فصل ناکامی سرکوبگران
نخست ذکر این نکته ضروری است: زمانی که نگارنده تصمیم به نگارش این نوشتار گرفت، شرایط از دو جهت متفاوت بود. نخست حدس تداوم اعتراضات بیش از دو هفته دشوار بود، اما این اتفاق به هر طریق و دلیل افتاد؛ مانند بسیاری از اتفاقاتی که در جریان اعتراضات اخیر جهان و ایران را متحیر کرد. دوم این‌که نحوه‌ی برخورد حاکمیت با مسئله‌ی قطع اینترنت و شیوه‌ی اعمال محدودیت‌ها در مقایسه با اعتراضات پیشین، به ویژه آبان ۹۸ و سلب مسئولیت مقام‌های رسمی و نهادهایی که از آن‌ها انتظار پاسخ‌گویی می‌رود، در روزهای آغازین اعتراضات جالب‌توجه‌تر از اکنون بود، اما طی مدتی که از آن زمان تا شروع نوشتن این گزارش می‌گذرد، حکومت درهایی از خشونت و سرکوب را گشود که شاید تصور می‌شد زمان بیش‌تری برای گشودنشان نیاز است، حالا در شرایطی که نیروی سرکوب از دانش‌آموز دبستانی با گاز اشک‌آور استقبال می‌کند و شنوای هیچ قوه‌ی عاقله‌ای نیست، شاید صحبت از بی‌مسئولیتی وزارت ارتباطات دولت ابراهیم رئیسی و شیوه‌ی جدید سرکوب اینترنتی‌شان چندان مهم به نظر نیاید. به هر روی راهبرد سرکوب مجازی مردم توسط جمهوری اسلامی با هر درجه‌ای از اهمیت جزئی از پازلی است که احتمالاً بدون آن اجزای دیگر آنطور که باید قادر به ایفای نقش خود نیستند.
تفاوت کجاست؟
قطع اینترنت در جریان اعتراضات اخیر در مقایسه با آبان ۹۸ از چند حیث متفاوت است. در جریان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ اینترنت به معنی درست آن و نه آنچه مسئولان جمهوری اسلامی به آن باور دارند، به کلی قطع بود و صرفاً شبکه‌ای داخلی در دسترس بود که به شبکه‌ی ملی اطلاعات معروف است و گاهی نیز عنوان متناقض اینترنت ملی به آن اطلاق می‌شود. شیوه‌ی قطعی در این دوره اما به صورت همه‌جانبه و با الگوی خاصی صورت نگرفت. قطعی کلی اینترنت کنار گذاشته شد؛ به جای آن نظام تصمیم به فیلترینگ گسترده‌ی شبکه‌های اجتماعی گرفت که از اینستاگرام و واتس‌اپ شروع شد و در روزهای بعد گریبان اسکایپ و لینکدین، وایبر و غیره را نیز گرفت. حتی کار به جایی رسید که حاکمیت به سراغ فیلترکردن بازی‌های کامپیوتری‌ای که امکان چت در آن‌ها وجود دارد، رفت و سرچشمه‌ی دانلود وی‌پی‌ان (VPN)، یعنی فروشگاه‌های اپ‌استور و گوگل‌پلی را نیز فیلتر کرد. در کنار این، اینترنت موبایل نیز به مدت تقریباً یک ماه برای کاربران با اختلال مواجه شد و از ساعت ۵ بعدازظهر تا ۱۲ شب تقریباً هیچ اثری از اینترنت برای سیم‌کارت‌های تلفن همراه وجود نداشت.
ابزار دیگری که نظام برای جلوگیری دسترسی مردم به اینترنت آزاد به کار برد، مقابله با فیلترشکن‌ها بود. وزارت ارتباطات دولت جمهوری اسلامی از ابتدای فعالیتش اینترنت کشور را با اختلال مواجه کرد و تقریباً روزی نبود که مردم با یک اینترنت عادی، حتی با مقیاس‌های جمهوری اسلامی مواجه شوند. این جنگ اینترنتی در مورد قطع فیلترشکن‌ها نیز در جریان بود تا این‌که با شروع اعتراضات اخیر به بالاترین حد ممکن رسید. مسدودکردن فیلترشکن‌ها کار را به جایی رساند که «دیجیاتو»، یک وب‌سایت تخصصی فناوری در ایران روز ۲۴ مهرماه نوشت: دسترسی به وی‌پی‌ان‌ها تقریباً غیرممکن شد. درست همان روز بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده بود به غیر از فیلترشدن اینستاگرام و واتس‌اپ، تمامی محدودیت‌های اینترنتی برداشته شده است. تنها چند ساعت لازم بود تا دروغ‌گویی وزارت ارتباطات ایران به اثبات برسد.
