دولت رئیسی چگونه نرخ تورم را دستکاری می کند؟

در حالی دولت ابراهیم رئیسی با دستکاری آماری نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور بر اساس سال پایه ١۴٠٠ در اسفند ماه سال ١۴٠١ را عدد ۴۵,٨ درصد اعلام کرده است، که به گفته یکی از نمایندگان مجلس عدد واقعی تورم در سال ١۴٠١ بیش از ۷٠ درصد است. در ذیل به تکنیک های دستکاری آماری تورم در دولت رئیسی می پردازیم، که در دست‌کاری نرخ تورم و فریب‌ آماری در سال جاری از آن استفاده کرده است.

دولت رئیسی چگونه نرخ تورم را دستکاری می کند؟ افزایش قیمت ها و تورمی که این چنین جامعه به ویژه اقشار آسیب پذیر را تحت تاثیر قرار داده است، چه نوع تورمی است؟ آیا تورمی ناشی از دوران رونق اقتصادی است؟ آیا تورمی است که نتیجه برنامه آزادسازی اقتصادی و سیاست های تعدیل است یا آنکه تورمی رکودی بوده و در کنار هزینه ها و فشارهای سنگین کوتاه مدت به جامعه، دستاورد درازمدتی برای اقتصاد کشور ندارد؟به نظر می رسد آشناترین واژه اقتصادی برای عموم جامعه، «تورم» باشد، هرچند پیامدهای تورم در شرایط مختلف متفاوت است، اما شاید بتوان گفت که «تورم رکودی» یعنی سطح بالای نرخ تورم در شرایط رکود اقتصادی، بدترین و مخرب ترین نوع تورم بر فضای اقتصادی و اجتماعی است.

واژه «تورم» به معنای نرخ رشد قیمت ها نسبت به یک شاخص ثابت می باشد، به عبارتی دیگر، با سنجش مداوم سطح قیمت های سبدی از کالا که نماینده سبد مصرفی خانوار می باشد و مقایسه روند قیمت ها با سطح قیمت ها در یک مقطع مشخص یا سال پایه، میزان افزایش قیمت ها مشخص گردیده و نرخ تورم که نمایشگر روند افزایش هزینه خانوارها می باشد، به دست می آید.
برای محاسبه نرخ تورم معمولا قیمت خرده فروشی صدها نوع کالا و خدمت که هر یک در سبد هزینه خانوارها وزن مشخصی دارند، انتخاب شده و روند تغییر قیمت این کالاها به صورت هفتگی و ماهانه بررسی می شود و سپس با در نظر گرفتن سهم هر یک از کالاها و خدمات در هزینه های یک خانوار متوسط شاخص قیمت های کالاها و خدمات مصرفی خانوارها محاسبه شده و پس از آن از مقایسه سطح کنونی شاخص قیمت ها با مقدار آن در سال پایه یا مبدا محاسبه، نرخ تورم به دست می آید.
طبیعی است که در این فرآیند محاسبه، سه نوع خطا ممکن است به وجود آید که به دلیل ذینفع بودن دولت ها در پایین نگه داشتن شاخص تورم و دولتی بودن نهادهای محاسبه نرخ تورم، احتمال وقوع این خطاها را نباید نادیده گرفت.
خطای نخست در محاسبه نرخ تورم مربوط به انتخاب سبد هزینه خانوار است. با توجه به آنکه در تعداد کالاها و خدمات این سبد محدودیت وجود دارد; از میان کالاها و خدمات بی شمار موجود تعدادی کالا و خدمت مشخص مانند قیمت یک خودروی خاص یا محصول غذایی تولیدی یک کارخانه یا قیمت کرایه یک مسیر مشخص به عنوان نمایندگان بخشی از هزینه های خانوار انتخاب می شوند و با تقسیم سهم این نوع هزینه در کل هزینه های خانوار، وزن مشخصی به کالاها و خدمات نماینده این نوع هزینه تعلق می گیرد.
