در پرتو «منشور مطالبات حداقلی» تشکل‌های صنفی و مدنی داخل ایران، یادداشت پیش‌رو نگاهی است به دو دورنمای استراتژیکی که می‌تواند مبنای توافق عمومی فرودستان و ستم‌دیدگان در جغرافیای ایران باشد: تشکیل مجلس اجتماعی قانون اساسی و ایجاد مناطقی برای دفاع (ZAD). این جهت‌گیری به‌ویژه با توجه به مانورهای جریان‌های ضداجتماعی راست برای تعیین نظام سیاسی آینده در غیاب مردم و با زد و بند دیپلماتیک در خارج از کشور ضرورت دارد
انتشار «منشور مطالبات حداقلی» تشکل‌های صنفی و مدنی داخل ایران (در کنار منشورهای دیگری مثل منشور مطالبات جمعی از زنان داخل کشور، منشور فراگیر حقوقی دانشگاهیان برای انقلاب ژن-ژیان-ئازادی و…) را می‌توان سرآغاز فصلی تازه در جنبش «زن، زندگی، آزادی» دانست.
منشورها به فضای ایدئولوژیک گفت‌وگوهای اجتماعی تعین می‌بخشند و مبارزات را بر مبنای اصول (خواست آزادی و نفی اشکال سلطه و ستم)، ضرورت‌ها و شعارها جهت‌مند می‌کنند. این یادداشت اما نه مستقیماً به محتوای منشورها، بلکه بر شرایط چگونگی تحقق آنها و پیش‌شرط‌های تاسیس یک دموکراسی اجتماعی می‌پردازد.
آنچه «منشور مطالبات حداقلی» تشکل‌های صنفی را ویژه می‌کند، مبنای اجتماعی صدور آن است. برخلاف منشورها و میثاق‌های سازمان‌ها و نهادهای سیاسی که همواره موضوع اختلاف و تنش ایدئولوژیک اند، منشورهای اجتماعی می‌توانند به فرم‌های سیاسی محتوا بدهند. محتوای اجتماعی همان چیزی است که هم نظام سیاسی حاکم و هم نظام سیاسی‌ای که تار و پود آن در مونیخ و در کنفرانس امنیتی بسته شود، فاقد آن هستند.
وجه مشترک جمهوری اسلامی متاخر و اپوزیسیون راست آن در خارج از کشور در گرایش ضداجتماعی آنهاست. هر دو به لحاظ سیاسی ماشین‌های تولید و بازتولید توده‌‌ای از افراد اتمیزه اند. و آرمان آنها، مطابق با این جملات مشهور مارگارت تاچر، این است که «چیزی تحت عنوان جامعه» یا چیزی جز «افراد و خانواده‌ها» وجود نداشته باشد.
صفت «اجتماعی» در اینجا معرّف موضع کلیدی‌ای است که باید بر آن پای فشرد. قید «اجتماعی» فیوز خنثی‌کننده‌ی طرح‌ها و سناریوهایی است که از بیرون (نه فقط از بیرون ایران که بیرون از مناسبات و مباحثات اجتماعی) برای خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» در حال نوشته شدن هستند. به این خاطر، باید به صراحت میان منشور‌هایی با مبنا و محتوای اجتماعی و منشورهای سازمان‌های سیاسی (راست یا چپ) تفکیک قائل شویم.
و به همین ترتیب، محتوای «منشور مطالبات حداقلی» تشکل‌های صنفی و مدنی را باید از زاویه همان‌چیزی به نقد گذاشت که وجه مشخصه تشکل‌های امضا کننده آن است: امر اجتماعی.
اگرچه «منشور مطالبات حداقلی» تشکل‌های صنفی و مدنی از جانب گروه‌های اجتماعی تحت سلطه (کارگران و زنان) ارائه شده، اما مهم‌ترین نقد درون‌ماندگاری که به آن وارد است، این است که محتوای این منشور به اندازه کافی اجتماعی نیست و روابط سلطه طبقاتی، جنسیتی و ملی را به شکلی رادیکال هدف نمی‌گیرد.
طبقه کارگر (به معنای وسیع آن)، زنان و ملت‌های تحت ستم سوژه‌های اجتماعی برسازنده نظام سیاسی بدیلی هستند که خیزش انقلابی کنونی می‌تواند بنیان‌گذاری کند. هرچه قدر این سوژه‌ها نقش تاسیسی بیشتری بازی کنند، دموکراسی در جغرافیای ایران واقعی‌تر و عمیق‌تر خواهد بود.
