علی‌اصغر فریدی؛ مجله حقوق ما: «حمایت کیفری از محیط زیست و حمایت قضایی و حقوقی از این حوزه دغدغه‌برانگیز، در قالب صدور آرا و شناسایی عرف‌های بین‌المللی، در عرصه بین‌الملل آغاز راه و تبیین کننده اهمیت آن در روابط بین کشورها و صلح و امنیت بین‌المللی و به طریق اولی حقوق بشر است.

از دیگر فراز، همه شواهد، نشانگر آن هستند که خاورمیانه مستعد آن است که به دلایل سیاسی، امنیتی، اجتماعی مداخلات فرامنطقه‌ای و تغییر اقلیم و بحران‌های محیط‌زیست، با چندین دهه بی‌ثباتی سیاسی دست‌به‌گریبان باشد. ذخایر آبی در چنین بستری که بحران‌های انباشته‌ شده بر یکدیگر، مجموعه‌ای از «دولت‌های بی‌سرزمین» و «سرزمین‌های بی‌دولت» خلق می‌کنند، یکی از مهم‌ترین ابزارهای قدرت راهبردی هستند. در قبال چنین چشم‌اندازی، منابع آبی به‌عنوان سرمایه‌ای در «بازی قدرت و امنیت» محسوب و به ابزارهای کارآمد تأمین امنیت و صیانت از منافع دولت‌ها بدل شده‌اند.

 بدین اعتبار، در قوانین اساسی و در سپهر کشورهای دموکراتیک امنیت و سلامت زیست محیطی جامعه و امر سیاسی مقید می‌شود به امر حقوقی. اما در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی (اصل‌های ۴۵ و،۵٠)، امر حقوقیِ حقوق بشر در وجه عام و حقوق شهروندان در وجه خاص، مقید می‌شود به امر امنیت و سیاست، یعنی دستگاه‌های امنیتی و سیاسی فراحقوقی و فراکشوری‌اند. از دیگر فراز سازمان‌ها، نهادهای دولتی و دستگاه‌های سیاسی، امنیتی جمهوری اسلامی اساسا کارکرد حقوقی ندارند و مقید به امر حقوقی نیستند که بتوان دولت- کشور و حقوق‌بشر و شهروند را تعریف نمود. زیرا در حقوق بین‌الملل و نظام‌های حقوقی کشورها «شهروند محور» هستند. حال آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی “امت محور” است.

 بنابراین، مساله “امت” از منظر قانون اساسی نظام فقاهتی حوزه کشوری محسوب می‌شوند. در حقیقت فهم مسائل زیست محیطی همچون بحران آب و دیگر بلایای طبیعی از جمله سیلی که درچند روز گذشته برخی از مناطق ایران و به ویژه امامزاده داوود در تهران را که موجب خسارات انسانی و مادی شده در راس نظام اسلامی نیست. رهبر جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر نه تنها با سیاست‌ها و پیشنهادات دولت مبنی بر سازگاری با حفاظت از محیط زیست، بحران آب، آلودگی هوا، گسترش ریزگردها  و تغییر الگوی کشت در کشاورزی و… همراهی نکرده بل، دولت را از هرگونه تخطی از سیاست خودکفایی ملی بازداشته است. حتا به قیمت بالا گرفتن تنش های آبی و نابودی محیط زیست و باقی ماندن زمینی سوخته برای نسل های کنونی و آینده، حاضر به انجام هیچ اقدامی مؤثردر رفع بحران‌های موجود در کشور نیست».

این گفت‌وگو در شماره ۱۷۷ مجله حقوق ما منتشر شده بود

 

عبارات بالا، مورد تأکید نیره انصاری، حقوق‌دان و مدافع حقوق بشر است.

مجله حقوق ما، در مورد اصل پنجاه قانون اساسی و بحث‌های حقوقی در مورد بارش‌ها و سیلاب‌های اخیر که منجر به خسارات جانی و مالی در برخی از نقاط ایران شد با این حقوق‌دان، گفت‌و گو کرده است.

