در مطلبی واقعا گذار و به شدت کوتاه و باز هم نتواستند حق مطلب میزان شدت و عمق انحطاط اخلاقی و اجتماعی حاکمیت حکومت آخوندی ایجاد کرده بیان کنم، سرنگونگی نظام یا شبه رزیم سلطانی و یا به قولی پادشاهی پهلوی، تنها یک تغییر اسم بود، در حقیقت ماهیت سلطانیسم عوض نشده بود، مادام العمر بودن حکومت ولی فقیه مطلقه، که به مراتب قدرت و حوزه اختیاراتش حتی جبارترین و مستبدترین سلاطین/شاهان تاریخ بعد اسلام هم بیشتر بود!
چرا که سلاطین/شاهان هر چقدر قدرت سیاسی و سلطه بر جان و مال و ناموس مردم داشتند و هر چه قدر خونخوار و ظالم بودند قادر نبودن خودشان را مستقیم و غیر مستقیم از طریق دین و مذهب نماینده خدا و نائب نماینده خدا (امام مزمان) بدانند، اما خمینی و خامنه‌ای و حامیان و حکومتش، قدرت سطلانتیشان را به بالاترین درجه ادعایی حاکمیت خداپنداری رساندند، درجه‌ای که در تاریخ ادبیات اسلامی، به عنوان فرعونیت یاد می‌شود!
با این وجود- تحت تاثیر عوامل مختلف- در ادامه شوی جمهوریت‌نمایی از حکومت استبدادی آخوندی و مزدورانش در نیروهای مسلحی همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (این نهاد رسما حافظ انقلاب اسلامی است و نه ایران! وگرنه اسمش باید سپاه پاسداران ملی ایران باید می‌گذاشتند) موسوم به نظام “جمهوری اسلامی” که حقیقتا نامی سراسر مضحک و بی‌سمایی بر شبه سلطانیت آخوندی بود، خلاصه برای بخشی از قسمت‌های اجرا نشده اجرای قانون اساسی که هیچ وقت قانون اساسی کامل و بدون نقص نبوده، شوراهای شهر و روستا اجرا شد.
میزان موفقیت این شوراها بهش واهد تجربی، بسیار پایین است، در حقیقت حتی با وجود شورای نگهبان باز هم همان داستان شکست دمکراسی در مجلس و ریاست جمهوری تکرار شد، باز هم باندبازی و نفوذ افراد، با انواع توصیه و پارتی و رأی‌آوری با پول‌پاشی و خرید رأی از گروه‌های محلی طائفی‌گری (هیئت‌های مذهبی تا ذی نفوذان میان مردم و در حقیقت آلوده کردن به فساد در پایین‌ترین لایه‌های اجتماعی کشور)، ورود افراد به شدت مستعد فساد و خیانت به منافع ملی و نالایق، در حقیقت شوراهای شهر روستا خودش تکثیر ناکارامدی و فساد حکومتی بود.
انتخابات در حکومت آخوندی، به پایین‌ترین سطح ممکن رسیده، به نوعی انتصابات از شوی انتخابات! کاملا مهندسی شده و فاسدانه است، چیزی به نام دمکراسی و رقابت حزبی وجود خارجی ندارد (رقابت حزبی خودش ضامن مسئولیت‌پذیری است بر عکس این وضعیت باندبازی و جناح بازی موجود)، توزیع پشت و مقام‌های تدارکچی قانو‌گذاری و اجرایی برای تامین منویات رئوس حاکمیت و نهادهای انتصابی، تا جنبه مشورعیت ظاهری به فساد و ظلم و جنایت‌هایشان بدهند!
روند خصوصی سازی کذایی در حکومت آخوندی که از دوره اول حکمرانی سلطنت مطلقه خامنه‌ای (دوره ۸ ساله دولت رفسنجانی) زمان آغاز دروغی به نام خصوصی‌سازی بود (مشهور به خصولتی سازی!)، در حقیقت هدف کاهش بار مسئولیت‌پذیری حکومت از چیزهایی به نفع عامه مردم کشور بود، مقصد اصلی این خصوصی سازی کاهش بار مالی بود بردوسش حکومت، واگذاری تامین مالی شهرداری‌ها اولین ضربه زد، تا جایی که حجم عظیمی از مالیات و عوارض گیری بخش از حاکمیت به عنوان غیر دولتی و تبدیل نهاد عمومی-مردمی شهرداری بود، کار بجایی کشیده که سامانه اتوبوس‌رانی و نظافت و فضای سبز و غیره، همگی به پبمانکاران خصوصی کذایی سپرده می‌شود، این باعثب کاهش کیفیت خدمات‌دهی و در مقابل گرانی این خدمات شده است!
