مصاحبه شرق با محمد مالجو
تلنبار مشکلات اقتصادی و اجتماعی باقی‌مانده از دولت‌های گذشته و راهکارهای خروج از این مساله با تکیه بر مفهوم «طبقه» اهمیت مباحث اقتصاد سیاسی را در دوره کوتاه پس از استقرار دولت یازدهم پررنگ کرده است. در این بین بحث‌های مختلفی بین موافقان و مخالفان سمت‌و‌سوی اقتصادی دولت جدید درگرفته است. در هفته‌های گذشته موسسه رخداد تازه طی دو نشست از همین منظر به بررسی چشم‌انداز سیاسی ایران در سال‌های پیشرو پرداخت. اولی با حضور علیرضا علوی‌تبار با عنوان «بررسی طبقات اجتماعی در ایران» و دومی با حضور محمد مالجو با عنوان «جهت‌گیری طبقاتی دولت یازدهم». علوی‌تبار تحول اجتماعی را در گرو همسویی جریان‌های متضاد طبقاتی با هم می‌داند و آن را امری ممکن تلقی می‌کند. او از شعار گسترش فضای کسبوکار دولت یازدهم حمایت می‌کند و «فرصتی تاریخی» برای جامعه ایران متصور است که «در آن در این مقطع زمانی بالاترین طبقات یعنی صاحبان کسبوکار با پایین‌ترین طبقات منافعی مشترک دارند.» مالجو اما به نقد گفتار غالب روشنفکران ایرانی در برهه کنونی می‌پردازد و از جمله این تلقی را زیر سوال می‌برد که بهبود فضای کسبوکار به‌مدد سیاست‌های سود‌محور منجر به بهبود وضع همه اقشار جامعه خواهد شد. به اعتقاد او اگر به‌دنبال رشد اقتصادی هستیم باید سیاست‌های بازتوزیع سلامت، بهداشت، درمان، آموزش و… را تشدید کنیم و همه‌چیز را به‌دست نیروهای بازار نسپاریم. مالجو در صحبت‌های خود نتایج عملی چنین سیاست‌هایی را بررسی می‌کند و می‌گوید: «در کجای دنیا محرمانه‌ترین اسرار دولت که قاعدتا باید نماینده همه مردم و طبقات باشد در دست قدرتمندترین نهاد بخش خصوصی یعنی اتاق بازرگانی قرار دارد، آن هم از رهگذر نشستن رییس اتاق بازرگانی بر مسند ریاست دفتر رییس‌جمهور؟» آنچه در پی می‌آید متن سخنرانی علیرضا علوی‌تبار و محمد مالجو است. بحثی که از این‌پس احتمالا به مهم‌ترین مناقشه روشنفکران موافق و مخالف سیاست‌های دولت بدل خواهد شد. این دو سخنرانی هر یک جداگانه در موسسه رخداد تازه برگزار شد اما به جهت اهمیت موضوع و محتوای آن در کنار یکدیگر چاپ می‌شوند.
در این بحث می‌خواهم به چهار پرسش پاسخ دهم. اول، چه نوعی از جهت‌گیری طبقاتی در دستور کار دولت یازدهم قرار دارد؟ دوم، چه توجیهی برای جهت‌گیری طبقاتی دولت یازدهم ارایه می‌شود؟ سوم، این توجیه چه مشکلاتی دارد؟ و نهایتا چهارم، پیامدهای آن نوع جهت‌گیری طبقاتی که در دستور کار دولت یازدهم قرار دارد برای حوزه سیاست داخلی چیست؟
نقطه عزیمت بحثم عبارت است از وضعیت نامطلوب چهار شاخص اقتصادی که معمولا معرف میزان سلامت اقتصاد کلان است. اشاره‌ام به نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ رشد اقتصادی و نرخ نابرابری درآمد و ثروت در وضعیت کنونی است. این هر چهار شاخص فعلا وضعیت نامطلوبی دارند. وضعیت نامطلوب این چهار شاخص اقتصادی در آینه سه بحران تاریخی در اقتصاد سیاسی ایران قابل مشاهده است.
اولین بحران عبارت است از بحران «انباشت سرمایه». این بحران در دهه اول انقلاب به دلیل اختلال‌های اقتصادی ناشی از انقلاب، جابه‌جایی طبقات و همچنین جنگ رخ داد و از ظرفیت تولید کالاها و خدمات و از این‌رو رفاه اقتصادی در کشور کاست. این جدی‌ترین بحران در اقتصاد سیاسی کشور بود که در پایان جنگ هشت‌ساله به اوج رسید. دولت‌های پس از جنگ درصدد بودند این بحران انباشت سرمایه را مهار کنند. دولت‌های به اصطلاح سازندگی و اصلاحات در دوره ۱۶ساله پس از جنگ تا حدی در مهار این بحران موفقیت داشتند.
اما هزینه حل بحران انباشت سرمایه طی دوره ۱۶ساله پس از جنگ به صورت ظهور یک بحران جدید، یعنی بحران «طرد اجتماعی»، جلوه کرد. طی دوره ۱۶ساله پس از جنگ بخش‌هایی از شهروندان که به شبکه‌های سیاسی و اقتصادی و ازاین‌رو قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی حاصله دسترسی کمتری داشتند متناسبا به فرصت‌های نسبتا کمتری نیز برای بهره‌مندی از ثمرات نظم جدید دسترسی داشتند. بنا بر تعریف، چنانچه فردی در فعالیت‌های کلیدی جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند باوجود خواست خویش و به عللی که فراتر از کنترل خودش است مشارکت نداشته باشد به لحاظ اجتماعی طرد شده است. این بحران طرد اجتماعی د
رواقع هزینه‌ای بود که برای مهار بحران انباشت سرمایه در دوره ۱۶ساله پس از جنگ داده شد.
