مدرسه فمینیستی: دکتر مسعود نوری عضو پیشین هیئت علمی دانشگاه مفید قم و مرکز مطالعات حقوق بشر در دانشگاه مفید است. وی در کنار سایر فعالیت های آکادمیک بیش از بیست سال سابقه ی تدریس و تحقیق در موضوعات اسلامی فقه شیعه داشته است. تحقیقات ایشان شامل مطالعات تطبیقی اسلام و حقوق بشر می باشد. از جمله اقدامات و فعالیت های دکتر نوری راه اندازی اولین کلینیک حقوقی در ایران در شهر قم (با همکاری دیگر اعضای مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید) و راه اندازی کتابخانه ی تخصصی حقوق بشر و نشریه علمی حقوق بشر است. سید مسعود نوری همچنین با دفاتر مختلف سازمان ملل در ایران همکاری داشته و در حال حاضر نیز در مرکز حقوق بشر و عدالت جهانی در دانشکده ی حقوق دانشگاه نیویورک مشغول تحقیق در زمینه ی الگوهای ارتباط بین شریعت و قوانین حقوق بشر در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (به ویژه پس از بهار عربی) است. مقاله ایشان را در رابطه با بحث ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در زیر می خوانید: 

 

 

یکی از عبرت آموزترین حکایت های دفتر اول مثنوی معنوی حکایت عاشق شدن پادشاه بر کنیزکی است:

– بشنوید ای دوستان این داستان

– خود حقیقت نقد حال ماست آن

– بود شاهی در زمانی پیش ازین

– ملک دنیا بودش و هم ملک دین

– اتفاقا شاه روزی شد سوار

– با خواص خویش از بهر شکار

– یک کنیزک دید شه بر شاه‌راه

– شد غلام آن کنیزک پادشاه

 

شاه که فرمانروای دین و دنیای مردمان بود کنیزک را می خرد و به بارگاه خود می برد. کنیزک که دلبسته مردی در دیار خویش بود بیمار و رنجور می شود. پادشاه از طبیان یاری می طلبد، امّا:

– هرچه کردند از علاج و از دوا

– گشت رنج افزون و حاجت ناروا

 

به دلیل تشخیص نادرست مدعیان طبابت و حکمت، معالجات و ارشادات آنان راه به جایی نمی بُرد و نقض غرض می شد:

– از قضا سرکنگبین صفرا فزود

– روغن بادام خشکی می‌نمود

– از هلیله قبض شد، اطلاق رفت

– آب آتش را مدد شد همچو نفت

 

****

 

چندی است لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست»، مورد توجّه، نقد و بررسی شخصیت های حقیقی و حقوقی (مثلا 20 تشکل و گروه حامی حقوق زنان[1]) و حتّی تعدادی از مقامات رسمی کشور (مانند وزیر دادگستری و معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده[2]) قرار گرفته است. در کانون این انتقادات تبصره ماده 27 آن لایحه است که مقرّر داشته است «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است، مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد» و بنابراین امکان قانونی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده را فراهم می کند.

 

در قانون ۱۳۵۳ قانونگذار موضوع ازدواج پدر و مادرخوانده (سرپرست) با فرزند خوانده خود اعم از دختر و پسر را مسکوت گذارده بود، اما قانونگذار در لایحه جدید و به قصد اصلاح آن قانون، چنین ادزواجی را ممنوع کرد. این بخش از لایحه با این استدلال که مقید کردن ازدواج برای بعد از سن بلوغ و رشد مغایر با شرع است، مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت. برای تامین نظر شورای نگهبان قانونگذار تبصره ماده ۲۷ را به این صورت تغییر داد که این ازدواج به طور مطلق ممنوع نباشد و با نظر دادگاه ممکن باشد.

 

خلاصه سخن خواستاران منع مطلق نکاح سرپرست با شخص تحت سرپرستی آن است که صرف پیش بینی امکان تحقق چنین وضعیتی در لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست» (حتّی در عمل مصادیق عینی متعددی پیدا نکند) نقض غرض است، زیرا راه سوء استفاده از نهاد سرپرستی را می گشاید و کودکان محروم از والدین صالح و نیازمند به سرپرست را همچنان در معرض خطر باقی می گذارد و یا حتّی آنان را در معرض خطرات بیشتری قرار می دهد و این می شود یکی از مصادیق سرکنگبین صفرا فزودن و روغن بادام خشکی نمودن!

