فرار ۶۰۰ میلیارد دلار!؟- رشد منفی اقتصاد – چرا قیمت دلار نباید پائین بیاید؟

 خروج ۶۰۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور طی ۸ سال گذشته:

☚  در ۶ مهر ۹۲، به گزارش سایت خانه ملت، محمد رضا خباز، عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون با بیان اینکه براساس برآوردهای صورت گرفته طی ۸ سال گذشته حدود ۶۰۰ میلیارد دلار سرمایه ایرانیان از کشور خارج شده است، یادآور شد: اگر تلاش شود ۱۰ درصد از این سرمایه‌ گذاران ثروت خود را در داخل کشور و زادگاه خود برگردانند، همین میزان سرمایه‌گذاری برابر با یک بودجه نفتی در کشور می‌شود.علاوه بر آن با توجه به سود آوری‌هایی که در کشور وجود دارد زمینه برای ورود سرمایه‌ گذاران خارجی به کشور نیز فراهم است، بنابراین با جذب این منابع زمینه را برای اشتغالزایی در کشور فراهم می‌کند.

انقلاب اسلامی: معنای سخن خباز این است که نزدیک به تمام درآمد نفت، عاید مافیاهای نظامی – مالی شده و آنها این پول هنگفت را از کشور خارج کرده‌اند. به سخن دیگر، وضعیت امروز اقتصاد کشور، نه نتیجه تحریمها که حاصل غارت ثروت ملی ایرانیان است. تحریمها فرصتی طلائی بوجود آوردند برای اینکه مافیاها میزان رانت خود را افزایش دهند. و نیز، این اندازه خروج ثروت از کشور، یعنی این که مافیاهای نظامی – مالی امیدی به بقای رژیم ندارند. رفتارشان همانند رفتار رانت خواران دوران شاه در واپسین سالهای عمر آن رژیم است.

٭ نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه ۹۱: منفی ۴/۵ درصد

☚  در ۷ مهر ۹۲، به گزارش دنیای اقتصاد، اکبر کیمجانی،  معاون اقتصادی بانک مرکزی گفته‌است: «نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه ابتدایی سال۹۱ نسبت به دوره مشابه سال ۹۰، به میزان منفی ۴/۵ درصد است. البته آمار ۱۲ ماهه هم محاسبه شده و در مرحله بررسی نهایی است.در هفته جاری آمار ۹ ماهه را در نماگر اقتصادی شماره ۷۰ در پایگاه روابط عمومی بانک مرکزی منتشر خواهیم کرد.»

٭خزانه را خالی کردند و پولی برای پرداخت مطالبات گندمکاران نمانده است:

☚  در ۶ مهر ۹۲، به گزارش ایسنا، دلاور حیدر پور، مدیر کل دفتر غلات و نباتات علوفه‌ای وزارت جهاد کشاورزی گفته‌است: هنوز مراکز خرید گندم نقدینگی برای پرداخت بهای گندم خریداری شده از کشاورزان را ندارند گویا دولت قبلی خزانه را خالی کرده و به دولت یازدهم تحویل داده است.

میزان خرید گندم از کشاورزان از مرز هشت میلیون تن گذشته است که پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تن آن از سوی مراکز خرید دولتی و مابقی از سوی بخش خصوصی خریداری شده است. بر اساس گزارش‌های استانی رسیده هنوز برخی از استان‌ها بخشی از مابه‌التفاوت ۸۰ تومانی و بهای گندم تحویلی در یک و دو ماهه اخیر را دریافت نکرده‌اند که امیدواریم با اتخاذ تدابیر لازم این مشکل حل شود.

چنین مشکلاتی در آستانه فصل کشت پاییزه می‌تواند در تصمیم‌گیری کشاورزان برای ادامه دادن یا ندادن به کشت این محصول استراتژیک بسیار اثرگذار باشد.