در جامعه‌ای که در آن نهادهای ریشه‌دار مدنی برای انتقال صدای نارضایتی کارگران، فرودستان شهری و روستایی‌ها وجود ندارند، تنها کانال موجود برای انتقال صدای نارضایی‌ها صندوق رای بود. در انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۴ وقتی نامزدی به صحنه آمد که شعارهای عدالت‌طلبانه سر می‌داد از جهاتی با استقبال این بخش ضربه‌خورده نیز روبه‌رو شد. بین شش تا ۱۰میلیون را می‌توان به‌عنوان جمعیت این بخش متصور شد. آمیزه‌ای از عوامل متعدد از جمله استقبال انتخاباتی این بخش از جامعه از آقای احمدی‌نژاد در سال ۸۴ نیرویی سیاسی را بر مسند قوه مجریه نشاند که مهم‌ترین دستور کارش عبارت بود از اینکه سیاست‌های اقتصادی را در خدمت منافع بخش کوچکی از طبقه سیاسی مسلط قرار دهد و نوعی جابه‌جایی طبقاتی را رقم بزند، به نفع آن دسته از نیروهای سیاسی نزدیک به خودش که تا پیش از ظهور دولت نهم نه در راس بلکه در میانه هرم‌های قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی قرار داشتند و به زیان فراکسیون‌های بورژوازی اصلاح‌طلب، آن هم با نیم‌نگاهی به فرودستان برای بسیج سیاسی آنها در خدمت دولت نهم چه در چارچوب انتخابات و چه در سایر چارچوب‌ها. این نیروی سیاسی در هشت‌سال حاکمیت خود گرچه شعارهای عدالت‌طلبانه سر می‌داد اما هم به بحران طرد اجتماعی دامن زد و هم از نو بحران انباشت سرمایه را پدید آورد. وانگهی، متعاقب عملکرد نازل دولت نهم اصولا بحران سومی نیز به دو بحران قبلی اضافه شد. منظورم بحران «آنتاگونیسم سیاسی» میان نیروهای سیاسی طبقه مسلط است که خود را در وقایع سال ۱۳۸۸ نشان داد.
اگر به مقطع ۲۴ خرداد ۹۲ نگاه کنیم، دولت یازدهم در دوره کوتاه استقرار خود توانسته تا حد قابل‌توجهی از رهگذر به حاشیه‌فرستادن دو گروه متخاصم سیاسی بر بحران آنتاگونیسم سیاسی غلبه کند: یکی تندروهای درونی را و دیگری دگرگونی‌طلبان بیرون از هیات حاکم را. اما استمرار موفقیت دولت یازدهم در مهار بحران آنتاگونیسم سیاسی در گرو این است که بتواند دو بحران قبلی را نیز مهار کند. اگر این دو بحران مهار نشوند هر دو گروه اکنون به حاشیه‌رفته از نو به شکل‌هایی که چندان پیش‌بینی‌پذیر نیست دوباره به صحنه سیاسی خواهند آمد.
دولت یازدهم برای حل دو بحران «انباشت سرمایه» و «طرد اجتماعی» تمرکز خود را عمدتا در دو حوزه سیاست بین‌الملل و اقتصاد داخلی گذاشته است. کارگزار حل مساله در حوزه سیاست بین‌المللی دیپلمات‌های دولت یازدهم هستند. بحث من امروز درباره سیاست بین‌الملل و بررسی چشم‌انداز نتایج مذاکراتی که در شرف شکل‌گیری است، نیست، اما در حوزه اقتصاد داخلی ملکه نجات گروه دیگری است. اگر در سیاست خارجی ملکه نجات دیپلمات‌های دولت یازدهم هستند، در حوزه اقتصاد داخلی کارگزاران مهار بحران‌های «طرد اجتماعی» و «انباشت سرمایه» از نگاه دولت یازدهم عبارتند از صاحبان کسبوکار، کمااینکه مهم‌ترین محور برنامه اقتصادی دولت یازدهم نیز بهبود فضای کسبوکار اعلام شده است. در واقع استراتژی اصلی دولت در حوزه اقتصاد داخلی عبارت است از تحریک رشد اقتصادی با محوریت بخش خصوصی. تصور بر این است که اگر سود فعالیت‌های اقتصادی صاحبان کسبوکار افزایش یابد، انگیزه آنان برای فعالیت اقتصادی نیز افزایش می‌یابد و رشد اقتصادی تحریک می‌شود و به سهم خود به مهار نرخ‌های فزاینده بیکاری و تورم نیز می‌انجامد.
این اواخر برخی تحلیلگران کوشیده‌اند برای پشتیبانی این استراتژی یک تحلیل اقتصاد سیاسی نیز ارایه دهند. اجازه دهید لب لباب استدلالشان را با هم مرور کنیم.
این دسته از دوستان استدلال می‌کنند مهم‌ترین خواسته طبقه سرمایه‌دار و نیز اقشار بالایی طبقه متوسط مدرن و سنتی عبارت است از رشد و رونق اقتصادی. همچنین می‌گویند مهم‌ترین خواسته طبقه کارگر و اقشار پایینی طبقات متوسط مدرن و سنتی نیز عبارت است از اجرای سیاست‌های معطوف به بازتوزیع. گام بعدی استدلال از برخی مطالعات اقتصادسنجی سرچشمه می‌گیرد. تعدادی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد، رساله دکترا، مقاله‌های منتشرشده در نشریات علمی و طرح‌های تحقیقاتی داریم که به کمک تکنیک‌های اقتصادسنجی نشان میدهند در ایران اصولا رشد اقتصادی و نابرابری با هم رابطه معکوس دارند، یعنی وقتی رشد اقتصادی رو به افزایش می‌گذارد از نابرابری نیز کاسته می‌شود. در ادامه به این تحلیل می‌رسند که اگر دولت سیاست‌های رشد اقتصادی را اتخاذ کند همزمان از نابرابری درآمدها نیز کاسته می‌شود. در این چارچوب نشان میدهند که امروز ما در ایران با یک «شانس تاریخی» مواجهیم که خواسته‌های طبقات فرادست و فرودست با همدیگر می‌توانند همسو باشند، یعنی اگر دولت درصدد افزایش رشد اقتصادی برآید و از این رهگذر به خواست طبقات فرادست جامه‌عمل بپوشاند همزمان نابرابری نیز کاهش می‌یابد و خواسته طبقات فرودست برآورده می‌شود. از این‌رو این دسته از تحلیلگران می‌کوشند گفتمانی را پیش بکشند که در چارچوب آن انگار نوعی آشتی طبقاتی میسر است. بنابراین استدلال این دسته از دوستان در خدمت توجیه جهت‌گیری طبقاتی دولت یازدهم است. شخصا معتقدم این استدلال عمیقا معیوب است. اجازه دهید هفت نکته را در ارزیابی این استدلال معیوب مطرح کنم.
