محاربه تشکیل پرونده دهد.
در اصطلاح حقوقی، قصاص به معنای قتلی است که در پی قتل دیگر میآید و یا قصاص به معنای پیگیری کردن اثر جنایت به گونهای که قصاص کننده، همان جنایتی را برجانی وارد کنند که جانی بر او یا مقتول وارد آورده است. به بیانی دیگر مقابله به مثل کردن و هادی شدن به سمت انتقام قبیلهای؛ زیرا که در کشورهای «قوم محور» این چرخه کاملا مشهود است.
قصاص، حکمی است که اقتباس شده از قرآن است و برابر حکم «خدا» فرد مجرم مجازات خواهد شد. براین اساس قصاص یک مجازات «حدی» است. یعنی همان مجازاتی که منتسب به دستور«خدا» است. به همین جهت قانونگذار اسلامی آن را همانگونه که در قرآن آمده اِعمال میکند. به دیگر سخن حق ایجاد هیچگونه تغییری در آن را نداشته و مرور زمان نیز موجب تغییر این حکم نخواهد شد.
در حقیقت حکم قصاص متعلق به شاکی خصوصی است که میتواند متقاضی اجرای آن باشد و یا محکوم را مورد بخشش قرار دهد تا قصاص نشود. گرچه هر دو در زمره مجازاتهای بدنی هستند اما اعدام «سالب حیات» بوده، حال آنکه قصاص هم میتواند سالب حیات باشد و هم قاطع عضو. ﻗﺼﺎص ﻧﻔﺲ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺼﺪاق ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪارد و تنها ﺑﺮای ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ وﺿﻊ و ﻣﻘﺮر شده اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اوﻟﯿﺎء دم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺟﺮای آن را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻋﺪام ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽﺗﺮ و ﻋﻤﻮﻣﯽﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد اﻋﻢ از ﻗﺘﻞ و ﻏﯿﺮہ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ آن داد. مهمترین تفاوت قصاص و اعدام این است که اعدام، مجازاتی محسوب میشود که به زندگی فرد پایان میدهد. اما قصاص هم برای پایان دادن به زندگی و هم برای مجازات نقص عضو استفاده میشود. در واقع قصاص عامتر از اعدام میباشد. به بیانی دقیقتر، قصاص شامل قصاص عضو یا قصاص نفس (اعدام) میباشد. همچنین قصاص، مجازاتی است که قانونگذار آن را بر اساس آیات قرآن تبیین کرده اما برخی از مجازاتهای اعدام توسط خود قانونگذار و با توجه به شرایط جامعه تعیین شده است. بنابراین قصاص یک مجازات حدی و اعدام میتواند حدی یا تعزیری باشد.
از این بیش در مجازات قصاص، شاکی میتواند مجرم را ببخشد اما مجازات اعدام، غیر قابل بخشش است. نحوه اجرا این دو نوع مجازات هم، نشان دهنده تفاوت قصاص و اعدام میباشد. برای نمونه اگر کسی انگشت اشاره دیگری را با چاقو قطع کند انگشت اشاره وی با چاقو، قصاص و قطع خواهد شد و اگر با ساطور قطع کند قصاص با ساطور انجام میگیرد. اما اعدام همیشه به یک صورت است. همچون به دار آویختن و تفاوتی در موارد متفاوت نیست.
اعدام بیرحمانهترین، غیرانسانیترین و تحقیرآمیزترین شیوه مجازات است. نهادهای حقوقی بینالمللی از جمله سازمان عفو بینالملل با مجازات اعدام در همه شرایط بدون استثنا مخالف است، یعنی صرف نظر از اینکه متهم چه کسی است، طبیعت و شرایط وقوع جرم چه بوده، فرد بیگناه است یا گناهکار و یا از چه روشی برای اعدام استفاده میشود. نکته قابل تامل در مقولهی اعدام این است که مجازات اعدام غیر قابل گذشت است اما مجازات قصاص حق اولیا دم بوده و جز جرایم قابل گذشت میباشد. در واقع قصاص نفس زمانی رخ میدهد که جنایت صورت گرفته منجر به مرگ کسی باشد که در خصوص جرائم عمدی نیز میباشد و قصاص عضو هم زمانی رخ میدهد که بر اثر جنایت یکی از اعضای بدن شخص آسیب ببیند.
اعدام اثر بازدارنده ویژهای ندارد. کشورهایی که مجازات اعدام را اجرا میکنند اغلب از این مجازات به عنوان وسیلهای برای بازداشتن دیگران از ارتکاب جرایم یاد میکنند. البته این ادعا مکررا رد شده است.
