توهم درمانی سیاسی

-توهم درمانی چنان که از نامش بر می آید الگویی است از جانب پزشک برای مثبت جلوه دادن روند پیشروی درمان نزد پندار و باور بیمار. در این الگو پزشک تصویری رو به بهبود از بیمار بازنمایی می کند، ولو آن که مسیر درمان به تشدید بیماری منتهی شود.

– توهم درمانی اقتصادی: اگر اصطلاح شوک درمانی اقتصادی را مهندسی شتابناک فرایند اقتصادی به سوی آزاد سازی اقتصادی، خصوصی سازی و کاهش مسئولیت بخش عمومی (دولت) در قبال مردم تعریف کنیم، توهم درمانی تبصره ای است بر این الگو، جهت تسکین آلام و فشارهای فزاینده ی ناشی از شوک، بر گرده ی مردم و خصوصاً فرودستان.

هدف شوک درمانی درمان بحران پیش روی طبقه ی حاکم بوده، و الگویی است شتابناک جهت تثبیت یا احیای نظم مسلط تحت حاکمیت طبقه ی مسلط. توهم درمانی همچون ضمیمه ای رسانه ای بر این شوک، با پراکندن اسطوره ی دروغین “تحقق آزادی و برابری در آینده ای نزدیک” در اذهان مردم، نه تنها شوک وارده را موجه جلوه می دهد بلکه آمال و آرزوهای طبقه ی فرودست را نیز در مسیر دلخواه خود بسیج می کند. تجربه ی «طرح تحول اقتصادی» از سال ۹۰ تاکنون، که به نوعی شکل بومی توهم درمانی اقتصادی بشمار می رود، شاهدی است بر استقبال عموم مردم خصوصاً فرودستان از گام های اولیه ی دولت جهت تحمیل شوک اقتصادی مذکور.

-توهم درمانی سیاسی: به دنبال الگوی توهم درمانی اقتصادی دولت پیشین حال با دولتی جدید، با کارکردهایی جدید مواجهیم که به گونه ی سیاسیِ این الگو جهت دستیابی به منویات خود تمسک جسته است. سرنوشت گونه ی اقتصادی این الگو اکنون تا حدودی بر اذهان روشن شده (البته هنوز راه زیادی تا پایان خود دارد) اما حال این سؤالات پیش روست که روند تغییرات شتابناک سیاسی موجود به کجا قرار است بیانجامد؟ هدف از آن چیست؟ از چه رو تمام آن عناصری که تا حال دگم های سفت و سخت نظام شمرده می شدند به یکباره دود می شوند و به هوا می روند؟ موج تهییج عمومی از گام های سیاسی- دیپلماتیک دولت جدید چه عاقبتی پیش روی خود خواهد دید؟ کدام متغیر تغییر با این شتاب را ضرورت بخشیده است؟

– هر فرماسیون (شکل بندی) اجتماعی واجد قسمی هماهنگی نسبی میان عوامل اقتصادی و سیاسی خود است. برای مثال فرماسیون اجتماعی با کارکرد اقتصادیِ سرمایه داری می تواند اشکال سیاسی متعددی نظیر لیبرال دموکراسی، دیکتاتوری، فاشیسم و … را در خود بگنجاند، چرا که هر یک بنحوی دارای هماهنگی نسبی با اقتصاد سرمایه داری می باشند. بنابراین مهم این است که میان کارکردهای اقتصادی یک فرماسیون اجتماعی با کارکردهای سیاسی آن تضادی کشنده روی ندهد. از این رو ادامه ی حیات اجتماعی یک کشور منوط است به درجه ای از هماهنگی میان عناصر اقتصادی و سیاسی، و در صورتی که میان کارکردهای اقتصادی فرماسیون موجود و کارکردهای سیاسی آن تضادی کشنده روی دهد حفظ نظم موجود تقریباً محال می شود.

از نظر من کلید پاسخ به سؤالات فوق همین فرضیه است. میان کارکردهای اقتصادی نئولیبرالی نظام حاکم بر ایران و کارکرد سیاسی و ایدئولوژیک آن چنان گسستی روی داده که بدون عقب نشینی عناصر سیاسی، کلیت نظام دچار کج کارکردی می شود. مواضع سیاسی نظام در سال های اخیر موجی از تحریم ها و فشارهای اقتصادی بر نظام وارد آورده، بنحوی که تداوم الگوی نئولیبرال اقتصادی ناممکن می نماید. آن چه حاکمیت را به تب و تاب مذاکره و سازش انداخته نه رفع موانع ریشه ای پیش روی کشور، بلکه ضرورت احیای تعادل به کشور در چارچوب الگوی اقتصادی نئولیبرالی است.

واقعیت آن است که حاکمیت برای عبور از بحران موجود ضرورتاً نیازی به عقب گرد سیاسی نداشت، بلکه می توانست الگوی اقتصادی مدیریت کشور را با رویکرد مقاومتیِ سیاسی اش تطبیق دهد. این الگو کاملاً پیاده شدنی بود. دلیل تداوم بقای دولت ایران در زمان جنگ الگوی ویژه ی اقتصادی اش بود که مبتنی بر اقتصاد جنگی بود؛ همین طور دولت مصدق نیز با خط مشی اقتصادی اش توانست در مقابل تحریم ها بایستد؛ اما وجه تمایز وضع موجود با این دو نمونه این است که نئولیبرالیسم الگوی محتوم و تغییر ناپذیر مدیریت اقتصادی حاکم می باشد و از این رو وظیفه ی سایر عناصر (نظیر دیپلماسی، سیاست داخلی و…) است که خود را با آن وفق دهند. نئولیبرالیسم به چنین گردش ها و سازش هایی نیاز داشت؛ نظام با لپ های گل کرده ی آقای ظریف (محمد علی فروغیِ زمانه) در آغوش جان کری، و «میس کال» های عاشقانه ی اوباماو روحانی «بر سر عقل» آمد.

گفتمان کلید بهترین بدیل برای کشاندن پای عقلانیت نئولیبرال به عرصه های سیاسی- دیپلماتیک بود. البته بهیچ وجه منظورم این نیست نظام خود نام روحانی را صندوق های رأی بیرون آورده است. نیازی به چنین مدعایی نیست چرا که دست پنهان ضرورت های ساختاری قدرتی بیش از اراده ی توطئه گرانه ی حاکمیت دارد.

بر این مبنا موج شور و شوق عمومی خصوصاً از جانب طبقه ی متوسط و بورژوازی چیزی بیش از ضمیمه ای حاشیه ای بر تثبیت محافظه کاری نئولیبرال در ایران نیست. 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)