۱ استفاده از آزمون گرنجر در برخی از این مطالعات اقتصادسنجی نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران بین رشد اقتصادی و ضریب جینی (ضریبی بین صفر و یک که هرچه به یک نزدیک‌تر باشد یعنی نابرابری بیشتر است و برعکس) نوعی رابطه علی دوسویه وجود دارد. آزمون گرنجر یک آزمون آماری است که رابطه علی بین دو سری از داده‌های آماری را نشان می‌دهد. یک‌سری زمانی از داده‌ها به نام سری A داریم و یک سری B. این آزمون به ما نشان می‌دهد که تغییرات در کدام سری موجب تغییرات در سری دیگر می‌شود. استفاده از این آزمون در برخی از مطالعات اقتصادسنجی نشان می‌دهد که متغیر رشد اقتصادی و ضریب جینی رابطه علی دوسویه دارند. اینگونه نیست که فقط افزایش رشد اقتصادی مسبب کاهش ضریب جینی و نابرابری شود. به همین قیاس وقتی ضریب جینی و درواقع نابرابری هم کاهش می‌یابد، نرخ رشد اقتصادی افزایش پیدا می‌کند. دوستانی که بر نتایج مطالعات اقتصادسنجی تکیه می‌کنند به صورت گزینشی از نتایج آن استفاده می‌کنند و فقط رابطه علی از طرف رشد اقتصادی به سوی کاهش نابرابری را برجسته می‌کنند اما سویه دوم را نادیده می‌گیرند. یعنی این نتیجه برخی مطالعات اقتصادسنجی را نادیده می‌گیرند که کاهش نابرابری نیز باعث افزایش رشد اقتصادی می‌شود و ازاین‌رو سیاست‌هایی معطوف به بازتوزیع نیز میتواند به افزایش رشد اقتصادی منجر شود. این دوستان به نحوی گزینشی از نتایج مطالعات اقتصادسنجی استفاده می‌کنند.
۲ اما چرا طبق مطالعات اقتصادسنجی افزایش رشد اقتصادی تاکنون باعث کاهش نابرابری می‌شده است؟ اگر به نقش درآمدهای نفتی در ساختار اقتصاد ایران توجه کنیم، این رابطه اصلا عجیب نیست. نرخ رشد اقتصادی در دوره ۴۰سال گذشته غالبا زمانی افزایش می‌یافته که درآمدهای نفتی رو به افزایش گذاشته باشند. وقتی درآمدهای نفتی افزایش می‌یابند، دولت که صاحب این درآمدها بوده است درآمدهای نفتی را از جمله به شکل انواع مخارج اجتماعی به اقتصاد داخلی پمپاژ می‌کرده که سهمی از آن نیز به هر حال به طبقات فرودست اقتصادی می‌رسیده است. در واقع در اینجا میانجیگری درآمدهای نفتی و نقش دولت در اقتصاد ایران بوده است که رابطه ناهمسو میان نرخ رشد اقتصادی و نرخ نابرابری را پدید می‌آورده است. اگر نفت را کنار بگذاریم آن نوع رشد اقتصادی که صاحبان کسبوکار را منتفع می‌کند ضرورتا به کاهش نابرابری منجر نمی‌شود. در دوره پیشرو نیز خصوصا اگر مذاکرات بر سر تحریم‌ها به خوبی پیش نرود نقش نفت رو به کاهش خواهد گذاشت و رابطه قبلی را نخواهیم داشت. از این‌رو در دوره‌ای که پیشرو خواهیم داشت به احتمال قوی نمی‌توان از نتایج اقتصادسنجی برای آینده استنتاجی به عمل آورد.
۳ یکی از رگه‌های این استدلال که افزایش رشد اقتصادی باعث کاهش نابرابری می‌شود بر پدیده‌ای تکیه دارد که اصطلاحا «رخنه به پایین» یا فروبارش یا «تریکل‌داون» نامیده می‌شود. کسانی که بر پدیده رخنه به پایین تکیه می‌کنند می‌گویند وقتی طبقات فرادست فربه‌تر شوند و انباشت سرمایه گسترش یابد، این سرمایه در گذر زمان به طبقات پایین رخنه می‌کند و وضع آنان را نیز بهتر می‌کند. به تجربه سالیان پس از جنگ که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم متعاقب انباشت سرمایه در اقتصاد ایران نه با «رخنه به پایین» بلکه با «رخنه به بالا» و دقیق‌تر بگوییم با «رخنه به خارج» مواجه بوده‌ایم. انباشت سرمایه‌ها در اقتصاد ایران به شکل‌گیری ثروت‌هایی انجامیده که در بسیاری از موارد به واسطه فرار سرمایه به انواع بازارهای سرمایه در سایر کشورها رخنه کرده است. به محض اینکه فاکتور «رخنه به پایین» را از استدلال این دوستان حذف کنیم، پایه‌های این استدلال فرومی‌ریزد.
۴ این تحلیلگران به‌طور تلویحی استدلال می‌کنند که سیاست‌هایی که مستقیما معطوف به بازتوزیع هستند باید به تاخیر انداخته شوند و در عوض باید به سیاست‌های معطوف به رشد اقتصادی اولویت داد. استدلال می‌کنند اگر سیاست‌های معطوف به رشد اقتصادی در اولویت قرار گیرند کل تولید رو به افزایش خواهد گذاشت و سپس زمانی در آینده امکان بازتوزیع یک کیک بزرگ‌تر در اقتصاد ملی فراهم می‌شود. می‌گویند اگر همین الان به سیاست‌های معطوف به بازتوزیع مستقیم مبادرت کنیم فقط فقر را تقسیم کرده‌ایم. بنابراین وعده بازتوزیع را به آینده حواله میدهند. مشکل این نوع استدلال در این است که شخصا هرگز هیچ سندی در هیج مقطع زمانی نیافته‌ام که یک جدول زمانی مشخص برای بازتوزیع به دست دهد. یعنی همیشه بازتوزیع را به آینده حواله میدهند در حالی که ما همیشه در حال زندگی می‌کنیم. در هر لحظه در حال اصولا بازتوزیع را به آینده‌ای موهوم حواله میدهند. فراموش نکنیم آینده هیچ‌وقت وجود ندارد. ما همیشه در حال زندگی می‌کنیم. این دوستان همیشه حال واقعی را نادیده می‌گیرند و آینده موهوم را وعده میدهند. بنابراین اصلا جدول زمانی برای بازتوزیع مشخص نمی‌کنند و هرگز معلوم نیست که آینده چه زمان مشخصی خواهد بود.
