هشدار! در مطالب به دلالی که نگارنده تشخیص داده، می‌خواهد تا حد امکان حقایق و وقایع انحطاط اخلاقی آنچه ملت ایران می‌گویند مشتکل از تمام و گروه‌های قومی و زبانی و عقیدتی متنوع شامل می‌شود. بر اساس مشاهدات و اطلاعات موثق، ایجاد انحطاط شامل فقط گروه یک قومی یا عقیدتی نیم یا شهری روستایی نمی‌شود، آنچه نگارنده خلاصه آن را قوم لوط جدید بیان می‌گوید.
عذاب‌ها نازل شده است. خدایی که درک کرده، بری از هر گونه زشتی یا شر می‌داند، شیطان در نبود احساس خدا است، خدا چیزی جز خیر نیست، و هر آنچه خیر نباشد شیطان است، در نفس درونی و در آنچه برون نفسانیت و در سطح جام، و شبه جامعه و اجتماع اجباری دسته‌ها و انفرادات بشری مشاهده می‌شود، عذاب چیزی جز نتیجه زشتی در پندار و گفتار و کردار ابنای بشر نیست، چه آنچه که زندگی خصوصی بیان می‌شود و چه غیر خصوصی و یا به قولی اجتماعی.
پیشاپیش از افراد متعهد و معتقد ادب و اخلاقی پوزش می‌طلبم، سانسور و خودسانسوری دیگر فایده ندارد، بایست حقایق گفت، گفت پلشتی‌های موجود را و گرنه چه فرق بیت حکومت ریاکار آخوندی داریم که می‌خواهد قوانین متجاهله و اهانت‌میزی مثل عفاف و ججاب را تحمیل به اخلاقیات معنوی بشریت، سرپوش بگذارد بر نجاست و کثافت رایج در کشوری مثل ایران؟!
نخست: فاجعه یا تراژیک شکست حکومت دینی ج.ا (تئوکراسی یا آخوندی) طی بیش چهل سال، با قانون اساسی به شدت پرابهام و پراشکال، در قانون اساسی مملو از تضمین‌ها عمدی حاکمیت گروه اقلیت آخوند (روحانیت) تحت عناوین چون مرجعیت و کارشناس مذهبی است با رسمیت اسلام شیعه عثنی عشری، حکومتی که اداعای نایبیت امام عصر معصوم دارد و ادعای نپذیرفتن نه ظلم و نه مظلومیت، خود را قانون مدافع مظلومان و حمایت اسلام در جهان قانونا قرار داده، این قانون اساسی خودش، مقدمه بروز یک سری فجایعی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و امنیت در داخل و خارج شده، حکومتی بر اساس ایدئولوژی التقاطی از اندیشه‌ها و ایده‌ها مختلف- چرا که اساسا اسلام بویژه از نوع شیعی به مدت طولانی تجربه جکمرانی دمکراسی یا لااقل انجمنی نداشته، این قوانین و احکام شریعت حاصل تضادی بین عقاید و حرافی‌ها حوزه‌ها و زد و خوردهای کلامی تا حتی فیزیکی قماش طائفه‌گری مراجع و مریدان و مقلدان بوده است.
خان درامدزایی خمس (۲۰%) از درامد افراد پول‌دار چیزی کمی نیست برای رقابت، امروزه ۲۰% مالیات صرفا بخاطر اینکه آخوند شیعه مرجعی بشارت بهشت بدهد به مریدان و مقلدان!، این بستر درامدزائی، که حکومت‌ها با انواع لطایف و حیل، از عوارض شهرداری تا انواع عوارض دیگر و گمرک و مالیات بر مصرف (با نام‌های عوام‌فریبی چون مالیات بر ارزش افزوده) تازه بتوانند به این مالیات ۲۰ درصد خمس آخوندها برسند و انبوه مالیات و عوارض، زمینه و انگیزه فساد فرار از مالیات و خلاف پروری!، حتی افرادی می‌خواهند زندگی‌شان را از راه کسب رزوی حلال داشته باشند، به ناچار انداخته انتخاب بین خطر فقر و کسب ثروت حرام می‌کند!
نتایج حکومت آخوندی (ج.ا) افزایش فقر و به تبع دین‌گریزی به همراه بی‌اخلاقی و کشترش فحشا و بی‌بندباری در ابعاد هولناک روابط نامشروع با افراد متاهل و خیانت و بروز افزایش طلاق و کاهش ازدواج و بچه آوری است و از طرقی افزایش سقط جنین!
تمام این فسادها-از اجتماعی و اقتصادی تا اخلاقی و روانی ریشه اش در قوانین شریعتی و قانون اساسی پرتقاض و ضد منافع ملی ایران تدوین شد، در ادامه به حذف جریان‌های حزبی حتی انهایی می‌خواستند کار سیاسی در چارچوب قانون پرتقاض نظام کذایی جمهوری اسلامی کنند، در نهایت کار به یک خیمه‌شب‌بازی و نمایش‌های متجهلانه مهندسی انتخابات شده، فساد عظیمی که در ناکارامدی مدیریت و حکمرانی است، حکمرانی که قوانینش قبل از طرح در دولت یا مجلس، قبلا در مراکز و نهاد انتصابی تحت عناوینی مختلف شورای انقلاب فرهنگی و غیره و نهادهای موازی و مخل قدرت نهادهای انتخاباتی است، افتضاحات شوراهای شهر و روستا، اثبات کرد توهم فدرالیسم در کشورهای چند قومیتی و به شدت اختلاط اقوام در ایران می‌تواند به فاجعه نسل‌کشی تا شبه‌زامبی‌گری‌گرایی شد!
