جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشستی ویژه، روز ۲۴ نوامبر/ سوم آذر ۱۴۰۱ قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که به موجب آن، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی برای بررسی سرکوب‌های انجام شده توسط نهادهای امنیتی و مراجع قضایی در خیزش مردمی جاری در ایران تشکیل خواهد شد.
طبق این قطعنامه، کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی ماموریت دارد تا موارد نقض حقوق بشر در کشور جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با اعتراضات جاری که از ۲۵ شهریورماه آغاز شده را به ویژه در مورد زنان و کودکان تحت بررسی کامل و مستقل قرار دهد.
نمایندگان سازمان‌های حقوق بشری، از جمله سازمان عفو بین الملل هم در این نشست حضور داشته‌اند.
«در جریان این نشست، سازمان عفو بین‌الملل چه فعالیت‌هایی داشته است؟ این سازمان قرار است چه نقشی در مستند سازی جنایات حکومت جمهوری اسلامی بر عهده داشته باشد؟ تشکیل کمیته حقیقت یاب، چه دستاوردهایی برای پیشبرد دادخواهی در ایران به دنبال خواهد داشت؟ تشکیل کمیته حقیقت یاب و نتایج آن، چه تفاوتی با دیگر اقدامات بین المللی برای پاسخگو کردنِ حکومت جمهوری اسلامی دارد؟»
مجله حقوق ما، با طرح پرسش‌هایی از این دست، با رها بحرینی، حقوق‌دان و پژوهشگر سازمان عفو بین الملل گفت‌و‌گو کرده است.
- نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بر اساس چه سازوکاری تشکیل شد و در جریان این نشست، سازمان عفو بین‌الملل چه فعالیت‌هایی داشته است؟ این سازمان قرار است چه نقشی در مستند سازی جنایات حکومت جمهوری اسلامی بر عهده داشته باشد؟
تشکیل این نوع از کمیته‌های حقیقت یاب از سوی سازمان ملل، در وهله اول به ابتکار یک یا چند دولت صورت می‌گیرد تا متن قطعنامه را پیشنهاد کنند و درخواست برگزاری یک نشست ویژه را ارائه دهند. پس از آن، در ادامه دست‌کم ۱۷ کشور باید از درخواست برگزاری نشست ویژه و تصویب یک قطعنامه برای تاسیس یک کمیته حقیقت یاب حمایت کنند و در مرحله بعد، در جریان نشست هم باید تعداد آراء مثبتِ لازم برای تصویب قطعنامه اخذ شود.
در تمام سه مرحله‌ای که اشاره کردم، سازمان‌های حقوق بشری و به‌طور کلی جامعه مدنی نقش بسیار اساسی برعهده دارند. سازمان عفو بین الملل، پس از کشتار آبان ۹۸ درخواست تاسیس یک کمیته حقیقت یاب یا به عبارت دیگر، یک سازوکار تحقیقاتی و پاسخگویی [که اسامی مختلفی مانند کمیسیون تحقیق هم می‌تواند داشته باشد] ارائه کرد. این سازمان، از اعتراضات سراسری آبان ۹۸ به این‌سو، در تمامی کشتارهایی که [توسط حکومت ایران] در دوره‌های مختلف اعتراضات مردمی، در طی سال‌های اخیر صورت گرفته، از شورای حقوق بشر سازمان ملل، این درخواست را داشته است که باید یک سازوکار تحقیقاتی برای رسیدگی به بحران مصونیت در ایران ایجاد کند و باید از اعتراض و محکوم کردن فراتر رفته و از دولت جمهوری اسلامی بخواهند که زمینه‌ای فراهم کند تا تحقیقات مستقلی درباره این سرکوب‌ها انجام شود. همچنین، سازمان عفو بین الملل، به‌طور پیوسته به کشورهای عضو سازمان ملل یادآوری کرده است که نظام قضایی مستقلی در ایران وجود ندارد تا بتواند تحقیقات قضایی و مستقل انجام دهد و بنابراین، وظیفه جامعه جهانی است که به این بحران مصونیت رسیدگی کند.
تلاش مداومی که سازمان عفو بین الملل، در طی سه سال اخیر، یعنی از آبان ۹۸ تا سال ۱۴۰۱ کرده، باعث شد که در طول این بازه زمانی، کشورهای حساس به وضعیت حقوق بشر در ایران، با موضوع ضرورت تاسیس یک کمیته حقیقت یاب و یک سازوکار تحقیقاتی بیشتر آشنا شوند.
همچنین، با مستند سازی پیوسته‌ای که سازمان عفو بین الملل در هر دوره از اعتراضات داشته، تلاش بر این بوده که فشار بر جامعه جهانی برای برداشتن گام‌های عملی بیشتر شود.
