منشور مهسا، منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی، منتشر شد و کنشگران سیاسی مختلفی در رسانەهای مختلف بە بحث دربارەی آن پرداختەاند. البتە بیشتر این رسانەها، افرادی را کە دارای سمت و سوی فکری خاصی هستند بە میزگردها و برنامەهای خود دعوت میکنند و این روش مانع از سنجیدن نقآط درست مثبت و منفی و بر طرف کردن نواقص این حرکت کە دو جریان سیاسی و چند شخصیت مستقل و رسانەای آنرا سازماندهی کردەاند و دو محفل روشنفکری تصمیم و شورای گذاراز آن پشتیبانی کردەاند، میشود.
پیداست کە جنبشی کە در میان ایرانیان خارج کشور، شروع شد، نتیجەی تاثیر مستقیم انقلاب ژیناست کە با شعار ژن، ژیان، ئازادی (زن زندگی آزادی) بر مزار ژینا (مهسا) امینی در شهرستان سقز کردستان شروع شد. همگام با این انقڵاب، ایرانیان خارج کشور نیزدر روزهای نخست همگام و همسو در سراسر جهان بە پشتیبانی از زنان و جوانان بە پاخاستە در داخل ایران تظاهراتهای بیشمار و تاثیرگذازی را برگذار کردند. پس از نشست گروە هشت نفرە در دانشگاە جرج تاون واشنگتن و اعلام کمیتەی همبستگی و سازماندهی برای آزادی، متاسفانە جریان معینی فرصت طلبی در تظاهراتهای لس آنجلس در آمریکا و دوسلدورف در آلمان و استکهلم در سوئد و برخی نقاط دیگر، شکافی در میان ایرانیان خارج از کشور بوجود آوردند کە موجب کم شدن میزان شرکت کنندگان در تظاهراتها وتبدیل تظاهراتهای یکپارجە بە تظاهراتهای گروهی شد. درحالیکە در داخل کشور، مردم کماکان با وحدتی کە در تاریخ ایران بیسابقە بود در میدان مبارزە برای نە گفتن بە نظام جمهوری اسلامی بودند و آشکارا خواهان نظامی دمکراتیک و سیستمی کە در آن زندگی انسانی و برابر حقوقی همەی افراد بودند، این حرکت کودتاگرانە در همان آغاز، موجب بدبینی اکثریت کنشگران و فعالین سیاسی خارج کشور نسبت بە نشست جرج تاون شد.
محتوای منشور و اهداف تعیین شدە در آن بر خلاف گفتەهای قبلی، متن برنامەی این گروە برای دولت گذار را بیان میکند. در حالیکە قبل از انتشار منشور قرار بر این بود کە اتحادی از همەی گروههای مختلف در خارج از ایران با هدف پشتیبانی از مبارزات میدانی مردم و رساندن صدای آنان بە جهانیان بە وجود آید. اما نتیجەی این همکاری، بر طبق مفاد منتشر شدە در منشور ائتلافی سیاسی برای بە دست گرفتن قدرت در دوران پس از جمهوری اسلامی را ترسیم میکند کە نەتنها جوابگوی محتوای شعارها و خواستهای اصلی مبارزان میدانی نیست، بلکە علیرغم نکات مثبتی کە دربرخی از این بندها ذکر شدەاست، بە وسیلەی بندهای دیگر آن، در تناقض آشکار قرار میگیرند.
طبیعی بود کە انتظار همگان از این منشور این بود کە راهکارهای انعکاس صدای انقلاب ژینا را بە جهان مشخص کند. هدف دیگری کە در همان نشست بیان شد، ایجاد اتحاد همەی مخالفان جمهوری اسلامی و بە ویژە در ارتباط با مبارزین میدانی بود. متاسفانە برای حرکت در این جهت نیز نمیتوان امیدی بە این منشور و موفقیت این گروە داشت.