این نهادهای موازی انتصابی با قدرت تصمیم‌گیری و حتی قانون‌گذاری از تشخیص مصلحت تا شوراهای انقلاب… عملا نهادهایی مثل مجلس و دولت را تبدیل به نهادهای تدارکچی کرده است.
تجربه نهادهای محلی شوراهای شهر و روستا که محفلی برای فساد محلی و ناکارامدی و اتلاف منابع مادی بیت المال شده، و اعمال ضد عادلانه و ضد منافع ملی چون زمین‌خواری به عمق لایه‌های دهات و شهرهای کوچک برود، و میزان انحطاط و فساد کشور را گشترش داد در ابعاد چند هزار نفری مسئولان مسئولیت‌گزیر! اثبات کرد فدرالیسم و حاکمیت غیر متمرکز در کشوری مثل ایران یک توهم است فعلا!، و موجب انحطاط شدیدتر اجتماعی و اداری و سیاسی و در نهایت گشترش فزاینده فساد و انحطاط کشوری می‌شود! چرا؟!
احتمال قریب به یقین، در مرحله نخست، وضعیت ناآماده اجتماعی-فرهنگی در میان آحاد مردم است، فدرالیسم یا حاکمیت غیر متمرکز، مبانی تاریخی دارد، انچه در تاریخ سیاسی آماده، اغلب فدرالیسم برای کشورهایی بود که از الحاق سرزمین‌هایی به کشور اصلی بوده، نوعی چسب فوری برای نگه داشتن واحدهایی که قبلا جزئی از کشور اصلی نوبدند، در حالی وضعیت ایران برعکس است، در حقیقت این کشور بوده در چهار صد اسل اخیر دائما در مرعض تجزیه و جدایی توسط کشورهای همسایه استعمارگرانی چون روسیه تزاری و بریتانیی و عثمانی و پرتغالی و غیره بودند و خاکش موردحمله و جدایی قررا گرفته، بخش‍‌‌های بزرگی (تقریبا معادل کشور ارمورزی ایران) از خاک ایران در ۳۰۰ سال اخیر جدا شدند! مناطقی ایرانی‌زبان که امروزه به اسم کُردنشین (در واقع کرمانج و سوریانی و گورانی و شنگالی و فیلی و…) در شرق سوریه و جنوب ترکیه و شمال عراق، مردم آذربایجانی ترک‌زبان و تات و کرمانج و تالشی‌زبان و بخش عمده نیمه جنوبی آسیای مرکزی و افغانستان و تا حدود کرانه غربی رود سند و جزایر و سواحل جنوب خلیج فارش و حتی تمام عراق امروزف همگی تا سیصد سال پیش جزئی از سرزمین ایران بوده اند، اینها از مان مادها و هخمنشیان جزء خاک اصلی (ایران زمین) مردمان ایرانی‌تبار و ایرانی‌زبان بودند!
آن بخش‌هایی که هخامنشیان ضمیمه کردند که مصداق حق فدرالیسم امروزی احتمالا می‌شوند شامل کشور یا سرزمین و تمدن‌هایی همچون مصر یا شامات (بخش غرب فرات شامل بخشی از سوریه غربی و سواخل شرق مدیترانه مانند کشور-دولت-ملت‌های کوچک آرامی زبان و سریانی زبان و عبری زبان فینیقیه و اسرائیل و سامریه و یهودا و نوار ساحلی کشور-دولت‌شهرهای پلستینی‌زبان که احتمالا قومی هندورارپایی زبان مهاجر زا آناتولی بودند که امروزه معربش را فلسطین می‌گویند که در نوار ساحلی حدود عسقلان تا غزه کنونی بوده) است که مدتی تحت حکومت‌های هخامنشی یا ساسانی بودند. قطعا امثال مصر و کشورها-ملت‌های باستانی منطقه شامات در غرب رود فرات جزئی از حوزه تمدنی-فرهنگی-تاریخی ایرانی‌تباران نبوده است.
تجربه ناموف شوراهای سهر و روستا که نوعی از همان ایده انجمن‌های ایالتی و ولایتی قانون اساسی مشروطه پهلوی هستند، نشان دهنده این است تا زمانی که کشورهایی نظیر ایران از لحاظ تمدنی-فرهنگی و اقتصادی و انسجام ملی ایرانی به سطح بالایی نرسند مثلا با آموزش و پرورش نسل‌ها، همین تراژدی ناکارامدی و فساد و معضلات شوراهای شهر و روستا مواجه می‌شوند در ابعاد بسیار فاجعه‌بارتر!
مردمی که حتی قادر نیستند در اداره شهر و روستاهای خود کارامد باشند و دچار فساد و استهلاک عمری و فکری و خسارات و فرصت سوزی مادی و معنوی می‌شوند، حالا بیاند واحدهای بزرگ‌تری مانند استان و ترکیبی از استان‌ها را بعنوان مناطق ایالتی فدرالی کنند؟!
شوراهای شهر و روستا، در حقیقت یک شبه مینی فدرالیسم هستند، تجربه ناموفق اینها نشان داد که ایده فدرالیسم چقدر خطرناک برای کشوری مثل ایران است که به شدت نااماده این سطح اط تمرکززدایی از مرکزیت مدیریت کشوری است!
https://www.tribunezamaneh.com/archives/328556
برای روشن اندیشی درباره سری مطالب جنگ های اباطیلی بایگانی را مرور کنید
https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/korooshbotshekane
نمونه دیگر نوشتارهای مشابه
https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/botshekan
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.