گفتگو با موسی اکرمی درباره بحران‌زدگی ایران و بحران‌اندیشی ایرانیان

روزنامۀ هم‌میهن، سال یکم، شمارۀ ۶۲، شنبه نهم مهر ماه ۱۴۰۱، صص. ۱۴-۱۵

دکتر موسی اکرمی، استاد فلسفه، نویسنده و مترجم

دکتر موسی اکرمی، استاد فلسفه، نویسنده و مترجم

فرزاد نعمتی: موسی اکرمی، استاد فلسفۀ علم، مؤلف و مترجم مشهور ایرانی، در سال‌های اخیر در نوشته‌هایی با عنوان «چه باید کرد؟ » نگرانیهای خود را از قرار گرفتن کشور در وضعیتی بحرانی ابراز داشته، و ضمن به دست دادن توصیفی از شرایط کشور، راهکارهای خود را برای برون‌رفت از این وضعیت خطاب به حاکمیت ارائه کرده است. از نخستین نشر این نوشته‌ها در مرداد ۱۳۹۷ تا سومین ویراست آن در سال جاری، رخدادهای فراوانی مؤید صحت برداشت اولیه او است و اینک در هنگامۀ روزهای اخیر با او در همین باره به گفتگو نشسته‌ایم.

در متنهای سه گانه شما لفظ «بحران» تعریف نشده و شما با مفروض گرفتن وجود بحران، به ارائه راهکارهایی برای خروج از بحران پرداخته اید. منظور شما از بحران چیست؟ و مسائل و مشکلات روزمره موجود در جوامع، چه زمانی بحران نامیده می‌شوند؟

موسی اکرمی: برای پاسخ به این سوال می‌‌توان از بحث سامانه یا دستگاه یا نظام، معادل‌های اصطلاح«سیستم‌»، آغاز کرد. مجموعه‌ای که دارای دو عضو یا بیشتر باشد و این اعضا دارای رابطه‌ای باشند که تغییر هر کدام بر دیگری و حتی بر کل سامانه تأثیر بگذارد سامانه نامیده می‌شود. سامانه‌ها انواع گوناگونی دارند؛ از ‌سامانه‌های طبیعی تا سامانه‌های اجتماعی. با وام‌گیری از علم فیزیک می‌توان سامانه‌‌ها را به انواعی چون باز، بسته و جداافتاده تقسیم کرد. سامانه‌های بسته سامانه‌هایی هستند که جز چیزهای خاصی را با محیط اطراف خود رد و بدل نمی‌کنند. سامانه‌های باز سامانه‌هایی هستند که با محیط اطراف در ارتباطند و ماده و انرژی و اطلاعات خاصی را رد و بدل می‌کنند. سامانه‌‌ها اجزای مختلفی دارند که در پیوند با یکدیگر عمل می‌کنند و با حرکت یا تغییر خود به سامانه‌ پویایی خاصی می‌‌بخشند. سامانه‌ معمولاً هرگز ایستا نیست و ایستایی ظاهری آن به گونه‌ای نسبی است و از منظری خاص ایستا تلقی می‌شود زیرا به طور کلی اگر سامانه‌ باز باشد مدام در حال کنش و واکنش با بیرون است و اگر حتی بسته نیز باشد اجزای خودش مرتب در حال حرکت و دگرگونی هستند که بر روی یکدیگر اثر می‌گذارند و سامانه‌ را پویا نگه می‌دارند. سامانه‌ معمولاً علاقه‌مند است که وضعیت موجود خود را حفظ کند. در این صورت گفته می‌شود که سامانه‌ تعادل دارد. این تعادل اگر تعادلی باشد که با تغییرات کمابیش قابل توجه تغییر نکند، گفته می‌شود سامانه‌ دارای تعادل پایدار است وگرنه تعادلش ناپایدار خواهد بود.