 

  • اخیرا سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای، حق برخورداری از محیط‌زیست سالم را به عنوان بخشی از حقوق بشر به رسمیت شناخت، جمهوری اسلامی یکی از کشورهایی بود که به این قطعنامه رای مثبت نداد، آیا این اقدام دولت ایران مغایر با اصل ۵٠ قانون اساسی ایران نیست؟ 

پس از پیمان بریان کلوگ (١٩٢٨، پیمان پاریس) و منشور ملل متحد مبنی بر عدم توسل به زور، حقوق بین الملل و اسنادی چون کمیسیون جهانی توسعه و محیط زیست درسال ١٩٨٧، توسعه پایدار، اعلامیه ریو ١٩٩٢، اعلامیه ١٩٧٢ استکهلم (ضرورت حفاظت از محیط‌زیست که از اواخر دهه ١٩۶٠ آغاز شد.)، جایگزینی شایسته، همچون راه‌های حل‌و‌فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی را مورد توجه و تمرکز قرار دادند. 

در حقیقت این امر نشان از اهمیت روش‌های قضایی و حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی در حوزه محیط زیست جهانی دارد که نقش آنها در جلوگیری از توسط به زور و تامین صلح و امنیت جهانی و کمک به حقوق محیط‌زیست بین‌المللی در قالب شناسایی اصول زیست‌محیطی بسیار ارزشمند و مورد تایید قلمداد می‌شوند. گرچه، این اختلافات که بطور ویژه به محیط زیست بین‌الملل بستگی دارند، ممکن است حتا میان دو متحد استراتژیک و منطقه‌ای مانند؛ ایالات متحد امریکا و کانادا [در قضیه تریل اسملتر] روی دهد. 

بنابراین رجوع کشورها برای یافتن راه‌حل‌های غیرسیاسی مسالمت‌آمیز در زمان وقوع اختلاف، اصول مهمی در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست پدیدار و اعلام شدند که نقشی ارزنده در جلوگیری از منازعات آتی در این حوزه خواهد داشت. آرای زیست محیطی در روابط کشورها مشخصا نقشی چندسویه داشته و خواهد داشت. زیرا، نخست؛ موجب جلوگیری از حوادث دردآور بین‌المللی شده، دوم؛ بر روابط کشورها نظم و قانونمندی می‌بخشد، سوم؛ نقشی توسعه‌ای در ترویج و شناسایی اصول راهگشا و ضروریِ زیست‌محیطی به تناسب موضوع در عرصه بین‌المللی خواهد داشت. در این بین «دیوان کیفری بین المللی» جایگاه برجسته‌ای در صحنه بین‌المللی دارد. این دیوان به رغم انتقادات وارده به آن و نسبی بودن آراء، این وظیفه را بر عهده دارد و با توجه به اهمیت مسائل محیط‌زیست بین‌المللی به ویژه در حوزه آلودگی فرامرزی منجر به شکل‌گیری عرف‌های مهمی در اسناد و آرای بین‌المللی [ اصل استفاده غیرزیانبار از سرزمین، اصل پیشگیری] گشته است.

 در همین زمینه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با ١۶١ رای مثبت در برابر ٨ رای ممتنع به تصویب رسید. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل این گام را یک «نقطه عطف» خواند. گوترش گفت: «قطعنامه به کاهش بی‌عدالتی‌های زیست‌محیطی، بستن شکاف‌های حفاظتی و توانمندسازی مردم، خصوصا کسانی چون کنشگران، زنان، جوانان، کودکان و افراد بومی که در موقعیت‌های آسیب‌پذیر قرار دارند، کمک شایانی می‌کند.» او تصویب قطعنامه را نشانه آمادگی جامعه بین‌المللی برای مواجهه مشترک با بحران سه‌گانه تغییرات اقلیمی، آلودگی و از دست رفتن تنوع زیستی دانست. میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در واکنش به مصوبه گفت: «تنها تایید حق داشتن محیط زیست سالم کافی نیست، بلکه الزام‌ها وقتی به بار می‌نشیند که کشورها به تعهدات بین‌المللی خود و افزایش تلاش در این راستا عمل کنند.»

به نظر و تاکید باشله، این تصمیم نشان می‌دهد که وجوه مختلف حقوق بشر با سلامت محیط زیست مرتبط است: «هر کس حق دارد بدون مسموم کردن بدن خود، نفس بکشد، بخورد، بنوشد و بدون ترس از خطرات فروپاشی اکوسیستم و فجایع آب و هوایی زندگی کند.» وی افزوده که اکنون زمان پاسخگویی دولت‌ها و شرکت‌ها در قبال آسیب‌های زیست‌محیطی و حمایت از حقوق کسانی است که بیش از همه از تخریب طبیعت و محیط زندگی متضرر شده‌اند.