فراتر از این از مجازات اعدام معمولا در نظامهای قضایی معیوب استفاده میشود. در بسیاری از موارد، افراد در شرایطی اعدام شدهاند که محاکمهشان عادلانه نبوده و بر اساس اعترافات گرفته شده تحت شکنجه و بدون دسترسی مناسب به وکیل و مشاوره حقوقی محکوم شدهاند. در بعضی کشورها، اعمال مجازات اعدام برای برخی جرایم به استناد قانون الزامی است، و این یعنی که قضات مجاز نیستند مجموعه عواملی را که منجر به وقوع جرم شده یا شرایط خاص مجرم را در تعیین مجازات لحاظ کنند.
مجازات اعدام تبعیضآمیز است. مجازات اعدام بیشتر علیه آن دسته از افراد اعمال میشود که از نظر اجتماعی و اقتصادی در جایگاهی فرودستتر قرار میگیرند یا به اقلیتهای نژادی، قومی و مذهبی تعلق دارند. این مسئله از جمله شامل دسترسی محدود این افراد به وکیل و مشاور حقوقی میشود و دستگاه قضایی معمولا برخورد نامناسبتری با اینگونه افراد دارد. از مجازات اعدام به عنوان یک ابزار سرکوب سیاسی استفاده میشود. مقامهای بعضی کشورها، مانند حکومت اسلامی در ایران و سودان، از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان و دگراندیشان سیاسی استفاده میکنند.
نظر به آنچه پیش گفته؛ من بر این باور هستم که قانونگذار میبایستی مقررات ناظر بر اذیت و آزارهای بدنی و سایر مواردی را که میتوان در راستای قاعده منع شکنجه و به استناد اسناد معتبر حقوق بینالمللی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیمانهای دوگانه ی بینالمللیِ حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دیگر رفتارهای شکنجه بار را برشمرده و یکپارچه سازی مینمود. در حقیقت من باور دارم که چیزی در قانون جزایی ایران فاسد یا گندیده شده است که پیشاپیش قانون را محکوم یا ویران میسازد.
به نظر من هیچ سند حقوقی و اجتماعی در دست نیست، تا نمایانگر این باشد که مجازات اعدام بتواند از نوعی تاثیرِ بازدارندگیِ خاص و مجزا برخوردار باشد. و یا در کاهش آمار جرایم نقشی مؤثرتر از حبس ابد داشته است.
از طرفی مجازات مرگ به ویژه در خصوص جرائمی تحت عنوان جرایم سیاسی و امنیتی و یا جرائم مربوط به مواد مخدر، زورگیری و… به صورت تبعیضآمیزی در ایران به اجراء گذاشته میشود و غالباً به شکل نامتناسبی اقشار آسیبپذیر و فرودست جامعه، اقلیتها، اعضای برخی گروههای نژادی و… را شامل می شود.
در فقه شیعه درمباحث حدود، قصاص و تعزیرات، جرائم مستوجب اعدام، ادله مشروعیت یا عدم مشروعیت آنها، تشریفات و چگونگی اجرای مجازات اعدام و نیز نقش مصلحت و مقتضیات زمان و مکان در اجرای این مجازات مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بدین سیاق به موجب فقه شیعه «اعدام شدیدترین مجازاتی است که نسبت به مجرمانی اِعمال میشود که مهمترین جرائم را مرتکب شدهاند. اعدام مجازاتی است از درجه جنایی و در ماهیت، رنجآور و رسوا کننده و یا در اصطلاح حقوق کیفری و جزایی «تزهیبی و ترزیلی» است که هدف از آن به ویژه طرد ابدی مجرم از جامعه است و در نتیجه با پایان دادن به حیات مجرم، جامعه را از خطر بالقوهٔ بزهکار مصون میدارد»
از دیگر فراز در معنا یافتن و سوژه شدنِ خودِ حیات و زنده بودهِگی، از ویژگیهای دوره معاصر است. دین، خدا را، تکلیف را و آخرت را آنچنان میانگارد که خودِ زنده بودن دیده نمیشود، و به همین جهت اعدام و قصاص با دوران «پیشامدرن» و حقوق طبیعی و نفسِ زندهگی، با معاصریت هم بسته میباشد. در حقیقت موضوعیت یافتنِ زنده بودهِگی و یا همان اگزیستانس، با معاصریت هم بسته است. بدین اساس خدا، آخرت، تکلیف، ایمان و فرازهایی نظیر اینها از مفاهیم پیشامدرن است که در حوزهی امور کیفری در نظام جزایی حکومت اسلامی با کلید واژهی اعدام و قصاص و تعزیر هم خانواده میشود.
بنابراین به نظر من امکان اصلاحات دینی و به تبع آن اقدام قانونگذار حکومت اسلامی که ابتناء بر بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به قصاص و قتل عمد در ایران وجود ندارد، زیرا که احکام اعدام و قصاص از «نصوص» است و اساسا خوانش بردار نیست.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.