توضیح پراکسیس: نوشته‌ی حاضر متن سخنرانی شهاب سیروان از رفقای «کمیته‌ی جوانان بلژیک» است که در «پنجمین گردهمایی سراسری درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران» ارائه شده است (قالب سخنرانی در فرازهایی از متن حفظ شده است). پراکسیس با رویکرد اتخاذ شده در این متن نسبت به مقوله‌ی دادخواهیِ کشتارهای دهه‌ی شصت همسویی دارد و بازنشر این متن برای همصدایی با این رویکرد انجام می‌شود.

* * *

۱.

با گرامی داشتِ یاد تمام جانباختگانِ دهه ۶۰ و سال ۶۷، به حضار محترم در ۵اُمین سمینار یادمان درود می فرستم و خسته نباشید فراوان به دست اندرکاران برگزاری برنامه می گویم. به راستی که دیدن شما در این فضای رفیقانه و صمیمی، عزم هر مبارزی را برای پیشروی در سنگر انقلاب جزم می کند. من شهاب سیروان، سخنرانی ام را با عنوان “جنبش دادخواهی؛ تجارب، پیشروی ها” خدمت تان ارائه می کنم.

در این سخنرانی به طور گذرا به رابطه جنبش دادخواهی با خانواده ها و بازماندگانِ جنایت، با کل جنبشِ مبارزاتی و فعالینِ آن و در کل رابطه ی جنبش دادخواهی با امرِ سیاسی، مساله قانون و چارچوبه حقوقی و اینکه چرا جنبش دادخواهی باید از سوی فعالینِ آن به عنوانِ یک فعالیتِ انقلابیِ هدفمند درنظر گرفته شود، خواهم پرداخت. امیدوارم که بعد از پایان سخنرانی و در فواصل میان برنامه ها بتوانیم بر سر نکات مطرح شده، بحثِ سازنده ای داشته باشیم.

۲.

چند روز پیش وقتی تاریخ نگاریِ بی بی سی در مورد قتل عامِ زندانیان سیاسی دهه ۶۰ دیدم، یکی دو روز حال بدی داشتم! آن تصاویر، تکست ها و مصاحبه ها، صداهایی که پخش می شد و … سخنرانی ام تنظیم شده بود ولی با دیدن آن صفحه بی بی سی پرسش های زیر را افزودم:

براستی چرا دادخواهی و مبارزه برای آن تا این حد اهمیت دارد؟ چرا خاوران ها ما را در برابرِ ریشه ها می دهد؟ چرا جنبش دادخواهی ارتباط مستقیم دارد با جامعه ای که می خواهیم و قصد ساختِ آن را داریم؟ و چرا از سوی جناح های مختلف دشمن، –چه در قدرت و چه رانده شده از قدرت- نسبت به آن حساسیت وجود دارد و هرکدام به نحوی خواهان دفن ماجرا هستند؟ چرا امپریالیست ها تا این حد بر آن تمرکز کرده اند؟ به این سئوالات باید به دقت بپردازیم:

جنبش دادخواهی یکی از مهمترین جنبش های سیاسی در جمهوری اسلامی و در برابر آن است، همان طور که در کشورهایی مانند آرژانتین و شیلی چنین بوده است. و البته متاسفانه در کشورهایی مانند اندونزی با وجود کشتار بیش از یک میلیون تن از کمونیست ها و توده های طرفدار کمونیست ها در دهه‌ی ۶۰ میلادی، چنین جنبشی سربلند نکرده است. اهمیت جنبش دادخواهی در درجه ی اول در آن است که ماهیت یک نظام سیاسی را عریان می کند و مانع از آن می شود که آن نظام سیاسی به راحتی خود را تثبیت کند و همین امر یک عامل بسیج کننده و آگاه کننده ی توده های مردم است. بدون وجود خاوران و پیگیری و مبارزه بر سر آن، ما نمی توانستیم شاهد این صحنه باشیم که جوانی در جلسه ی سخنرانی موسوی در شهرِ آمل بلند شود و از او بپرسد “ماجرای کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ چه بود …” و او را وادار کند که دروغ بگوید و چهره ی واقعیِ او را افشا کند.

