آیا احتمال ارجاع پرونده برجام به زیر فصل هفتم منشور ملل متحد وجود دارد؟
یکی از گزینه‌های ممکن در مورد برنامه هسته‌ای حکومت ایران در صورت عدم حصول توافقی بین‌المللی در قالب مذاکرات برجامی، ارجاع پرونده برنامه هسته‌یی ایران به شورای امنیت و ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد می‌باشد، مختصری در این مورد.
پیش از امضای برجام، شورای امنیت سازمان ملل ۶ قطعنامه تنبیهی و تحریم‌ها را افزون بر تحریمهای کشورهای غربی نظیر آمریکا و اتحادیه اروپا علیه برنامه هسته‌یی حکومت ایران اعمال کرده بود.
پس از آن که در دوران روحانی، طناب دار تحریم‌ها بر گردن اقتصاد حکومت ولایت فقیه تنگ و تنگ‌تر شد و داشت اقتصاد در حال افلاس این حکومت را به سمت خفگی کامل پیش می‌‌برد و در حالی که سایه گزینه حمله‌ی نظامی به تاسیسات اتمی بر سر حکومت ایران سنگینی می‌کرد، حکومت ایران در تیر ماه سال ۱۳۹۴ مجبور شد پای اجرای توافق برجام با قدرت‌های جهانی بیاید.
این موافقت با توافق نه از موضع بالا و دست بالا داشتن که از موضع پایین و مجبوری برای حکومت ایران بود.
سابقه حضور پرونده اتمی ایران در شورای امنیت ملل متحد
به هر عنوان توافق برجام در سال ۹۴ امضاء شد و طی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، اقدامات تنبیهی و تحریمی حکومت ایران در قالب ۶ قطعنامه پیشین به حالت تعلیق درآمد.
در قالب این توافق پول‌های بادآورده‌یی نصیب حکومت ایران گردید بدون آنکه بخش قابل توجهی از آن در خدمت اقتصاد و رفاه مردم ایران قرار گیرد.
سال‌ها طی شد و با روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا، وی در سال ۱۳۹۷ از توافق برجام خارج شد و متعاقب آن تحریمهای پیشین حکومت ایران را برگرداند و بر دامنه‌ی آن نیز افزود.
حکومت ایران نیز متعاقبا از برخی از تعهدات برجامی‌اش عقب‌نشینی کرد و به توسعه برنامه هسته‌یی خود مبادرت ورزید.
از آن سال تا کنون که چهار سال می‌گذرد، حکومت ایران به اندازه قابل توجهی بر کمیت و کیفیت برنامه‌ی هسته‌یی‌اش افزوده و دولت آمریکا نیز متقابلا بر کمیت و کیفیت تحریم‌ها افزوده است.
تلاش آمریکا در سال پایانی ریاست جمهوری ترامپ برای اعمال مکانیسم ماشه و برگشت تحریمهای شورای امنیت علیه حکومت ایران بی‌نتیجه ماند چرا که استدلال شد آمریکا از این توافق خارج شده است و نمی‌‌تواند ساز و کارهای موجود در توافق را فعال سازد.
توهم دستیابی به توافق و بازگشت آمریکای بایدن به برجام
با رفتن ترامپ و روی کار آمدن جو بایدن که در کارزار انتخاباتی خود وعده می‌داد که بلافاصله به برجام باز خواهد گشت، حکومت ایران و جهان تصور می‌کرد که این امر به سهولت انجام خواهد پذیرفت.
اما از آن زمان نیز ۲ سال می‌گذرد و نه تنها بازگشتی به برجام از جانب آمریکا صورت نپذیرفته، بلکه دورهای مکرر مذاکرات برجامی که از ۱۳ فروردین سال ۱۴۰۰ به صورت آنلاین برگزار و در ادامه در چندین دور تا مرداد ماه سال ۱۴۰۱ در ژنو و برخی کشورهای دیگر صورت پذیرفت راه به جایی نبرد.
حکومت ایران که فکر می‌کرد به واسطه خروج آمریکای ترامپ از برجام، دست بالا را در مذاکرات دارد، خواسته‌های حداکثری را روی میز مذاکرات گذاشت.
این حداکثری‌خواهی حکومت ایران باعث شد ۱۵ ماه مذاکرات فوق‌الذکر راه به جایی نبرد و مذاکرات هسته‌یی از مرداد ماه سال ۱۴۰۱، تا کنون به حالت تعلیق درآمده است.
در این فاصله نیز، هم بر دامنه تحریمهای آمریکا علیه برنامه هسته‌یی حکومت ایران افزوده شده هم بر دامنه گسترش فعالیت‌‌های برنامه اتمی ایران.
حال پس از گذشت تقریبا ۵ ماه از تعلیق مذاکرات وین، در روزهای اخیر اخباری رسانه‌یی می‌شود که قرار است مذاکرات برجامی از سر گرفته شود.
در اینجا یک نکته حائز اهمیت است و آن اینکه حکومت ایران که در طول ۱۵ ماه مذاکره با کشورهای غربی به دلیل خواسته‌های حداکثری، و به رغم پیشنهادات خوبی که غربی‌ها ارائه کردند، نتوانست به توافق دست یابد، اکنون نیز در همان وضعیت قرار دارد و تاکید کرده است که از خواسته‌های خود عقب نخواهد نشست.
احتمال فعال‌سازی روند مکانیسم ماشه و ارجاع پرونده برجام به شورای امنیت
شاید زود باشد که درباره روند دور احتمالی جدید مذاکرات برجامی، البته اگر صورت پذیرد اظهار نظر کرد، اما با توجه به گسترش حداکثری برنامه هسته‌یی حکومت ایران، در صورتی که این کشور و قدرت‌های جهانی به توافقی در آینده‌یی نزدیک نرسند و با توجه به روزافزون‌تر شدن خطر هسته‌یی شدن این حکومت، یکی از راهکارهایی که قدرت‌های جهانی شریک در برجام، منهای آمریکا در اختیار دارند، استفاده از فعال‌سازی روند مکانیسم ماشه و در نهایت در صورت عدم توافق بر سر آن، ارجاع پرونده‌ی هسته‌یی حکومت ایران به شورای امنیت و ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد است که یکی از گزینه‌های بازدارنده‌ی آن استفاده از گزینه نظامی علیه برنامه هسته‌یی حکومت ایران است. [مکانیسم ماشه چیست و چگونه عمل می‌کند؟]
نکته حائز اهمیت دیگری که در اینجا وجود دارد نیز عبارت از این است که اگر هر یک از کشورهای عضو دائم شورای امنیت روند مکانیسم ماشه را فعال کند و توافقی صورت نپذیرد، هیچ یک از کشورهای عضو دائم شورای امنیت، از جمله روسیه و چین، که دارای حق وتو هستند در این زمینه نمی‌توانند از حق وتوی خود برای ممانعت از ارجاع پرونده هسته‌یی حکومت ایران به شورای امنیت و ذیل فصل هفتم ملل منشور ملل متحد استفاده کنند.
در این صورت، و با توجه به خواسته‌های حداکثری حکومت ایران، که بعید نمی‌نماید که کار بدانجا برسد، برجام به بدفرجامی‌یی دچار خواهد شد که قدرت‌های جهانی چاره‌یی جز این نخواهند داشت که با گزینه نظامی جلو خطر هسته‌یی شدن حکومت ایران را بگیرند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.