در ایران، بانک مرکزی برای محاسبه شاخص سبد هزینه خانوار، بیش از ۳۵۰ کالا و خدمت را به عنوان نماینده هزینه ها انتخاب کرده که صحت و دقت این انتخاب، تاثیر مهمی بر اعتبار شاخص تورم دارد و در صورتی که کالاها و خدماتی که نماینده واقعی هزینه های خانوار نیستند، در این سبد قرار گرفته و به آنها وزنی بیشتر یا کمتر از سهم واقعی آنان در هزینه خانوار تعلق گیرد، طبیعتا شاخص قیمت محاسبه شده فاقد اعتبار لازم خواهد بود.
بنابراین یکی از راه های ساده پایین نشان دادن نرخ تورم، انتخاب کالاها و خدماتی در سبد هزینه خانوار است که به دلیلی رشد قیمت کمتری نسبت به دیگر کالاها و خدمات داشته و با دادن سهم قابل توجه به این نوع کالاها و خدمات، طبیعتا شاخص کل قیمت ها در حد پایین تری نسبت به واقعیت نشان داده می شود.
به طور مثال در رابطه با هزینه های حمل ونقل با توجه به آنکه بیشترین سهم حمل ونقل شهری هم اکنون توسط تاکسی ها و مسافربرهای شخصی که رشد کرایه بیشتری نسبت به اتوبوس های بلیتی و غیرریالی دارند، انجام می شود، با دادن سهم بیشتر به شاخص قیمت های بلیت های شرکت واحد، عملا سطح افزایش هزینه حمل ونقل پایین تر از واقعیت نشان داده می شود یا در محاسبه هزینه حمل ونقل بین شهری وزن حمل ونقل هوایی که سهم ناچیزی یک درصدی در حمل ونقل عامه مردم دارد، اما قیمت آن توسط دولت کنترل و محدود می شود، در برابر دیگر شیوه های حمل ونقل افزایش می یابد.
نوع دوم خطا در محاسبه نرخ تورم، در برداشت سطح قیمت ها در جامعه به وجود می آید.
برخی مراکز فروش کالا یا بخشی از مناطق به دلایل خاص از روند افزایش قیمت در جامعه تبعیت نمی کنند، مانند فروشگاه های وابسته به مراکز دولتی یا خدماتی، نظیر اجاره خانه های سازمانی که به صورت انحصاری به کارکنان نهادهای خاص داده می شود.
حال اگر در محاسبه قیمت یک کالا، به جای آنکه بهای متوسط کالای مذکور در جامعه محاسبه گردد، قیمت این کالا در مراکز خاص در نظر گرفته شود، طبیعتا شاخص قیمت کمتر از شرایط واقعی به دست آمده و نرخ تورم کاهش خواهد یافت.
اما خطای سوم در تبدیل شاخص قیمت به نرخ تورم، با استفاده از سال پایه محاسبه نرخ تورم رخ می دهد.
با تغییر مکرر سال پایه محاسبه نرخ تورم، عملا شاخص قیمت کالا و خدمات بر عدد بزرگتری تقسیم شده و نرخ تورم کوچک تر می شود.
به طور مثال در صورتی که هدف محاسبه شاخص قیمت در سال ۱۳۸۴ باشد و برای محاسبه نرخ تورم سال پایه ۱۳۷۶ در نظر گرفته شود، شاخص قیمت های سال ۸۴ بر شاخص قیمت سال ۱۳۷۶ تقسیم می شود.
اما اگر سال پایه نرخ تورم به جای سال ۱۳۷۶ سال ۱۳۸۳ در نظر گرفته شود، صورت کسر محاسبه نرخ تورم، ثابت بوده، مخرج کسر به جای شاخص قیمت سال ۱۳۷۶، شاخص قیمت سال ۱۳۸۳ در نظر گرفته می شود و در نتیجه نرخ تورم در سال ۱۳۸۴ با مبدا سال ۱۳۸۳، بسیار کمتر از نرخ تورم همان سال با مبدا سال ۱۳۷۶ خواهد بود.