اینک من بحران را آن وضعیتی برای سامانه‌ می‌دانم که ادامۀ پویایی همراه با تعادل پایدار آن، که موجودیتش منوط به آن است، دچار مشکل شود به گونه‌ای که سامانه یا باید تغییرات مهمی را در بخش یا بخش‌هائی از خود یا در کلیت خود بپذیرد یا تعادل و موجودیتش به خطر می‌افتند. بروز بحران هر چند معلول علل گوناگون است ولی به هر حال معمولاً به گونه‌ای آشوبناک، پیش‌بینی‌ناپذیر و تا حدی کنترل‌ناپذیر، به ویژه در آغاز، روی می‌دهد. بروز این وضعیت ایجاب می‌کند که سامانه‌ یا تغییرات مهم بخشی یا کلی مهمی را بپذیرد یا ممکن است با نابودی مواجه شود. آشکار است که مفهوم بحران برای هر سامانه مفهوم مهمی است و باید بحران‌شناسی ویژه برای هر سامانه داشت. ریشۀ کلمه‌ در زبان‌های اروپاییِ بهره‌گیر از زبان لاتینی در اصل یونانی است. ما در این‌جا بحث ریشه‌شناختی نداریم. ولی باید بدانیم که چه crisis و چه «بحران» ابتدا بیشتر در حوزۀ پزشکی به کار رفته است و به وضعیتی اطلاق می‌‌شده است که بدن وضعیتی می‌یابد که در دوراهی مرگ و زندگی قرار می‌گیرد به گونه‌ای که اگر آن بحران را از سر بگذراند شاید حتی در شرایط بهتری بتواند به حیات خود ادامه بدهد، وگرنه با مرگ مواجه می‌شود. این اصطلاح در علوم طبیعی و جامعه شناسی و اقتصاد و سیاست و بسا حوزه‌ها و علوم دیگر نیز به کار می‌رود و امروزه از اصطلاح‌هایی چون بحران اقتصادی، بحران اجتماعی و بحران سیاسی فراوان استفاده می‌شود. بنابراین این واژۀ کهن، ابداع من یا اندیشه‌ورزان معاصر نیست، ولی ما امروزه قادریم «بحران‌شناسی» را به مثابۀ یک علم تدوین کنیم و در حوزه‌های گوناگون طبیعی و اجتماعی به کار بندیم. درک کم و کیف بحران‌ها، و انواع بحران‌ها از نظر زمینه و وسعت مهم است. در بحران‌های بخشی تنها بخشی از جامعه دچار آن می‌شود مانند بحران در یک کارخانه یا شرکت دولتی یا خصوصی، بحران گروگانگیری، بحران کمبود دارو، یا بحران کمبود متخصص، بحران سیل، یا بحران خشکسالی، یا بحرات بورس، یا بحران کاهش جمعیت، یا بحران فرار نخبگان، یا حتی بحران جنگ. نکتۀ دیگر در اینجا روش رویارویی با بحران است. یک حکومت عاقل و دموکراتیک با بهره‌گیری علمی از همۀ امکانات خود با هر دو نوع بحران روبه‌رو می‌شود و به‌ویژه بحران‌های بخشی را با شناخت و مهندسی‌های لازم از میان می‌برد. ولی یک حاکمیت ناتوان ممکن است حتی بحران‌های بخشی را نتواند به خوبی بشناسد و رفع کند. در رویارویی با بحران سرتاسری ممکن است به جای شناخت دقیق بحران و بهره‌گیری از امکانات درخور به زور متوسل شود که بدترین راه مقابله با بحران است و این می‌تواند به رشد بیشتر بحران و نابودی سامانۀ موجود و پدیدآیی سامانۀ جدید منجر شود که به آن معمولاً انقلاب می‌گویند.

با وجود تأکید گسترده و پیوستۀ صاحبنظران مبنی بر وجود بحران و حتی «ابر بحران» در حوزه‌های مختلف جامعۀ ایران، به نظر می‌‌رسد گفتارهای رسمی نه تنها در ظاهر به وجود بحران‌ها اذعان نمی‌کنند، بلکه حتی نشانه‌هایی کمرنگ از حرکت به سوی اصلاح امور دیده نمی‌شود. گاه در برخوردی تدافعی، نوعی واکنش منفی نیز ابراز می‌شود و طی آن ضمن نفی وجود بحران، از حرکت رو به جلو و شکوفایی ایران سخن به میاان می‌‌آید. در عین حال همواره بحث از «مقطع حساس کنونی» نیز از تریبون‌های رسمی کشور شنیده می‌شود.

البته در چهل و سه سال گذشته از این عبارت «مقطع حساس کنونی» بارها و بارها استفاده شده و این به خودی خود نشان دهندۀ توجه کاربران به وجود وضع خاص است. معادل دیگر برای صفت critical، «یعنی بحرانی» همین واژۀ «حساس» است. پس آگاهانه یا ناآگانه در پیوند با وضع داخلی و خارجی به وجود شرایط حساس و بحرانی اقرار شده و می‌شود. این «مقطع حساس» به معنای شرایط خطرزای ویژه است که باید کوشید تا کشور به خوبی از آن عبور کند. توجه به این مقاطع حساس یا بحران‌ها هم در حاکمیت وجود داشته و هم در ناظران بیرون. در بارۀ وضعیت فعلی ایران باید گفت که ناظران برون‌حکومتی داخل و خارج کشور کم یا زیاد به این نکته اشاره کرده‌اند که وضعیت کنونی دیگر نمی‌تواند ادامه یابد و سامانه‌ نیازمند تغییرات بنیادی است، به گونه‌ای که حتی بحران‌های بخشی خود در اصل بازتاب یا معلول بحران کلان و سراسری است. بخش برون‌حکومتی که به کلیت حکومت باور دارد هم وجود بحران را پذیرفته است و مسئله بر سر تشخیص دقیق مصادیق و کم و کیف بحران و چگونگی درمان است. از آنجا که نظر خود حاکمیت به مثابۀ کل یا هستۀ اصلی حاکمیت کنونی را آن گونه در خلوت آن مطرح است به گونه‌ای دقیق و شفاف نمی‌دانیم خودمان را درگیر آن نمی‌کنیم. در مقام ناظر بیرونی با مطالعۀ علمی، فارغ از احساسات و حب و بغض‌های فرصت‌طلبانه و عنادورزانه، باید بپذیریم بحرانی فراگیر در کشور وجود دارد و نشانه‌های بحران تنها در پسرفت یا افت شاخص‌های توسعه در زمینه‌های گوناگون نیست بلکه می‌توان آن را در بروز انواع واکنش‌های اعتراضی و اعتصاب‌ها و بیانیه‌نویسی‌های جمعی بخشی و سرتاسری دید.

