انتصاب محمد نهاوندیان به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران در حالی‎که او رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز هست، سبب شده است تا فعالان اقتصادی و صنفی بار دیگر در برابر این سوال قرار بگیرند که آیا اتاق بازرگانی یک سازمان غیردولتی و صنفی است یا یک نهاد وابسته به دولت است.
هم اکنون برخی از اعضای اتاق بازرگانی ایران ادامه حضور نهاوندیان در این اتاق را غیرقانونی و مصداق دو شغله بودن ارزیابی می‎کنند و برخی دیگر نیز با اتکا به این که ریاست اتاق شغل دولتی نیست و اعضای هیات مدیره حقوقی دریافت نمی‎کنند، منعی برای حضور همزمان او در دو موقعیت شغلی متفاوت نمی‎بییند.
اسدالله عسگراولادی از اعضای اتاق بازرگانی ایران یکی از مخالفان اصلی حضور همزمان نهاوندیان در نهاد ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی است. او به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است که بر اساس قانون کارکنان دولتی نمی‎توانند کارت بازرگانی داشته باشند. در حالی که شرط عضویت در اتاق داشتن کارت بازرگانی است، برای همین نهاوندیان نمی‎تواند در اتاق بازرگانی بماند.
موافقان حضور نهاوندیان هم بر این نکته تاکید دارند که چون اتاق بازرگانی در شمار نهادهای دولتی قرار ندارد و اعضای آن کارمند نهادهای حکومتی به شمار نمی‎آیند، منعی برای حضورشان در اتاق بازرگانی و مشاغل دولتی وجود ندارد. اختلاف نظر دو گروه موافق و مخالف بر سر تعریف اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد صنفی و غیر دولتی و یا یک نهاد شبه عمومی و دولتی است.
اتاق بخش خصوصی یا بازوی دولت؟
اتاق بازرگانی ایران با همه فراز و نشیب‎هایش یکی از قدیمی‎ترین تشکل‎ها در ایران به شمار می‎آید. 133 سال از تشکیل این تشکل می‎گذرد و در دوره‎های مختلف، قوانین مرتبط با تعریف این تشکل اقتصادی تغییر کرده است. این اتاق هم اکنون در سراسر ایران نیز اتاق های استانی تشکیل داده است و بیش از بیست هزار عضو دارد.
در پایگاه اینترنتی اتاق بازرگانی، این تشکل یک نهاد غیردولتی تعریف شده که پیگیر منافع صنفی، جمعی و فردی اعضاء به منظور افزایش تاثیرگذاری فعالان اقتصادی در عرصه‎های اقتصادی است. ساختار تشکیلاتی اتاق بازرگانی ایران عبارت است از هیات نظارت، هیات نمایندگان و هیات رئیسه. هیات نظارت متشکل از وزرای دولتی، رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سه نفر از اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی است.
در تشکیل هیات نمایندگان نیز دولت سهم دارد. به گونه‎ای که در معرفی 60 نماینده اتاق تهران، بیست نفر سهمیه دولت و چهل نفر دیگر سهمیه بازرگانان، صنعت‎گران و معدن‎کاران است. دبیرخانه اتاق در وزارت‎خانه صنعت،معدن و تجارت قرار دارد و مصوبات آن باید به امضاء وزیر بازرگانی ( پس از ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن، وزیر صنعت، معدن و تجارت) برسد.
دخالت بیش از حد دولت
نخستین هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران پس از انقلاب را آیت‎الله خمینی منصوب کرده است. علی‎نقی خاموشی، اسدالله عسگراولادی، علاءالدین میرمحمد صادقی از نخستین اعضای هیات منصوب رهبر پیشین جمهوری اسلامی برای اداره اتاق هستند که همچنان در اتاق بازرگانی حضور دارند.
در سال‎های بعد نیز دولت اختیار انتخاب نصف منهای یک نفر از اعضای هیات نمایندگان را دار بوده و نصف به علاوه یک نفر از اعضا نیز از سوی فعالان اقتصادی انتخاب شده‎اند. با این حال دولت دایره اختیارات خود را تنها به آن‎چه که در آئین نامه و قوانین مربوط به تشکیل اتاق‎های بازرگانی آمده، محدود نکرده است.