منشور اجتماعی: از کاغذ تا واقعیت
از ابتدای جنبش «زن، زندگی، آزادی» جدالی ایدئولوژیک میان دو جبهه در جریان بوده است: جبهه مدافع ابداع دوباره پیوندهای اجتماعی و جبهه ضداجتماعی اپوزیسیون راست که وجه مشخصه آن تلاش برای زد و بند بین‌المللی در غیاب مردم و از سوی دیگر ایجاد یک کل و توده همگن فرای شکاف‌ها و تضاد‌های اجتماعی-سیاسی است. و البته در این مورد گفتارش کم و بیش روی طول موج خط خامنه‌ای می‌افتد (نگاه کنید به سخنرانی خامنه‌ای در ۱۹ بهمن با مضمون «اتحاد و وحدت ملی»)
این نبرد ایدئولوژیک با جریان‌های ضداجتماعی شیخ و شاه اگرچه ضروری است، اما می‌تواند ما را در حباب نوعی ایده‌آلیسم گرفتار کند، اگر از حوزه نمادین فراتر نرود و با واقعیت اقتصادی-اجتماعی گره نخورد. واقعیت، تماس بی‌واسطه شلاق ستم بر بدن‌ها، جانِ رفته ژینا امینی، خونِ ریخته کیان پیرفلک، بدن اعتصابی فرهاد میثمی و سرنوشت خدانور لجه‌ای است. مجادله ایدئولوژیک، زمانی معنای واقعی خود را پیدا می‌کند که بخشی از فرایند بسیج اجتماعی سوژه‌های سرکوب‌شده، ژیناها و خدانورهایی باشد که منادی اجتماع آینده اند.
از این منظر، پرسش در مورد منشورها نه فقط متوجه مبنا و محتوا، بلکه مربوط به چگونگی تحقق آنها نیز است. بندهای منشورها می‌تواند کوتاه‌تر یا طولانی‌تر و محتوایشان رادیکال‌تر شود. منشور کارگران را می‌توان با منشورهای زنان و ملیت‌های تحت ستم ادغام کرد، اما این معما باقی می‌ماند که چند بند روی کاغذ چگونه می‌توانند واقعیت زندگی ما را بسازند؟
کدام مجلس قانون اساسی؟
بخشی از پرسش متوجه نقشه و دورنمای استراتژیکی است که بتواند مبنای توافق عمومی سوژه‌های حقیقی جنبش «زن، زندگی، آزادی» باشد.
از برنامه «شورای مدیریت گذار» برای تشکیل کنگره ملی و پارلمان انتقالی تا مرامنامه شورای انقلاب بنیاد مردم، انبوهی از دستور کارهای غیر اجتماعی برای دوران گذار تهیه شده و احتمالا همزمان با روند تشکیل نهادهای دوران گذار، دستورالعمل‌های بیشتری برای تاسیس نظام سیاسی آینده ارائه خواهد شد. چارچوب فرایندِ گذاری که گروه «دولت برای ایران»، تحت عنوان نقشه راه یک رویا منتشر کرده است، احتمالا «کارشناسی‌شده‌ترین» نمونه موجود است. این نقشه راه در واقع ترجمه‌ای حقوقی و سیاسی از پیشنهاد میرحسین موسوی مبنی بر تشکیل مجلس موسسان به دست می‌دهد.
تشکیل مجلس قانون اساسی که مشروعیتش را از نیروی انقلاب می‌گیرد، مرحله‌ای گریزناپذیر از فرایند تغییر نظام سیاسی است. اما مبنا و چگونگی شکل‌گیری این مجلس نه فقط پرسشی پیش‌ِ روی کارشناسان حقوقی بلکه خودْ بخشی از ستیز سیاسی و اجتماعی است. واگرایی میان جبهه «زن، زندگی، آزادی» و جبهه «مرد، میهن، آبادی» نه اختلاف میان دو برنامه انتخاباتی که بر سر مسائل و مفاد قانون اساسی است.