 

چکیده سخن مخالفان منع ازدواج سرپرست با کودک تحت سرپرستی را می توان از آقای امیر حسین قاضی زاده، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شنید که در مصاحبه با خبرگزاری مهر ضمن تاکید بر حمایت از حقوق فرزندخواندگان گفته اند: “ما به لحاظ شرعی نمی توانیم این شکل ازدواج را ممنوع کنیم “.

 

برای مستدل کردن بیان ایشان می توان به آیاتی از قرآن کریم نیز استناد کرد. مثلاً آیه نخست سوره تحریم “یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَکَ ” (ای پیامبر چرا حرام و ممنوع می کنی چیزی را که خداوند برای تو حلال و روا کرده است) و یا آیه 87 سوره مائده که خداوند می فرماید: “یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَیِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَکُمْ” ای ایمان آورندگان طیباتی را که خداوند برای شما حلال کرده است، تحریم مکنید.

 

پس ما به عنوان مسلمان، نمی توانیم حلال و مباحی (از جمله ازدواج سرپرست با فرزند خوانده) را حرام و ممنوع کنیم. بنابراین قانونی که چنین ازدواجی را ممنوع کند خلاف شرع است و نمی توان مورد تأیید شورای نگهبان واقع شود.

 

این استدلال (در موارد مشابه نیز مانع قوانین دیگری نیز شده است) ظاهری آراسته دارد و در نگاه اوّل ممکن است هر شخص متشرعی را قانع کند؛ ولی واقع امر آن است که بر این بیان ظاهراً استوار، اشکالات متعددی وارد است. این ایرادات را می توان در دو دسته نقضی و حلّی بیان کرد.

 

1- جواب نقضی

 

پس از انقلاب اسلامی در موارد متعدد قانونگذار ایران، اعم از شورای انقلاب و مجلس شورای اسلامی، موادی از قوانین گوناگون، از جمله قانون مدنی را در قلمروهای مختلف، از اموال گرفته تا اشخاص و قراردادها که مطابق با متون روایات مسلّم الصدور و قطعی الدلاله بوده، به‌منظور تأمین منافع و مصالحی تغییر داده و این اقدامات مورد تأیید مراجع بالاتر یعنی شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نیز قرار گرفته و هم اینک قوانین مذکور داری قدرت اجرایی است.

 

به عنوان نمونه این روایت در مجامع روایی[1] و متون فقهی[2] مشهور و مسلّم است که «هر کس زمین مرده‌ای را احیا کند، از آنِ او خواهد بود». در روایت محمد بن مسلم[3] هم حکم به احقیت محیی و هم حکم به مالکیت زمین برای او شده و در روایت سکونی[4] بعد از حکم به مالکیت محیی گفته شده این حکم خداوند و پیامبر او (صلّی الله علیه و آله) است. این روایات در طول امصار و اعصارمختلف  معمولٌ‌به فقهای و مستند فتوای آنان بوده است[5].  قانون مدنی ایران نیز در مواد 140 و 143 به تبعیت از فقهای اسلام احیای موات را موجب تملّک می‌داند [6]. با همه این تفاصیل، «قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیّت عمران آن» نظر به واقعیات جامعه، و آن طور که در مقدمه قانون آمده «برای جلوگیری از زمین‌بازی و سوء ‌استفاده از معاملات نامشروع زمین و پایین آوردن قیمت آن و فراهم آوردن زمینه برای حل مشکل مسکن» مشتمل بر4 ماده و 1 تبصره در تیر ماه 1358 به تصویب شورای انقلاب رسید. اصلاحیه آن قانون 28/4/58 و آیین نامه آن 22/5/58 تصویب شد. قانون دیگری نیز با عنوان «قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران» 4/7/58 به تصویب رسید. با این مصوّبات، دیگر آن حکم صریح و قطعی درباره اراضی موات عملاً کنار نهاده شد. استادان بنام حقوق مدنی ضمن طرح اشکالات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی، در نقد «قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن» نوشتند: «مهم‌ترین نقطه ضعف قانون شاید این باشد که با فقه اسلامی کاملاً سازگار نیست[7]»؛ ولی بهر ‌روی به ‌رغم آن روایات قاطع و پیشینه روشن موضوع در فقه، همچنین بدون عنایت به این دکترین حقوقی، مصوّبات مذکور اجرایی شد.