کشتارهای زندانیان سیاسی در دهه ی ۱۳۶۰ یکی از گسل های فعال و پُرلرزه در نظام جمهوری اسلامی است و هر لرزه و کوچکترین فورانِ آن می تواند ارکان نظام را تکان دهد. برای فعالینِ سیاسی نیز نوع نگاه به این مساله و مبارزه ای که برای آن می کنند، جهت گیری و بینش شان را روشن می کند. به همین دلیل است که جمهوری اسلامی با تمام قوا تلاش کرد تا آن را دفن کند. اما وقتی که بر اثر مبارزه خانواده ها و افشاگری بازماندگان و … نتوانست آن را دفن کند، لشگر اصلاح طلبان براه افتادند و شعار “ببخشیم ولی فراموش نکنیم” را راه انداخته و رسانه ای کردند. سپس دارودسته های ملی مذهبی که در جریان کشتار ۱۳۶۷ خائنانه سکوت اختیارکرده بودند و توده ای-اکثریتی ها با آنها دَم گرفتند تا خوش خدمتی خود را باردیگر به رژیم اثبات کرده و سوراخ های نظام را پُر کنند و مانع از فوران خشم خانواده ها و مردم آگاه شوند.

از سوی دیگر، صنعت “حقوق بشر”ِ لیبرال دموکراسی غرب هم توجهش به این موضوع جلب شد. کشورهای امپریالیستی و مدیای آنها که کاملاَ از این جنایت مانند دیگر جنایات این سیستم در سایر نقاط دنیا با خبر بودند سکوت اختیار کردند تا اینکه تضادهای میان آنها و جمهوری اسلامی به اوج رسید و اینجا بود که به یاد “نقض حقوق بشر” از سوی جمهوری اسلامی افتادند. از آنجاکه رژیم های وابسته به امپریالیست ها در بسیاری از کشورهای تحت سلطه ی خود مانند آفریقای جنوبی، شیلی، آرژانتین، اکوادور و غیره در نیم قرن گذشته جنایت های هولناک مشابهی را مرتکب شده بودند، اربابان امپریالیست در آن کشورها نیز با جنبش های دادخواهی مواجه بودند. امپریالیست های غربی فلسفه ای دارند که می گوید: “اگر نمی توانی جنبشی را محو کنی، آن را ادغام کن یعنی با خودت آشتی بده“. بر طبق این رویکردِ فلسفی، تزی فرموله شد به نام “عدالت انتقالی” که هدفش جوش دادن معامله ای بین قربانی و جلاد است! در این معامله، جلاد اعتراف می کند که جنایت کرده است و شاکیان آنان را می بخشند و با هم آشتی کنند. هدف این فلسفه ی ارتجاعی، فارغ از این که مبلغین آن آگاه باشند یا نباشند، تضمین بقای نظام سرکوبگر و تثبیت حاکمیت استثمارگران و سرکوبگران است. بواقع به نظام و چارچوبه آن نباید دست بخورد و برخی افراد مدنظر هستند!

در جنبش دادخواهی ایران ما با این دو گرایش باهم ساختن و سازش روبرو بوده ایم. از یکسو خطی که اصلاح طلبان تحت عنوان “ببخشیم ولی فراموش نکنیم” را فرموله کرده اند و ملی مذهبی ها، و متحدین به اصطلاح چپ گرای آن ها –توده ای اکثریتی ها- چند سالی ست که آن را تبلیغ می کنند. و از سوی دیگر، خطی که طرفداران دموکراسیِ بورژوایی غربی فرموله و تبلیغ می کنند که همان “عدالت انتقالی” است.