و این بحران به نظر شما بحرانی بخشی است یا بحرانی سراسری؟

در وضعیت کنونی ایران بحران‌های گوناگونی وجود دارند که نه تنها در اصل بخشی نیستند بلکه جلوه‌های بحران سراسری‌اند و با یکدیگر پیوند خورده‌اند یا پیوند می‌خورند و کل سامانه‌ دچار بحران سرتاسری شده و می‌شود. من در نوشته‌ها و سخنرانی‌های و گفت‌وگوها بر وجود بحران‌های مختلف در بخش‌های گوناگون و در پیوند ارگانیک با یکدیگر و در چارچوب یک ساختار علت و معلولی بسیار پیچیده تأکید کرده‌ام. بارها نیز از بازیگران درون حکومت و بیرون حکومت خواسته‌ام که وجود بحران را بپذیرند و بنا بر عنوان آن شعر معروف فروغ فرخزاد «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» بحران. به رسمیت شناختن وجود بحران گام مهم آغازین در دانش و فن رفع بحران است.

آیا ما نیازمند تاسیس سامانه‌ فکری «بحران اندیش» یا لااقل عطف توجه جریانهای فکری بر این موضوع نیستیم؟ سامانه‌ی فکری که بتواند به «بحران» به عنوان مسئله‌ای بنگرد که صور گوناگون ساده و پیچیده دارد، همه جوامع کمابیش با آن درگیرند و باید ضمن پذیرش آن، به مدیریت آن پرداخت و راه عبور از آن، انکار آن نیست؟

بله. کاملاً درست است. ادگار مورن سال‌ها پیش بحث «بحران‌شناسی» را مطرح کرده است. درک بحران و شناخت انواع آن و کم و کیف بروز بحران و چگونگی برخورد علمی با آن در کشورهای پیشرفته به اشکال مختلف وجود دارد. در کشور ما نیز مدیریت‌های بحران در بخش‌ها و نهادهائی وجود دارند. ولی دیده‌ایم که حتی در بروز حوادث طبیعی چندان درست عمل نمی‌کنند. این نتیجۀ وجود بحران کلان‌تر در کشور برای نابهره‌گیری از شایستگان راستین و در قالب سازوکارهای درست است. این را هم باید به تأکید بگویم که بحران‌ها با همۀ خصلت آشوبناکی و پیش‌بینی‌ناپذیری و کنترل‌ناپذیری نسبی معلول علل‌اند و نه می‌توان آن‌ها را نادیده گرفت نه می‌توان به عوامل ثانوی، مثلاً توطئۀ مخالفان داخلی و خارجی حکومت، تقلیل داد. در عین حال بحران همان گونه که برای یک سامانه تهدید است می‌تواند فرصت نیز باشد تا سامانه به خوبی خود را درمان و بازسازی کند، عیناً مانند بروز درد و بیماری در بخشی از بدن که پزشک خوب با نگاه سیستمی به تشخیص و درمان می‌پردازد و حتی ارگانیسم را از خطرات احتمالی بعدی می‌رهاند. البته هم پزشکان راستین و هم بحران‌شناسان اجتماعی دوست دارند که سامانۀ مورد نظرشان دچار بحران نشود و با ادارۀ علمی بدن یا سامانۀ اجتماعی از بروز بحران پیشگیری شود. ولی به هر حال در همۀ جوامع پویا بحران‌ها در کمین‌اند مگر آن که دانش و فناوری چنان رشد کنند که سامانه همواره بحران‌ها را مدیریت کند و یا از وجود آن به مثابۀ فرصت برای شناخت کلیت خود و رفع اشکال و چابک‌سازی عملیات بخش‌های ذیربط بهره گیرد و همواره در وضع کمابیش بهنجار حیات پویای خود را حفظ کند.