۵ بگذارید فرض کنیم جدول زمانی هم ارایه میدهند. معتقدم باز هم استدلالشان از لحاظ سیاسی مساله دارد. این دوستان در نظر نمی‌گیرند اگر سیاست‌های معطوف به رشد اقتصادی با محوریت بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد، نظر به ربط وثیقی که میان ثروت اقتصادی و قدرت سیاسی برقرار است، بخش خصوصی‌ای که با این سیاست‌ها قدرتمندتر می‌شود در عین حال برای جلوگیری از اجرای سیاست‌های بازتوزیع نیز تواناتر می‌شود. به عبارت دیگر، در فردایی که مثلا قرار است سیاست‌های بازتوزیع در دستور‌کار قرار گیرند، بخش خصوصی قدرتمندتر شده از رهگذر تاثیرگذاری بر فرآیندهای سیاستگذاری در بدنه دولت اصلا اجازه نخواهد داد سیاست‌های بازتوزیعی به زیان منافع خودش در دستور کار قرار گیرد. آنچه که می‌گویم فقط درباره آینده نیست. اگر همین الان نیز دولت به سوی سیاست‌های بازتوزیعی حرکت نمی‌کند به این دلیل است که بخش خصوصی قدرتمندشده اجازه چنین جهت‌گیری را به دولت نمی‌دهد. امروز فاصله خط فقر رسمی و حداقل دستمزد رسمی بسیار عمیق است، اما همچنان سرکوب دستمزدها که ضد سیاست‌های بازتوزیعی است در دستور کار قرار دارد. امروز ناامنی شدید شغلی وجود دارد اما دولت همچنان بر قراردادهای موقت کار و انعطاف‌پذیرترسازی بازار کار اصرار می‌ورزد. امروز کسانی که بر مسند قدرت سیاسی تکیه زده‌اند برای تامین منافع اقتصادی خودشان می‌کوشند سیاست‌های بازتوزیعی را منفور نشان دهند.
۶ در شرایطی که درآمدهای نفتی چندان در بین نباشند و ازاین‌رو نقش میانجیگری میان نرخ رشد اقتصادی و کاهش نابرابری را ایفا نکنند، سیاست‌های معطوف با رشد اقتصادی با محوریت بخش خصوصی به زیان طبقات فرودست اجتماعی خواهد بود. همین امر سبب می‌شود طبقاتی که بازنده این سیاست‌ها هستند در فردای دیگری که انتخابات دیگری در پیش است به استقبال نیروهای سیاسی دیگری در صندوق رای بشتابند که به‌گزاف شعارهای عدالت‌طلبانه میدهند اما سوداهای دیگری در سر دارند. این دقیقا تجربه‌ای است که در انتخابات ریاست‌جمهوری نهم به وقوع پیوست. در واقع سیاست‌های معطوف به رشد اقتصادی با محوریت بخش خصوصی میتواند مانعی برای استمرار قدرت‌گیری دولتی که مجری این سیاست‌هاست باشد. این فرضیه چندان بی‌پایه نیست که اگر جهت‌گیری طبقاتی فعلی دولت یازدهم استمرار یابد، احمدی‌نژادهای دیگری در آینده سیاسی ایران به صحنه بیایند.
۷ آنچه تاکنون گفتم شاید این تصور را ایجاد کند که ما مخالف رشد اقتصادی هستیم. مطلقا چنین نیست. رشد اقتصادی برای جامعه ما عمیقا ضروری است. ما موافق رشد اقتصادی هستیم اما با کدام استراتژی و با محوریت چه بخش‌هایی در جمعیت؟ ما معتقدیم رشد اقتصادی بدون تمهید زمینه‌های لازم برای بازتولید اجتماعی نیروی کار امکان استمرار ندارد. معتقدیم سیاست‌های بازتوزیعی برای تحریک رشد اقتصادی ضروری است. بازتوزیع شرط لازم رشد اقتصادی‌ای است. این چه رشد اقتصادی‌ای است که برای افزایش توان بخش خصوصی از هزینه‌های آموزشی و بهداشت بکاهیم؟ بازتولید اجتماعی نیروی کار در سال‌های پس از جنگ ضربه خورده است. آن نوع رشد اقتصادی که با محوریت بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد چشم‌انداز افزایش رشد اقتصادی را در میان‌مدت و درازمدت از بین خواهد برد.
اما، صرف‌نظر از بحث‌هایی که می‌توان در مخالفت با استراتژی اقتصادی دولت یازدهم داشت، واقعیت این است که دولت یازدهم به مسیری که در پیش گرفته است متاسفانه ادامه خواهد داد. حالا اجازه دهید به این بحث بپردازم که پیامدهای جهت‌گیری طبقاتی دولت یازدهم برای سیاست داخلی چیست؟ دولت یازدهم خواهد کوشید زمینه‌های سودآوری فعالیت‌های اقتصادی صاحبان کسبوکار را افزایش دهد. برای این منظور در میان‌مدت خیلی نخواهد توانست روی مناسبات اقتصاد ایران با اقتصاد بین‌المللی حساب کند، چه نتایج مذاکرات بر سر تحریم‌ها به نفع ایران باشد و چه نباشد، نمی‌تواند حاشیه سود صاحبان کسبوکار را از طریق مناسبات اقتصادی با خارج افزایش دهد. برای این منظور ناگزیر است به اقتصاد داخلی نظر کند.
برای افزایش نرخ سود فعالیت‌های اقتصادی لایه‌های کارای صاحبان کسبوکار در اقتصاد داخلی نیز چندان نمی‌تواند متعرض منافع اقتصادی لایه‌های ناکارا و نامولد صاحبان کسبوکار شود. هر نوع خروج از چنین خطی، هر چقدر هم که بتواند زمینه‌ساز بهبود فضای کسبوکار شود متناسبا به تشدید تنش در حوزه سیاست داخلی خواهد انجامید و زمینه‌های استمرار قدرت دولت یازدهم را متزلزل خواهد کرد. محدودیت اعمال فشار بر فراکسیون‌های ناکارآمد بورژوازی که قدرت سیاسی فراوانی دارند علی‌القاعده به مدد انتقال سنگینی بار بر دوش طبقات اجتماعی فرودست‌تر جبران خواهد شد. بنابراین سیاست‌های معطوف به بهبود فضای کسبوکار و رفع موانع تولید عمدتا قلمروهایی را نشان می‌کنند که دگرگون‌سازی‌شان در تضاد با منافع گروه‌ها و نهادها و سازمان‌های منسجم و همبسته و پرنفوذ قرار نگیرند. در این میان عمدتا صاحبان نیروی کار در طبقه متوسط و طبقه کارگر و تهیدستان شهری هستند که از تشکل‌های مستقل نیرومند برای مبادرت به عمل دسته‌جمعی و دفاع از منافع اقتصادی و سیاسی خویش بی‌بهره‌اند. جبران مافات خطوط قرمزی که رویکرد اعتدال اقتصادی در طراحی و اجرای سیاست‌های دولت یازدهم ایجاب می‌کند به مدد یورش به منافع طبقات فرودست‌تر اجتماعی به عمل خواهد آمد. این یعنی فعال‌کردن عامل طبقه در حوزه سیاست داخلی. حالا ببینیم فعال‌شدن عامل طبقه چه پیامدهایی خواهد داشت.