خودِ عدالت انتقالی رویکردی حقوقی است که از مکتب فکریِ سیاسی “عدم خشونت” می آید. در این شکل حقوقی قرار است فرآیند انتقال از یک رژیم مستبد به رژیم دیگری بدون خشونت و اعمال زور انجام شودتمام ماجرا همین است. اما عدالت انتقالی که توسط موسسات امپریالیستی و سازش کاران اپوزیسیونِ ما به شدت تبلیغ می شود، با مشکلی روبروست و آن هم خانواده های جانباختگان جنایات رژیم قبلی است و در مواردی هم بازماندگان زندان ها که باید به حضور و وجودِ آنها توجه ویژه کنند. در عدالت انتقالی دو اصلِ پایه ای داریم که برای توجه ویژه به خانواده و بازماندگان جنایت، تئوریزه شده اند: (۱) اول اینکه برای انتقال به جامعه و حکومت بعدی باید بین مردم اعتمادسازی شود و شاید یکی از مهمترین اقدامات برای ایجاد این اعتماد، به رسمیت شناختن جنایت هایی است که رژیم سابق مرتکب شده و تنبیه بدترین مجریان آن و تنبیه کسانی که در رژیم سابق دست به جنایاتی زده بودند. و درواقع با این اقدام از قربانیان “عقده گشایی” می شود. (۲) مساله ی بعدی در عدالت انتقالی این است که قربانیان و جانیان به یکدیگر امتیاز دهند. این سازش باید به پروژه ی سازگاری ملی، بازسازی ملی یا آشتی ملی کمک کند. نهادهایی مثل “کمیسیون حقیقت یاب” در چارچوب این راهکار تشکیل می شوند. یعنی برای اینکه زمینه “عدالت انتقالی” فراهم شود. با این فرض مثلاً در مورد ایران عبارتِ “فراموش نمی کنیم اما می بخشیم” اینگونه ترجمه می شود که یعنی یک نوع سازش بین دو طرف بر قرار می شود! و می بینیم که در مسایل ایران کدام جریانات مبلغ آن هستند: سبزها، و حتی برخی توده ای-اکثریتی ها مبلغ این شعار هستند!

در کلِ این فرآیند، بحثی از ماهیت طبقاتی –اجتماعی رژیم قبلی و قائدتاً بعدی درمیان نیست! و فعالین نیز خود را با آن درگیر نمی کنند. از همین رو است که در بهترین حالت، تنها می توان برخی مجرمین یا در مواردی بدترین مجرمین را مجازات کرد و تمام خواستِ محاکمه آمرین و عاملینِ جنایات در محدوده افراد و درواقع برخی از افراد باقی می ماند. بحثی از نظامی که ریشه این جنایات از کارکردِ عینیِ آن نشات می گیرد، در میان نیست! با اینکار یک آشتی ملی برقرار می شود که می تواند خشم فروخورده و انفجاری قربانیان و خانواده ها را کنترل کند.

با این پروسه که امروزه بر تجربه چندین کشور مختلف تکیه دارد، کماکان درک از کارکرد واقعی نظام حاکم بر جهان از دید خانواده ها، مردم و فعالین پنهان می ماند. درک از روابطی که رژیم جدید بر آن استوار است از نظرها پنهان می ماند و تاریخ نیز بهمین صورت نگاشته می شود بدون اینکه به یک عدالت پایدار دست یابیم. بنابه همین دلایل است که عدالت انتقالی در نهایت ناکام مانده و شکست خورده است، چون باز هم روابطی برقرار است که برای تعریف آنها باید نظام حقوقی و قوانینی وضع شود که حافظ همان روابطی باشد که بر مبنای آن هزاران انسان جانباختند.

اما چه محرکی به ساختن و سازش -این دو گرایش- در جنبش دادخواهی ایران دامن می زند و باعث می شود مسیر مبارزه دچار خطا گردد؟ ؛ این محرک، دینامیک تضاد میان جمهوری اسلامی و امپریالیسم آمریکا و دیگران است. یکی گرایش به تاکید بر عمده بودن خطر امپریالیسم آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی دارد و گرایش دیگر تاکید بر عمده بودن خطر جمهوری اسلامی در مقابل امپریالیسم آمریکا دارد. این آن قوه ی محرکه ای است که مبارزه برای دادخواهی را تا این حد جدل انگیز کرده است و شاهد بروز خطوط مختلف در طرح مساله دادخواهی و پیشبردِ مبارزه برای آن هستیم. سمت گیری با هرکدام از این دو، باعث تقویت دیگری خواهد شد. تقریباً در تمامی جنبش های اجتماعی این دو قطبی خود را به فعالین آن جنبش ها تحمیل می کند.