در تاریخ سیاسی یک قرن اخیر ایران بسیار دیده شده که عده‌ای به وجود بحران اذعان داشته‌اند و دیگرانی بحران را منکر می‌شوند. گاه دیالکتیک این وضعیت، به شکل گیری رخدادهای رادیکال و غافلگیری حاکمان منجر شده است. نظر شما در این زمینه چیست و در سنت فکری و سیاسی ما چه سویه‌هایی از این بحران‌اندیشی وجود دارد؟ چه تجربه‌های عملی‌ای در این زمینه به خصوص نزد نخبگان سیاسی ما وجود داشته است؟ چه تجربه‌های ناکام و کامیابی در زمینه بحران‌اندیشی و عبور از آن‌ها داشته‌ایم؟

داخل شدن در این بحث دشوار و زمانبر است. به طور کلی در زمان‌هائی که دولتی توانسته آرامش و رفاه و آبادانی و فرهنگ و تمدن برای کشور فراهم سازد شاهد حضور مشاوران کم یا زیاد و به‌ویژه یک وزیر خردمند هم به مثابۀ معلول شرایط نسبتاً بهینه هم به مثابۀ علت شرایط نسبتاً بهینه هستیم. می‌توان به نمونه‌هائی در دورۀ پیشااسلامی اشاره کرد که وجود بزرگمهر حکیم در دستگاه انوشیروان یک نمونِ برجسته است. من در یک سخنرانی به وجود وزیر-فیلسوف در کنار شاه یا امیر یا سلطان در هر دو دورۀ پیشااسلامی و پسااسلامی اشاره کرده‌ام. پس از اسلام ما وزیران خردمندی چون خواجه نظام‌الملک و خواجه نصیرالدین توسی را داشته‌ایم که البته این وزیران ممکن است یا از سوی حاکمیت یا از سوی مخالفانی که منافعشان به خطر افتاده از میان برداشته شوند. ولی در کل دوران پیشامدرن چندان اثر نهادینه و رسمیت‌یافته‌ای از بحران‌اندیشی و بهره‌گیری از اشخاص حقیقی و حقوقی در مشورت نمی‌بینیم. حکومت و در اصل شاه یا سلطان یا امیر و دایره محدودی از نزدیکان شامل صدراعظم و شماری از درباریان و سرداران به گونه‌ای فردی و خودکامانه تصمیم می‌گرفتند و در این زمینه هیچ نهادی که برخاسته از جامعه و اتباع باشد نقشی نداشت. بنابراین در تاریخ مکتوب ایرانیان اگر از نمونه‌های محدود مشورت با وزیر و برخی از درباریان و سران حکومتی بگذریم نمونه‌هایی درخشان از توجه به بحران و بحران‌اندیشی و بحران‌شناسی دیده نمی‌شود. مشروطه مقطع ورود ایران به دورۀ مدرن حاکمیت است و تا پیش از آن مردم چندان به بازی گرفته نمی‌شدند. در دوران مدرن و با تصویب قانون اساسی و تأسیس مجلس شورای ملی به عنوان مرکز تجمع نمایندگان ملت و تشکیل برخی از احزاب و انتشار روزنامه و مجله فضا اندکی متفاوت می‌شود، و حتی جامعۀ مدنی نیم‌بند و نهادهایی خارج از حاکمیت شکل می‌گیرند که به بحران‌های بخشی و سراسری می‌پردازند که شاید اوجش بیان نظرات افراد و احزاب در جنبش ملی شدن صنعت نفت است که البته حاکمیت در نوعی انحصارگرایی قدرت به نظر کارشناسی نهادهای بیرون حاکمیت، به‌ویژه در مسائلی که با سرنوشت خود حاکمیت و منافع کلان ملی پیوند داشتند بی‌اعتنا بود، و معمولاً افرادی به استخدام دولت در می‌آمدند که سیاست‌های حاکم را می‌پذیرفتند و باصطلاح «بله قربان»گو بودند. مشاوران معمولاً چندان خیرخواه جامعه نبوده‌اند و با بزرگانی قائم‌مقام فراهانی و امیرکبیر آن شد که نمی‌بایست می‌شد. رضاشاه نیز، به‌ویژه در دورۀ دوم حاکمیتش، تصمیم‌گیری خودکامانه داشت و محمدرضا شاه نیز به جای سلطنت حکومت مطلقه را پیشه کرد و در مسائل اساسی و سرنوشت‌ساز نظر خاص خود را داشت و چنان شد که زمانی سخن برخی از مشاوران را در شنیدن صدای انقلاب مردم مثلاً شنید که بس دیر شده بود. در همۀ حکومت‌های مطلقه چنین بوده و مشاوران بادنجان دور قاب‌چین‌ها تنها نظر فرمانفرمای مطلق را تأیید می‌کرده‌اند. پس متاسفانه سنت تاریخی ما در زمینۀ بحران‌اندیشی بس ضعیف و فقیر است و بر مملکت آن رفته که رفته؛ حال آن که اگر صدای خیرخواهان شنیده می‌شد چه بسا بسیاری از بحران‌های خانمان‌برانداز برای حکومت‌ها و کشور پدید نمی‌آمدند. هیچگاه قدرت‌های یکه‌تاز و تمامیت‌خواه به سخن خیراندیشان و مشاورۀ آن‌ها وقعی ننهاده‌اند. در بحران‌شناسی، مثلاً در پزشکی، اصل آغازین یا مقدمۀ بحث این است که درمان بیماری مستلزم ۱) قبول وجود آن، ۲) مطالۀ دقیق آن برای تشخیص کم و کیف آن، ۳) شناخت علل آن، ۴) تشخیص چگونگی درمان، و ۵) اقدام به درمان با روش و ابزار مناسب است. هرگاه کسانی در اطراف هسته مرکزی قدرت منکر بیماری یعنی بحران باشند و یا در تشخیص علل یا در روش درمان یکسره به بیراهه بروند، چگونه می‌توان انتظار درمان درست را داشت؟