اصلی‌ترین کارگزار کنش طبقاتی علی‌القاعده باید طبقه کارگر باشد. اما به نظر می‌رسد دست‌کم در میان‌مدت هیچ نوع کنش طبقاتی در صحنه‌گردانی نیروهای کارگری رخ نخواهد داد. یکی از مهم‌ترین نقش‌هایی که وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی در دولت یازدهم ایفا خواهد کرد عبارت است از هدایت نارضایی‌های کارگری به مجرای تشکل‌های کارگری قانونی در خدمت چانه‌زنی تدافعی بر سر خواسته‌های حداقلی اقتصادی کارگران شاغل. فعالان کارگری جریان‌های سندیکایی و ضدسرمایه‌داری نیز مطلقا عاجز خواهند بود. هیچ نوع چپ سیاسی متشکل نیز در صحنه سیاست ایران وجود ندارد. آنچه محتمل است چیزی است که در علوم اجتماعی «شورش نان» نامیده می‌شود که نوعی بازی دو سر باخت برای پوزیسیون و اپوزیسیون است. امکان دیگر هم تلاش‌های فردی شخصی برای معیشت است که در قالب انواع آسیب‌های اجتماعی به شکل افزایش بزهکاری، اعتیاد، خودفروشی، کودکان کار و … به وقوع خواهد پیوست. آسیب‌های اجتماعی پایه‌های فابریک جامعه را آرام آرام می‌خورند و کمتر حساسیت‌زا هستند. از مناطق مرکزی کشور که فاصله بگیریم، عامل طبقه اگر در حاشیه کشور به عامل قومیت وصل شود، میتواند خطرآفرین باشد. عامل طبقه با عامل قومیت در حاشیه‌های جامعه چه‌بسا سرباز‌گیری کنند و در کنار گفتارهای قومیتی و شیطنت‌های برخی کشورهای منطقه که به دنبال بهره‌برداری از منابع طبیعی ایران هستند بتواند در افق درازمدت برای یکپارچگی ملی دردسرآفرین شوند. اگر دولت یازدهم بخواهد به‌منزله کمیته اجرایی اتاق بازرگانی نقش‌آفرینی کند ترکیب دو عامل طبقه و قومیت چه‌بسا برای سیاست داخلی مشکل‌آفرین شود.
در جامعه‌ای که در آن نهادهای ریشه‌دار مدنی برای انتقال صدای نارضایتی کارگران، فرودستان شهری و روستایی‌ها وجود ندارند، تنها کانال موجود برای انتقال صدای نارضایی‌ها صندوق رای بود. در انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۴ وقتی نامزدی به صحنه آمد که شعارهای عدالت‌طلبانه سر می‌داد از جهاتی با استقبال این بخش ضربه‌خورده نیز روبه‌رو شد. بین شش تا ۱۰میلیون را می‌توان به‌عنوان جمعیت این بخش متصور شد. آمیزه‌ای از عوامل متعدد از جمله استقبال انتخاباتی این بخش از جامعه از آقای احمدی‌نژاد در سال ۸۴ نیرویی سیاسی را بر مسند قوه مجریه نشاند که مهم‌ترین دستور کارش عبارت بود از اینکه سیاست‌های اقتصادی را در خدمت منافع بخش کوچکی از طبقه سیاسی مسلط قرار دهد و نوعی جابه‌جایی طبقاتی را رقم بزند، به نفع آن دسته از نیروهای سیاسی نزدیک به خودش که تا پیش از ظهور دولت نهم نه در راس بلکه در میانه هرم‌های قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی قرار داشتند و به زیان فراکسیون‌های بورژوازی اصلاح‌طلب، آن هم با نیم‌نگاهی به فرودستان برای بسیج سیاسی آنها در خدمت دولت نهم چه در چارچوب انتخابات و چه در سایر چارچوب‌ها. این نیروی سیاسی در هشت‌سال حاکمیت خود گرچه شعارهای عدالت‌طلبانه سر می‌داد اما هم به بحران طرد اجتماعی دامن زد و هم از نو بحران انباشت سرمایه را پدید آورد. وانگهی، متعاقب عملکرد نازل دولت نهم اصولا بحران سومی نیز به دو بحران قبلی اضافه شد. منظورم بحران «آنتاگونیسم سیاسی» میان نیروهای سیاسی طبقه مسلط است که خود را در وقایع سال ۱۳۸۸ نشان داد.
اگر به مقطع ۲۴ خرداد ۹۲ نگاه کنیم، دولت یازدهم در دوره کوتاه استقرار خود توانسته تا حد قابل‌توجهی از رهگذر به حاشیه‌فرستادن دو گروه متخاصم سیاسی بر بحران آنتاگونیسم سیاسی غلبه کند: یکی تندروهای درونی را و دیگری دگرگونی‌طلبان بیرون از هیات حاکم را. اما استمرار موفقیت دولت یازدهم در مهار بحران آنتاگونیسم سیاسی در گرو این است که بتواند دو بحران قبلی را نیز مهار کند. اگر این دو بحران مهار نشوند هر دو گروه اکنون به حاشیه‌رفته از نو به شکل‌هایی که چندان پیش‌بینی‌پذیر نیست دوباره به صحنه سیاسی خواهند آمد.