اما واقعیت مهمی را نباید با این تحلیل یکی کرد. دادخواهی خانواده ها و بازماندگان عادلانه است و باید با مبارزه آنها متحد شد و همبستگی کرد و آن را تقویت نمود. اما توده های مردم –که خانواده ها و بازماندگان را هم شامل می شود- به صرف این که توده های مردم هستند لزوما در جهت خطی که به اجرای عدالت منتهی می شود و آمرین و عاملین را به مجازات می رساند حرکت نمی کنند. مگر میلیون ها توده ی مصری حرکت درستی کردند که پشت کودتای ارتش قرار گرفتند؟ آیا باید از خواست عادلانه ی آن ها علیه مرسی حمایت کرد؟ بله البته که باید حمایت کرد. ولی از خواستشان به کودتای نظامیان؟ خیر و باید این خط را افشا کرد! لغزیدن میان این دو قطبیِ ارتجاعی، ممکن نیست و دائماً ما را به این سمت یا آن سمت سوق می دهد. نیاز به یک آلترناتیو واقعی است که ضمن مرزبندی و افشای دو قطب ارتجاعیِ موجود، توده‌های مردم را بسیج کند. ظهورِ چنین آلترناتیوی مستلزم آن است که دوستان و دشمنان مردم به درستی تشخیص داده شوند. این حکم در اوضاع کنونی در مورد تمام جنبش های مردمی و هر خیزش و مبارزه ای مصداق دارد.

۳.

می خواهم برای روشن شدنِ بحث مثالی بزنم: به خواست به حقِ “مجازاتِ آمران و عاملینِ جنایات” – “روشن شدن حقیقت و ثبت در تاریخ” و “اعاده حیثیت و رفع خسارت از خانواده ها و بازماندگان” توجه کنیم، خواستهایی که با اندک تفاوتی هم از سوی تمام فعالین چپ و انقلابی بیان می شود و هم از سوی سازشکاران و امروزه برخی اصلاح طلبان و سبزها! به شکل های مختلف فرموله می گردد. پرداختن به این خواست ها، دو گونه است؛ یکی اینکه چه نوع برخوردی با جانیان داشته باشیم و دیگری اینکه چه برخوری به نظامِ تولید و بازتولیدکننده ی این جنایایت و جانیان داشته باشیم که هم حقیقت روشن گردد، هم در تاریخ ثبت شده و هم یک عدالت پایدار برقرار شود. برعکس برخی که برای درگیر نکردنِ خود با تضادها، خود را راحت کرده و با سر و صدا می گویند “در چارچوبه قانون و نظام حقوقی نمی توان با این مساله برخورد کرد”، باید گفت که این برخورد در چارچوبه قانون و نظام حقوقی قابل بررسی است. اما باید با موضوع بطور واقعی روبرو شویم. رد کردن یکطرفه و پذیرش یکطرفه دو روی یک سکه اند. باید هر دوی این نگاه ها را نقد کرد و درصورت لزوم نفی کرد. قانون و نظام حقوقی و برقراری عدالت مفاهیمی خنثی و بی طرف نیستند، هرچند از سوی طیف گسترده ای از فعالین ادعا می شود که اینگونه است. این تبلیغ بورژوازی است که قانون را بی طرف نشان می دهد.