حال آنکه سخنگوی وزارت امور خارجه اسلامی در ایران در واکنش به صدور این قطعنامه تاکید کرد: «از نگاه کشورهای غربی هدف این قطعنامه رسیدگی به سه موضوع مهم «تغییر اقلیم، تخریب تنوع زیستی و آلودگی» است و این در حالیست که از سوی دیگر، تعداد قابل توجهی از کشورها اعتقاد دارند رسیدگی تخصصی به مسائل زیست محیطی می بایست در مجامع بین المللی مربوط به محیط زیست پیگیری شود، اما هدف بانیان غربی از طرح این قطعنامه تخصصی مهم در «شورای حقوق بشر» که به طور عمده یک نهاد سیاسی است، سوء استفاده از محیط زیست در حد یک ابزار سیاسی است.

 رأی ممتنع جمهوری اسلامی ایران به قطعنامه سیاسی مزبور، تاکید بر هدایت صحیح این موضوع در مجاری ذیربط تخصصی و غیر سیاسی آن است.» در پاسخ به توجیه سخنگوی وزارت امورخارجه اسلامی می توان بیان داشت که: «سازمان‌ها و موسسات تخصصی بین‌المللی، سازمان‌های مجزا و مستقل هستند، مانند سازمان بین المللی کار «ILO»، یونسکو، سازمان بهداشت جهانی، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان خواربار و کشاورزی و… که این سازمان‌های تخصصی به تناسب به قسمتی از مسائل «حقوق بشر» می‌پردازند و در این خصوص هم‌پیوند با نهادهای حقوق‌بشری سازمان‌ملل هستند.

در حقیقت حقوق بشر، سه طبقه یا سه نسل از حقوق بشر را در برمی‌گیرد. نسل نخست همان حقوق مدنی و سیاسی (پیمان بین المللی مصوب ١٩۶۶)، مانند حقوق ماهوی فرد، یعنی حق حیات، آزادی و تساوی و… است (First Generation)، دیگر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (پیمان بین‌المللی مصوب ١٩۶۶)، که اصطلاحا نسل دوم حقوق بشر خوانده می‌شوند (Second Generation) و حقوق مربوط به حق صلح، حق توسعه، حق استفاده از منابع طبیعی و برخورداری از محیط زیست سالم و پایدار (Third Generation) که نسل سوم حقوق بشر محسوب می‌شوند.

برخی کارشناسان محیط‌ زیست و حامیانش، رأی جمهوری اسلامی را به پیروی و تقلید از روسیه تعبیر کرده‌اند که در راستای «نگاه به شرق»‌ و گرایش به ولادیمیر پوتین و انجام اقداماتی برای جلب نظر و خوشایند‌، رئیس کرملین صورت می‌گیرد.

به هر روی، این قطعنامه که مشابه آن سال گذشته، توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به تصویب رسیده بود، از کشورها، سازمان‌های بین‌المللی و شرکت‌های تجاری می‌خواهد تا تلاش‌ برای تضمین محیط سالم برای زیست عموم را افزایش دهند.

آنچه روشن است، اینکه عملکرد و تصمیمات جمهوری اسلامی در ۴ دهه گذشته، همواره نه تنها ممتنع به حق برخورداری از محیط‌ زیست پایدار، بل، رأی منفی بوده است. دهه‌ها تخریب‌، سوء استفاده و چپاول منابع طبیعی و بهره‌کشی افسارگسیخته از محیط‌ زیست، ایران را به یکی از کشورهای بحران‌زده دنیا در حوزه زیست‌ محیطی بدل نموده است. در تازه‌ترین هشدارهای، مجمع اقتصاد جهانی، ایران در معرض «از دست دادن تنوع زیستی و فروپاشی اکوسیستم» قرار دارد و برای نسل‌های کنونی و آینده خود عرصه‌ای برجای نگذاشته است.براین اساس رأی ممتنع نظام به قطعنامه سازمان محیط‌زیست، اقدامی عجیب و غیرقابل پیش‌بینی نبود.
 

  • در ایران چه قوانین یا آئین‌نامه‌هایی، در رابطه با مسئله محیط‌زیست وجود دارد و در کل مسئله محیط‌‌‌زیستی در قوانین ایران تا چه اندازه‌ای حائز اهمیت است؟

پس از برپایی نخستین کنفرانس جهانی محیط زیست در استکهلم ١٩٧٢، که به کنفرانس محیط‌زیست انسانی خوانده و تاکید شد که محیط زیست انسانی یک مسئله اساسی است که بر رفاه مردم و توسعه اقتصادی کل جهان، خواسته فوری مردم کل جهان و وظیفه همه دولت‌ها تأثیر می‌گذارد. در ایران قانون‌گذار از سال ١٢٨۵ به موضوع حیاتی آب و محافظت از محیط زیست پی‌برده و در جهت استفاده بهینه از منابع آبی کشور و مبارزه با بحران آب و دیگر موارد در چندین مرحله اقدام به قانون‌گذاری کرده است.