حال در صورتی که هر سه خطای فوق به صورت برنامه ریزی شده و در جهت پایین نشان دادن نرخ تورم اتفاق بیفتد، به صورت طبیعی نرخ تورم می تواند تا نصف میزان واقعی اعلام شود و به همین دلیل است که طی سال های اخیر، کاهش رسمی نرخ تورم که از سوی دولت رسما اعلام می شد، با واقعیت های عینی جامعه همخوانی نداشت.
در کنار خطا در محاسبه نرخ تورم، تاثیرات متفاوت افزایش قیمت ها بر اقشار مختلف جامعه نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
به طور کلی سبد هزینه خانوارها در اقشار گوناگون اجتماعی به ویژه اقشار محروم و پایین تر از سطح متوسط و اقشار مرفه، تفاوت های چشمگیری دارد. در جامعه ایران در سبد هزینه اقشار پایین تر از متوسط، خوراک و اجاره مسکن مطابق با آمار رسمی، سهمی بیش از ۷۰ درصد هزینه خانوار را به خود اختصاص می دهد، در حالی که در اقشار مرفه، مجموع سهم تفریحات، آموزش، بهداشت، پوشاک و حمل ونقل همین میزان است. بنابراین در شرایطی که دو عنصر اصلی هزینه های اقشار محروم یعنی اجاره مسکن و مواد خوراکی افزایش شدیدی می یابد، اما قیمت کالاهای مورد نیاز اقشار مرفه مانند خودرو، لوازم خانگی خارجی، بلیت های هواپیما و … به دلیل ثابت نگه داشتن نرخ ارز و کنترل های دولتی افزایش نیافته یا دست کم روند افزایش کندتری را نسبت به هزینه های اقشار متوسط به پایین تجربه می کند، اقشار پایین تر از متوسط پدیده ای به نام «گرانی» را تجربه می کنند، اما این پدیده در نرخ تورم که نشان دهنده سبد کل هزینه خانوار که مجموع اقشار جامعه را در بر می گیرد، به خوبی نشان داده نمی شود.
اکنون زمان طرح این پرسش است که افزایش قیمت ها و تورمی که این چنین جامعه به ویژه اقشار آسیب پذیر را تحت تاثیر قرار داده است، چه نوع تورمی است؟ آیا تورمی ناشی از دوران رونق اقتصادی است؟ آیا تورمی است که نتیجه برنامه آزادسازی اقتصادی و سیاست های تعدیل است یا آنکه تورمی رکودی بوده و در کنار هزینه ها و فشارهای سنگین کوتاه مدت به جامعه، دستاورد درازمدتی برای اقتصاد کشور ندارد؟
برای پاسخ به این پرسش باید به مفهوم هر یک از سه نوع تورم فوق اشاره شود.در شرایط رونق اقتصادی، یعنی شرایطی که رشد سرمایه گذاری و توسعه در کشور از شتاب محسوسی برخوردار شده، طبیعتا سطح اشتغال و تولید افزایش می یابد.
به دلیل رشد نقدینگی ناشی از نیاز پروژه های اقتصادی، تورم افزایش می یابد، اما این افزایش تورم همراه با رشد سطح درآمدهای عمومی است و به همین دلیل جامعه می تواند روند افزایش هزینه ها را تحمل کند.
نوع دوم تورم که ناشی از برنامه آزادسازی اقتصاد و تعدیل ساختاری است، در شرایطی اتفاق می افتد که دولت تصمیم می گیرد منابع خود را در حوزه یارانه های عمومی و کنترل سطح قیمت ها به سوی سرمایه گذاری و یارانه های هدفمند هدایت کند.