همانطور که گفتم ” قانون و نظام حقوقی و برقراری عدالت مفاهیمی خنثی و بی طرف نیستند” و وقتی اینگونه باشد باید گفت که این مفاهیم فرا ایدئولوژیک، فرا سیاسی، و یا فرا طبقاتی هم نیستند. به عبارت دیگر، در درک و توضیح این مفاهیم ما نمی توانیم به اصطلاح بی طرف و غیر سیاسی بمانیم. وقتی چنین رویکردی در بررسی مساله داشته باشیم است که می فهمیم؛ رژیم جمهوری اسلامی عمدتاً با قانون و نظام حقوقی خود جانباختگان را به زندان و اعدام و تیرباران محکوم کرده است! بطور قانونی بسیاری از شهرهای کردستان، ترکمن صحرا و سایر نقاط را با خون یکی کرد! تواب و محارب و مخالف حجاب و امروزه اراذل و اوباش و … برای رژیم در این چارچوب قرار دارند. دادگاه های عالی و مستقلی که تقریباً تمام فعالینِ دادخواهی در جنبش روی آن تاکید دارند و باید رژیم را که نه، برخی از عاملین و آمرین جنایات رژیم را محاکمه کنند، در چارچوبه قانون و بر اساس نظام حقوقی عمل می کنند. می پرسید کدام قانون و کدام نظام حقوقی؟ این قوانین و سیستمِ حقوقی درواقع بیانگرِ روابط موجود در نظم حاکم بر جهان است! وقتی هم که بخواهیم نظام سرمایه داری و امپریالیستی حاکم بر جهان را در ابعاد بین المللی بطور دقیق بیان کنیم، از قوانین بین المللی استفاده می کنیم. بر اساس این قوانینِ بین المللی، رژیم جمهوری اسلامی مشروع است، دارای حق حاکمیت است و دارای حق سرکوبگری در داخل مرزهای خود است! طبق همین قوانین بین المللی، خشونت و ابزار اعمال آن توسط جهموری اسلامی انحصاری است. بر طبق این قوانین، جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت، حق استفاده از قوای سرکوب مانند ارتش و پلیس و سپاه پاسداران، زندان و شکنجه و … را دارد. وقتی اعمال خشونت در انحصار دولت ها باشد، یعنی هر مبارزه و جنبشی بر علیه آن، برعلیه دولت ها قلمداد شده، باید سرکوب شود و این سرکوب کاملاً قانونی است. خب، با این وصف آیا جای تردیدی در محدودیت های “قانون و نظام حقوقی” باقی می ماند؟ چگونه است که فعالین –چه آنها که امر دادخواهی را سیاسی می بینند چه آنها که سیاسی نمی بینند- از دادگاه های عالی و مستقلی که بر پایه این قوانین عمل می کنند، خواهان مجازات عاملین و آمرین جنایات رژیم هستند و امید به کشف حقیقت دارند تا در تاریخ ثبت شود! آیا بر پایه ی این قوانین می توان این خواستِ به حق را برآورده کرد؟ اگر آری چگونه؟ با این حصارهای بسیار بلند و محدود تا کجا می توان پیش رفت؟ قوانینی که مستقل از خواست و اراده ی ما، بیانِ حقوقیِ ساختارعینیِ اقتصادی-اجتماعی موجود هستند، درواقع بیان نظام ستم و استثمار یعنی نظام سرمایه داری-امپریالیستی هستند!

خب دردناک است. برخی از فعالین بعد از روبرو شدن با این واقعیت، ناامید می شوند و راه دیگری نمی بینند. اما متاسفانه بسیاری از فعالین به راه های دیگری می روند که علیرغم تلاش های صادقانه بسیاری از آنها، بر این حقیقت منطبق نیست! راه هایی که این فعالین می روند، برآورده شدنِ یک خواستِ واقعی و فرجام یک مبارزه به حق است ولی از روش و متد نادرست، از کانال غلط. راه هایی که این فعالین در پیش می گیرند همان است که در ابتدا گفتیم؛ به دو قطبیِ موجود و حاکم بر جهان تن دادن است و این دو قطبی خود را به فعالین تحمیل می کند. چه بخواهند و چه نخواهند. قاعده این مبارزه همین است.

این دو قطبی در میان فعالین کارزار ایران تریبونال و دیگر کمپین های دادخواهی نیز خود را نشان می دهد؛ یکی شامل “عدالت انتقالی و دیگری تکیه به قانون برای پرداخت غرامت به بازماندگان و خانواده هاست.” می بینیم که همه میان این دو قطبی مانده اند یا به شکلی لغزنده در نوسان اند.