٭احمد توکلی در نامه‌ای به سیف: موضع ارزی شگفت‌ آور شما خلاف قانون و مصالح مردم بود/ تعیین کف نرخ ارز عدول از وظائف قانونی است:

☚  در ۶ مهر ۹۲، سایت الف نامه توکلی به سیف، رئیس بانک مرکزی ر ا انتشار داده‌است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند آقای دکتر ولی الله سیف

رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

روز سه شنبه ۲ مهر جنابعالی در واکنش به کاهش روزانه نرخ ارز در بازار، موضع شگفت آوری گرفتید که نه با وظائف قانونی شما و نه با مصالح مردم، با هیچ کدام سازگار نبود. شما در اتاق تهران گفتید:

«کاهش نرخ ارز دلیل خاصی ندارد و خوشبینی افراد باعث کاهش نرخ شده؛ نرخ ارز منطق خاص خود را دارد و کاهش بیشتر آن از سوی دیگر تاثیرات منفی را در بر دارد؛ بنابراین دلیلی برای کاهش بیشتر نرخ ارز در بازار وجود ندارد. سیف با بیان اینکه نرخ ارز در بازار منطقی است، بیان کرد: شرایط اقتصادی کشور دامنه ای برای تغییر نرخ مجاز را می تواند تعیین کند و نرخ ارز در بازار در حال حاضر نرخ کف است و بعید است بیش از این پایین بیاید».

در این باره توجه جنابعالی را به نکات زیر جلب میکنم:

۱. وقتی شما نرخ حدود ۲۹۰۰ تومان برای هر دلار را نرخ کف و منطقی می‌شمارید علی القاعده این اظهار نظر باید مسبوق به تعیین نرخ در بانک مرکزی باشد. اطلاع دارید که تعیین نرخ به دست بانک مرکزی تابع مقررات قانونی است. بند دال ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، تعیین نرخ ارز را وظیفه بانک مرکزی می‌شمارد و ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم مصوب ۱۳۸۹ ملاک و قیود این کار را چنین مقرر می دارد:

ج ـ نظام ارزی کشور، « شناور مدیریت‌شده» است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد.

۲. اجرای این وظیفه علاوه بر قیود مذکور تابع تشریفاتی است که در قانون پولی و بانکی آمده است. نویسنده نامه با ذکر قیود و تشریفات قانون، خاطر نشان می‌کند که رعایت نشده‌اند.

۳. علاوه بر آن تخلف، قانون پولی بانکی در بند ب ماده ۱۰ با صراحت تمام برای بانک مرکزی تعیین هدف کرده است:

ب – هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.

شگفت آور نیست که رئیس کل بانک مرکزی در قبال جبران بخشی از کاهش ارزش تکاندهنده پول ملی در طول دو سال گذشته نگران شود و بر خلاف وظائف قانونی خویش چنان موضعگیری کند که روند تقویت کننده پول ملی عکس شده و پول ملی مجددا راه بی ارزش تر شدن را پیش بگیرد؟

۴. شاید مدعی باشید که این نرخ به رشد اقتصادی کمک می کند(بند ب ماده ۱۰ ق پ و ب) و با لحاظ کردن روش تعیین شده در ماده ۸۱قانون برنامه پنجم(که در بالا آمده است) به همین نرخ می‌رسیم. در بندهای دیگر دلائل تردید علمی در این باره تقدیم میشود ولی شما بفرمایید بدون آن که حتی یک گزارش کارشناسی به شورای پول و اعتبار که رکن کارشناسی و مسئول ” نظارت بر امور پولی و بانکی کشور”است، تقدیم کنید، چگونه به این نظر رسیده‌اید؟

۵. بحران ارزی کشور که از پایان آبان ۱۳۹۰ آغاز شده و طی ۱۵ ماه دوسوم ارزش ریال را برباد داده، در سال های اخیر بزرگترین لطمه را به اقتصاد ملی وارد کرده‌است. این بحران که نه فقط شوک جهشی قیمت ارز، بلکه تلاطم و نوسانات شدید آن بوده است، به اجماع اقتصاددانان یک پدیده رکود تورمی است. این مصیبت اقتصادی از مسیرهای صادرات و واردات، تغییر قدرت رقابت خارجی، بودجه دولت، تشدید نابرابری درآمد، افزایش سطح عمومی قیمت ها و کاهش تولید و سرمایه گذاری تمام ارکان اقتصاد ملی را به چالش کشیده است.

