آیا احتمال افزایش قیمت سوخت وجود دارد؟
در ماههای اخیر از گوشه و کنار حکومت ایران زمزمههایی مبنی بر افزایش قیمت سوخت به گوش میرسد؛ آیا خامنهای جرات دارد قیمت سوخت را افزایش دهد؟
بهانههای بسیار رسانهیی میشود تا این گونه به مخاطب القاء شود که قیمت حاملهای انرژی در ایران ارزان است و در تمامی حاملهای انرژی، کشور دچار ناترازی است!
کار بدانجا رسید که در روزهای نخستین سال جاری، در اقدامی بیربط، «بسیج دانشجویی» دانشگاه صنعتی شریف نیز خواستار افزایش قیمت حاملهای انرژی شد!
از سوی دیگر بوقهای تبلیغاتی حکومت ایران در این شیپور از کار افتاده و بیصدا میدمند که ارزانی قیمت حاملهای انرژی در ایران باعث شده است که این حاملها به دلیل بالا بودن قیمت آن در کشورهای همسایه به این کشورها قاچاق شوند!
اما تبلیغگران این حربهی فرسوده به خود زحمت نمیدهند به این سوال پاسخ دهند در جایی که سوخت تمامامی وسایل نقلیه با کارت سوخت و با وضوح تمام قابل دریافت است، شهروندان چگونه میتوانند آن گونه که برخی در درون حکومت ایران تبلیغ میکنند سوخت و حاملهای انرژی را در مقیاسهای بزرگ به کشورهای همسایه قاچاق کنند مگر دست اندر کاران حکومتی!
اما با وجود همه این بهانهجوییها و آن جا که به واقعیات روی زمین برسیم، میدانیم که افزایش قیمت سوخت و حاملهای انرژی در اقتصادی که هیچ قانون و منطقی بر آن حاکم نیست بلافاصله موجب بالا رفتن قیمت دیگر کالاها و خدمات شده و مانند قیمت ارز و طلا، بلافاصله تاثیر بلافصل بر روی قیمت کالاها و خدمات میگذارد.
آخرین تجربهی افزایش قیمت سوخت و حاملهای انرژی در ایران به آبان خونین ۱۳۹۸ برمیگردد که پس از اعلام و انکارهای شاید بیش از یک ساله، به ناگهان مردم ایران در صبح روز جمعه ۲۴ آبان متوجه شدند که قیمت بنزین، هنگامی که در خواب بودند از ۱۰۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است.
این امر با قیام و اعتراضات رادیکال مردمی همراه شد که در نهایت حکومت ولایت فقیه مجبور بشد با قطع کامل اینترنت کشور، ۱۵۰۰ نفر را ظرف تنها چند روز به خاک و خون کشانده و به قتل برساند تا از آن بحران که میرفت تا بود حکومت خامنهای را به نبود تبدیل کند، برهد.
شائبهی افزایش قیمت سوخت و کابوس خامنهای
اما به قطع میتوان گفت کابوس آن قیام و اعتراضات هنوز که هنوز است خواب حاکمان ایران را آشفته میسازد و ترس از قیام و اعتراضاتی دیگر از سنخ آبان ۹۸، مانع از آن شده است که پس از گذشت بیش از ۳ سال، حکومت ایران به سوی افزایش قیمت حاملهای انرژی و قیمت سوخت برود.
اما از سوی دیگر وانفسای کمبود و کسری بودجه و یارانهیی که حکومت ولایت فقیه مجبور است برای حاملهای انرژی پرداخت کند، خامنهای و دولت رئیسی را در تنگنا قرار داده و به ناچاری وا داشته است. [افزایش قیمت بنزین؛ حرکت بر روی لبه تیغ!]
دست آخر و در پایان این بلاتکلیفی، هر چقدر هم که به طول بینجامد، خامنهای و دولت رئیسی مجبور خواهند شد دست به افزایش قیمت حاملهای انرژی و قیمت سوخت بزنند.