متاسفانه فعالینِ ما در جنبش دادخواهی بطور کلی، خود را عمیقاً و علمی درگیر این مساله و درک و تحلیل از این دو قطبی و شکل هایی که در مبارزه به خود می گیرد، نکردند. و شاهد برخوردهایی بودیم که بیانگر ضعف جنبش مبارزاتی ما نیز هست. کارزار ایران تریبونال در مرحله ای که نیاز به مبارزه بر سر مشی مسلط بر آن بود؛ از یکسو مورد حمله هایی قرار گرفت که هدف درستی نداشتند و از سوی دیگر مشی مسلط بر آن انحراف خود را نشان داد و به همان مسیر ادامه داد. در کارزاری که خانواده ها و بازماندگانِ جانباختگان به حق مبارزه کرده و بیان رنج ها و دردهای خود را با ماهیت یک رژیم جنایتکار پیوند زده بودند، خط و مشی هدایت آن راه دیگری در پیش گرفت. امروزه با توجه به توضیحات فوق روشن است که گرایش غالب بر ایران تریبونال عدالت انتقالی است. این گرایش هم طبق استدلالاتی که گفتیم، خواهان محاکمه و مجازاتِ عاملین و آمرین جنایات، کشف حقیقت و رفع خسارت از خانواده ها و بازماندگان و … موارد دیگر است. اما با محدودیت ها و افقی که تشریح شد!

سنگرهای دیگرِ دادخواهی نیز مانند سمینار حاضر که در مرزبندی با ایران تریبونال قرار دارد، سند جمعی ای منتشر کرد که مورد استقبال برخی از فعالین جنبش واقع شده است. این سند از یکسو ما را پرواز می دهد چون اظهاریه ما کمونیستها در برابر دیگران است و می خواهد سندی از سوی کمونیستها باشد و از سوی دیگر خود را در برابر نظرات رفیقانه و کمونیستی باز گذاشته تا تدقیق و تصحیح شود. ایندو وجه نقطه اتکای مهمی است. اما سند حاضر محدودیت های معینی هم دارد. فارغ از جزئیات این سند، چشم انداز حقوقی و اقتصادی آن، چارچوبه دیگری پیشِ رویِ ما قرار نمی دهد! چشم انداز حقوقی این سند؛ از یک دیدگاه حقوقی به مساله جنایت علیه بشریت می پردازد. در این رویکرد حقوقی، “مهم این است که نه تنها عوامل اجرایی، قاتلان مزد بگیر و کسانی که به هر نحوی در این جنایات دست داشتند، بلکه مهمتر از همه کسانی که از نظر سیاسی باید پاسخگوی این جنایات باشند، یعنی رهبران سیاسی، به مجازات برسند.” باید گفت که توضیح پدیده قانون و رویکردِ حقوقی که قبلا بیان شد برای این چشم انداز حقوقی نیز صادق است و مانند عدالت انتقالی، مجازات برای افراد (احتمالاً برخی از افراد) در نظر گرفته می شود! چشم انداز اقتصادی نیز محدوده های قانونی را حفظ می کند. در هر دو چشم انداز این سند می بینیم که مساله اصلی یعنی ریشه، یعنی نظامی که این قوانین حافظ آن می باشد، غایب است. نه مختصات رژیم قبلی و نه مختصات رژیم بعدی بحث نمی شود! با اینکه در مقدمه و گشایشِ سند رویکردِ طبقاتی منسجمی را شاهد هستیم ولی راهگشایی سند فاقدِ چنین رویکردی است. به بیانِ دیگر؛ خواست ها و مطالباتِ مختلف این سند در عدالت انتقالی نیز قابل تحقق خواهند بود!

۴.