واقعیت تلخ این است که با وجود این مستند سازی مداوم و تلاش‌های زیاد، دولت‌ها تا زمانی که اعتراضات جاری از زمان به قتل رسیدنِ ژینا امینی به دست مأموران امنیتی ایران به جریان افتاد و در ماه‌های بعد ادامه پیدا کرد، به وظیفه خود عمل نکردند. در واقع، شجاعت مردم معترض در ایران و اینکه خیابان‌ها را ترک نکردند، همراه با کشتار فجیعی که صورت گرفت و همچنین حضور برجسته زنان و کودکان، باعث شد تا در نهایت وجدان جامعه جهانی تکان بخورد و صدای جامعه حقوق بشری برای تاسیس یک مکانیسم حقوقی را بشنوند.
در ماه‌هایی که اعتراضات جریان داشت، سازمان عفو بین الملل، چندین اقدام فشرده به‌طور هم‌زمان انجام داده است. از یک طرف مستند سازی‌های دائمی از زمان آغاز اعتراضات بود تا کمک کند دولت‌ها با حقایق کشتار از طریق مستندات و گزارش‌های حقوقی کاملا آشنا شوند و جمهوری اسلامی نتواند با ترویج روایت‌های دروغ در سطح سازمان ملل، دولت‌ها را منفعل کند یا بار دیگر به عقب براند و این فرصتی که ایجاد شده است را از بین ببرد. از طرف دیگر، طبق سه مرحله‌ای که در ابتدا توضیح دادم، ضروری بود که یک یا چند دولت این ابتکار را به خرج دهند و بپذیرند که رهبران این اقدام باشند. بر اساس تلاش‌هایی که صورت گرفت و طبق رایزنی‌های متعددی که انجام شد، در نهایت ایسلند و آلمان پذیرفتند که درخواست نشست ویژه را مطرح کنند و از تاسیس یک کمیته حقیقت یاب حمایت کنند.
کشورها معمولا برای اینکه چنین اقدامی را انجام بدهند، با جامعه مدنی صحبت می‌کنند و می‌خواهند بدانند آیا این اقدام درستی است یا نه؟ در این بین، سازمان عفو بین الملل تلاش بسیاری کرد تا به این کشورها توضیح دهد که چرا ضروری است که نترسند و این رهبری را نشان دهند تا کشورهای دیگر هم همراه شوند. همچنین، به این کشورها اطمینان داده شد که جامعه مدنی هم تمام تلاش خود را می‌کند تا حمایت بین المللی از این کمیته صورت گیرد. خوشبختانه آلمان و ایسلند به خواست مدافعان حقوق بشر پاسخ دادند و این قدم را برداشتند و به دنبال آن ۱۷ کشور دیگر حمایت کردند و در این پروسه، از زمانی که مشخص شد این دولت‌ها حاضرند که این کار را انجام دهند، سازمان عفو بین الملل هم تمرکز خود را روی این موضوع گذاشت که بتواند حمایت دولت‌های دیگر را جلب کند تا قطعنامه‌ای که قرار بود تصویب شود، قوی ترین زبان را داشته باشد و تمام مأموریت هایی که لازم است، به کمیته حقیقت یاب داده شود. بدین معنی که این کمیته باید توان جمع آوری گزارش و تهیه یک زیر ساخت برای ثبت شواهد ومدارک به شکل تخصصی و منظم را دارا باشد تا بتوان از این اسناد و مدارک در رویه‌های قضایی در آینده استفاده کرد.
همچنین، سازمان عفو بین الملل برای اینکه به غیر از دولت‌ها، مردم را هم در کشورهای مختلف با خواست برگزاری این نشست، همراه کند، یک دادخواست آنلاین تنظیم کرد که خطاب این دادخواست به وزرات خارجه کشورها در سراسر دنیا بود. دفاتر ملی عفو بین الملل از اعضای خود، فعالان مدنی و مردم کشورهای مختلف، امضاء جمع آوری کردند و در نهایت، در طی پنج هفته، بیش از یک میلیون امضا جمع آوری شد. اهمیت امضاها این بود که به کشورها نشان می‌داد که خواست تاسیس یک کمیته حقیقت یاب، محدود به یک یا چند کشور اروپایی و آمریکای شمالی نیست بلکه از سراسر جهان، از آمریکای لاتین، از افریقا و آسیا، مردم در کشورهای مختلف با معترضان در ایران همراه هستند و دغدغه دادخواهی دارند. بنابراین مهم بود که این بُعد حمایت مردمی از اعتراضات هم برجسته باشد.
از سوی دیگر، در هفته‌های منتهی به برگزاری این نشست، همه تلاش سازمان عفو بین الملل این بود که تعداد رای‌های مثبت برای تصویب قطعنامه بالا برود و نمایندگان کشورها را قانع کند که چرا باید به نفع این قطعنامه رای بدهند.