 

به نظر می‌رسد نسبت ماده 160 قانون مدنی در مورد مالکیت آب و قانون ملّی شدن آب، ماده 161 قانون مدنی در خصوص معادن و قانون ملّی شدن معادن، ماده 176 قانون مدنی درباره دفینه مکشوفه در اراضی مباح و قانون میراث فرهنگی، ماده 179 قانون مدنی در مورد شکار تماماً از همین باب است؛ یعنی قانون مدنی منطبق روایات و رأی مشهور فقهای عظام بوده، ولی قوانین متأخّر و عمدتاً مصوّب بعد از انقلاب اسلامی مفاد آنها را نسخ کرده است و یا عملاً چنان محدود ساخته که در حکم نسخ می‌باشد. بررسی تحلیلی این مواد قانون مدنی و قوانین متأخرّ مرتبط خارج از موضوع بحث این نوشتار است؛ امّا چکیده سخن آن است که رفع ید از روایات قطعی الصدور و واضح الدلاله و آرای مشهور فقها، سلفاً و خلفاً، امری است که کراراً در حوزه حقوق اموال و مالکیت اتفاق افتاده و ظاهراً حساسیت ‌برانگیز نیز نبوده است.

 

مثال دیگر که به موضوع اصلی این نوشتار نزدیک‌تر است، موضوع اختیار مرد در طلاق می‌باشد. از نظر فقها، اختیار مرد در طلاق امری بدیهی و بی‌نیاز از بحث و اقامه دلیل است[8]. ماده  1133 قانون مدنی ایران پبش از تغییرات سال­های اخیر هماهنگ با برداشت رایج در فقه امامیه[9] و نیز فقه  اهل سنّت[10] مقرّر می‌کرد «مرد می‌تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق بدهد». ولی پس از انقلاب اسلامی، تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، مصوّب 1358، قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق، مصوّب 1371 و نهایتاً اصلاح 19/8/1381 ماده 1133 حکم قبلی آن ماده را به‌صورتی کاملاً متفاوت درآورد. در حال حاضر متن این ماده و تبصره افزوده شده به آن در 19/8/1381 چنین است: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرّر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تبصره: زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرّر در مواد 1119، 1129 و 1130 این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید». ملاحظه می‌شود برخلاف متن قبلی ماده 1130 که مرد حق طلاق داشت، برابر متن اصلاحی، چنانچه مردی بخواهد همسر خویش را طلاق دهد الزاماً باید از دادگاه تقاضای طلاق کند. همچنین ماده اصلاحی برخلاف متن سابق، با عباراتی مشابه آنچه برای زوج گفته، برای زوجه نیز امکان تقاضای طلاق از دادگاه را مطرح کرده‌است. بررسی تحلیلی ماده 1130 قانون مدنی و اصلاحات آن، همچنین قوانین متأخرّ مرتبط با آن، خارج از موضوع بحث این نوشتار است؛ مقصود از اشاره به آنها این است که نشان داده شود قانونگذار ایران در این حوزه حقوق خانواده نیز از آرای مشهور فقها فاصله گرفته است. از متون فقهی بر می‌آید طلاق ایقاعی است که با اراده زوج واقع می‌شود؛ امّا در وضعیت کنونی قانون ایران، هریک از زوج یا زوجه که خواهان طلاق باشند باید به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق بدهند.

 

این مثال‌ها که می‌توان بر آنها موارد متعدد دیگر افزود، نشان می‌دهد بر اساس رویه قانونگذار ایران و عملکرد شورای نگهبان، نمی‌توان صرفاً به استناد خلاف رأی مشهور فقها بودن، پیشنهاد منع ازدواج سرپرست با فرد تحت سرپرستی را خلاف شرع، غیر قابل استماع و مردود شمرد.

 

همان دلایل و عناوینی مانند تأمین مصالح اجتماعی و حفظ منافع عمومی که باعث شده تعداد پر شماری قوانین مغایر با آرای مشهور فقهی به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد، مستند استواری است که ازدواج سرپرست با فرد تحت سرپرستی ممنوع اعلام شود.

 

2- جواب حلّی

 

رأی مشهور فقها، که احتمالاً شورای نگهبان به استناد آن مصوّبه مجلس مبنی بر منع ازدواج سرپرست با فرد تحت سرپرستی را خلاف شرع دانسته، آن است که سرپرست (با فرض عدم وجود موانع دیگر) شرعاً می تواند با فرزند تحت سرپرستی خود ازدواج کند. به نظر می رسد در تحلیل این رأی مشهور فقهی از این نکته غفلت شده که این «توانایی» به معنای جواز حقّی است، یعنی سرپرست این اختیار را دارد؛ نه به معنای جواز حکمی، یعنی یکی از مباحات غیر قابل تغییر شرعی. بنا براین قانونگذار می‌تواندبرای تأمین مصالحی اهم و اعم، مانند حفاظت از کیان خانواده و منزّه ماندن رابطه سرپرست با فرزند تحت سرپرستی، اعمال این حق را مانند سایر جوازات حقّی،  مقید به قیودی و محدود به حدودی کند.