۶. نوسانات صعودی قیمت ارز طی ماه های متوالی، علاوه بر سوء تدبیر مسئولان و تحریم ظالمانه دشمنان ملت، تحت تأثیر انتظارات منفی از آینده و سفته بازی شدید نیز بوده است…

۷. بنا بر آن چه تقدیم شد، در حالی که هنوز ارزهایی که از بازار به داخل خانه ها رفته به بازار برنگشته و سفته بازی عده‌ای فرصت طلب پایان نیافته، سخن از کف قیمت یا قیمت منطقی به میان آوردن پایه اقتصادی ندارد و فقط به نفع دلالان، سفته بازان و بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی است که با منابع سالم وغیر سالم دست به انبار کردن ارز زده بودند. البته دولت نیز از این نمد کلاهی به سر می کند؛ چرا که با فروش ارزهای نفتی اش ریال بیشتری به دست می‌آورد و به هزینه تشدید عدم تعادل در اقتصاد ملی، کسری بودجه خود را کاهش می‌دهد. درست عکس کاری که دولت های عاقل می‌کنند.

۸. وقتی می توان از قیمت منطقی ارز سخن گفت که عرضه و تقاضا معطوف به اقتصاد واقعی و تولید کالا و خدمت باشد. در این صورت، بر فرض وجود رقابت، بازار عرصه تلاقی عرضه و تقاضای واقعی شده و قیمت تعادلی ارز آشکار می گردد. البته در کشور ما در آن وضعیت نیز سخن از نرخ آزاد ارز بی وجه است؛ چرا که به دلیل وزن سنگین درآمد نفتی در عرضه ارز به بازار داخلی و حجم بالای تقاضای دولتی در این بازار، صحبت از بازار رقابتی نیز وجهی ندارد و بازار در اختیار دولتی هاست.

۹. به همین دلیل و دلائل دیگر، قانون برنامه پنجم در ماده ۸۱، چنان که گذشت، اختیار تعیین نرخ را مقید به ضوابطی کرده است…

کدام وجه اقتصاد کلان اقتضاء دارد که ما نگران جبران قدرت پول ملی شویم؟ در رکود شدید حاکم کاهش نرخ حبابی ارز بیشتر به رشد تولید می‌انجامد و سرمایه گذاری منکوب شده را جان می‌بخشد و تورم کمرشکن را کاهش می‌دهد یا کف قرار دادن برای نرخ ارز و مانع شدن از تأثیر انتظارات مثبت؟ البته تثبیت نرخ ارز اولین گام بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت است که حداقل باید دو سال با نرخ یکسان ادامه داشته باشد. ولی در یک بسته سیاستی و با سیاست های حمایتی مناسب.

انقلاب اسلامی: نگرانی «رئیس» بانک مرکزی از کاهش ارزش دلار ربط مستقیم دار دبه خزانه خالی دولت و نیاز حکومت «تدبیر و امید» به پولی که از فروش دلار باید بدست آید.

٭ برداشت ۱۰‌برابری عربستان از میدان مشترک نفتی فروزان:

☚  در در ۲۸ شهریور ۹۲،  به گزارش ایسنا، تاخیر در توسعه میدان مشترک نفتی فروزان با عربستان در حالی است که عربستان ۱۰برابر ایران از این میدان برداشت می‌کند. قائم مقام شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی با اعلام اینکه سعی بر این است که پروژه توسعه میدان مشترک نفتی فروزان تا پایان سال ۹۳ تکمیل شود گفت: در صورت تکمیل این پروژه، تولید نفت خام این میدان روزانه صد‌هزاربشکه و تولید گاز ۲۵۰‌میلیون‌فوت‌مکعب افزایش خواهد یافت.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)