 با تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در ٢١ ماده و آئین نامه‌های اجرایی آن، سازمان حفاظت محیط زیست در ایران از اختیارات قانونی برخوردار شد. فعالیت این  سازمان در عرصه بین‌المللی با الحاق ایران به کنوانسیون تجارت بین المللی در تیرماه ١٣۵۵ توسط مجلس شورای ملی مصوب و ایران و دیگر اعضای کنوانسیون نسبت به مندرجات کنوانسیون مورد نظر متعهد شدند. در حقیقت توجه به محیط طبیعی کشور با ایجاد ساختاری مستقل در سال ۵۵ در تشکیلات سازمان حفاظت محیط زیست با عنوان معاون امور محیط طبیعی ادامه یافت. 

نخستین قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه را مواد مربوط به صید و شکار در قانون مدنی، یعنی مواد ١٧٩ و ١٨٩ است ؛ قانون شکار (مصوب ۴/١٢/١٣٣۵) و قانون شکار و صید (مصوب ١۶/٣/١٣۴۶) صرفا درباره محیط زیست طبیعی بوده است؛ اما نخستین قانون جامع که به طور نسبی در خصوص همه ابعاد محیط زیست به تصویب رسید و تغییر ساختار تشکیلات سازمان حفاظت محیط زیست را نیز در پی داشت، ‌قانون حفظ و گسترش فضای سبز وجلوگیری از قطع بی‌رویه درخت‌ مصوب ١٣۵٢.۵.١١ و آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در ٢٨/٣/١٣۵٣ و دیگر آئین نامه‌های آن است. از دیگر قوانین مصوب در خصوص محیط زیست می‌توان به قانون حفظ و حراست منابع آب‌های زیرزمینی مصوب ١٣۴۵، قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال ١٣۴٧، قانون توزیع عادلانه آب ١٣۶١، همچنین اصل‌های ۴۵ و ۵٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی ١٣۵٨ و اصلاحی ١٣۶٨٧ در خصوص حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی (جنگل و مرتع) مواردی را بیان کرده است.

اگرچه به رغم وجود قوانین و اصل‌های یاد شده در قانون اساسی اسلامی، پس از بهمن ۵٧ اقداماتی در جهت تعطیلی سازمان حفاظت محیط زیست صورت گرفت که با ضعف این سازمان در سال‌های ۵٧ تا پایان دهه ۶٠ و عدم نظارت و حمایت کافیِ قانونی از کارشناسان و محیط‌بانان سازمان یاد شده و منابع طبیعی از یک سو و وضعیت جنگی از دیگر فراز، محیط زیست ایران متحمل خسارات فراوانی شد که می‌توان به برخی موارد اشاره نمود؛ شکار و صید بی‌رویه به دلیل وجود اسلحه غیرمجاز در دست شکارچیان، تصرف اراضی ملی و استفاده شخصی از آن، عدم رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی، تغییرکاربری‌های غیرمجاز منابع طبیعی، تخریب جنگل‌ها و مراتع، قطع بی‌رویه درختان ( سیل، ریزگردها و… محصول این اقدام است)، تخریب مراتع به دلیل چرای بی‌رویه دام‌ها و… که در آئین دادرسی در تعریف چنین جرایمی آورده‌اند که جرایمی هستند که موجب ورود آسیب و صدمه شدید به محیط زیست و به خطر افتادن جدی و «سلامت بشر» می‌شوند.