به بیان دیگر ممنوعیت ازدواج با فرزند خوانده، مخالفت با شرع نیست؛ زیرا مخالفت با شرع یعنی مخالفت با واجبات و محرمات بدیهی شرعیه. منع ازدواج با فرزند خوانده، نه مصداق مخالفت با واجب است و نه مصداق ارتکاب حرام.

بیان روشن دیگری از مطلب این است که به تصریح فقها، مثلاً شیخ انصاری[11] شخص می تواند تحت عناوینی مانند شرط ، عهد، نذر و قسم، امور مباح را بر خود ممنوع و یا امور مباح را بر خود الزامی کند. این ممنوع کردن و یا الزامی کردن امور مباح، مصداق مخالفت با شرع نیست. مخالفت با شرع صرفاً جایی تحقق می یابد که با واجب یا حرام مخالفت شود.

گرچه تاکنون از عناوین شرط ، عهد، نذر و قسم  بیشتر درعقود و ایقاعات موضوع حقوق خصوصی استفاده شده است، هیچ منعی ندارد و بلکه مفید است از آنها در تحلیل حقوق عمومی نیز بهره جست. در سطح کلان، تقنین باید ناظر به مصالح و مفاسد اجتماعی باشد. قانونگذار آگاه به نیازهای جامعه و اقتضائات زمانه می تواند و بلکه باید با گاه با تحدید حقوق و یا توسعه توسعه تکالیف، مصالح عمومی و منافع ملّی را – صد البتّه با رعایت قواعد کلی و مبانی شریعت- به بهترین وجه تأمین کند. این هدف دست یافتنی اگر مفسرّان رسمی شریعت، مغز آن را قربانی ظاهر و لبّ آن را فدای قشر آن نکنند.

 

اعلام مواضع کارشناسان خبره، با دیدگاه های مختلف سیاسی و اجتماعی، در نوشته ها، بیانیه ها و مصاحبه های متعدد گواه آن است آنان متفق القول هستنند صرف امکان قانونی تحقق این ازدواج، مخلّ امنیت و نزاهت خانواده، مضر بر منافع و مصالح فرد تحت سرپرستی وخلاف مصلحت اجتماع است.

شایسته است متصدیان امر با استفاده از تجارب گذشته، از ضرر و زیان های ناشی از تصویب قوانین و مقرّرات نامناسب پیشگیری کنند. به عنوان مثال نباید فراموش کرد رییس اسبق قوّه قضاییه با اصرار و پیگیری فراوان دادسرا را نظام قضایی کشور حذف کرد. وی به دلیل این سوء فهم که چون در صدر اسلام چنین نهادی وجود نداشته است داداسرا نهادی غیر شرعی است و باید برچیده شود، تمام استدلالات و هشدارهای دلسوزان و اعضای جامعه حقوقی کشور، از استادان دانشمند دانشگاه ها گرفته تا قضات نیک اندیش و وکلای کارآزموده را ناشنوده گرفت و به تصور خویش برای احیای قضای اسلامی، با تمام تلاش به هدم دادسرا پرداخت. نتیجه کار چنان زیانبار بود که جانشین وی احیای دادسرا را یکی از اهم برنامه های خویش اعلام کرد و بالاخره پس از چند سال تلاش و صرف وقت و هزینه، این نهاد قضایی احیا شد.

 

امّا پرسش این است خسارات مادی و معنوی این تصمیمات غلط و واضح الفساد چگونه جبران خواهد شد؟ این تنها یک نمونه است از چنین مواردی که متأسفانه کم شمار نیستند. بیایید نگذاریم به شمار این موارد خسارت بار یکی دیگر افزوده شود.

 

اینک که شورای نگهبان بر اساس تفسیر مسأله دار خود از احکام شرع و با ناشنیده انگاشتن هشدارهای دلسوزانه مدافعان حقوق خانواده، تبصره ماده 27 این لایحه را تصویب کرده است، نیز مشخص نیست جامعه باید چه ضرر و زیان هایی را تحمل کند تا برای بازگشت از این راه خطا چاره ای اندیشه شود.

 

***

 

مولانا در ادامه داستان از زبان خواص پر ادعای پادشاه می گوید:

– جمله گفتندش که جانبازی کنیم

– فهم گرد آریم و انبازی کنیم

– هر یکی از ما مسیح عالمی است

– هر الم را در کف ما مرهمی است

 

امّا به رغم آن ادعاها، معالجات آنان در درمان رنجوری آن بیمار راه به جایی نمی برد؛ زیرا اساساً آنان تشخیص درستی از وضعیت آن بیمار نداشتند.

