چندی پیش منشور مشترک مطالبات حداقلی از سوی برخی گروه‌های مدنی و کارگری منتشر شد که از همان ابتدا مخالفت‌‌ها و موافقت‌هایی را به دنبال داشت. ما در این متنِ کوتاه درصدد هستیم تا ضمن برشمردن برخی نکات پیرامون این «منشور»، ظرفیت‌های احتمالی نگارش چنین منشورهایی را نیز یادآور شویم.
چهار محور اصلی که نقدهای وارد شده بر منشور مطالبات حداقلی را دربرمی‌گیرد شامل:
الف) خاستگاه امضاها و اهمیت واقعی بودن آن‌ها؛
ب) وجود برخی امضاهای مشکوک با سابقه‌ی ضدچپ در میان امضاکنندگان؛
ج) ماهیت محافظه‌کارانه و عدم گشودن مسائلی از قبیل «ستم ملی»؛
د) عدم نشانه گرفتن مسائل اصلی کارگران از جمله وضعیت دستمزد و معیشت و ضرورت تاکید بر رفع هر گونه مانع در راه تشکل‌یابی آزاد و مستقل کارگران و همچنین حق برخورداری از اعتصاب به عنوان ابزار سیاسی طبقهی کارگر در برابر بورژوازی ایران.
در ادامه تلاش خواهد شد تا هر کدام از موارد بالا به شکل مختصر و جداگانه بررسی شود.
الف) خاستگاه امضاها و اهمیت واقعی بودن آن‌ها
بدون تردید یکی از مشخصه‌های هر فراخوان، منشور، بیانیه یا اطلاعیه این است که بانیان آن دارای پیوندی واقعی با بدنه‌ای به‌خصوص در سطح جامعه باشند. به عنوان مثال در جریان دانش‌جویی همواره بزرگ‌ترین و جدی‌ترین فراخوان‌هایی که تجمع‌ها و خیزش‌های دانش‌جویی را ترتیب داده‌اند از طرف نمایندگان واقعی دانش‌جوها در شورای صنفی سراسری‌شان صادر شده است؛ به بیان دقیق‌تر در وهله نخست این مقدمات کار جمعی دانش‌جویان بوده که در نظر گرفته می‌شد و پس از آن و با اعلام نظر جمعی، فراخوانی مبنی بر حضور در زمان مقرر به شکل عمومی منتشر می‌شد.
در زمینه‌ی بیانیه‌نویسی و مواردی از این دست نیز قاعده‌ی بالا همواره حاکم بوده‌است. این‌که چرا نهاد شورای صنفی سراسری دانش‌جویان به عنوان تشکلی فراگیر و مؤثر نادیده گرفته شده است چیزی نیست جز بی‌اهمیت جلوه دادن این تشکیلات معتبر و همواره حاضر در مبارزات اخیر جنبش زن، زندگی، آزادی.
همچنین هیچ اثر و نشانی از کمیته‌ها و هسته‌های واقعیِ موجود و فعال در زمینه‌ی «ستم ملی» به چشم نمی‌خورد؛ و این در حالی است که ما شاهد کنش‌گری‌های چشم‌گیری از سوی این دسته از فعالان در سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان و اهواز از دی ۱۳۹۶ به این سو بوده و هستیم.
در سایر جریان‌های صنفی و کارگری نیز تجربه‌ی مبارزاتی دهه‌های اخیر این نکته را به خوبی اثبات می‌کند: در سال‌های گذشته انواع و اقسام کانال‌های بی‌پشتوانه و تشکل‌نما در حیطه‌های گوناگون صنفی فعال شدند و هیچ کدام مطلقاً رابطه‌ی واقعی و ارگانیکی با بدنه‌ی متبوع خود نداشتند. نتیجه نیز چیزی جز حضور در رسانه‌های مجازی و یدک کشیدن ادعای همراهی با بدنه‌ی صنفی و کارگری نبوده است.