دولت یازدهم برای حل دو بحران «انباشت سرمایه» و «طرد اجتماعی» تمرکز خود را عمدتا در دو حوزه سیاست بین‌الملل و اقتصاد داخلی گذاشته است. کارگزار حل مساله در حوزه سیاست بین‌المللی دیپلمات‌های دولت یازدهم هستند. بحث من امروز درباره سیاست بین‌الملل و بررسی چشم‌انداز نتایج مذاکراتی که در شرف شکل‌گیری است، نیست، اما در حوزه اقتصاد داخلی ملکه نجات گروه دیگری است. اگر در سیاست خارجی ملکه نجات دیپلمات‌های دولت یازدهم هستند، در حوزه اقتصاد داخلی کارگزاران مهار بحران‌های «طرد اجتماعی» و «انباشت سرمایه» از نگاه دولت یازدهم عبارتند از صاحبان کسبوکار، کمااینکه مهم‌ترین محور برنامه اقتصادی دولت یازدهم نیز بهبود فضای کسبوکار اعلام شده است. در واقع استراتژی اصلی دولت در حوزه اقتصاد داخلی عبارت است از تحریک رشد اقتصادی با محوریت بخش خصوصی. تصور بر این است که اگر سود فعالیت‌های اقتصادی صاحبان کسبوکار افزایش یابد، انگیزه آنان برای فعالیت اقتصادی نیز افزایش می‌یابد و رشد اقتصادی تحریک می‌شود و به سهم خود به مهار نرخ‌های فزاینده بیکاری و تورم نیز می‌انجامد.
این اواخر برخی تحلیلگران کوشیده‌اند برای پشتیبانی این استراتژی یک تحلیل اقتصاد سیاسی نیز ارایه دهند. اجازه دهید لب لباب استدلالشان را با هم مرور کنیم.
این دسته از دوستان استدلال می‌کنند مهم‌ترین خواسته طبقه سرمایه‌دار و نیز اقشار بالایی طبقه متوسط مدرن و سنتی عبارت است از رشد و رونق اقتصادی. همچنین می‌گویند مهم‌ترین خواسته طبقه کارگر و اقشار پایینی طبقات متوسط مدرن و سنتی نیز عبارت است از اجرای سیاست‌های معطوف به بازتوزیع. گام بعدی استدلال از برخی مطالعات اقتصادسنجی سرچشمه می‌گیرد. تعدادی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد، رساله دکترا، مقاله‌های منتشرشده در نشریات علمی و طرح‌های تحقیقاتی داریم که به کمک تکنیک‌های اقتصادسنجی نشان میدهند در ایران اصولا رشد اقتصادی و نابرابری با هم رابطه معکوس دارند، یعنی وقتی رشد اقتصادی رو به افزایش می‌گذارد از نابرابری نیز کاسته می‌شود. در ادامه به این تحلیل می‌رسند که اگر دولت سیاست‌های رشد اقتصادی را اتخاذ کند همزمان از نابرابری درآمدها نیز کاسته می‌شود. در این چارچوب نشان میدهند که امروز ما در ایران با یک «شانس تاریخی» مواجهیم که خواسته‌های طبقات فرادست و فرودست با همدیگر می‌توانند همسو باشند، یعنی اگر دولت درصدد افزایش رشد اقتصادی برآید و از این رهگذر به خواست طبقات فرادست جامه‌عمل بپوشاند همزمان نابرابری نیز کاهش می‌یابد و خواسته طبقات فرودست برآورده می‌شود. از این‌رو این دسته از تحلیلگران می‌کوشند گفتمانی را پیش بکشند که در چارچوب آن انگار نوعی آشتی طبقاتی میسر است. بنابراین استدلال این دسته از دوستان در خدمت توجیه جهت‌گیری طبقاتی دولت یازدهم است. شخصا معتقدم این استدلال عمیقا معیوب است. اجازه دهید هفت نکته را در ارزیابی این استدلال معیوب مطرح کنم.
۱ استفاده از آزمون گرنجر در برخی از این مطالعات اقتصادسنجی نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران بین رشد اقتصادی و ضریب جینی (ضریبی بین صفر و یک که هرچه به یک نزدیک‌تر باشد یعنی نابرابری بیشتر است و برعکس) نوعی رابطه علی دوسویه وجود دارد. آزمون گرنجر یک آزمون آماری است که رابطه علی بین دو سری از داده‌های آماری را نشان می‌دهد. یک‌سری زمانی از داده‌ها به نام سری A داریم و یک سری B. این آزمون به ما نشان می‌دهد که تغییرات در کدام سری موجب تغییرات در سری دیگر می‌شود. استفاده از این آزمون در برخی از مطالعات اقتصادسنجی نشان می‌دهد که متغیر رشد اقتصادی و ضریب جینی رابطه علی دوسویه دارند. اینگونه نیست که فقط افزایش رشد اقتصادی مسبب کاهش ضریب جینی و نابرابری شود. به همین قیاس وقتی ضریب جینی و درواقع نابرابری هم کاهش می‌یابد، نرخ رشد اقتصادی افزایش پیدا می‌کند. دوستانی که بر نتایج مطالعات اقتصادسنجی تکیه می‌کنند به صورت گزینشی از نتایج آن استفاده می‌کنند و فقط رابطه علی از طرف رشد اقتصادی به سوی کاهش نابرابری را برجسته می‌کنند اما سویه دوم را نادیده می‌گیرند. یعنی این نتیجه برخی مطالعات اقتصادسنجی را نادیده می‌گیرند که کاهش نابرابری نیز باعث افزایش رشد اقتصادی می‌شود و ازاین‌رو سیاست‌هایی معطوف به بازتوزیع نیز میتواند به افزایش رشد اقتصادی منجر شود. این دوستان به نحوی گزینشی از نتایج مطالعات اقتصادسنجی استفاده می‌کنند.
۲ اما چرا طبق مطالعات اقتصادسنجی افزایش رشد اقتصادی تاکنون باعث کاهش نابرابری می‌شده است؟ اگر به نقش درآمدهای نفتی در ساختار اقتصاد ایران توجه کنیم، این رابطه اصلا عجیب نیست. نرخ رشد اقتصادی در دوره ۴۰سال گذشته غالبا زمانی افزایش می‌یافته که درآمدهای نفتی رو به افزایش گذاشته باشند. وقتی درآمدهای نفتی افزایش می‌یابند، دولت که صاحب این درآمدها بوده است درآمدهای نفتی را از جمله به شکل انواع مخارج اجتماعی به اقتصاد داخلی پمپاژ می‌کرده که سهمی از آن نیز به هر حال به طبقات فرودست اقتصادی می‌رسیده است. در واقع در اینجا میانجیگری درآمدهای نفتی و نقش دولت در اقتصاد ایران بوده است که رابطه ناهمسو میان نرخ رشد اقتصادی و نرخ نابرابری را پدید می‌آورده است. اگر نفت را کنار بگذاریم آن نوع رشد اقتصادی که صاحبان کسبوکار را منتفع می‌کند ضرورتا به کاهش نابرابری منجر نمی‌شود. در دوره پیشرو نیز خصوصا اگر مذاکرات بر سر تحریم‌ها به خوبی پیش نرود نقش نفت رو به کاهش خواهد گذاشت و رابطه قبلی را نخواهیم داشت. از این‌رو در دوره‌ای که پیشرو خواهیم داشت به احتمال قوی نمی‌توان از نتایج اقتصادسنجی برای آینده استنتاجی به عمل آورد.