 

پادشاه که از خواص خویش نومید می شود، روی به محراب مناجات می آورد و با خدای چنین راز می گوید:

– کای کمینه بخششت ملک جهان

– من چه گویم چون تو می‌دانی نهان

– ای همیشه حاجت ما را پناه

– بار دیگر ما غلط کردیم راه

 

گوییا این قصّه برخی است در فهم یکی دیگر از احکام خدا؛ چه می شد اگر اینان نیز صادقانه بگویند:

بار دیگر ما غلط کردیم راه!

 

منابع :

 

1) مثلاً مرحوم کلینی در کتاب کافی در باب مستقلی زیر عنوان «فی إحیاء أرض الموات» 6 روایت را گردآوری کرده است. ر.ک: کافی، ج5، ص 280 و 281.

2) محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، داراحیاء التراث العربی، بی‌تا،  ج 38، ص 7 و 8.

3) علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال سمعت ابا جعفر (علیه السلام) یقول: «ایما قوم احیوا شیئاً من الارض و عمروها فهم احقّ بها و هی لهم». کافی، باب فی إحیاء أرض الموات، ح 1. ج5، ص 280.

4) علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله قال قال رسول الله: من غرس شجراً او حفر وادیاً بدءاً لم یسبقه الیه احدٌ و أحیا أرضاً میته فهی له، قضاءاً من الله و رسوله (صلّی الله علیه و آله). کافی، باب فی إحیاء أرض الموات، ح 6. ج5، ص 281.

5) و حکم الموات أن یتملکه من احیاه اذا قصد تملکه مع غبیه الامام (علیه السلام) سواء فی ذلک المسلم و الکافر، لعموم «من احیا ارضاً میته فهی له». زین الدین الجبعی العاملی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج7، ص135.

6) ماده140) تملّک حاصل می‌شود: 1- به احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباحه 2 – به وسیله عقود و تعهدات 3- به وسیله اخذ به شفعه 4 – به ارث.

ماده 143) هرکس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملّک احیا کند، مالک آن قسمت می‌شود.

7) سید حسین صفایی، مقاله «نقدی بر قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن»، چاپ شده درکتاب «مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی»، چاپ دوم: تهران، نشر میزان، 1386، ص 29- 41.

8) سید حسین صفایی و همکاران،  بررسی تطبیقی حقوق خانواده، انتشارات دانشگاه تهران، 1384، ص 349.

9) همان‌گونه که در متن اشاره شد، فقها این موضوع را که طلاق ایقاع است و تحقّق آن به‌وسیله وی زوج می‌باشد، امری مفروض و مسلّم دانسته‌اند و درباره نتایج و آثار آن سخن گفته‌اند. مثلاً شهید اول در متن لمعه فرموده است: «و یجوز توکیل الزوجه فی طلاق نفسها و غیرها». شهید ثانی با مسلّم دانستن این‌که طلاق صرفاً در اختیار مرد است، در تثبیت حکم مذکور در متن لمعه می‌گوید: «و قوله (صلّی الله علیه و آله و سلّم): الطلاق بید من أخذ بالسّاق، لاینافیه، لأنّ یدها مستفاده من یده». زین الدین الجبعی العاملی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج 6 ، ص23 و 24.

10) أنّ الذّی یملک الطلاق إنّما هو الزوج متی کان بالغاً عاقلاً و لا تملکه الزوجه إلا بتوکیل من الزوج أو تفویض منه. ر.ک: وهبه الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج 7 (الطبعه الثانیه 1985، دمشق، دارالفکر)، ص 368.

11) المکاسب، شیخ مرتضی انصاری، مطبعه الاداب ، نجف اشرف ، جلد ۳ مبحث شروط ضمن عقد

 

پانوشت ها: 

 

 

[1] http://www.iranzanan.com/first_point/004827.php

 

 

[2] http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fisna.ir%2Ffa%2Fnews%2F92071911994%2F%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25B1%25DB%258C%25DB%258C%25D8%25B3-%25D8%25AC%25D9%2585%25D9%2587%25D9%2588%25D8%25B1-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B1-%25D8%25B2%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AA%25D8%25A8%25D8%25B5%25D8%25B1%25D9%2587-%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2587&h=NAQF7CmnZAQGprcCsb8Yh76YNqjvcE3TjDORdx5hTi_bj7A&enc=AZNE9e6cfDtR5lTibssrZ6B3mNtr-j-OCYDJQicyS1oxwTUA9ZXAzNOIMJz0j3E8uxk17BSqxchY9dbV6IcaxGyx&s=1

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)