در ایران نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی مراکز پژوهشی حکومتی نیز وجود دارد. چه اتفاقی می‌‌افتد که این نهادها کارکرد مثبتی پیدا نمی‌کنند و حتی گاه سخن آن‌ها نیز مسموع نمی‌شود؟ در همین بحث حجاب گزارش مرکز پژوهش‌ها مسائل امروز را پیش‌‌بینی کرده بود. گویا در سطح حاکمیت نیز سطح تعارضات بالا است.

متأسفانه در ایران کنونی ضمن نبود ارادۀ جدی برای بحران‌شناسی و رفع بحران، شاهد نوعی موازی‌کاری نهادها نیز هستیم که به احالۀ وظیفه از یک نهاد به نهاد دیگر یا به خنثی‌سازی فعالیت‌های نهادهای رقیب یا موازی نیز منجر می‌شود. فزون بر این به علت نبود همان ارادۀ جدی در آسیب‌شناسیِ بحران‌شناختی به نظر کارشناسان و متخصصان توجه جدی نمی‌شود. اصل این است که کسانی از این گزارش‌ها استفاده می‌کنند که از دانش توان و امکانات بالائی حتی در مقایسه با آن کارشناسان برخوردار باشند. مجلس تشکیل شده از نمایندگان برخوردار از سطح بالای دانش مربوطه و تعهد راستین به منافع واقعی ملی باید با علاقه و دلسوزی به مثلاً مرکز پژوهش‌های مجلس تحقیقاتی را سفارش بدهد، و سپس با بی‌طرفی و نگرشی کلان و در چارچوب توجه به منافع ملی عمل کند. متأسفانه بسیاری از نمایندگان واجد این شرایط نبوده و صرفاً در دوقطبی پدیدآمده در کشور و مصلحت‌سنجی‌های گوناگون سیاسی و ایدئولوژیک و با رأی نه چندان بالا به مجلس راه یافته‌اند. این افراد بیشتر دغدغۀ حفظ موقعیت خود را دارند تا دغدغۀ منافع راستین کشور را. این امر به هدر رفتن آن تلاش‌های پژوهشی متخصصان می‌‌انجامد، البته اگر آن پژوهش‌ها ارزش علمی واقعی داشته باشند، زیرا برخی از سفارش‌های پژوهشی به افراد حقیقی یا حقوقی‌ای واگذار می‌شوند که صلاحیت کافی را ندارند و از گونه‌ای رانت‌ استفاده می‌کنند. اگر خوشبین باشیم و هم پژوهش‌ها را علمی بدانیم و هم بیشتر نمایندگان را برخوردار از صلاحیت لازم تلقی کنیم، باز هم دیده‌ایم ارادۀ جدی در برخی از موارد، مثلاً پیگیری تحقیق و تفحص، وجود نداشته یا در برابر آن اراده مانع‌تراشی شده. این را هم اضافه کنم که شعارهای انقلابیگری و پنهان شدن افراد ناتوان در پس این شعارها باعث شده که دولتمردان به بحث‌های کارشناسی و نهادهای مدرن اهمیت ندهند. ما شاهد بوده‌ایم که یک رئیس جمهوری در آغاز فعالیت خود به جای اصلاح روند‌ها با نظر کارشناسی و با هدف افزایش کارآیی، سازمان برنامه و بودجه و ۱۸ شورای بزرگ در سطح ملی را تعطیل می‌کند. در کنار این سیاست برنامه‌هایی تدوین می‌شوند که تنها وجهی شعاری و انقلابی‌نمایانه دارند که در جهان مدرن با مقتضیات خاصش تنها آفت‌زا و فسادانگیزند. آرمان‌ها حتی اگر از روی حسن‌نیت هم اعلام شده باشند هیچ پیوندی با واقعیت برقرار نمی‌کنند. بنگرید به منشورها و برنامه‌های پنج‌ساله و سندهای راهبردی و چشم‌انداز که یا واقع‌بینانه و علمی نبوده‌اند یا با نهادها و مسئولان ناکارآمد بر زمین مانده‌اند. مسئولان ناتوان یا می‌خواهند افراد کاردان تابع مطلق آنان باشند یا چشم دیدنشان را ندارند. این گونه مسئولان از طریق سازوکار دموکراتیک گماشته نشده‌اند. مسئولان ناتوان هر گونه فرصت‌طلبی و همچنین هرگونه کارشکنی در کار افراد تواناتر از خود را دارند. آنان با نادیده‌گرفتن ظرفیت متخصصان همان رفتار تکروانۀ ریشه‌دار در تاریخ ما را بازتولید می‌کنند که مردم هم بارها به ظنز یا به جد از سپردن کارهای بزرگ به دست افراد کوچک و سپردن کارهای کوچک به افراد بزرگ سخن گفته‌اند و این امر را مایۀ تباهی کشور دانسته‌اند چنان که مثلاً به اسکندر نسبت داده شده.