۳ یکی از رگه‌های این استدلال که افزایش رشد اقتصادی باعث کاهش نابرابری می‌شود بر پدیده‌ای تکیه دارد که اصطلاحا «رخنه به پایین» یا فروبارش یا «تریکل‌داون» نامیده می‌شود. کسانی که بر پدیده رخنه به پایین تکیه می‌کنند می‌گویند وقتی طبقات فرادست فربه‌تر شوند و انباشت سرمایه گسترش یابد، این سرمایه در گذر زمان به طبقات پایین رخنه می‌کند و وضع آنان را نیز بهتر می‌کند. به تجربه سالیان پس از جنگ که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم متعاقب انباشت سرمایه در اقتصاد ایران نه با «رخنه به پایین» بلکه با «رخنه به بالا» و دقیق‌تر بگوییم با «رخنه به خارج» مواجه بوده‌ایم. انباشت سرمایه‌ها در اقتصاد ایران به شکل‌گیری ثروت‌هایی انجامیده که در بسیاری از موارد به واسطه فرار سرمایه به انواع بازارهای سرمایه در سایر کشورها رخنه کرده است. به محض اینکه فاکتور «رخنه به پایین» را از استدلال این دوستان حذف کنیم، پایه‌های این استدلال فرومی‌ریزد.
۴ این تحلیلگران به‌طور تلویحی استدلال می‌کنند که سیاست‌هایی که مستقیما معطوف به بازتوزیع هستند باید به تاخیر انداخته شوند و در عوض باید به سیاست‌های معطوف به رشد اقتصادی اولویت داد. استدلال می‌کنند اگر سیاست‌های معطوف به رشد اقتصادی در اولویت قرار گیرند کل تولید رو به افزایش خواهد گذاشت و سپس زمانی در آینده امکان بازتوزیع یک کیک بزرگ‌تر در اقتصاد ملی فراهم می‌شود. می‌گویند اگر همین الان به سیاست‌های معطوف به بازتوزیع مستقیم مبادرت کنیم فقط فقر را تقسیم کرده‌ایم. بنابراین وعده بازتوزیع را به آینده حواله میدهند. مشکل این نوع استدلال در این است که شخصا هرگز هیچ سندی در هیج مقطع زمانی نیافته‌ام که یک جدول زمانی مشخص برای بازتوزیع به دست دهد. یعنی همیشه بازتوزیع را به آینده حواله میدهند در حالی که ما همیشه در حال زندگی می‌کنیم. در هر لحظه در حال اصولا بازتوزیع را به آینده‌ای موهوم حواله میدهند. فراموش نکنیم آینده هیچ‌وقت وجود ندارد. ما همیشه در حال زندگی می‌کنیم. این دوستان همیشه حال واقعی را نادیده می‌گیرند و آینده موهوم را وعده میدهند. بنابراین اصلا جدول زمانی برای بازتوزیع مشخص نمی‌کنند و هرگز معلوم نیست که آینده چه زمان مشخصی خواهد بود.
۵ بگذارید فرض کنیم جدول زمانی هم ارایه میدهند. معتقدم باز هم استدلالشان از لحاظ سیاسی مساله دارد. این دوستان در نظر نمی‌گیرند اگر سیاست‌های معطوف به رشد اقتصادی با محوریت بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد، نظر به ربط وثیقی که میان ثروت اقتصادی و قدرت سیاسی برقرار است، بخش خصوصی‌ای که با این سیاست‌ها قدرتمندتر می‌شود در عین حال برای جلوگیری از اجرای سیاست‌های بازتوزیع نیز تواناتر می‌شود. به عبارت دیگر، در فردایی که مثلا قرار است سیاست‌های بازتوزیع در دستور‌کار قرار گیرند، بخش خصوصی قدرتمندتر شده از رهگذر تاثیرگذاری بر فرآیندهای سیاستگذاری در بدنه دولت اصلا اجازه نخواهد داد سیاست‌های بازتوزیعی به زیان منافع خودش در دستور کار قرار گیرد. آنچه که می‌گویم فقط درباره آینده نیست. اگر همین الان نیز دولت به سوی سیاست‌های بازتوزیعی حرکت نمی‌کند به این دلیل است که بخش خصوصی قدرتمندشده اجازه چنین جهت‌گیری را به دولت نمی‌دهد. امروز فاصله خط فقر رسمی و حداقل دستمزد رسمی بسیار عمیق است، اما همچنان سرکوب دستمزدها که ضد سیاست‌های بازتوزیعی است در دستور کار قرار دارد. امروز ناامنی شدید شغلی وجود دارد اما دولت همچنان بر قراردادهای موقت کار و انعطاف‌پذیرترسازی بازار کار اصرار می‌ورزد. امروز کسانی که بر مسند قدرت سیاسی تکیه زده‌اند برای تامین منافع اقتصادی خودشان می‌کوشند سیاست‌های بازتوزیعی را منفور نشان دهند.
۶ در شرایطی که درآمدهای نفتی چندان در بین نباشند و ازاین‌رو نقش میانجیگری میان نرخ رشد اقتصادی و کاهش نابرابری را ایفا نکنند، سیاست‌های معطوف با رشد اقتصادی با محوریت بخش خصوصی به زیان طبقات فرودست اجتماعی خواهد بود. همین امر سبب می‌شود طبقاتی که بازنده این سیاست‌ها هستند در فردای دیگری که انتخابات دیگری در پیش است به استقبال نیروهای سیاسی دیگری در صندوق رای بشتابند که به‌گزاف شعارهای عدالت‌طلبانه میدهند اما سوداهای دیگری در سر دارند. این دقیقا تجربه‌ای است که در انتخابات ریاست‌جمهوری نهم به وقوع پیوست. در واقع سیاست‌های معطوف به رشد اقتصادی با محوریت بخش خصوصی میتواند مانعی برای استمرار قدرت‌گیری دولتی که مجری این سیاست‌هاست باشد. این فرضیه چندان بی‌پایه نیست که اگر جهت‌گیری طبقاتی فعلی دولت یازدهم استمرار یابد، احمدی‌نژادهای دیگری در آینده سیاسی ایران به صحنه بیایند.