در بخش نخست منشور کە بە رایزنیهای مختلف در مراکز سیاسی دول اروپایی و آمریکا اختصاص دادە شدە است، لابیگری سیاسی و جلب پشتیبانی این دول از چهرەهای مشخص گردانندەی این سازمان، بر رساندن صدا و خواست مبارزین جنبش ژینا و جلب افکار عمومی مردم جهان، چربیدە و آنرا بە فراموشی سپردەاست.
در بندهای هفدەگانەی این منشور نکات مثبتی وجود دارد کە میتوانند برخی از طرحهایی باشند کە بر اساس آنها قانون اساسی آیندە تدوین گردد. اما حالت کلی گویی دربارەی این نکات مثبت، در هنگام بەکار گرفتن آنان در تدوین قانونی مدنی، دست کسانی را کە میخواهند با این منشور و سازمان بر اریکەی قدرت بنشینند، باز میکند تا همان بلایی کە در زمان انقلاب مشروطیت بر سر قانون اساسی آوردند و در انقڵاب ١٣۵٧ بە تودەهای مردم تحمیل کردند، باردیگر بازآفرینی کنند.
نقاط ضعفی ک در این ١٧ مادەای کە برآن توافق کردەاند وجود دارد کە بدون شک در آیندە برخی از سازمانها و احزاب سیاسی را بە مخالفت با آن وامیدارد. مهمترین نقص این منشور، عدم شفافیت آن در مورد تکثر جامعەی ایران و ترکیب متنوع این تکثراست. اندیشەی فرسودە و زیانبار دولت – ملت ایران، بر روح این منشور غالب است. در حالیکە گذشت یک قرن، آن هم قرنی کە در آن حاکمان ” مکلا” و “معما”ی این سرزمین، با خشنترین جنایات تلاش کرتدند این تکثر و گوناوگونی را از بین برند و موفق نشدند، نویسندگان منشور با متن خود، ضمن پذیرش برخی جنبەهای فرهنگی این طیف رنگین کمانی، بر یک ملیتی ایران پافشاری کردە و منکر اصلیترین بخش تعریف ایران کە جامعەای چند ملیتی با فرهنگها و ادیان و تفکرات متنوع است، شدەاند.
در بند دوم منشور، با ترجمەی تمامیت ارضی بە زبان فارسی “یکپارچگی سرزمینی” را جایگزین کردەاند. در ادامە در همان بند بار دیگر قوم را برای ملیتهای مختلف ساکن ایران بە کار بردەاند. اگرچە کثرت جامعەی ایران از نظر هویتی فگرهنگی و زبانی بە طور ضمنی پذیرفتەاند و حتی در بند شش از بین بردن همەی تبعیضها را برای بە قول آنان قومهای مختلف وعدە دادەاند، اما تمامیت ارضی آنان همانند شمشیر داموکلس، کماکان تهدیدی است برای این ملل، کە خود اکثریت شرکت کنندگان میدانی در انقلاب ژینا هستند. هم در دوران پهلوی و هم در دوران ۴٣ سالەی جمهوری اسلامی بە بهانەی حفظ تمامیت ارضی (یکپارچگی سرزمینی) بە کشتار این ملل پرداختەاند. حال چگونە میتوان از این ملل انتظار داشت کە بە چنین مادەای رضایت دهند کە میتواند دستاویزی باشد برای دولت مرکزی، چە در سیستم جمهوری و یا جمهوری فدرال و بار دیگر لشگرکشی و کشتار را بە ارمغان آورد.
بە ویژە این خطر کماکان با شرح وظیفەی ارتش در مادەی مربوط بە آن، کاملأ واضح بیان شدەاست. در این مادە وظیفەی ارتش دفاع از کشور در مقابل دشمنان نیست، بلکە حفظ یکپارچگی سرزمینی، یعنی حفظ تمامیت ارضی است.