می خواهم سخنرانی ام را جمع بندی کنم، بنابراین حرفی که باقی می ماند، همان راهگشایی و درکی ست که می خواهم پیش بگذارم. جنبش دادخواهی را نیز مانند تمام جنبش های دیگر (کارگری – زنان – دانشجویی و …) باید با افقش بررسی کنیم و از پیشروی یا پسروی آن بگوییم و بنویسیم. اگر می خواهیم طوری دادخواهی کنیم که حصارهای ذاتی رویکردِ حقوقی و قانونی را کنار زنیم، فقط با سیاسی کردن دادخواهی و تبدیل آن به یک جنبشِ سیاسیِ انقلابی است که می توانیم یک دادخواهی واقعی را به فرجام برسانیم! این پیشرویِ واقعی ست! اگر فعالین جنبش دادخواهی مانند فعالین دیگر جنبش ها تلاش کنند تا مردم قادر شوند تفاوت های فاحش و رادیکالی مابین جامعه و نظامی عادل با نظام سرمایه داری-امپریالیستی را ببینند، می توان به هر مبارزه و تلاشی امیدوار بود. آری؛ کار سختی است، چون صحنه ی سیاسیِ ایران و فضایی را که از آن حرف می زنیم را دو قطبیِ جمهوری اسلامی – امپریالیسم رقم می زند و قطبِ نیروهای انقلابی غایب است و باید این قطب انقلابی را ایجاد و تقویت کرد. از اینرو مبارزه عظیمی لازم است تا فعالینِ ما از جهت گیریِ مابینِ دو قطبی جمهوری اسلامی و امپریالیست ها گسست کنند. زمانی که لنین در مورد جنبش کارگری از “تقلای خودانگیخته برای رفتن زیر پر و بال بورژوازی بحث می کرد” مساله همین بود که امروزه در مورد جنبش دادخواهی وجود دارد: تغییر سیاسی هدفمند فقط از طریق دست زدن به عمل سیاسی ای که مستقل از کل چارچوب حاکم – برای ما دو قطبی موجود در جهان – و به نحوی اساسی در مخالفت با این چارچوب باشد، امکان پذیر است. این امر در مورد تغییر سیاسی هدفمندی که به انقلاب هم منجر نمی شود -مانند جنبش دادخواهی- نیز صادق است.

چارچوبه سرمایه داری و سیستم قانونی و حقوقیِ آن بطور عینی نمی تواند عدالت را برقرار سازد، اگر بخواهیم سرمایه داری را وادار به اینکار کنیم، در نهایت خودمان مثل او می شویم. یا جزئی از او می شویم یا به ساز او می رقصیم. هیچ چیزی غیر واقع بینانه تر از این فکر نیست که می توان این نظام را اصلاح کرد و آن را ذره ای به سمت منافع اکثریت مردم و نهایتا منافع نوع بشر سوق داد. در مورد سیستم قضایی هم چنین است. سیستم قضایی مطلوب ما که مبتنی بر عدالت اجتماعی باشد هم، بدون ایجاد جامعه ای که مبتنی برعدالت اجتماعی باشد ممکن نیست!

رفقا؛ بیایید واقع بین باشیم. همانطور که رفقا و تشکلات زیادی نوشته و گفته اند، دادخواهی امری سیاسی و جنبشی سیاسی است. در شرایطی قرار داریم که رئوسِ آن را شکست جنبش های انقلابی، برجسته شدنِ خطوطِ غیرانقلابی و تسلط ضدانقلاب بر جهان رقم می زند. در این شرایط مانند تمام جنبش هایی که خصایل و دینامیک های درونی خود را دارند (کارگری، دانشجویی، زنان و …) جنبش دادخواهی نیز در برابر پرسش های اساسی و پایه ای قرار دارد، تجارب کمی هم ندارد، بنابراین سطح جنبش دادخواهی را نیز باید ارتقا دهیم، این یعنی پیشروی! در تحلیل نهایی برای جهت گیری صحیح در مبارزه، باید خواهان برچیدن نظامی شویم که تولید و بازتولید ستم و استثمار ذاتیِ وجودش است و با این درک، مبارزه مان را در عرصه های مختلف (خانواده ها، حقوقی و …) بر مبنای استراتژی کمونیستی تنظیم می کنیم. در جنبش دادخواهی نیز مانند هر حرکت مردمی دیگر اگر قطب کمونیستی وجود نداشته باشد آن حرکت عادلانه به هر سمتی می تواند کشیده شود الا اجرای عدالت! نهایتاً سئوال اینست که چه خطی قطب کمونیستی را تعریف می کند؟ پاسخ اینست؛ پیش بردن جنبش دادخواهی در چارچوب جنبشی برای انقلاب، که هدفش سرنگونی جمهوری اسلامی با هدف استقرار دولتی نوین و ساختن جامعه ای نوین است که جنبش دادخواهی نیز باید نسبت به مختصاتش آگاه باشد و خودش فراگیر کننده ی آن باشد.