شبکه‌ی ملی سرکوب
یکی از تفاوت‌های اصلی وزیر ارتباطات فعلی، عیسی زارع‌پور با وزیر امنیتی پیشین، محمدجواد آذری جهرمی فرمان‌برداری این دو است. آذری جهرمی وزیر دولتی بود که با بخش‌هایی از حاکمیت زاویه داشت. یکی از این نقاط اختلاف شبکه‌ی ملی اطلاعات بود که همیشه مایه‌ی گلایه‌ی نهادهای بالادستی مانند شورای عالی فضای مجازی وزارت ارتباطات دولت قبلی است. او با سیاست نعل و میخ خاص خودش در گعده‌های حاکمیتی بر توسعه‌ی شبکه‌ی ملی اطلاعات تأکید می‌کرد و حتی در دفاع از آن رد ارتباط با جهان به وسیله‌ی این شبکه را رد می‌کرد، اما هم‌زمان سعی می‌کرد فضای رسانه‌ای را ضد آن آرایش دهد. وزیر جوان حسن روحانی حتی گفته بود: «اینترنت ملی امکان‌پذیر نیست و خیانت است. (روزنامه‌ی اعتماد، بهمن‌ماه ۹۸) شبکه‌ی ملی اطلاعات یا همان اینترنت داخلی سعی می‌کند پلتفرمهای داخلی را تقویت کند تا حکومت بتواند در زمان سرکوب و قطعی اینترنت هزینه‌ی قطعی را پایین بیاورد؛ البته که نه آذری جهرمی دغدغه‌ی اینترنت آزاد دارد و نه عیسی زارع‌پور، اما تفاوت در این است که هنگام قطعی اینترنت در آبان ۹۸ پلتفرمهای داخلی و شبکه‌ی ملی اطلاعات تا این اندازه پیشرفت نکرده بود. زارع‌پور در میانه‌ی اعتراضات مهرماه پیشرفت این شبکه را پنجاه‌درصد اعلام کرد. یک‌دستی قدرت و استقرار یک دولت فرمان‌بردار در چنین شرایطی به داد نظام آمد؛ هرچند سرکوب گسترده در جمهوری اسلامی چنان عظیم و همه‌جانبه است که پایین‌آوردن هزینه‌های این‌چنینی در آن، باعث به چشم‌نیامدن هزینه‌های دیگر نمی‌شود. داخلی‌بودن زیرساخت بسیاری از پلتفرمهای ایرانی در این دوره باعث شد مردم برای استفاده از خدمات داخلی مشکلی نداشته باشند؛ اگرچه فیلترشدن اینستاگرام بخش بزرگی از تجارت الکترونیکی ایران را با مشکل مواجه کرد.
بدرود اینستاگرام
اینستاگرام را می‌توان بزرگ‌ترین بازار ایران قلمداد کرد. برخی تخمین‌ها حاکی از حضور چهارصدهزار کسب‌وکار ایرانی در این پلتفرم دارد. «مِتا»، شرکت مادر اینستاگرام اگرچه طی یک خوش‌خدمتی داوطلبانه بخش اکسپلوئر اینستاگرام را به کلی روی اعتراضات مردم ایران بست و اجازه‌ی نمایش هیچ محتوایی مربوط به آن را نداد، اما مسئولان شورای عالی امنیت ملی ایران باز هم تصمیم به فیلترکردن آن گرفتند. رئیس مرکز توسعه‌ی تجارت الکترونیک وزارت صنعت ایران حجم گردش مالی روزانه‌ی اینستاگرام را شصت تا شصت‌وپنج‌هزارمیلیارد تومان اعلام کرد که با فیلترشدن این شبکه‌ی اجتماعی در خوش‌بینانه‌ترین حالت متحمل ضرری هفتادوپنج‌درصدی شده است. برخی تخمین‌ها درباره‌ی این شبکه‌ی اجتماعی نیز معاش نزدیک به ده‌میلیون نفر در ایران را به شکل مستقیم و غیرمستقیم وابسته به اینستاگرام دانسته است. صحبت‌های وزیر ارتباطات ایران درباره‌ی این‌که مسئولیتی در مورد رفع فیلتر این شبکه‌ی اجتماعی ندارد، نشان می‌دهد مسئولان نظام قصدی برای بازکردن مجدد آن ندارند. علاوه بر این زارع‌پور و بسیاری از مقام‌های حکومتی در این مدت گفته‌اند نباید اقتصاد کشور را به پلتفرمهای خارجی گره زد و باید به دنبال تقویت پلتفرمهای بومی بود؛ پلتفرم‌هایی که برنامه‌ی حمایت از آن‌ها از پنج سال پیش آغاز شد، اما زور رانت‌های حکومتی هیچ‌گاه به بی‌اعتمادی مردم به این پلتفرم‌ها نرسید و هم‌چنان اینستاگرام و واتس‌اپ چند برابر روبیکا و سروش کاربر دارند.
