علی اصغر فریدی؛ مجله حقوق ما: با توجه صدور حکم‌های سنگین و اشد مجازات برای برخی از معترضین بازداشت شده در اعتراضات اخیر، به نظر می‌رسد رویه دادگاه‌ها در این پرونده‌ها، ایجاد فضای ترس و رعب و وحشت است برای جلوگیری از ادامه اعتراضات. این دادگاه‌ها بیشتر از اینکه حقوقی و قضایی باشند، سیاسی هستند و به زبان عامیانه قصد زهرچشم گرفتن از مردم را دارند.
این‌ها بخش‌هایی از گفته‌های مهراوه عباسیان، حقوق‌دان و وکیل داگستری است در مصاحبه با مجله حقوق ما، در مورد محاربه و صدور احکام اعدام برای برخی از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر، متن کامل این گفتگو در زیر آمده است.
- همانطور که مستحضر هستید، اخیرا دادگاه‌های انقلاب برای برخی از معترضین بازداشت شده در اعتراضات اخیر، به محارب خواندن آنها، احکام سنگین اعدام صادر و چند مورد آن را نیز اجرا کردند، خواستم بپرسم که محاربه چیست و محارب کیست؟
ابتدا اجازه بدهید که این را بگویم که، قوه قضاییه اخیرا در مورد مساله محاربه و مجازات آن گفته است، شرط تحقق محاربه، قتل یا جرح نیست و تعیین مجازات آن نیز در ید اختیار قاضی است. اما آنچه که دستگاه قضایی ایران باید با هدف شفاف‌سازی برای قانع کردن افکار عمومی منتشر می‌گرد، این باید می‌بود که علت در نظر گرفتن حکم محاربه برای پرونده‌های اخیر چه بوده است؟ زیرا در این پرونده‌های اخیر که دادگاه آنها با عنوان محاربه برگزار و حکم صادر شد، اصل اساسی و رکن مهم حکم محاربه یعنی ترساندن مردم اتفاق نیفتاده بود.
اگرچه مولوی عبدالحمید هم اخیرا از لحاظ فقهی این احکام را زیر سوال بود و یکی از اصول محارب بودن را در این دانست که باید قتلی اتفاق بیفتد، با این حال در پرونده‌هایی که قتلی اتفاق نیافتاده و ترساندن مردم هم در میان نبوده، اساسا جرم محاربه قابل احراز نیست.
هیچ کدام از کسانی که این روزها به عنوان محارب احراز و دادگاهی شدند، ارتکاب عملی برای ترسیدن مردم به چشم نمی‌خورد. از طرفی حتی اگر بپذیریم که براساس قانون اسلحه سرد کشیدن هم جزو مصادیق محاربه باشد، بازهم کافی نیست زیرا قانونگذار، اسلحه کشیدن برای ترساندن مردم را مورد تاکید قرار داده و قضات به این بخش از ترساندن مردم توجه نمی‌کنند و رکن ترساندن مردم در این پرونده‌ها مفقود است.
و اما بنابه قانون، محاربه، عبارت از کشیدن سلاح، به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی، به سوی یک یا چند شخص خاص، سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی، موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌‌شود.
در ماده ٢٧٩ قانون مجازات اسلامی، آمده است، محاربه، عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد. همچنین، ماده ٢٨١ قانون مجازات اسلامی، در خصوص محارب، مقرر می‌دارد، راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند، محارب هستند.
بر اساس این ماده، هر شخصی که به قصد جان و مال و ناموس مردم یا به قصد ارعاب مردم، دست به سلاح ببرد و موجب سلب امنیت محیطی که در آن، دست به سلاح برده شود، همچنین، هر راهزن و سارق و قاچاقچی‌ای که دست به سلاح ببرد و امنیت مردم یا راه‌ها را سلب کند، محارب است. مواردی که در هیچکدام از پرونده‌های اعتراضات اخیر به چشم نمی‌خورد.
- به نظر شما چرا دادگاه‌های انقلاب بدون اینکه از لحاظ قانونی شواهد کافی برای محارب بودن برخی از بازداشت‌شدگان وجود داشته باشد، برای آنها احکام سنگین اعدام صادر می‌کنند؟
واقعیت این است که، دادگاه‌های انقلاب، در تعیین نوع مجازات برای اشخاصی که، حتی اگر بپذیریم که محارب شناخته شده‌اند، شدت عمل به خرج می‌دهند و قوه‌قضائیه برای کسانی که ممکن است در اعتراضات مرتکب اعمال اینچنینی شوند قصد ایجاد ارعاب دارد. با توجه صدور احکام سنگین و اشد مجازات برای برخی از معترضین بازداشت شده در اعتراضات اخیر، به نظر می‌رسد رویه دادگاه‌ها در این پرونده‌ها همان طور که گفتم، ایجاد فضای ترس و رعب و وحشت است، برای جلوگیری از ادامه اعتراضات. این دادگاه‌ها بیشتر از اینکه حقوقی و قضایی باشند، سیاسی هستند و به زبان عامیانه قصد زهرچشم گرفتن از مردم را دارند.
جای تاسف است که قضات دادگاه و در کل سیستم قضایی، با عدم اجازه به وکلای انتخابی متهمین و برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی، متهمی را فقط به دلیل آتش‌زدن یک سطل آشغال محارب می‌دانند و اشد مجازات یعنی اعدام را برایش صادر می‌کنند. اینگونه اقدامات بیشتر برای ترساندن و ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه و جلوگیری از ادامه اعتراضات است و هیچ توجیه قضایی و حقوقی ندارد و حتی مغایر شرع و فقه اسلامی است که برخی از قوانین ایران از جمله محاربه از آن اقتباس شده است.
- بسیاری از بازداشت‌شدگان نوجوان و حتی می‌توان گفت کودک هستند، آیا دادگاه انقلاب می‌تواند آنها را محاکمه کند؟ بنابه گزارش‌ها در مواردی پرونده کودکان و نوجوانان بازداشت شده در جریان اعتراضات اخیر، به دادسراها و دادگاه‌های انقلاب ارجاع شده‌اند.
بر اساس مواد مختلف آیین دادرسی کیفری، تمامی بازداشت شدگان زیر ۱۸ سال، نوجوان محسوب می‌شوند و رسیدگی به پرونده آنان تنها در صلاحیت دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان است.
دقیق‌تر اگر بخواهم بگویم، براساس مواد ۲۸۵، ۲۹۸ و ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به پرونده قضایی تمامی افراد زیر ۱۸ سال تنها در صلاحیت دادگاه‌های ویژه اطفال و نوجوانان یا شعبه ویژه دادگاه‌های کیفری دو است و دادگاه‌های انقلاب و قضات آن حق ورود به پرونده‌های کودکان و نوجوانان را ندارند.
همچنین بر اساس ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری منظور از ۱۸ سال در این قانون ۱۸ سال تمام شمسی یعنی ۱۷ سال و ۱۲ ماه است و از اینرو، رسیدگی به پرونده آنها در دادگاهی به جز دادگاه‌های ویژه اطفال و نوجوانان کاملا غیرقانونی است.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.