همین داستان شهرداری‌ها درباره انواع دیگر هزینه‌ها حکومتی به بخش خدمات عمومی حکومت تسری دادند، وجود تجربه دانشگاه آزاد اسلامی، موجب شد طرح خصوصی‌سازی اموزش ابتدایی تا متوسطه هم اجرا شود، این با مندرجات صریح قانون اساسی در تضاد بود، چرا طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، آموزش ابتدایی تا متوسطه باید رایگان باشد، اما با انواع توجیه و حقه و حیل، این طرح نیز اجرایی شد، برای اینکه بار مالی توسعه دانشگاه‌های دولتی نیز زا دوش حکومت برداشته شود، انواع و اقسام دانشگاه‌های غیر دولتی یا به عبارتی خصوصی و یا به قولی خصولتی‌سازی (یعنی واگذاری اموال شرکتی و رانت‌ها به وابستگان حکومتی مانند نهادهای نیورهیا مسلح در عناوین تعادنی نیروهای مسلح و شرکت‌هایی که افراد حکومتی جزء سهام‌داران اصلی هستند) نیز پاپی و مثل قارچ پدیدار گشت، نتیجه بیش از سه دهه خصوصی‌سازی بخش آموزش و پرورش از البتیدایی و متوسطه تا دانگاه، گسترش شدید فساد آموزشی و صریح‌تر یعنی فروش مدرک تحصیلی از دیپلم تا مدارک بالاتر دانشگاهی است، یکی از مشتریان همیشگی این مدارک دیپلم و دانشگاهی حتی تا دکتری، مقامات کم‌سواد از سیاسی تا نیروهای مسلح هستند، فاجعه فساد آموزشی امروزه بعد بیش از سه دهه، خودش در ناکارامدی شیدید افراد نالایق و مستعد فساد و خیانت در کشور خودنمایی می‌کند!
امروزه، بخش بزرگ و شاید عمده کادر کارمندی کشوری و لشکری ایران را فراد نالایق و ناشایست هستند که از مدرک خریدارن همین بخشش خصوصی آموزشی‌نمای فاسد هستند در ظاهر قانونی، با کمترین بار آموزشی و مهارتی و علمی، اقدام به فروش مدرک به متقاضیان می‌کنند. فاجعه وقتی عمیق‌تر می‌شود که کار به رشته‌های تجربی حتی پزشکی و مهندسی رسیده است!
هر چند بنظر اینجانب، رشته‌های مهمی چون حقوق، مدیریت و حسابداری نه تنها اهمیت‌شان کمتر از رشته‌های تجربی و مهندسی نیست، بلکه می‌تواند -فساد آموزشی- ابعاد مخرب‌تری داشته باشد، اساس مدرک‌گرایی نتیجه ای می‌توان سمت گیری به مدرک‌فروشی برود اگر نظارت و سستم کنترلی درست نباشد، خصوصی‌سازی دقیقا همان مرحله تکاملی فساد آموزشی مدرک‌گرایی به سمت مدرک‌فروشی است.
فقط تصور کنید افرادی پست و مقام‌های مدیریتی حکومتی مهم می‌گیرند از نمایندیگ مجلس تا وزارت و غیره، با مدراک جعلی و خریده شده از سیستم آموزشی فاسد عمدتا خصوصی باشد، در مقام‌های مهم مدیریتی و نظارت و حسابرسی مالی سیستم بانکی تا بانک مرکزی و ناظران و بازرسان قراردادهای داخلی و خارجی و مناقصات و مزایدات حکومتی!
از دکل‌ها گم شده تا تراژدی کرسنت، از اختلاس‌ها چندین هزار میلیارد تومانی بانکی، از همه بدتر انتشار چاپ پول بدون پشتوانه و خلق پول کاذب دائمی، سالی چند هزار میلیادر تومان توسط سیستم مالی فاسد کشور ایجاد می‌شود دائما ظرفیت تورم‌زایی کشور بالا می‌رود و از آنجا که کشور در بحران دائمی تحریم گذاشتند و اجازه تجارت آزا و واردات صدارت نمی‌دهند، حتی اجازه نمی‌دهند از روش‌های چون وادرات با راز منشائ خارجی، کالا وارد شود نمونه اش خودرو، در حالیکه صدها میلیارد تومان ارز کشور به بیرون قاچاق شده، می‌تواند با واردات تسهیل کننده کالا وارد شده و همان موجب رقابتی شدن تولید در داخل باری افزایش تولید داخلی شده و در نهایت این پول خلق شده کاذب جذب خرید کالا شود و از بازار سیاه دلالی بیرون کشیده شودف هم رفاه مردم تامین شود و از از شدت کاهش ارزش پول ملی کم شود!
و این فجایع ادام دارد، بر اثر حاکمیت ایدئولوژیک غرب-اسرائیل‌ستیزی، همیشه بحران و تحریم‌سازی ادامه دارد، نفوذ مافیا در تمام نهادها، به طوری که با این همه اعتراض و نشان واضح وضعیت وخیم خودرو در کشوف همچنان مافیای خودرو جولان می‌دهد و اخرین گندش در آیین نامه واردات خودرو بود!
این‌گونه است که کشور در منجلاب فساد گرفتار شده است، این‌گونه است که انواع جریانت فاسد ضد ملی از تجزیه‌طلب تا خائن مفسد، چنین خیانت‌های عظیم به آب و خاک و بیت المال کشور می‌کنند!
مثلا کشور ایران که دارند بزرگترین دارند ذخایر سوخت فسیلی (نفت،گاز، زغال سنگ) است محتاج واردات برق و گاز و بنزین شود!
حالا بنگرید به عمل‌کرد شوراهای شهر و روستا، فاجعه حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ و آن وضع اسف‌بار غیر بهداشتی و کمبود امکانات رفاهی و ناامنی، از سگهای ولگرد تا جولان اراذل و اوباش، در روستاها وضعیت وخیم زمین‌خواری تا بزرداشت‌های بیش از حد منابع آبی و مرتعی، که باعث آسیب و نابدی منابع مرتعی و آبی و جنگلی شده است، اینها همه از عراض این فله‌الی و کمی گری حاکمیت مسئولیت‌گریز مقامات حکومت آخوندها است!
برای روشن اندیشی درباره سری مطالب جنگ های اباطیلی بایگانی را مرور کنید
https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/korooshbotshekane
نمونه دیگر نوشتارهای مشابه
https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/botshekan
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.