حاکمیت و حتی لایه‌هایی از نخبگان فکری نزدیک به حاکمیت، چه فهمی از لفظ و اصطلاح «بحران» دارند؟ و چرا چنین نسبت به این کلمه حساسیت وجود دارد؟ به نظر شما انکار بحران ناشی از تعارض منافع است یا نه، می‌توان آن را ناشی از تفاوت‌هایی معرفت‌شناختی دانست؟

به نظر می‌‌رسد ترکیبی از هر دو است. حاکمیتی که به گونه‌ای عقلانی به منافع خود و منافع شهروندان می‌‌اندیشد حتما باید رویکردی علمی به بحران داشته باشد. نمی‌شود بدون نگرش علمی و علیرغم شواهد نظری و عملی منکر بحران شد وگرنه بحران رها شده با حرکت آشوبناک و کنترل‌ناپذیر دیر یا زود سامانه را در دوراهی سرنوشت‌ساز قرار می‌دهد. همان گونه که گفتم در بحران‌شناسی علمی می‌توان با بهره‌گیری از از روش‌هایی چون تحلیل آماری و بررسی شاخص‌ها و آسیب‌شناسی‌ها وجود یا نبود بحران را تشخیص داد. جامعه سالم برخوردار از رشد متعادل پارامترهایی دارد که امروزه در سطح جهانی شناخته شده‌اند و برخی از آن‌ها تبدیل به استاندارد شده‌اند و برخی از این استانداردها خود منجر به پروتکلهایی شده‌اند که امروزه نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد یا دیگر نهادهای معتبر جهانی به ارزیابی وضعیت کشورهای مختلف در شاخصهای خاص می‌‌پردازند و کشورها را با یدیگر مقایسه می‌کنند. بازتاب این مقایسه‌ها در رسانه‌های داخلی ایران نیز دیده می‌شود؛ فرصت پرداختن دقیق به این‌ها نیست. ولی می‌دانیم با استاندارهای قابل قبولی وضعیت کشورها در مقایسه با هم بررسی می‌شود مثلاً رشد اقتصادی، توسعۀ انسانی، فلاکت، شادی، امید به زندگی، نرخ باسوادی، دسترسی جمعیت روستایی به آب آشامیدنی و برق و جاده و دیگر امکانات، سرانه تولید ناخالص داخلی، حجم صادرات و واردات، میانگین قتل، بررسی جنبه‌های مختلف فقر، توزیع درآمد، شفافیت، مطبوعات آزاد، آزادی‌های دموکراتیک، میزان در دسترس‌بودن اینترنت، و بسا پارامترهای دیگر. اگر به جایگاه هر سالۀ ایران در رده‌بندی‌های توسعه‌ای یا ضدتوسعه‌ای جهانی نگاه کنیم، یا به سپهر عمومی کشور نگاه کنیم، یا سخنان اقشار گوناگون در بارۀ مطالباتشان را بشویم به‌خوبی نشانه‌های بحران را می‌بینیم. چند روز به نطق‌های نمایندگان همین مجلس کنونی یا به تذکران آنان به مقامات اجرایی گوش بدهید تا ابعاد بحران را لمس کنید. اگر وضعیت توسعه‌ای ایران نسبت به کشورها یا اعتراض‌ها و نقدهای گستردۀ گوناگون داخلی نشانۀ بحران نیستند، پس دیگر چه چیز می‌تواند نشانۀ بحران قلمداد شود؟ هیچ حاکمیت برخوردار از عقلانیتی که در چارچوب مقبولیت و مشروعیت و کارآمدی در پی بقای خود است نمی‌تواند و نباید چشمش را بر این واقعیت‌ها ببندد، ولو، به علل و دلایل مثلاً سیاسی یا ایدئولوژیک، نخواهد بدان‌ها اقرار کند. ما که نمی‌توانیم چشمانمان را بر این واقعیت‌ها ببندیم و فکر کنیم بحرانی در کار نیست. بخشی از این انکار بحران به درک نادرست حاصل از نگرش سیاسی و ایدئولوژیک برمی‌گردد، بخشی هم به بی‌اطلاعی بخشی هم به انکار عمدی در چارجوب منافع خاص اقتصادی یا سیاسی فردی و گروهی. آقایان یا خانم‌ها باید به گونه‌ای علمی شاخص‌های رشد متوازن را به افکار عمومی و ناظران عرضه کنند که البته چنین شاخص‌هائی ندارند.