بنابراین همزمان با افزایش شدید قیمت ها در این سیاست که ناشی از یکسان سازی نرخ ارز، حذف یارانه های انرژی و… می باشد، از یک سو منابع هنگفتی برای سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و افزایش تولید در اختیار دولت ها قرار می گیرد و از سوی دیگر با برقراری نظام هدفمند پرداخت یارانه، اقشار خاصی از جامعه که توان تحمل تورم ناشی از سیاست های تعدیل را ندارند، با دریافت یارانه های مستقیم و خاص توسط دولت ها حمایت می شوند.
اما نوع سوم تورم رکودی که به دلیل افزایش بی رویه حجم نقدینگی برای تامین هزینه های روزافزون دولت ها می باشد.
در شرایطی اتفاق می افتد که نه جهش و شتابی در رشد پروژه های اقتصادی مشاهده می شود و نه دولت ها قادر به صرفه جویی و ذخیره سازی منابع ناشی از حذف یارانه ها هستند.
در کشورهای متکی به درآمدهای نفتی نظیر ایران، این نوع تورم معمولا جهت استفاده بیشتر دولت از درآمدهای ارزی و تزریق نقدینگی با اتکا به ذخایر ارزی به وجود می آید، در این شرایط رشد شدید حجم نقدینگی و بازار موجب می شود تا به رغم کنترل سطح قیمت برخی از کالاها نظیر اجناس وارداتی، در بخش هایی که امکان توسعه حجم بازار و مهار قیمت ها با واردات میسر نیست، نظیر بازار مسکن و خدمات شاهد افزایش شدید قیمت ها و رشد نرخ تورم باشیم.
در این شرایط عدم افزایش سطح حقوق و دستمزد توسط دولت موجب می شود تا قشر کارمند که اکثریت مطلق آن را فرهنگیان و نیروهای مسلح که عموما از سطح حقوق پایین تری نسبت به سایر کارمندان برخوردارند، تشکیل می دهند با فشارهای شدید معیشتی مواجه شوند.
همزمان قشر کارگر نیز که با محدودیت افزایش دستمزد ناشی از شرایط نامساعد مالی واحدهای صنعتی و کشاورزی روبرو شده است، فشارهای مشابهی را تحمل می کند، وضعیت ناگوار تولید در کشور که به دلیل افزایش بی رویه واردات، کالاهای مصرفی صنعتی و کشاورزی طی سال های اخیر دچار بحران فروش شده است، همچنین موجب اخراج نیروهای کارگری و تشدید بحران اشتغال می گردد.
مجموعه این شرایط موجب شده است تا تورم رکودی نه تنها چشم انداز مساعدی را پیش رو ایجاد نکند، بلکه پیامدهایی نظیر افزایش بیکاری، ورشکستگی صنایع، رشد جرایم و تبهکاری ناشی از فشارهای معیشتی در طبقات آسیب پذیر را به همراه آورده و دور منفی هزینه های اقتصادی و اجتماعی را به کشور تحمیل کند.
با نگاهی به شرایط اقتصاد ایران طی دو سال اخیر می توان دریافت دو برابر شدن حجم نقدینگی، عبور از مرز پنجاه میلیارد دلاری واردات کالا و خدمات، نرخ بیکاری ۱۲ درصدی مطابق با گزارش وزارت کار، افزایش سالانه ۴۶ درصدی بهای مسکن مطابق با گزارش وزارت مسکن، کاهش نرخ رشد اقتصادی دو سال اخیر نسبت به سال های ۸۲ و ۸۳، روند منفی سرمایه گذاری در صنایع بزرگ به ویژه صنعت نفت همگی نشانه هایی هستند که تورم حاکم بر جامعه – که مطابق با آمارهای رسمی ۱۹ درصد و بنا بر برآوردهای مراکز مستقل از دولت، بیش از ۲۴ درصد می باشد – تورمی رکودی است، تورمی که مهمترین نتیجه آن، وارد شدن فشارهای سنگین معیشتی به جامعه است.