در حقیقت دوره ١٣٨۴ تا ١٣٩٢ را می‌توان دوران عدم توجه به محیط زیست ایران دانست. به حاشیه راندن مدیران و کارشناسان متخصص و انتصاب افراد «مکتبی و غیرمتخصص» در سازمان محیط زیست و اعمال نفوذ به منظور صدور مجوزهای بی‌رویه برای استفاده از منابع تجدید‌ناپذیر و منابع زیرزمینی آب، عدم تخصیص بودجه کافی توسط دولت برای حفاظت از محیط‌زیست جهت امور نظارتی و حاکمیتی و تحقیقات این سازمان‌ها، صدور مجوز قطع درختان جنگل‌ها (جنگل‌های هیرکانی) عدم توجه به مساله فرسایش خاک و رانش زمین و عدم ایجاد مراکز تولید ریزگردها در داخل کشور، عدم همکاری در کنوانسیون‌های جهانی در خصوص محیط زیست و عدم داشتن و اجرای برنامه برای کنترل ریزگردها، عدم پیگیری قانونی و تعقیب قضایی جرائم محیط زیستی و…. موجب صدمه جدی به محیط زیست ایران وارد گردیده که منتج به تنزل ۵٧ رتبه شاخص بین‌المللی محیط‌زیست در دوره‌های دولت نهم و دهم گردید. 

افزون بر این، تصویب قوانین و مقررات هیچگاه راهکار حل مشکل نیست، زیرا برای مقابله با تهدیدات موجود برای حفظ محیط زیست وجود قوانین و مقررات کارآمد و واجد ضمانت اجراء می‌تواند مفیدفایده و موثر واقع شود. قوانین، آئین‌نامه‌ها و مصوبات فراوانی از دوره مشروطیت تاکنون توسط مقنن مصوب شده است تا محیط زیست را از تخریب و نابودی محافظت نماید و اغلب این قوانین [کیفری] اقدام به جرم‌انگاریِ فعالیت‌های مخرب محیط‌زیست کرده‌اند که در نتیجه مفهومی به نام جرایم زیست محیطی به وجود آمده است.

از سوی دیگر، بنابرآنچه که قبلا گفتم، فقدان قوانین حامی محیط‌ زیست نیز اثرات ویرانگر خود را نشان داده است. صنایع، شرکت‌ها و بنگاه‌های مافیایی رژیم ایران، هیچگونه الزامی برای کاهش انتشار آلاینده‌ها، کاهش میزان کربن، حفظ منابع طبیعی و از همه مهم‌تر تضمین توسعه پایدار ندارند و محیط‌ زیست با آلاینده‌های واحدهای تولیدی صنعتی، در سایه‌ی امن سکوت سازمان حفاظت محیط‌ زیست به آسودگی تخریب می‌شود. برخی قوانین موجود از جمله قانون «هوای پاک ١٣٩۶» نیز سال‌هاست که فراموش شده‌ و اجرا نمی‌شوند. همچنین دسترسی به سوخت مناسب و عدم استفاده از سوخت‌های فسیلی (موضوع نخستین نشست تغییرات اقلیمی در پاریس ٢٠١۵) و کاهش آلودگی بخش‌های صنعتی و نیروگاه‌ها نیز در نظام کنونی کمترین اهمیتی ندارد. در این بین، مسئولان می‌کوشند تا با پیوند زدن مشکلات زیست‌‌محیطی به تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، بحران کنونی محیط‌ زیست را توجیه کنند و فقدان نظارت بر صنایع آلاینده و مخرب را در راستای حمایت از تولید عنوان نمایند.

 

  • اخیرا برخی از استان‌ها و مناطق مختلف ایران دچار سیل شده‌اند و این بدیده خسارات‌های جانی و مالی هم به دنبال داشته، چه سازمان یا نهادی مسئول جبران خسارت به آسیب‌دیدگان است و بنابه اصل ۵٠ قانون اساسی که می‌گوید، در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. اگر این سیل‌های اخیر به دلیل عدم یا نقض قوانین زیست‌محیطی باشد، آیا آسیب‌دیدگان می‌توانند از دولت یا نهادهای نقض کننده قوانین محیط‌زیستی شکایت کنند؟

 

مشکلات موجود در امر حفاظت محیط زیست تنها عدم اجرای قوانین موجود و اصل‌های ۴۵ و ۵٠ قانون اساسی نظام فقاهتی نیست، زیرا درسال ١٣٨۵ سازمان مدیریت جامع بحران برای اقدام‌های اضطراری در مقابل حوادث، رویدادها و بلایای طبیعی و… تشکیل شد.

مدیریت بحران، به موجب بند (الف) ماده (١) فصل نخست قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، مصوب (٢١،٢،١٣٨۵) مجلس شورای اسلامی، شرایطی است که در اثر حوادث، رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی، به جز موارد موضوعه در حوزه‌های امنیتی و اجتماعی که به صورت ناگهانی یا غیرقابل کنترل به وجود می‌آید، و موجب ایجاد مشقت و سختی به یک مجموعه یا جامعه انسانی می‌گردد و بر طرف کردن آن نیاز به اقدام‌ها اضطراری، فوری و فوق‌العاده دارد.