البته شاید در بیان رشد در برخی حوزه‌ها نیز حقیقتی نهفته باشد؟

بله، ممکن است ما در برخی زمینه‌های علمی و فنی و پزشکی و نظامی و رفاه و تأمین اجتماعی به طور مشخص رشدهائی نیز داشته باشیم؛ ولی مسئله این است که رشد یک کشور باید ۱) در همۀ زمینه‌های داخلی و خارجی، ۲) به گونه‌ای متوازن، و ۳) با آهنگ رشد مطلوب باشد. هر حاکمیتی برای بقای خود باید حداقل‌هایی از رشد معقول همه‌جانبه را بپذیرد و اگر این پذیرش صورت نگیرد و گمان کند چون در بعضی زمینه‌ها رشد دارد می‌تواند از سایر زمینه‌ها غفلت کند، ناگهان ممکن است گرفتار پدیده رشد فرانکشتاینی شود و یا رشد یک اندامه به زیان اندام‌های دیگر عمل کند. اگر رشد تنها در برخی از بخش‌ها بدون توجه به دیگر بخش‌ها باشد این نهایتاً بحران‌زا و به زیان کشور و خود حکومت خواهد بود.

حاکمیت در این میان چه باید بکند؟

در یک حاکمیت واقعاً دموکراتیک اصولی چون عقلانیت و گردش آزاد اطلاعات و آزادی بیان ایجاب می‌کنند که هم وجود بحران پذیرفته شود و هم اتاق‌های فکر جدی، با هدف خروج واقعی از بحران، با حضور متخصصان دلسوز ناآلوده به انواع فساد تشکیل شود. فاصله‌اندازی حاکمیت میان خود و منتقدان و ایجاد فضای دوقطبی در تقسیم افراد به خودی و غیرخودی با معیارهای نادرست بسیار آسیب‌زا است. دیده‌ایم که معمولاً خودی‌ها حتی از نظر تحصیلات از توان کافی برخوردار نیستند. حتی بیشتر تحصیلکردگان منصوب شده در مدیریت‌ها و مشاوره‌ها از نظر رزومۀ علمی جایگاه مناسبی ندارند. مدرک‌گرایی و تقلبات بسیاری از مدیران بخش‌ها در کسب مدرک و استخدام غوغا کرده. این حتی در مورد بعضی از افراد نزدیک به حاکمیت که در دانشگاه‌ها عضو هیات علمی شده‌اند نیز صدق می‌کند. هر کس می‌تواند به صفحۀ دانشگاهی بسیاری از اعضای علمی باصطلاح حکومتی نگاه کند و فقر وحشتناک علمی را ببیند. اینان در پست‌های اجرایی چه خدمت راستینی به منافع واقعی کشور دارند؟ حاکمیت دموکراتیک معقول نباید به افرادی که برای منافع شخصی تأییدکنندۀ رفتار و گفتار حاکمیت‌اند اعتماد نکند. اصل اولیه حاکمیت از ارسطو تا حتی ماکیاولّی این است که در هر شرایطی باید به نظر منتقدان توجه کرد. منتقد آگاه دلسوز است که می‌تواند بیماری را بشناسد و بگوید نه بی‌سواد فرصت‌طلب. متأسفانه حاکمیت نسبت به نخبگان فکری و متخصصان و دانشگاهیان توانای مستقل بی‌اعتماد است. البته دانشگاهیان باید با وجود تمامی این بی‌توجهی‌ها احساس مسئولیت کنند و با پذیرش خطرهای موجود بحران‌ها را اعلام و نکات لازم را در توصیف‌ها و تحلیل‌ها و تبیین‌ها و تجویزها بیان کنند.

در تحلیل شما و دیگر قائلان به وجود بحران در ایران، از بحران‌های متنوع سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، زیستمحیطی و… سخن به میان می‌‌آید. به نظر شما برونرفت از این بحران‌های متقاطع و متراکم، در وهله نخست نیازمند عزم و اراده نیروهای سیاسی مبنی بر اصلاحات ساختاری حاکمیتی یا انقلابیگری توده‌ای است، یا نه به طور جداگانه و بنا به منطق‌های جداگانه هر حوزه می‌توان دست به اصلاحات موضعی زد؟