همچنین، در پروسه رأی گیری در شورای حقوق بشر، تعداد آراء ممتنع هم مهم است. در واقع کشورهایی هستند که به این نوع کمیته‌های متمرکز بر یک کشور عموما «نه» می‌گویند. سازمان عفو بین الملل تلاش بسیاری کرد تا این کشورها به جای نه گفتن، حداقل رای ممتنع بدهند و در این زمینه هم موفق بود. به‌عنوان مثال، کشورهایی نظیر سنگال، سودان، قطر و نامیبیا کشورهایی هستند که معمولا رای مخالف می‌دهند اما این‌بار رأی ممتنع دادند.
در واقع این قطعنامه با اکثریت قاطع ۲۵ رأی که هم در رابطه با ایران و هم در رابطه با نشست‌های ویژه دیگر، بی سابقه است، تصویب شد و تنها شش کشور که دولت‌هایشان سابقه هولناکی در نقض حقوق بشر دارند، به تصویب این قطعنامه رأی مخالف دادند.
- به‌نظر شما تشکیل کمیته حقیقت یاب، چه دستاوردهایی برای پیشبرد دادخواهی در ایران به دنبال خواهد داشت و خروجی این کمیته چه خواهد بود؟
کمیته‌های حقیقت یاب در سازمان ملل معمولا از دو جهت می‌توانند موثر باشند. در وهله اول، یک پیام سیاسی بسیار مهم به حکومت ناقض حقوق بشر می‌فرستند مبنی بر اینکه جامعه جهانی آن حکومت را زیر نظر دارد و به این جمع‌بندی رسیده که بحران آن کشور بسیار شدید است و در واقع، این پیام را دارد که اراده‌ای بین المللی شکل گرفته است تا حقایق توسط سازمان ملل جمع آوری و ثبت شوند. زمانی هم که تحقیقات انجام شود و گزارش نهایی کمیته تهیه شود، وزنی که این گزارش‌ها دارند، از وزن هر گزارش دیگری بالاتر است و در مجمع عمومی سازمان ملل نسبت به گزارش‌های دیگر مورد توافق اکثر دولت‌ها قرار خواهد گرفت و از سایر گزارش‌هایی که جامعه مدنی یا افراد و رسانه‌ها می‌دهند، اهمیت بالاتری دارد چرا که کارشناسان مستقل سازمان ملل، با پشتیبانی کمیساریای عالی حقوق بشر، مسئول تهیه چنین گزارش‌هایی هستند. تاثیر دیگر این کار، در مسیر طولانی دادخواهی است. معمولا کمیته‌های حقیقت یاب اگر در متن قطعنامه عنوان شود که باید شواهد را برای استفاده در رویه‌های قانونی و قضایی در آینده، جمع آوری، ذخیره و منسجم کنند، بدین معنی است که زیر ساختی شکل می‌گیرد تا همه این شواهد تصویری، شهادت‌ها و اسنادی که درج می‌گردد، به نحوی آرشیو، ذخیره و تحلیل شود که این موضوع، از نظر حقوقی در پروسه‌های کیفری در آینده ارزشمند خواهد بود. بنابراین، چنین سازوکاری، یک پیام روشن به تمام افرادی که در چرخه نقض حقوق بشر درگیر هستند می‌فرستد مبنی بر اینکه، قرار نیست از مصونیت برخوردار شوند و هویت آنها و اعمالشان، به شکل سیستماتیک در یک نظام شکل گرفته در سازمان ملل، شناسایی و ثبت می‌شود. از این رو، دست دادخواهان را هم در آینده باز می‌گذارد و پروسه دادخواهی را که در واقع بر دوش جامعه مدنی است، به سطح بالاتری در نظام بین المللی می‌برد.
مهم است که به یاد داشته باشیم تصویب این قطعنامه، قرار نیست معجزه کند و نتیجه آنی داشته باشد اما نشان می‌دهد که صدای دادخواهی و ضرورت دادخواهی در سطح جهانی شنیده شده و با همدلیِ اکثریت قاطع کشورهای جهان همراه شده است.
- در خبرها آمده که نتیجه کار این کمیته حقیقت یاب به یک دادگاه بین المللی ارجاع داده خواهد شد؟ آیا این اخبار درست است؟ تشکیل کمیته حقیقت یاب، چه تبعاتی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
نه، این خبرها صحت ندارد. مهم است که پروسه‌های حقوق بشری جدا از پروسه‌های کیفری در نظر گرفته شود، از نظر پیگیری کیفری و قضایی در جهان امروز، در واقع سه راه بیشتر وجود ندارد: یا این پیگیری از طرف دادگاه‌های ملی صورت می‌گیرد که در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران با قوه قضائیه فعلی، چنین امکانی وجود ندارد. اگر روزی دادگاه‌های ملی مستقل منصفانه در ایران با حمایت سازمان ملل شکل بگیرد، طبیعتا گزارش این کمیته حقیقت یاب و همه شواهدی که جمع آوری شده، بسیار مهم است و به کار دادستان‌ها کمک خواهد کرد.