در انتخابات سال 1385 اتاق بازرگانی ایران، هیات نظارت اعتبارنامه محمدرضا بهزادیان، رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران را تصویب نکرد. در دوره بعدی انتخابات نیز هیات نظارت صلاحیت برخی از نامزدهای بخش خصوصی در شهرستان‎ها را برای شرکت در انتخابات تائید نکرد تا چینش اعضای اتاق‎های بازرگانی همسو با دولت باشد.
اتاق مدافع بخش خصوصی یا اتاق رانت؟
اگر این تعریف را بپذیریم که یکی از اصلی‎ترین وظایف نهادهای غیردولتی به ویژه هنگامی که در عرصه صنفی و اقتصادی فعالیت می‎کنند، عهده‎دار شدن نقش نهاد ناظر و دیده‎بانی بر دو نهاد ثروت و دولت است، آن‎گاه اتاق بازرگانی ایران نمی‎تواند در شمار نهادهای صنفی قرار بگیرد.
اتاق بازرگانی ایران یکی از اهداف و وظایف خود را تشکیل اتاق‎های بازرگانی با کشورهای دوست عنوان کرده است. همچنین این نهاد همواره برای دریافت مجوزهای صادرات و واردات با دولت رابطه دارد. بسیاری از اعضای ارشد این اتاق در دوره‎های گذشته نماینده مجلس یا کارمند قوه قضائیه جمهوری اسلامی بوده‎اند و از اعضا و یا نزدیکان به حزب موتلفه‎اسلامی هستند.
علاوه بر این در اقتصاد ایران، دولت بزرگ‎ترین کارفرما به شمار می‎آید و سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران ناچیز‎تر از آن است که بتواند اثرگذاری مستقیم در تصمیم‎گیری‎ها داشته باشد. سیاست‎های خصوصی سازی دولت در سال‎های گذشته نیز به تشکیل یک بخش شبه دولتی انجامیده است که در نهان به بنیادهای انقلابی و نهادهای نظامی، وابسته هستند.
همچنین اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی و رانتی به شمار می‎آید. بر اساس گزارش نهادهای بین‎المللی، اقتصاد ایران در شمار ده اقتصاد بسته دنیا قرار دارد و به لحاظ فساد اقتصادی در رتبه 133 جهانی قرار دارد.
دوری و نزدیکی به دولت می‎تواند در میزان برخورداری فعالان اقتصادی از مجوزهای بهره‎برداری و یا واردات و صادرات تاثرگذار باشد. همین مساله اتاق بازرگانی و سایر نهادهای صنفی تولیدگران در ایران را در سال‎های گذشته از ایفای نقش اصلی بازداشته است. چرخش سیاست‎های خانه صنعت و معدن و اتاق بازرگانی نمونه‎ای از این همسویی با دولت‎ها برای برخورداری بیشتر از مواهب دولتی به عنوان توزیع کننده اصلی منابع مالی و مجوزهای فعالیت اقتصادی، به شمار می‎آیند.
جای خالی شفافیت
اتاق بازرگانی ایران را نمی‎توان در شمار نهادهای صنفی به معنای آن‎که مدافع حقوق صنفی فعالان بخش خصوصی باشد، قرار داد. اتاق بازرگانی ایران را می‎توان یک نهاد مدافع بخش سنتی بازار ایران دانست. بازرگانانی که در سال‎های گذشته بخش زیادی از بازرگانی ایران را در اختیار داشته و دارند، به هسته مرکزی حاکمیت و احزاب سیاسی و نهادهای مذهبی چون، موتلفه، جامعه روحانیت مبارز، کمیته امداد انقلاب اسلامی نزدیک‎ند و در مقابل تغییر قوانین مرتبط با مالیات ستانی مقاومت می‎کنند.
از این رو، حضور یا عدم حضور همزمان نهاوندیان در دولت و اتاق بازرگانی مساله بخش خصوصی و تولیدگران نمی‎تواند باشد، مساله اصلی فعالان اقتصادی بخش خصوصی تبدیل اتاق بازرگانی به یک نهاد مدافع بخش خصوصی است.
– http://www.arsehsevom.net/fa/archives/2952#sthash.NShqCrgY.dpuf

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)