به استناد بند (٢) همان ماده، مدیریت جامع بحران، فرآیند برنامه‌ریزی، عملکرد و اقدام‌های اجرایی است که توسط دستگاه‌های دولتی، غیردولتی و عمومی، پیرامون شناخت و کاهش سطح مخاطرات یعنی مدیریت خطرپذیری، و مدیریت عملیات مقابله و بازسازی و بازتوانی منطقه آسیب دیده یعنی مدیریت بحران، صورت می‌پذیرد.

در این فرایند با مشاهده پیش نشانگرها و تجزیه و تحلیل آن‌ها و منابع اطلاعاتیِ در دسترس، تلاش می‌شود به صورت یکپارچه، جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهای موجود از بحران‌ها پیشگیری، یا در صورت بروز آن‌ها با آمادگی لازم در راستای کاهش خسارت جانی و مالی به مقابله سریع پرداخته تا شرایط به وضعیت عادی بازگردد.

فراتر از این برابر ماده (٢) آن قانون، مدیریت بحران؛ شامل چهار مرحله است که عبارتند از:

الف) پیشگیری: مجموعه اقداماتی که با هدف جلوگیری از وقوع حوادث و یا کاهش آثار زیانبار آن، سطح خطر پذیری جامعه را ارزیابی نموده و با مطالعات و اقدام‌های لازم سطح آن را تا حد قابل قبول کاهش می‌دهد.

ب) آمادگی: مجموعه اقداماتی که توانایی جامعه را در انجام مراحل مختلف مدیریت بحران افزایش می‌دهد که شامل جمع آوری اطلاعات، برنامه‌ریزی و طراحی، سازماندهی، ایجاد ساختاری مدیریتیِ آموزش، تأمین منابع و امکانات، تمرین و مانور است.

ج) مقابله: انجام اقدام‌ها و ارائه خدمات اضطراری به دنبال وقوع بحران است که با هدف نجاتِ جان و مال انسان‌ها، تأمین رفاه نسبی برای آن‌ها و جلوگیری از گسترش خسارات انجام می‌شود و مقابله شامل مواردی چون هشدار، نجات و امداد، بهداشت، درمان، تأمین امنیت ترابری، ارتباطات، فوریت‌های پزشکی، مهار آتش، کنترل مواد خطرناک، سوخت‌رسانی، برقراری شریان‌های حیاتی و سایر خدمات اضطراری است.

د) بازرسانی و بازتوانی: بازسازی شامل کلیه اقدام‌های لازم و ضروری پس از  وقوع بحران است که برای بازگرداندن وضعیت عادی به مناطق آسیب‌دیده با در نظر گرفتن ضوابط ایمنی و نیز مجموعه اقداماتی است به منظور بازگرداندن شرایط جسمی، روحی و روانی و اجتماعی آسیب دیدگان به حالت طبیعی به انجام می‌رسد. همچنین در شورای عالی مدیریت بحران کشور مقرر گردیده است و بر این اساس نیز سازمان مدیریت بحران کشور به استناد ماده (۶) آن قانون با طرح وظایف مقرر در آن تشکیل شده است. سازمان وابسته به وزارت کشور بوده و رئیس آن به پیشنهاد وزیر کشور و تأیید شورای عالی و حکم وزیر کشور منصوب می گردد. ماده (٧).

آنچه که در این قانون برجسته و شایان اهمیت است، همانا ماده (١٠) است که در خصوص شرح وظایف این سازمان تصریح می‌دارد: «کلیه دستگاه‌های دولتی مربوطه و مؤسسات عمومی غیردولتی،، شهرداری‌ها، واحدهای سازمانی زیر نظر شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌ها، تشکل‌ها و بنگاه‌های فعال در بخش‌های خصوصی و تعاونی در مراحل مدیریت بحران، موظفند در چارچوب وظایف و ضوابط محوله عمل نموده، گزارش عملکرد خود را از طریق مراجع دولتی مربوطه به سازمان ارائه دهند. وظایف قانونی مقرر و ترتیب اجرایی آن در قانون مورد نظر و آئین‌نامه اجرایی آن پیش‌بینی گردیده است.