در طرح پیشنهادی گروه دولت برای ایران، به طور کلی هر گروه یا ائتلافی که سند چشم‌انداز حکمرانی‌اش را به امضا و تایید نیم درصد جمعیت کل کشور برساند، می‌تواند وارد مرحله انتخاباتی شود. این گروه‌های سیاسی در نهایت بر حسب میزان آرای منشور می‌توانند به مجلس قانون اساسی وارد شوند و در تدوین قانون اساسی و تعیین نوع سیاسی مشارکت کنند. چارچوب گذار پیشنهادی البته جزئیات بیشتری دارد و قیود صوری دموکراسی در آن لحاظ شده است، مشکل این طرح اما ترکیب صرفا سیاسی مجلس قانون اساسی پیشنهادی است (همین مساله در مورد پیشنهاد تعین نیافته موسوی صدق می‌کند). آینده را نباید صرفا به احزاب و سازمان‌های سیاسی‌ای واگذاشت که یک‌شبه تاسیس می‌شوند.
بدون شک، احزاب و گروه‌های سیاسی باید به شکلی دموکراتیک در ترسیم و تدوین نظام آینده نقش داشته باشند، اما در کنار آنها، ملیت‌ها (مثلا در قالب نمایندگان شوراهای محلی و منطقه‌ای) و گروه‌های صنفی (نمایندگان سندیکا‌های مستقل) نیز باید در مجلس قانون اساسی صاحب کرسی باشند و مهم‌تر از همه، نیمی از جمعیت یک مجلس اجتماعی قانون اساسی را باید زنان تشکیل دهند.
دو افق استراتژیک برای نیروهای مدافع جامعه
اگر الگوهای بنیان‌گذاری نظام سیاسی بر دو محور ایران-شهری و شیعی‌گری را کنار بگذاریم (دو الگویی که به نظرْ دیگر شانسی برای تجربه دوباره ندارند)، رقابت نهایی میان دو سناریوی کلی است: یک دموکراسی صوری و وارداتی یا یک دموکراسی واقعی و اجتماعی.
اگر سناریوی اول متکی بر پروژه‌ها، بوروکرات‌ها و لابی‌های خارج از کشور است، سناریوی دوم جز نیروی مادی خود فرودستان و ستم‌دیدگان هیچ تکیه‌گاه دیگری ندارد و اساسا تحقق آن جز به میانجی فرایند سازماندهی خودآیین و بسیج گسترده این نیروها ممکن نیست.
مانفیفست‌ها و منشورهای اجتماعی باید بتوانند به ایده یک دموکراسی اجتماعی تعین ببخشند. آنچه باقی می‌ماند توافق روی استراتژی‌های مشترک در جهت تحقق این ایده است. دو افق استراتژیک که می‌تواند محور توافق و همگرایی فرودستان و ستم‌دیدگان باشد، یکی تاکید بر «مجلس اجتماعی قانون اساسی» و دیگری تلاش برای ایجاد خودآیینی‌های جمعی و «مناطق دفاع» است.
برخی معتقد اند نوع نظام سیاسی، مثلا جمهوری، می‌تواند محور هم‌رایی عمومی نیروهای «مترقی» باشد، اما پرسش این است که کدام جمهوری؟ جمهوری گلخانه‌ای و فرمالیستی یا یک جمهوری خلقی؟ جمهوری یا اتحاد جماهیر؟ «مونارشی ریاست‌جمهوری»، آن طور که در فرانسه به کنایه می‌گویند، یا کیپتالو-پارلمانتاریسم؟ محض یادآوری: « انتخاب رئیس جمهور در مقام شخصی که تجسم بی‌واسطه مردم باشد، اختراعی است به سال ۱۸۴۸ علیه کلوب‌های مردمی، علیه مردمانی که خیابانهای پاریس را سنگربندی کرده بودند، ایده‌ای که دوگل آن را بازیابی کرد و از سر گرفت تا «راهنما و دستعورالعملی» به دست دهد برای مردمی زیادی سرکش» (ژاک رانسیر). وانگهی، توافق بر سر مسیر از توافق بر سر مقصد راهبردی‌تر و تعیین‌کننده‌تر است.
ویژگی مجلس اجتماعی موسسان آن است که عناصر تشکیل‌دهنده‌اش نه فقط گروه‌ها، احزاب و ائتلاف‌های سیاسی که گروه‌های اجتماعی (شوراهای محلی و منطقه‌ای و ملیتی، شوراهای کارگری، انجمن‌ها و شوراهای زنان) نیز هستند. با تداوم و تعمیق خیرش کنونی، مشابه با تجربه انقلاب مشروطه و انقلاب ۵۷، انجمن‌ها و شوراهای انقلابی هم در حوزه‌های صنفی و در شهرها و مناطق تاسیس خواهند شد. اهمیت این شوراها و انجمن‌ها و حضورشان در مجلس موسسان به بحران اجتماعی-اقتصادی-محیط زیستی «جداشدگی»، برکنده‌شدگی، و تزلزل حیات اجتماعی (جدایی نیروی کار از ابزار تولید، جدایی اجتماعات از سرزمین و از فضا-زمان انصمامی زندگی) برمی‌گردد که مبنای سلب مالکیت، استثمار و استعمار داخلی اند. سازوکار این شوراها به گونه‌ای است (یا باید باشد) که به سادگی مسئله «برکنده‌شدگی» اجتماعی-اقتصادی را در قالب مسئله «طرد» و ذیل موضوع بازنمایی سیاسی نشانه نروند (در این مورد نگاه کنید به یادداشت تضاد یا تفاهم؟ تمامیت یا خودآیینی؟).
