محمد مقیمی؛ مجله حقوق ما: مجازات اعدام از جمله قصاص نفس در قتل عمد به عنوان مجازاتی برگشت‌ناپذیر همواره یکی از موضوعات بحث‌برانگیز حقوق کیفری بوده است و موافقان و مخالفان آن نیز همیشه دلایلی برای دفاع از نظر خود عرضه کرده‌اند. از دیدگاه حقوق بشری نیز حق زندگی، سرمنشاء همه‌ی حق‌های بشری است و مجازات اعدام با حق زندگی به عنوان منشاء همه‌ی حق‌های بشری در تعارض است.
وانگهی، هیچ آماری نشان نمی‌دهد که مجازات قصاص یا اعدام از وقوع جرم پیش‌گیری می‌کند. چنان‌که در کشورهایی که مجازات اعدام لغو شده است و از طریق علم جرم‌شناسی به ریشه‌یابی علل وقوع جرایم پرداختهاند، آمار جرم و جنایت کم‌تر شده است اما در بسیاری از کشورهایی که هنوز مجازات اعدام یا قصاص وجود دارد، همچنان آمار جرم و جنایت از جمله قتل بالا است.
این گزارش را در شماره ۱۹۵ مجله حقوق ما بخوانید
سخن از نقدهایی که بر مجازات اعدام می‌رود، نه هدف نگارنده است و نه در این مختصر می‌گنجد. اما تا زمانی که مجازات اعدام از جمله قصاص نفس حذف می‌شود، شایسته است، سیاست جنایی کشور به شکلی طراحی شود که دایره آن محدود و محدودتر شود. یکی از راهکارهایی که در این زمینه می‌توان در پیش گرفت، فاصله گرفتن از مجازات قصاص که به دوران انتقام شخصی یا دادگستری خصوصی باز می‌گردد و دیگری درجه‌بندی کردن انواع جرم قتل است.
در واقع، قصاص حقی شخصی است و اجرای آن در اختیار و اقتدار اولیای دم است. ولیِ دم که عزیزش را از دست داده است و در پی ارضای غریزه انتقام‌جویی است، طبیعی است که خواستار اجرای حکم قصاص باشد، حتی اگر شخصی که با قصاص مخالف است در آن شرایط قرار گیرد، ممکن است که از اجرای حکم قصاص نگذرد. بنابراین، سپردن اختیار مجازات به بزه‌دیده یا خانواده‌ی مقتول از اساس دارای اشکال است و از منطق عقلانی و حقوقی برخوردار نیست. وظیفه‌ی قوای عمومی به طور خاص در این موضوع دستگاه عدالت، این است که در راستای اجرای مجازات، عادلانه ورود کرده و از انتقام‌جویی و کینه‌ورزی جلوگیری و عدالت و عقلانیت را جایگزین کند.
افزون بر این، در حقوق ایران جرم قتل با توجه به قصد مرتکب (عنصر روانی) به انواع قتل عمد و قتل غیرعمد تقسیم می‌شود که قتل غیرعمد نیز خطای محض و شبه‌عمد را دربر می‌گیرد. مجازات قتل عمد قصاص نفس است، اما اگر به هر علتی مانند رضایت اولیای دم یا نداشتن شاکی، قاتل قصاص نشود، مجازات حبس سه تا ده سال در خصوص مرتکب، اعمال می‌شود. مجازات قتل شبه‌عمد، پرداخت دیه و یکی از مجازات‌های تعزیری (بطور معمول حبس) است و مجازات خطای محض فقط پرداخت دیه است. تقسیم‌بندی جرم قتل در ایران با کاستی‌های جدی روبرو است، زیرا مواردی وجود دارد که یک شخص زیر تاثیر عواملی مانند خشم تحریک و مرتکب قتل شده و سپس پشیمان شده است. اگرچه، این پشیمانی رافع مسئولیت کیفری و مدنی نیست و بزهکار مسئول است و باید مجازات شود، اما مشکل آنجا نمود بیشتری پیدا می‌کند که شخصی با تصمیم قبلی مرتکب قتل می‌شود و از آن بغرنج‌تر زمانی است که جامعه با قاتلان سریالی و حرفه‌ای روبرو می‌شود، در حالی که مجازات همه این موارد پیش‌گفته قصاص نفس است. موضوعی که عدالت را زیر سوال می‌برد و وجدان را مکدر می‌کند. بنابراین، صرف‌نظر از اینکه مطلوب است، مجازات‌های سالب حیات از جمله قصاص نفس به دلایل پیش‌گفته لغو گردد، اما تقسیم‌بندی جرم قتل با توجه به سبق تصمیم، قتل‌های سریالی و قاتلان حرفه‌ای باید مورد توجه قانونگذار قرار گیرد. برای نمونه، در حقوق کیفری بریتانیا عنصر سبق تصمیم به عنوان مهمترین ملاک در تقسیم‌بندی انواع قتل با توجه به عنصر معنوی مرتکب در نظر گرفته می‌شود و مجازات آن سنگین‌تر از قتل‌هایی که بدون تصمیم قبلی و در یک درگیری یا در اثر خشم حادث شده است. همچنین، در قوانین کیفری بریتانیا قتل‌ها با توجه به سبق تصمیم یا نبود سبق تصمیم و تقصیر (عمد) یا قصور (کوتاهی و غیرعمد) به درجه‌های مختلف تقسیم‌بندی می‌شوند که با توجه به این درجه‌بندی‌ها، مجازاتها نیز متفاوت هستند. در ایالت‌های مختلف آمریکا نیز مجازات قتل عمد متفاوت است. اما بیشتر ایالات این کشور قتل عمد را به درجه ۱ و درجه ۲ تفکیک کرده‌اند. قتل عمد درجه ۱ قتلی است که مرتکب آن دارای سوءنیت قبلی یا سبق تصمیم است. اما قتل عمد درجه ۲ قتلی است که مرتکب آن خطر حتمی یا رفتاری شدید ایجاد کرده باشد که به قتل منجر شده باشد، ولی سبق تصمیم نداشته باشد.
بنابراین، صرف‌نظر از اینکه مجازات‌های سالب حیات از جمله قصاص نفس در قتل عمد شایسته و بایسته است که به طور کل لغو گردد اما درجه‌بندی جرم قتل برای اجرای بهتر عدالت و اِعمال مجازات بهتر و مفید به حال بزهکار و جامعه نقش بسزایی دارد. در کشورمان نگاه قدسی به مجازات قصاص نفس در قتل عمد از سوی حکومت موجب شده است، درجه‌بندی انواع قتل با سبق تصمیم و دیگر عناصری که می‌تواند سبب تشدید یا تخفیف مجازات باشد، نادیده گرفته شود و در یک تقسیم‌بندی سنتی همه مرتکبان قتل عمد به یک مجازات (قصاص) محکوم شوند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.