سرکوب عقیم
فیلترشدن اینستاگرام در ایران طبق آنچه مسئولان جمهوری اسلامی می‌گویند، به علت پوشش اعتراضات ایران و به بیان آن‌ها «اغتشاشات» مربوط است. سیاستی که فیلترشدن تلگرام نشان داد کارآمد نیست. هنوز ده روز از فیلترشدن اینستاگرام نگذشته بود که ویدئوی ترانه‌ی اعتراضی «برای …» که شروین حاجی‌پور آن را خوانده بود، در کم‌تر از سه روز در اینستاگرامِ فیلترشده و با وجود اختلال گسترده در فیلترشکن‌ها به چهل‌میلیون بازدید رسید. این ترانه تا حدی شنیده شد که حکومت تصمیم به بازداشت خواننده‌ی آن گرفت و بعد از چند روز شروین حاجی‌پور را مجبور به اعتراف اجباری در همان اینستاگرام فیلترشده کرد.
اینستاگرام برای مقابله با انتشار اخبار سرکوب فیلتر شد، اما از رسیدن به هدف اصلی خود بازماند. در عمل بازدید ایرانی‌ها از اینستاگرام و پیگیری اخبار اعتراضات به شکل مطلوبی پیگیری شد، اما کسب‌وکار افرادی که بسیاری از آن‌ها از طبقات متوسط جامعه نیز بودند، با مشکل جدی مواجه شد. مسئولان جمهوری اسلامی به مانند گذشته ثابت کردند با فیلترکردن، تنها دشواری دسترسی را سخت‌تر می‌کنند. بهروز محبی، نماینده‌‌ی سبزوار در رابطه با فیلترماندن محبوب‌ترین شبکه‌ی اجتماعی حال حاضر ایران گفته بود: «قطعاً حاکمیت، واتس‌اپ و اینستاگرام را رفع فیلتر نخواهد کرد، چون پلتفرمهای آن‌ها تحت نظارت دشمنان کشور است و نمی‌توانیم افراد متخلف را در آن‌ها تعقیب کنیم.» بریدن نان کاسب‌های اینستاگرام قطعاً به افزایش نارضایتی منجر خواهد شد. فیلترینگ نیز آنطور که جمهوری اسلامی می‌خواست مردم را از دسترسی به اخبار بازنگه نداشت. این‌جاست که می‌توان دید نظام حتی در سرکوب مجازی هم ناتوان عمل می‌کند.
مسیر زیگزاگ سرکوب
با همه‌ی این اوصاف قطع ارتباطات مردم در این دوره یک تفاوت اساسی با دوره‌های پیشین نیز دارد؛ در این دوره حاکمیت الگوی واحد و مشخصی در قطع اینترنت را دنبال نکرد. در بعضی روزها قطع اینترنت همراه از صبح شروع شد، گاهی اینترنت ثابت نیز ملی می‌شد و برخی اوقات اینترنت یک اپراتور خاص قطع می‌شد. سازی که نظام در این دوره برای قطع اینرنت زد، آن‌قدر ناکوک بود که رقصیدن با آن مردم را گیج می‌کرد؛ البته همان‌طور که ذکر شد، سرکوب مجازی به هدفش نرسید و مردم باز هم راهی برای دورزدن فیلترینگ و بازنشر واقعیت در اینترنت پیدا کردند. مسیر زیگزاگ سرکوب مجازی در این دوره شاید ناشی از اعتمادبه‌نفش کاذب نظام در اتکا به شبکه‌ی ملی اطلاعات بود یا سردرگمی در شیوه‌ی اجرا، معلوم نیست. آنچه مشخص است، ناکارآمدی آن است.
جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر با هراس از وجه روشنگرانه‌ی اینترنت سعی در پیاده‌کردن الگوی چینی اینترنت و کنترل بیش‌تر این فضا داشت. تفاوت اما در این‌جاست که چین دیکتاتوری خود را با تکیه بر دولتی قدرتمند و کارآمد که راهبری دومین اقتصاد بزرگ جهان را بر عهده دارد، پیاده می‌کند و می‌تواند در عین حال که مردم را از دسترسی به پلتفرمهای محبوب غربی محروم می‌کند، جایگزین کارآمد آن را نیز به آن‌ها ارائه کند تا جایی که دیگر جای خالی غربی‌ها احساس نشود. جمهوری اسلامی در حالی که حتی در تأمین امنیت زیرساخت‌های سایبری خود ناتوان و در حال دست‌وپازدن است، می‌خواهد نسخه‌ی ایرانی چین را در خاورمیانه برقرار کند، اما مانند همیشه در شعار و تظاهر بسیار بهتر از عرصه‌ی عمل ظاهر می‌شود.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.