اهمیت تأثیر هرگونه بیان مطالبات یا راه‌های وصول آن در جایی است که مختصات میدان واقعی سیاست توسط نیروهای واقعی تعیین می‌شود و نه کسانی که الزاماً بهترین سخنان را در متن‌های‌شان می‌آورند؛ چراکه در نهایت مهم‌ترین حاضران در عرصه‌ی تغییر سیاست فعلی یعنی کارگران، دانش‌جویان، زنان، ملل تحت‌ستم و سایر گروه‌های تحت‌ستم هستند که باید بانی و مجری این تغییرات باشند.
منشور مطالبات حداقلی، شامل برخی امضاهاست که تا قبل از مطرح‌شدن نام‌شان در میان امضاکنندگان، ظهور و بروز چندانی در عرصه‌ی سیاست نداشتند، یا دست‌کم تنها در قامت یک ارگان خبررسان ظاهر شده بودند. این امضاها در کنار امضای برخی از تشکل‌های خوش‌نام و واقعی موجود در فهرست امضاکنندگان منشور، توانستند مشروعیت نسبی‌ای برای خود دست و پا کنند و از این طریق ماجرای اهمیت واقعی بودن امضاها تا حدی از نظر پنهان شد.
اما این پنهان شدن تنها به شکل موقت و آن هم درسطح رسانه اتفاق افتاد؛ چراکه زمانی که کار به اثرگذاری و میزان مقبولیت در میان کارگران، فرهنگیان، دانش‌جویان و… می‌رسد، همه چیز آشکار خواهد شد و به علت فقدان رابطه‌ی ارگانیک این امضاکنندگان با بدنه‌ی واقعی ــ حال چه در سطح کارگری و فرهنگی و چه در میان سایر گروه‌های تحت‌ستم ــ عملاً بعد از عمومی شدن خبر انتشار منشور، هیچ رد معناداری از آن باقی نمی‌ماند.
مشابه این اقدام را در ماه‌های پیش برخی از نیروهای اپوزیسیون راستِ خارج‌نشین پیاده کردند. آن‌ها، نه در سطح انتشار منشور بلکه در سطحی کلان‌تر و اعلام ائتلاف استراتژیک برخی گروه‌ها، جبهه‌ای موسوم به جبهه هفتم آبان تشکیل دادند که همگی آن‌ها ماهیت سیاسی خودشان را ذیل «خط رضا پهلوی» تعریف کردند. نتیجه اما از پیش معلوم بود: بدون آن‌که اتفاق معنادار سیاسی‌ای رخ بدهد، این ائتلاف در سطح مجازی اعلام موجودیت کرد و در همان سطح نیز با فروکش کردن داغی این خبر، کاملاً محو شد.
این ماجرا به ما یادآور می‌شود که منطق رسانه علاوه بر امکانات بی‌شماری که پیشِ روی فعالان سیاسی و صنفی قرار داده، به راحتی امکان این را دارد که موجب فراموش‌کردن نکات اولویت‌دار در مبارزه‌ی سیاسی شود و در ازای آن بالا و پایین رفتن و دیده شدن در سطح رسانه به اولویت اصلی تبدیل شود.
در نتیجه آن‌چه در این زمینه اهمیت دارد، توجه تمام و کمال به ماهیت امضاکنندگان و در مرتبه اول واقعی یا مجازی بودن آن‌هاست که مخاطب و خواننده «منشور»، همان کسی که قرار است با خواندن آن دعوتی به یک فراخوان اتحاد سیاسی را بپذیرد، اثر و کارهای عملی انجام‌شده توسط نهاد امضاکننده را دریابد و پس از آن دست به قضاوت و تصمیم‌گیری در پذیرش یا رد آن «منشور» بزند.
