اقتصاد ایران و دستان حکومت در جیب مردم ایران
در ادامه ناترازی بودجه در سالهای اخیر دولتهای منصوب خامنهای چارهیی جز دست کردن در جیب خالی مردم ایران ندارند.
شاید داستان غمانگیز دست بردن در جیب مردم ایران تازگی خود را از دست داده باشد و جامعهی شهروندی ایران به عیان متوجه شده باشند که دولتهای منصوب حاکمیت، حساب خرج خود را از جیب مردم برمیدارند، اما با وجود این از دامنهی موضوع کاسته نشده و برای سال جاری نیز وضعیت ظاهرا به همین منوال خواهد بود.
بحران مالی در اقتصاد ایران به اوج خود رسیده است و حکومتگران هر راهی را بیایند که از طریق آن بتوان، جبران کسری بودجه را کرد، از دست یازیدن به آن ابایی نمیورزند.
از جمله روشهایی که دولت رئیسی تصمیم گرفته تا با دست یازیدن به آن، جبران کسری بودجه خود در سال جاری را بکند، به گروگان گرفتن پول مردم در حسابهای وکالتی میباشد.
بدین مفهوم که از اسفند سال ۱۴۰۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت رئیسی، ضمن فراخوانی از پیشفروش خودروهای وارداتی خبر داد و در مرحله اول برای کسانی که خواهان خریداری خودرو وارداتی بودند تعیین کرد که هر فرد مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان باید به یک حساب وکالتی ریخته و این امر را به عنوان گام اول خرید خودرو وارداتی محسوب کنند!
در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ نیز اعلام شد که ۱۲۰ هزار نفر در این طرح ثبت نام کرده و مبلغ مزبور را به حسابهای وکالتی واریز کردهاند. با یک حساب سرانگشتی مشخص میگردد که صحبت از مبلغ گزافی بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان است که به این حسابهای وکالتی سرریز شده و در اختیار دولت رئیسی و شرکاء قرار گرفته است.
اقتصاد ایران و سر گردنهگیری بانک مرکزی حکومت ایران
با گذشت زمان اعلام شد که از این مبلغ تنها ۱۷ هزار میلیارد تومان به خرید خودروهای وارداتی اختصاص داده خواهد شد و ۴۳ هزار میلیارد تومان باقیمانده با گذشت مدت زمان قابل توجهی، هنوز به صاحبان آنها عودت نشده و در اختیار وزارت صمت دولت رئیسی قرار دارد!
اما وزارت صمت دولت رئیسی اخیرا ادعا کرده است که بانک مرکزی حکومت ایران «مسئول» اصلی بلوکهسازی ۴۳ هزار میلیارد تومان باقیمانده در حسابهای وکالتی است و مانع از این شده که این مبلغ به صاحبان آنها عودت داده شود و دولت رئیسی مدت زیادی است که از این پول و بهرهی آن سود میجوید و تا کنون نیز مشخص نشده است که این پولها چه زمانی به صاحبان آنها برگردانده خواهد شد!
دیگر روش دولت رئیسی و شرکاء برای جبران کسری بودجه و مصداق دست کردن در جیب مردم ایران، در قالب دستکاری مجدد در قیمت ارز صورت پذیرفته است. [کسری بودجه و جیب مردم!]
به این مفهوم که سیاست دستکاری در قیمت ارز در دستور کار دائمی دولت رئیسی قرار گرفته است. در تبیین سابقهی امر نیز در حالی که قیمت دلار در شهریور سال ۱۴۰۱ در کانال ۳۰ هزار تومان بود، اما دولت رئیسی با دست بردن در قیمت دلار در نیمهی دوم سال و برای جبران کسری بودجه، آن را دستکاری کرد تا حدی که در هفته نخست اسفند ۱۴۰۱ قیمت دلار در کانال ۶۰ هزار تومان قرار گرفت.
به بیان دیگر تنها در عرض ۶ ماه قیمت دلار شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی بود.
این در حالی بود که رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه دولت رئیسی در نیمه دوم سال از کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت رئیسی سخن به میان آورده و اعلام کرده بود که این میزان از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی تامین خواهد شد.
اما در عمل شاهد بودیم که در این بازه زمانی، یعنی نیمهی دوم سال ۱۴۰۱، افزایشی در قیمت حاملهای انرژی صورت نپذیرفت اما با این حال دولت رئیسی کسری بودجه خود را جبران کرد! که البته از محل افزایش قیمت دلار و فروش دلار دولتی در بازار آزاد و در کانال ۶۰ هزار تومان بود.
اقتصاد ایران دستخوش چرخهی معیوب و دستاندازی حاکمیت ولایت فقیه
اما این روش یعنی افزایش قیمت ارز باعث ایجاد یک چرخهی معیوب شده و افزایش نرخ ارز در کوتاه مدت باعث افزایش تورم میشود و در نتیجه در آینده جبران این تورم در افزایش کسری بودجه در سال آتی که اقتصاد ایران درگیر تورمی کمرشکن است، بروز خواهد کرد و باز هم داستان کسری بودجه و باز هم تکرار همان داستان!
افزون بر این دولت رئیسی برای کسری بودجه خود دست به خلق بیرویه نقدینگی زده است. شاید در وهله اول این طور به نظر برسد که افزایش نقدینگی ربطی به معیشت مردم نداشته و ندارد.
اما افزایش نقدینگی بدون پشتوانه، یعنی بدون اتکاء به پشتوانهی تولیدی آن، باعث افزایش تورم در اقتصاد ایران میشود و گریبان مردم را از این محل میگیرد و در افزایش تورم، بودجه و هزینههای جاری دولت نیز افزایش یافته و باز هم کسری بودجه و باز هم دست کردن در جیب مردم.
موضوع دیگر دستاندازی دولت رئیسی که البته یک بار پیش از این، توسط سلف این آزموده شد دست کردن در جیب مردم از محل بازار بورس است.
دقیقا به مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ و در دولت روحانی رخ داد از بهمن ماه ۱۴۰۱، دولت رئیسی اقدام به بادکردن و ایجاد حباب در بورس کرده و ظرف ۲ ماه و در ۱۵ فروردین شاخص بورس چنان جهشی کرد که شاخص بورس از سقف ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد عبور و رکورد سال ۱۳۹۹ را شکست.
بیشک این منبع نیز همانند دولت روحانی و پس از آن که سرمایه و نقدینگی کف بازار جمع شود و از جیب مردم به بورس انتقال یابد، به محلی برای دستاندازی رئیسی و شرکاء تبدیل شده و با ترکاندن حباب، دوباره همان بازی مرداد سال ۱۳۹۹ تکرار خواهد شد و میلیاردها دلار سرمایه از جیب مردم ایران دود خواهد شد و به هوا (دقیقتر بگوییم به جیب حاکمیت) خواهد رفت.
موضوع دیگر دستاندازی به جیب و سرمایههای مردم ایران موضوع مولدسازی داراییهای مازاد دولت است که آن نیز خود داستان جداگانه و نمونهی شاذی از دست بردن در جیب مردم و توسط دولت است بیآنکه در این زمینه پاسخگویی و حسابرسی در میان باشد و روند این مصوبه شفاف باشد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.