تحقق مجلس اجتماعی موسسان مستلزم نوعی سازماندهی ایجابی (برای تاسیس نظام سیاسی آینده) درون سازماندهی موجود سلبی (علیه نظام سیاسی حاکم) است: نوعی سازماندهی از پایین به بالا، از حاشیه به مرکز، از داخل به سمت خارج که خودآیین و بازتولیدی باشد. (نگاه کند به یادداشت خیزش «زن، زندگی، آزادی»: ملاحظاتی راهبردی برای یک جمع‌بندی). مرحله‌ای حیاتی از این سازماندهی، ایجاد خودآیینی‌های جمعی و «مناطقی برای دفاع» است، همان چیزی که در فرانسه به zone à défendre یا ZAD شهرت دارد
منطقه دفاع، تجلی قدرت دوگانه‌ای است که ضامن تشکیل مجلس مردمی قانون اساسی و تحقق یک دموکراسی اجتماعی است. منطقه دفاع، در عین حال، نیروی متکثر مردمی را به رغم قانون و در مرز آن فعال نگه می‌دارد. مناطق دفاع را می‌توان در نسبت با تجربه «جنبش اشغال» (۲۰۱۱) و البته تبار طولانی تجربه‌های اجتماعی خودگردانی خواند و فهمید. برخی نقاط ایران امکان شکل‌گیری چنین مناطقی را در شرایط خلا قدرت می‌دهد. مناطق دفاع در عین حال، لابراتوارهایی برای تخیل و تجربه آینده اند و می‌توانند با اهداف متفاوت محیط زیستی، هم‌یاری اجتماعی و… شکل بگیرند.
امروز برای برخی -حتی از درون جبهه چپ- صحبت از سوسیالیسم (متاثر از ماتریالیسم تاریخی مرحله‌گرای انترناسیونال دوم یا به سادگی به نام رئالیسم) نابه‌هنگام و نامناسب به نظر می‌رسد، اما عرصه امکان، تخیل و تجربه گشوده است.
شاید امحای قهری مناسبات سرمایه‌داری در جریان یک نبرد کمونیستی یا طرحی بلشویکی مثل ایده انباشت اولیه سوسیالیستی اِوگِنی پرئوبراژنسکی دیگر قابل دفاع نباشد، اما همچنان می‌شود به تابعیت صوری سرمایه تحت یک قدرت اجتماعی فکر کرد. به همین ترتیب، ایده مدیریت شورایی کار و زندگی در ایران طرفدارانی دارد و می‌توان برای مثلا طرح کارل کُرش مبنی بر تبدیل رقابت سرمایه‌دارانه به چیزی علیه خودش (با گشودن فضا برای رقابت انجمن‌ها و تعاونی‌های کارگری) را در «مناطق دفاع» به آزمون تجربه گذاشت.
همین امر در مورد طرح‌هایی چون پیشنهاد لئو پانیچ برای تبدیل بانک‌ها به شرکت‌های خدمات عمومی یا برنامه‌های اکو-فمینیستی برای نجات طبیعت و… صدق می‌کند.
دیر یا زود موج اعتراضات سراسری بار دیگر جغرافیای ایران را به لرزه در خواهد آورد، و فرودستان و ستم‌دیدگان، نه فقط برای فصل‌‌های فراز و فرود این اعتراضات، بلکه برای فردای آن نیز باید به لحاظ ذهنی و عینی خود را آماده کنند. تدارک و آمادگی مستلزم فرارفتن از روزمرگی دعوای ایدئولوژیک در واکنش به حکومت و مانورهای جبهه اپوزیسیون راست است.
انتشار «منشور مطالبات حداقلی» تشکل‌های صنفی و مدنی، فرصتی است برای تعین بخشیدن به چشم‌انداز، راهکار و مسیری برای ابداع دوباره جامعه.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.