ب) وجود برخی از امضاهای مشکوک با سابقه‌ی ضدچپ در میان امضاکنندگان
در این زمینه بهترین مثال امضای «دانش‌جویان متحد» است. بدون شک نمی‌توان تبار و خاستگاه‌های یک نهاد، یا تشکل را از اقدامات متأخر آن‌ها جدا کرد و بدون در نظر گرفتن زمینه‌های فکری و پایگاه‌های عینی اقتصادی و سیاسی، تنها یک کنش از آن تشکل را منحصراً بررسی کرد؛ چراکه هر تشکلی از علائق فکری و پایه‌های اجتماعی و سیاسی خود تغذیه می‌کند. «دانش‌جویان متحد» نام دیگری برای انجمن‌های اسلامی و جریان‌های دانش‌جویی با خط فکری اصلاح‌طلبی است که به‌ویژه در سال‌های اخیر و هم‌زمان با بدنام شدن اصلاح‌طلبان، در تلاش بودند تا محتویات این گرایش سیاسی حکومت‌ساخته را به بدنه‌ی دانش‌جویی تزریق کنند. «دانش‌جویان متحد» حتی در سطح نشریات و تولیدات فکری خودشان نیز تقریباً همیشه بدون استفاده از ماهیت واقعی‌شان در تلاش برای کسب مشروعیت بودند.
این جریان همواره به عنوان قطبی رفرمیست و مخالف بینش و روش جریان صنفی دانش‌جویی به عنوان نماینده‌ی جنبش دانش‌جویی چپ عمل کرده و هرگز از این گذشته تبری نجسته است. در حالی که جریان صنفی در جریان قیام دی ۹۶ متحمل هزینه‌های سیاسی چشم‌گیری شد، این جریان رفته‌رفته در رقابت با «دانش‌جویان عدالت‌خواه» (به عنوان نماینده‌ی جنبش دانش‌جویی ارتجاعیِ اصول‌گرا) کوشید «گفتمان عدالت اجتماعی» را وارد ادبیات خود کند. این در حالی بود که بانی اصلی گفتار عدالت اجتماعی و برابری، جریان صنفی دانش‌جویی بود که دست‌کم از سال ۱۳۹۳ در میدان واقعی دانشگاه برای شکستن دوگانه‌ی «اصلاح‌طلب/اصول‌گرا» کوشش کرده و هزینه داده بود.
اتفاقی نیست که برخی از بندهای منشور مذکور شکلی رفرمیستی دارند. همچنین یکی از علت‌های غیاب نمایندگان واقعی گروه‌های تحت ستم، که منشور مطالبات حداقلی تلاش می‌کند از حقوق آن‌ها دفاع کند، حضور همین امضاهای مشکوک است که محتوای منشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد و مانع از مطرح شدن چیزی می‌شود که سخن واقعی این گروه‌هاست.
در این‌جا پیوند میان فرم تهیه و انتشار منشور با ماهیت اصلی امضاکنندگان و خروجی حاصل از آن در قالب بندهای منشور به خوبی دیده می‌شود. اگر برخی امضاهای جعلی در کنار برخی امضاهای مشکوک، مانند «دانش‌جویان متحد»، کنار هم قرار می‌گیرند و نیازی به حضور نمایندگان واقعی گروه‌های تحت ستم و هسته‌ها نیست که در این مدت قیام، یا قبل از آن در زمینه‌ی پیشبرد منافع گروه‌های تحت‌ستم فعالیت می‌کردند، طبیعتاً در خروجی منتشرشده از منشور نیز نشانی از آن‌چه خواست سیاسی حقیقی این گروه‌هاست دیده نخواهد شد.
ج) ماهیت محافظه‌کارانه و عدم گشودن مسائلی از قبیل ستم ملی
امضاکنندگان منشور به درستی به بحث «ستم ملی» اشاره کرده‌اند و آن را یکی از بحران‌های اساسی و ذاتی جمهوری اسلامی دانستند، اما همین‌که به رفع ستم ملی اشاره شود و انگیزه‌ی بیان‌کنندگان این مسأله نیز صادقانه باشد، کفایت نمی‌کند. با نگاهی به کارنامه‌ی ننگین رژیم گذشته و جمهوری اسلامی در این زمینه می‌توان پی‌برد که رفع این ستمْ با نفی مطلق حاکمیت مرکزگرای حکومت مستقر اتفاق خواهد افتاد.