در این میان، شهرداری تهران بر اساس بند (١) مصوبه «طرح جامع مدیریت بحران در شهر تهران» ملزم به تشکیل ستاد مدیریت در این شهر با هدف هماهنگی امورمربوطه به مراحل مدیریت بحران (پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی) گردید و تمامی دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مستقر در شهر تهران نیز موظف‌اند و شهردار تهران نیز که برابر مصوبه کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی و دیگر حوادث از سوی وزیر کشور به عنوان رئیس ستاد مدیریت بحران منصوب گردیده است دارای مسئولیتی قانونی است و باید به موجب مندرجات قانونی پاسخگو باشد. در حقیقت می‌توان اذعان داشت که مشکل بحران مدیریتی در ایران موجود است.

مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری سازمانها و نهادهای ذیربط

١-  مسئولیت کیفری / جزایی: فعل و ترک فعل

صرفنظر از فعل یا ترک فعل احتمالی مرتکب به تجویز ماده (٢) قانون مجازات اسلامی مصوب (١٣٩٢) و بنابه تکالیف قانونی مقرر نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی، یکی از مبانی مسئولیت قابل احراز نسبت به آن‌ها در این حادثه از منظر بررسی دقیق و کارشناسانه، مراتب اِعمال و اجرای وظایف قانونی مقرر نسبت به وزارت کشور،سازمان حفظ محیط زیست، شهرداری و مدیریت شهری تهران و سازمان‌های دولتی و غیردولتی یا ترک افعال قانونی آنها است. فعل یا ترک فعل مقرر، بنابه مورد، جرم تلقی و در قانون نیز برای آن جرم انگاری شده است. 

 افزون بر این، اشخاص حقوقی وحقیقی نسبت به مصدومیت و جان باختن تعدادی از افراد در حادثه سیل  به استناد ماده ۵٧۶ همان قانون کتاب پنجم، فصل تعزیرات مسئولیت کیفری دارند و قابلیت طرح شکایت کیفری و دادخواست حقوقی دائر بر مطالبه و ( جبران خسارات) توسط آسیب‌دیدگان را دارد.

٢-  مسئولیت مدنی:

برابر ماده (١) قانون مسئولیت مدنی ١٣٣٩/١٩۶٠، هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ورود ضرر مادی یا معنویِ دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.

و به استناد ماده (٢) همان قانون، در موردی که عمل، وارد کننده زیان، موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت محکوم می‌نماید و چنانچه عمل واردکننده زیان، تنها موجب یکی از خسارات یاد شده باشد، دادگاه اورا ملزم به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده، محکوم خواهد کرد. ضمن آنکه مسئولیت مترتب بر وظایف مدیریتی و سازمانی اشخاص حقیقی و حقوقی مربوطه نیز در این پیوند، قابل مطالعه و بررسی است.

 و اقدام قانونی همانا تسلیم دادخواست «مطالبه خسارات و …» به استناد ماده (١ و ٢) قانون مسئولیت مدنی، قوانین حفاظت محیط زیست، هوای پاک، شهرداری و دیگر عمومات حقوقی و قانونی مبنی بر الزام مسئولان و نهادهای ذیربط  به جبران کلیه خسارات  وارده نسبت به حیات و سلامت عمومی و  دارایی‌های قربانیان و مصدومان این سیل  است،

در این باره احمد رحمانیان، قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور نیز گفته است؛ به موجب ماده (٢) قانون هوای پاک، مصوب ١٣٩۶، نظارت بر اجرای قانون برعهده سازمان محیط زیست است و بررسی‌ها حکایت از این دارد که، محیط‌زیست به وظایف نظارتی خود در زمینه اجرای صحیح مقررات مربوطه و بهره‌گیری از ضمانت اجراهای کیفری و اداری درباره مستنکفین عمل نکرد. 

  • برخی‌ها معتقدند که علت اصلی ریزگردها و برخی تغییرات آب‌وهوایی در ایران، سد سازی‌های ترکیه بر روی رودخانه‌های دجله و فرات است، اگر چنین چیزی صحت داشته باشد. جمهوری اسلامی چه اقدامات قانونی در مجامع بین‌المملی می‌تواند علیه ترکیه انجام بدهد؟

از دهه هشتاد  میلادی یعنی از سال ١٩٨۵ سیاست‌های دولت ترکیه در مهار سرشاخه‌های دجله و فرات، فارغ از افتخارات این کشور، اما پیامدهای منفی آن گریبان مردم خوزستان، عراق و سوریه را گرفته است. پروژه آناتولی جنوب شرقی که به نام «گاپ» شناخته می‌شود و ساخت ٢٢ سد روی سرشاخه‌های دجله و فرات را در برمی‌گیرد، یکی از معروفترین این سدها، سد آتاتورک با حجم مخزن ۴٨ میلیارد مترمکعب است. در خصوص رود دجله، سه کشور ترکیه، سوریه و عراق حتا راجع به ماهیت بین‌المللی یا بین‌مرزی بودن رود، با یکدیگر توافق ندارند. با توجه به اینکه اساسا ایران در مذاکرات سه جانبه‌ای که بین سه کشور مورد نظر انجام یافته، حضور نداشته است. در واقع تعریف و تبیین رژیم حقوقی مناسب و تدوین توافقنامه مشخص می‌توانست در مسیر رفع اختلاف موثر گردد.