تمامیت ارضی هر کشوری مسئلەای سیاسی است. در کشورهای چند ملیتی زمانی این یکپارچگی حفظ میگردد کە همەی ملل ساکن این کشور، آسایش و خوشبختی خود را در همبستگی و بودن باهم ببینند و بە آن باور داشتەباشند. این هم زمانی تامین میگردد کە حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی همەی این ملل کە همانا حقوق ملی آنان است بە رسمیت شناختەشود. دخالت ارتش هر کشوری در مسایل سیاسی، راهگشای حاکمیت ستمگران، دیکتایورها و فاشیستهاست. تباقض آشکار در شرح وظایف ارتش و نیروهای نظامی در سپردن این وظیفە صرفأ سیاسی حفظ تمامیت ارضی بە آنان است. این مادە همانند دو رژیم گذشتە نیروهای نظامی را بە دشمن خلقهای مختلف ایران تبدیل خواهد کرد.
در زمینەی حقوق ملل در مادەی ٣ دادن اختیارات مالی و اداری و سیاستگذاری بە نهادهای انتخابی استانها و شهرها را ذکر کردەاند. طبیعی است در مقایسە با وضع فعلی، نوشتەای امید بخش است، اما آنچە کە در این مادە آوردە شدەاست، بسیار مبهم و ناکافیست. دستیابی بە حق ادارە امورسیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود، حق طبیعی همەی ملل ساکن ایران است. عدم شفافیت در بیان این حق میتواند راە را برای سلطەی ناسیونالستهای عظمت طلبی کە همەی حقوق ملل غێر فارس را پایمال میکنند، هموار میکند. آنچە کە با شرایط کنونی یک جامعەی مدنی همخوانی دارد، شناسایی این حقوق است کە بخش مهمی از حقوق انسانیست. باید توجە داشت کە همگرایی بدون خردگرایی تحقق نمیپذیرد. آنچە کە میتواند همەی ملل ایران و همەی گروههای مختلف مذهبی و فرهنگی را بە همبستگی وهمکاری در حفظ چهارچوب چغرافیایی- سیاسی ایران ترغیب کند، همانا پذیرش و احترام بە حقوق حقەی آنان است.
در مادە ١٧ هم نکات مثبتی گنجاندە شدەاست کە هر دولت مترقی و مردمی باید بدانها توجە کند. اما این نکات برای بیان عدالت اقتصادی کافی نیستند. بە آنچە کە اکنون در ایران آخوند زدە واقعیت معیشتی است توجهی نشدەاست. عدالت اقتصادی یعنی تامین امکانات زندگی و معیشتی برای همەی شهروندان. حق کار، داشتن مسکن، تامین بیمەهای درمانی، حق تحصیل و آموزش در همەی مراحل. در حال حاضر ٢٩ میلیون نفر در ایران، بر طبق آمارهای خود جمهوری اسلامی، زیر خط فقر هستند. و بە صراحت میتوان گفت بە جز عوامل رژیم و بخشی از سرمایەداران، اکثریت مردم ایران بە سختی مشکلات اقتصادی خود را برطرف میکنند.
در زمینەی حقوق شهروندی، مهمترین اصل کە باید در صدر همەی مسائل قرار گیرد، شفاف بیان نگشتە است. مهمترین اصل حقوق شهروندی برتری حفظ کرامت انسانی بر همەی اصول و قوانین است. قانون را انسانها تدوین میکنند و مانند قراردادی آنرا برای ادارە امور خود بە کار میبرند. از همینرو خود انسان و ارزش انسان بر هر قانونی برتری دارد.
در کل میتوان گفت این منشور در مقایسە با خواستهای منتشر شدەی گروههای مختلف و بە ویژە بیانیەی نهادهای مدنی در داخل ایران، بسیار نارسا و ابهام انگیز است. نمیتوان با توجە بە مفاد منتشر شدە در آن امیدی بە همکاری و همسویی بسیاری از نیروها و سازمانهای سیاسی مختلف داشت.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.