برای آمادهسازی افکار عمومی جهت این مهم، حکومت ولایت فقیه به سیاق ثابت خود همواره با رسانهیی کردن اخبار مرتبط با افزایش قیمت حاملهای انرژی سعی در آن دارد که جامعه شهروندی ایران را تست کرده و متناسب با واکنشها به این اخبار، پیشروی کند و یا عقبنشینی.
اگر جامعه شهروندی ایران پاسخ درخور و سنگینی به حکومت بخواهند بدهند، حکومتگران بلافاصله سیاست انکار را پیشه میسازند و اگر چنین نشود بر میزان و کمیت اخبار مربوط به افزایش قیمت حاملهای انرژی از سوی حکومت افزوده میشود تا یک آمادهسازی ذهنی از پیش انجام شود.
اما این بازی و فریب یا جنگ رسانهیی و تبلیغاتی تا زمانی جای مانور و شلکن و سفتکن دارد که حکومت اقدام به افزایش قیمت حاملهای انرژی نکرده باشد؛ از لحظهیی که چنین اقدامی اجرایی شود دیگر موضوع از قبضهی حکومت خارج شده و قابل پیشبینی نیست که جامعهی آماده انفجار ایران، چه واکنشی به این افزایش قیمتها نشان خواهد داد.
از این رو سایه این کابوس همواره بر سر خامنهای و دیگر حاکمان ایران سنگینی میکند و از آبان ۱۳۹۸ تا کنون حکومت ولایت فقیه با سیاست دستوری، قیمت حاملهای انرژی ثابت نگاه داشته شده است.
این وضعیت بحرانی آنجا برای حکومت ولایت فقیه بدتر میشود که در حال حاضر حکومت در موازنهی بنزین؛ یعنی تعدیل بین تولید و مصرف بنزین به مشکل برخورده است و در حالی که حکومت ایران به طور عام روزانه حدود ۱۰۵ میلیون لیتر بنزین تولید میکند اما مصرف روزانهی آن در کشور نیز در ایام معمولی به همین میزان بوده و در روزهای تعطیلات نوروزی افزایش یافته و به بالای ۱۱۰ میلیون لیتر در روز برسد و حکومت را مجبور کند که بخشی از ذخائر استراتژیک بنزین خود را به سیستم مصرف داخلی تزریق کند.
دادههای قانون بودجه نمایانگر تصمیم حکومت برای افزایش قیمت سوخت
اگر روند افزایشی مصرف ادامه داشته باشد در آیندهیی نه چندان دور قطعا ذخائر استراتژیک حکومت و تولید روزانهی بنزین با سقف فعلی دیگر جوابگوی نیاز کشور نخواهد بود و حکومت بین واردات بنزین با قیمت فوب خلیج فارس، یعنی بسیار گرانتر از قیمت داخلی بنزین و افزایش قیمت بنزین برای کاهش مصرف، مجبور خواهد بود که به یکی از این دو راه تن دهد.
واردات بنزین عملا هزینهی پولی بسیار بالاتر به حکومت تحمیل خواهد کرد از این رو پیشبینی میشود که حکومت و دولت رئیسی گزینهی افزایش حاملهای انرژی را انتخاب کنند.
با ارجاع به قانون بودجه کشور در سال ۱۴۰۲، میزان درآمدهای حاصل از فروش داخلی فرآوردههای نفتی از آبان ۱۳۹۸، یعنی از بودجه سال ۱۳۹۹ تقریبا با رقمی در حدود ۷۷۰ هزار میلیارد ریال ثابت مانده بود.
اما برای سال ۱۴۰۲ این ردیف درآمدی به میزان ۲۰ درصد و به میزان ۹۲۷ هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است که این بدان معناست که دولت رئیسی قصد داد قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد.
هر چند برخی از اعضای مجلس حکومت ولایت فقیه هر گونه افزایش قیمت حاملهای انرژی را با قاطعیت رد کردهاند اما ردیف درآمدی دولت رئیسی از محل درآمدهای ناشی از فروش داخلی فرآوردههای نفتی، نشان میدهد که پیش از این و در جریان تصویب قانون بودجهی سال ۱۴۰۲، دولت رئیسی و مجلس خامنهای بر سر افزایش قیمت حاملهای انرژی توافق کردهاند!
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.