 از این بیش می‌توان اقدام به احیای کمیته فنی مشترک، برای حفظ و ضمانت اجرای توافقنامه نمود. اقدامات ترکیه در بالادست دجله و فرات، منجر به افزایش پدیده ریزگرد در ایران شده و همچنین اقدامات این کشور در بالادست ارس، منجر به کاهش آورد رودخانه در سمت ایران شده است. از دیگر سو فعالان حوزه محیط زیست در ایران براین باورند که ترکیه حق‌آبه پایین‌دست را رعایت نمی‌کند و با سدسازی‌های متعدد بر دجله و فرات موجب خشکی اکوسیستم‌ها در کشور ایران شده است.

 فعالان محیط زیست ایران در نامه‌ای که به امضای بیش از یکصدهزار تن رسیده خواستار محاکمه ترکیه در دیوان بین المللی لاهه شده‌اند. در حقیقت فقدان یک رژیم حقوقی مناسب برای تقسیم آب فرامرزی در یک منطقه عامل اصلی بروز بحران در آن است، نبود توافقنامه‌های مشخص و به روز، موجب گشته تا هر کشوری در پی حداکثری نمودن منافع خود بدون توجه به کشورهای اطراف باشد.

همچنین مهمترین اصلی که در اکثر اسناد و رویه‌های بین‌المللیِ منابعِ آبیِ مشترک مطرح می‌شود، رعایت حقوق و وضعیت دولت‌های پائین رود توسط دولت‌های بالای رودخانه‌های مربوطه است. این امر در اسنادی چون کنوانسیون ١٩٩٧ سازمان‌ملل برای منابع آبیِ مصوب مجمع عمومی سازمان‌ملل مشاهده می‌شود. پس، روش ترکیه در قبال مسائل حقوق بین‌الملل مرتبط با منابع آبی، نوعی برخورد منطبق با ایده حقوق «حاکمه مطلق» است و به استناد این نظریه، «حاکمیت مطلق ارضی» هر دولتی محق است بدون هیچگونه محدودیتی از منابع منطقه خود بهره گیرد؛ بدون توجه به اثرات سوء آن بر دیگر همسایگان (از جمله به حیث اثرات منفی بر محیط زیست، مانند ایجاد و توسعه ریزگردها و…) از دیگر فراز ترکیه مدعی است که اقدامات انجام یافته، موجب کاهش جریان آب این رودخانه‌ها به سوی کشورهای پایین دستی نمی‌شود… حال آنکه برپایه پیمان ١٩۴۶ دوستی با عراق، همانند همه اسنادی که دولت‌ها به (قراردادهای تجاری و دوجانبه ) ملحق می‌گردند، نوعی محدودیت بر حاکمیت ارضی دولت‌های مورد نظر وارد می‌کند و همه دولت‌ها اعم از دولت‌هایی که به این اسناد ملحق شده و یا نشده‌اند موظف‌اند مندرجات کنوانسیون را رعایت و اجرا نمایند. 

معنا اینکه از رودخانه‌های فرامرزی به نحوی عادلانه و معقول بهره ‌برداری و یقین حاصل کنند که اقداماتشان موجب ورود ضرر و خُسران عمده‌ای به کشورهای دیگر نمی‌شود. در حقیقت چنین اسنادی به صورت بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی بدل شده است. از دیگر فراز اتحادیه اروپا نیز در مجامع بین‌المللی به ترکیه در خصوص چنین اقداماتی اخطار داده است اما دولت‌های سیزده‌گانه نظام اسلامی همواره سکوت کرده؛ در واقع به همان میزان دولت‌مردان در ایران در پایش این مساله به حیث حقوقی و دیپلماسی در ۴٣ سال گذشته در خواب و غفلت بوده‌اند، در حالی که ترکیه مشغول توسعه اراضی، ساخت سد و… بوده است.

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)