مساله ی اینست که در شرایط شکست، بحران ایده ی انقلاب، تسلط ایده های ارتجاعی بر دنیا؛ آیا می خواهیم انقلاب کنیم یا نه، آیا به پای ساختِ جنبشی برای انقلاب می رویم یا نه؟ مکث

آیا این تاکید بدین معناست که تا قبل از انقلاب، این جنبش دادخواهی به هیچ دستاوردی نمی تواند برسد؟ خیر. این جنبش به دستاوردهای بزرگی می تواند برسد. بزرگترین دستاورد این جنبش می تواند آگاه کردن تعداد هرچه بیشتری از مردم به ماهیت نظام جمهوری اسلامی و نظام امپریالیسم جهانی از دریچه ی همین جنایت ها در ابعاد کشوری و جهانی باشد. در خارج کشور که توهم زیادی در میان توده های مردم و جنبش های مترقی و ضد جنگ در مورد ماهیت جمهوری اسلامی موجود است، جنبش دادخواهی می تواند این توهمات را بزداید و نشان دهد که این نظام خودش از محصولات نظام جهانی امپریالیستی است و با وجود دعوای میان جمهوری اسلامی و برخی قدرت های امپریالیستی، این ها هر یک لایه های مختلف از یک نظام کهنه ی ستم و استثمار جهانی هستند. اینها همگی برپا دارندگان نظمِ موجود هستند. همچنین جنبش دادخواهی می تواند به بحث و دیالوگ در مورد نظام حقوقی و جزایی در نظام سرمایه داری و در جامعه ی سوسیالیستی آینده دامن بزند. واقعیت تجربه ی کشورهای سوسیالیستی قرن بیستم را که عمدتا درست بود و این همه تحریف شده است بشناسد و معرفی کند و آگاهانه کمبودها و اشتباهات جدی آن را نقد کند. این بحث و دیالوگ می تواند و باید حصار تنگِ نظام حقوقی بورژوایی را هم به بحث و نقد بگذارد.

خلاصه این که عدالت مردمی فقط با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار دولتی نوین به جای آن ممکن است. و سرنگونی انقلابی معنا دارد؛ این سرنگونی با هدف و بر مبنای برنامه ی استقرار دولت سوسیالیستی و محو 4 کلیتی که مارکس گفت قرار دارد: محو تمایزات طبقاتی، محو تمام روابط تولیدی که منطبق بر تمایزات طبقاتی است، محو تمام روابط اجتماعی برخاسته از این روابط تولیدی و افکار و ایده های کهنه ای که حافظ این روابط است.

اگر رژیم جمهوری اسلامی آنگونه سرنگون شود که رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی شد: یعنی فقط نگهبان عوض شد اما همان سیستم پابرجا ماند از هیچ عدالت جویی در رابطه با قتل عام دهه ۶۰ و سال ۶۷ و هیچ جنایت دیگری خبری نخواهد بود. همانطور که امروزه در آفریقای جنوبی، همان نظام آپارتاید اما با چهره های سیاه حاکم است.

مقاومت در برابر دولت ها و مبارزه برای انقلاب به این نیاز دارد که هر تلاشی را در جهتِ ساختن جنبشی برای انقلاب – دقیقاً در همین اوضاعی که قرار داریم – تقویت کنیم. جنبشی برای انقلاب یعنی جنبشی که می خواهد نظم موجود و نظام حقوقی و نُرم های استاندارد و پایدارِ آن را برهم زند و نظمی دیگر، نظامی مبتنی بر پایه ها و روابطی دیگر و در جهتی کاملاً و کیفیتاً متفاوت خلق کند. این سئوال در برابر ماست و یا ما پاسخ آن را می دهیم و یا توسط طبقات و گروه های با خط مشی ای دیگر پاسخ داده می شود.

زنده باد انقلاب، سرخ باد یاد یاران!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)