مشکل آن‌جایی است که این مسأله به هیچ عنوان باز نشده و تنها به شکل سربسته به وجود چنین ستمی اشاره شده است. این اتفاق زمانی معنادار می‌شود که بسیاری از راست‌گرایان و اپوزیسیون سلطنت‌طلب با حمله به «رفع ستم ملی» مذکور، در هر متنی آن را محکوم و حتی در مواردی به گروه‌های تجزیه‌طلب منتسب کردند. احتمالا تلاش امضاکنندگان برای فرار از این برچسب‌ها و تمایل سیاسی برخی از امضاکنندگان به سرپوش گذاشتن بر مسأله‌ی ستم ملی، که ماهیتی اساساً چپ دارد، یکی از دلایل مهم این سربسته ماندن است.
در این‌جا باز همان نکته‌ی قبلی به چشم می‌خورد، یعنی این‌که ماهیت امضاکنندگان به هیچ عنوان از خروجی محتوایی منشور جدا نیست، و اتفاقی نیست که به یک‌باره معضل عمیقی مانند ستم ملی تنها در سطح بیان برخی کلیات مبهم برای بسیاری از خوانندگان باقی می‌ماند. رفع ستم ملی به معنای نفی حاکمیت مرکزگرایی است که با سرکوب انواع هویت‌ها ازجمله هویت‌های قومی، سعی در تضمین تحکیم قدرت مرکز می‌کند و در این راه به مقابله با نمادهای زبانی و قومی و اتنیکی می‌پردازد. حاکمیت سرمایه‌سالار در ایران شکلی جز قدرت مرکزگرا را برنمی‌تابد و این مسأله مختص به نیروهای اسلام‌گرای جمهوری اسلامی نیست؛ بلکه اپوزیسیون راست نیز از تمام تریبون‌های خود در راستای تقویت این ایده استفاده می‌کند و طبیعتاً نشانه گرفتن آن‌چه «شاه و شیخ» را هم‌زمان می‌زند، خوشایند آنان نیست.
«منشور مطالبات حداقلی» نیز با این‌که مشخصاً با نیروهای راست فاصله‌ی معناداری دارد، اما با مکتوم نگه داشتن یکی از مهم‌ترین وجوه ممیزه‌ی چپ با این اپوزیسیون، نتوانسته است گامی فراتر در جهت تعیّن‌بخشی به این هویت اقلیت‌ها بردارد.
د) عدم نشانه گرفتن مسائل اصلی کارگران
عدم نشانه گرفتن مسائل اصلی کارگران از جمله وضعیت دستمزد و معیشت و ضرورت تأکید بر رفع هرگونه مانع در راه تشکل‌یابی آزاد و مستقل کارگران و همچنین حق برخورداری از اعتصاب به عنوان ابزار سیاسی طبقهی کارگر در برابر بورژوازی ایران، از نقاط ضعف اساسی این «منشور مطالبات حداقلی» است.
مسأله‌ی دستمزد و معیشت و ضرورت تأکید بر رفع هرگونه مانع در راه تشکل‌یابی آزاد و مستقل کارگران و همچنین حق برخورداری از اعتصاب به عنوان ابزار سیاسی طبقه‌کارگر در برابر بورژوازی ایرانْ قطعاً یکی از مهم‌ترین نکاتی است که هرگونه ائتلاف نیروهای چپ و دموکراتیک باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشد. با استقرار جمهوری اسلامی روند تضییع حقوق کارگران شدت گرفت.
با تشکل‌زدایی از محیط‌های کار و ممنوعیت هرگونه اعتصاب به نام «اخلال در تولید»، کارگران ایران دچار بی‌سازمانی شدند و با قانونی کردن انواع تشکل‌های قابل‌کنترل و خنثیْ به مقابله با هرنوع تشکیلات‌پذیری کارگران اقدام شد. در دو دوره‌ی سازندگی و اصلاحاتْ سیاست اقتصادی نئولیبرالی در قالب‌های مختلف «تعدیل نیرو»، «افزایش بازدهی»، «اصلاحات اقتصادی» و… بروز و ظهوری معنادار یافت.
صرف‌نظر از برخی اقدامات موقت بعضی از جریان‌های حاکم برای افزایش نسبی کارگران بعضی از حوزه‌ها ــ مانند نفت و گاز ــ کلیت حرکت اقتصادی حکومت به سمت نابودی طبقهی کارگر پیش رفت و امروز شاهد آن هستیم که بزرگ‌ترین ضررکنندگان این سیاست‌ها لایه‌های زیرین طبقات اقتصادی موجود هستند.