راه دومِ پیگیری قضایی، از طریق دیوان کیفری بین المللی است. دیوان کیفری بین المللی، فقط صلاحیت رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در کشورهایی را دارد که اساسنامه رم را امضا کرده باشند. ایران جزو امضا کنندگان اساسنامه رم نیست. بنابراین در صورتی پرونده ایران می‌تواند به دیوان کیفری بین المللی ارجاع داده شود که شورای امنیت آن را درخواست کند. شورای امنیت هم به دلیل اینکه چین و روسیه از اعضای دائمی آن هستند، همیشه برای این نوع از ارجاع‌ها با مانع روبه‌رو شده است. همان‌طور که در مورد سوریه و میانمار شاهد بودیم. بنابراین پیگیری از طریق دیوان کیفری بین المللی هم در آینده نزدیک ممکن نیست.
یکی از اولین درخواست‌های مدافعان حقوق بشر و کسانی که خواستار یک آینده عادلانه تر برای ایران هستند این است که ایران باید فورا به اساسنامه رم بپیوندد تا دیوان کیفری بین المللی، صلاحیت رسیدگی به بزرگ‌ترین جنایات بین المللی را در خصوص ایران داشته باشد.
راه سوم، هم دادگاه‌های خارج از ایران در کشورهای دیگر با اتکا به اصل صلاحیت قضایی جهانی هستند. اصل صلاحیت قضایی جهانی، به این معنی است که مهم نیست برخی از سهمگین‌ترین جنایات بین المللی مانند جنایت علیه بشریت، نسل کشی، اعدام فراقضایی، شکنجه و جرایم نظیر آن، در چه کشوری صورت گرفته باشد و از آنجایی‌که اینها جرایمی هستند که کل جامعه جهانی را به درد می‌آورند، اگر متهمان به این جرایم، وارد حوزه جغرافیایی یک کشور متعهد به اصل صلاحیت قضایی جهانی شوند، دادستانی آن کشور می‌تواند آن افراد را دستگیر کرده و تحت محاکمه قرار دهد. نظیر آنچه که در مورد حمید نوری [به عنوان دستیار معاون دادستان یا سمتی مشابه در زندان گوهردشت در اعدام جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷] در سوئد روی داد.
این نوع از دادگاه‌های متکی بر اصل صلاحیت قضائی جهانی، معمولا زمانی کار خود را آغاز می‌کنند که مجموعه عظیمی از شواهد و اسناد تنظیم شده باشد، عاملان و آمران شناسایی شده باشند و بنابراین، دادستانی بتواند زمانی که متهمان وارد حوزه جغرافیایی کشور متبوع آنها می‌شوند، فورا دست به کار شوند.
همچنین، اهمیت کمیته‌های حقیقت یاب سازمان ملل این است که چون شواهد و اسناد را جمع آوری می‌کنند و از آنجایی‌که کار شناسایی عاملان و آمران را آغاز می‌کنند، معمولا در ادامه کار خود، وارد رایزنی با دادستانی‌های کشورهای مختلف می‌شوند. به‌عنوان مثال، شواهدشان را در اختیار دادستانی کشورهای اروپایی و کانادا قرار می‌دهند و به این ترتیب شانس دستگیری و محاکمه موفق افراد متهم، بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی بالا می‌رود.
- افراد چگونه می‌توانند با این مکانیسم در تماس باشند؟ چه راهی برای دسترسی دادخواهان و خانواده قربانیان با کمیته حقیقت یاب وجود دارد؟
در حال حاضر، ابتدا باید سه یا پنج کارشناس برجسته، برای حضور در کمیته حقیقت یاب، توسط شورای حقوق بشر انتخاب شوند. پس از آن، کمیساریای عالی حقوق بشر باید این تیم محقق و متخصص را استخدام کند و به دنبال آن، اعلام عمومی خواهد شد که خانواده‌های داغدیده، معترضان، کسانی که شاهد تیراندازی بوده‌اند، جامعه پزشکی، وکلا و شهروندان دیگر، چگونه می‌توانند به‌طور مستقیم با کمیته همکاری کنند و اطلاعات و شواهد را در اختیار کارشناسان قرار دهند. بسیار مهم است که تمام مطلعان، نهایت همکاری خود را با این کمیته حقیقت یاب داشته باشند تا بتوان قوی‌ترین گزارش و نتیجه گیری را در پایان پروسه به دست آورد و اهدافی که به آنها اشاره کردم را در چشم انداز داشت.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.