۷ آنچه تاکنون گفتم شاید این تصور را ایجاد کند که ما مخالف رشد اقتصادی هستیم. مطلقا چنین نیست. رشد اقتصادی برای جامعه ما عمیقا ضروری است. ما موافق رشد اقتصادی هستیم اما با کدام استراتژی و با محوریت چه بخش‌هایی در جمعیت؟ ما معتقدیم رشد اقتصادی بدون تمهید زمینه‌های لازم برای بازتولید اجتماعی نیروی کار امکان استمرار ندارد. معتقدیم سیاست‌های بازتوزیعی برای تحریک رشد اقتصادی ضروری است. بازتوزیع شرط لازم رشد اقتصادی‌ای است. این چه رشد اقتصادی‌ای است که برای افزایش توان بخش خصوصی از هزینه‌های آموزشی و بهداشت بکاهیم؟ بازتولید اجتماعی نیروی کار در سال‌های پس از جنگ ضربه خورده است. آن نوع رشد اقتصادی که با محوریت بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد چشم‌انداز افزایش رشد اقتصادی را در میان‌مدت و درازمدت از بین خواهد برد.
اما، صرف‌نظر از بحث‌هایی که می‌توان در مخالفت با استراتژی اقتصادی دولت یازدهم داشت، واقعیت این است که دولت یازدهم به مسیری که در پیش گرفته است متاسفانه ادامه خواهد داد. حالا اجازه دهید به این بحث بپردازم که پیامدهای جهت‌گیری طبقاتی دولت یازدهم برای سیاست داخلی چیست؟ دولت یازدهم خواهد کوشید زمینه‌های سودآوری فعالیت‌های اقتصادی صاحبان کسبوکار را افزایش دهد. برای این منظور در میان‌مدت خیلی نخواهد توانست روی مناسبات اقتصاد ایران با اقتصاد بین‌المللی حساب کند، چه نتایج مذاکرات بر سر تحریم‌ها به نفع ایران باشد و چه نباشد، نمی‌تواند حاشیه سود صاحبان کسبوکار را از طریق مناسبات اقتصادی با خارج افزایش دهد. برای این منظور ناگزیر است به اقتصاد داخلی نظر کند.
برای افزایش نرخ سود فعالیت‌های اقتصادی لایه‌های کارای صاحبان کسبوکار در اقتصاد داخلی نیز چندان نمی‌تواند متعرض منافع اقتصادی لایه‌های ناکارا و نامولد صاحبان کسبوکار شود. هر نوع خروج از چنین خطی، هر چقدر هم که بتواند زمینه‌ساز بهبود فضای کسبوکار شود متناسبا به تشدید تنش در حوزه سیاست داخلی خواهد انجامید و زمینه‌های استمرار قدرت دولت یازدهم را متزلزل خواهد کرد. محدودیت اعمال فشار بر فراکسیون‌های ناکارآمد بورژوازی که قدرت سیاسی فراوانی دارند علی‌القاعده به مدد انتقال سنگینی بار بر دوش طبقات اجتماعی فرودست‌تر جبران خواهد شد. بنابراین سیاست‌های معطوف به بهبود فضای کسبوکار و رفع موانع تولید عمدتا قلمروهایی را نشان می‌کنند که دگرگون‌سازی‌شان در تضاد با منافع گروه‌ها و نهادها و سازمان‌های منسجم و همبسته و پرنفوذ قرار نگیرند. در این میان عمدتا صاحبان نیروی کار در طبقه متوسط و طبقه کارگر و تهیدستان شهری هستند که از تشکل‌های مستقل نیرومند برای مبادرت به عمل دسته‌جمعی و دفاع از منافع اقتصادی و سیاسی خویش بی‌بهره‌اند. جبران مافات خطوط قرمزی که رویکرد اعتدال اقتصادی در طراحی و اجرای سیاست‌های دولت یازدهم ایجاب می‌کند به مدد یورش به منافع طبقات فرودست‌تر اجتماعی به عمل خواهد آمد. این یعنی فعال‌کردن عامل طبقه در حوزه سیاست داخلی. حالا ببینیم فعال‌شدن عامل طبقه چه پیامدهایی خواهد داشت.
اصلی‌ترین کارگزار کنش طبقاتی علی‌القاعده باید طبقه کارگر باشد. اما به نظر می‌رسد دست‌کم در میان‌مدت هیچ نوع کنش طبقاتی در صحنه‌گردانی نیروهای کارگری رخ نخواهد داد. یکی از مهم‌ترین نقش‌هایی که وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی در دولت یازدهم ایفا خواهد کرد عبارت است از هدایت نارضایی‌های کارگری به مجرای تشکل‌های کارگری قانونی در خدمت چانه‌زنی تدافعی بر سر خواسته‌های حداقلی اقتصادی کارگران شاغل. فعالان کارگری جریان‌های سندیکایی و ضدسرمایه‌داری نیز مطلقا عاجز خواهند بود. هیچ نوع چپ سیاسی متشکل نیز در صحنه سیاست ایران وجود ندارد. آنچه محتمل است چیزی است که در علوم اجتماعی «شورش نان» نامیده می‌شود که نوعی بازی دو سر باخت برای پوزیسیون و اپوزیسیون است. امکان دیگر هم تلاش‌های فردی شخصی برای معیشت است که در قالب انواع آسیب‌های اجتماعی به شکل افزایش بزهکاری، اعتیاد، خودفروشی، کودکان کار و … به وقوع خواهد پیوست. آسیب‌های اجتماعی پایه‌های فابریک جامعه را آرام آرام می‌خورند و کمتر حساسیت‌زا هستند. از مناطق مرکزی کشور که فاصله بگیریم، عامل طبقه اگر در حاشیه کشور به عامل قومیت وصل شود، میتواند خطرآفرین باشد. عامل طبقه با عامل قومیت در حاشیه‌های جامعه چه‌بسا سرباز‌گیری کنند و در کنار گفتارهای قومیتی و شیطنت‌های برخی کشورهای منطقه که به دنبال بهره‌برداری از منابع طبیعی ایران هستند بتواند در افق درازمدت برای یکپارچگی ملی دردسرآفرین شوند. اگر دولت یازدهم بخواهد به‌منزله کمیته اجرایی اتاق بازرگانی نقش‌آفرینی کند ترکیب دو عامل طبقه و قومیت چه‌بسا برای سیاست داخلی مشکل‌آفرین شود.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.