در چنین شرایطی و در زمانی که دست‌کم از دی ماه ۹۶ به بعد، و در اوج آن یعنی آبان خونین ۹۸، کارگران و گروه‌های تحت ستم به وضوح جهت درست تاریخ را نشان ما دادند،
از فعالینی که خود را چپ می‌دانند و هریک نام و نشانی از حمایت و مشورت با کارگران را برای دفاع از حقوق و کمک به سازمان‌دهی آن‌ها بر خود نهاده‌اند چه انتظاری می‌رود؟
جز این است که این مطالبات حداقلی باید دست‌کم انعکاس‌دهنده‌ی صدای واقعی کارگران باشند؟
این چگونه منشوری است که حتی از بیان ابتدایی‌ترین خواستهی پایمال‌شده‌ی کارگران سرباز زده است؟!
«منشور مطالبات حداقلی» در زمینه‌ی امور اقتصادی، به عنوان مثال در بند ۶، بازهم مانند بند ۷ که مربوط به ستم ملی است، با برشمردن برخی نکات کلی مانند مداخله نمایندگان کارگری در مسأله دستمزد و … شباهت بسیاری با منشورها و بیانیه‌هایی پیدا می‌کنند که هر گروه دیگری از طیف‌های گوناگون نیز می‌توانست آن را بیان کند. به عبارت دیگر اهمیت یک منشور با کارکرد ویژه‌ی حمایت از گروه‌های تحت ستم، در مطرح ساختن آن چیزهایی است که اپوزیسیون غالب توان دست گذاشتن بر آن را ندارد؛ در غیر این صورت و با عینک واقع‌بینی باید اعتراف کرد که آن‌چه راست‌گرایان خارج‌نشین در قالب منشور و… بیان می‌کنند در سطح رسانه‌ای بازنمایی بسیاری دارد و احتمالاً قدرت عمومیت یافتن آن، دست‌کم در سطح دیده شدن، بیش‌تر است.
در نتیجه لازم است تا با تکیه بر خواست حقیقی و درست معترضان در خیابان که نمایندگان راستین گروه‌های تحت ستم هستند، الزامات اقتصادی و اجتماعی ما برای بیان شکلی از بدیل در قالب منشور، بیانیه و یا اطلاعیه، مجدداً بازنگری شود تا به سطح خواستهی واقعی فرودستان و زحمت‌کشان نزدیک‌تر شود.
در انتها ذکر دو نکته‌ی اساسی ضروری به‌نظر می‌رسد:
نخست آن‌که اگر تلاش‌های ابتدایی صورت گرفته برای بیان مطالبات معترضان در قالبی غیر از ائتلاف نیروهای راست باشد، موجب خرسندی است، اما «حداقلی بودن» و شکل اخذ امضاگیری و هویت‌های نهفته در برخی امضاها که در پیوند مستقیم با محتوای منشور نیز است، نتایج منفی‌‌ای با خود به همراه دارد که ما به شکل خلاصه تلاش کردیم برخی از آن‌ها را برشماریم.
دوم آن‌که نکات انتقادی مطرح‌شده از سوی جریان‌ها و محافل مختلف سیاسی چپ در رابطه با منشور، در راستای تقویت ائتلاف‌های واقعی، و نه مجازی که صرفاً در سطح مطرح شدن در رسانه باقی بماند، به کار خواهد آمد و می‌تواند میزان اثرگذاری واقعی منشورهای احتمالی بعدی را افزایش دهد.
نهایتاً آن‌چه مهم است، اثرگذاری بر میدان تغییر واقعی سیاست است، میدان تغییری که گروه‌های تحت ستم و توده‌ی حاضر در خیابان بانیان اصلی آن هستند. بدون الزامات چنین سطحی از اثرگذاری، منشورهایی با بهترین و رادیکال‌ترین بندها نیز گره‌ای از کار معترضان حقیقی باز نخواهند کرد، چه رسد به تغییر در شرایط کنونی در راستای شعارِ زن، زندگی، آزادی!
لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3qg
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.