ما به جائی رسیده‌ایم که هرگز به شکل مقطعی و بخشی نمی‌توان بحران‌ها را حل کرد. امروزه بحران به گونه‌ای سیستمی همۀ ارکان حاکمیت را فراگرفته است. پس اگر نخواهیم به سوی انقلاب دیگری برویم نیازمند ارادۀ ملی عظیمی برای خروج از بحران هستیم. از آنجا که امروزه بیشترینۀ اختیارات و قدرت در دست حاکمیت است، اگر حاکمیت به بقای مشروع و منطقی خود و به سرافرازی کشور و آرمان‌های ملت در انقلاب ۱۳۵۷ می‌‌اندیشد، باید به بررسی دقیق وضع کشور و بازنگری اساسی خود بپردازد، و از افراد آگاه بی‌طرف و دلسوز و فاقد منافع شخصی و مبرا از فسادهای گوناگون ـ ولو حاکمیت آن‌ها را از نظر سیاسی و ایدئولوژیک قبول نداشته باشد ـ برای همفکری و تحلیل مسائل ایران در ابعاد داخلی و خارجی از مناظر گوناگون اعم از مسائل سیاسی، اقتصادی، محیط زیست، بزهکاری‌ها و… دعوت کند. حاکمیت در پایبندی راستین به اصولی چون آزادی و عدالت و استقلال باید بپذیرد ایران به همۀ ایرانیان تعلق دارد و هر کسی که تابعیت ایرانی دارد، باید در تعیین سرنوشت کشور و پیشبرد منافع ملی نقش داشته باشد. این آشکار است که حاکمیت بخش بس عظیمی از نخبگان را کشور را از اظهار نظر و تصدی امور محروم کرده که ظلمی آشکار هم به آن نخبگان و هم به کشور و حتی به منافع یک حاکمیت خواستار بقا است.

مسئله اساسی این است که بالاخره ایران قرار است کجای جهان قرار بگیرد؟ بنا به اذعان همه کسانی که به تاریخ ایران و توانایی‌ها و امکانات کنونی آن توجه دارند، چه خود ایرانی‌ها و چه افراد خارجی، کشوری با سابقه تمدنی چند هزار ساله و این همه امکانات انسانی و طبیعی و موقعیت جغرافیایی، باید جایگاهی بسیار فراتر از جایگاه کنونی داشته باشد؛ و اگر سیاستمداران علاقه‌مندند کشور در جایگاه ممتازی قرار بگیرد باید صادقانه و با شناخت لازم بنگرند و ببینند هم اینک آیا در چنان وضعیتی هستیم؟ ما نباید واقعیت‌های داخلی و خارجی را وارونه تفسیر کنیم. ایران با این موقعیت ژئوپولیتیک، سابقۀ تمدنی، امکانات گسترده برای رشدهای گوناگون، و انقلابی که آرمان‌هایی چون استقلال، آزادی و عدالت داشته، نباید در وضعیت کنونی اط نظر داخلی و خارجی باشد. بنابراین ضمن پذیرش بحران باید پذیرفت که تجدیدنظر بنیادین در همۀ زمینه‌ها و حتی کل ساختار ضروری است.

چنین تجدیدنظری به سهولت انجام می‌شود؟

طبیعی است که در درون خود حاکمیت مقاومت‌هایی صورت خواهد گرفت، اما راهی جز این نیست. این که چه کسانی چگونه و چرا مقاومت می‌کنند موضوع بحث ما نیست. ولی ۱) باید نهادهای انتصابی تا حد ممکن محدود شوند و به سوی تقویت نهادهای انتخابی، شایسته‌سالاری و ورود افرادی توانا و بدون منافع شخصی به حوزۀ تصمیم‌گیری و اجرا رفت؛ ۲) باید با فاسدان به گونه‌ای برخورد کرد که هر چه مقام بالاتری دارند مجازاتشان شدیدتر باشد؛ این سخن ارسطو، آن معلم اول جهان اسلام، و هنوز بزرگترین فیلسوف سیاسی از نظر من است؛ ۳) باید، با تعهد صادقانه به بیشترین قوانین و منشورها و پیمان‌نامه‌های بین‌المللی، تنش‌های میان کشور خود و همسایه‌ها و جهان را به سرعت کاهش دهیم؛ ۴) باید زمینۀ مساعد برای راه دادن به رشد جامعۀ مدنی، جلب اعتماد مردم، ایجاد انجمن‌های صنفی واحزاب واقعی فراهم شود و مردم به‌راستی در در حکمرانی مشارکت داشته باشند. ۵) باید نهادهای موازی‌کار حذف شوند و در چارچوب قوانین افراد و نهادها در مقابل هر رفتار خود به راستی پاسخگو باشند؛ ۶) باید آمادگی لازم برای تعییرات اساسی درخور در ساختار حکومتی پدید آید و با ایجاد فضای گفتگویی مناسب در چارچوب استقلال، آزادی، و عدالت نمایندگان راستین مردم به نهادهای تصمیم‌گیری راه یابند. بپذیریم که واقعیت کشور آن چیزی نیست که در ادعاهای رسانه‌های رسمی مطرح می‌شود. اگر قرار باشد این مشکلات به گونه‌ای مسالمت‌آمیز حل شوند و به آن روز نرسیم که بگوییم دیگر دیر شده است، هر چه زودتر باید بحران را پذیرفت و دست به درمان و جراحی کلان و اساسی زد. انقلاب ۱۳۵۷ اهدافی داشت. نه تنها برخی از آن اهداف تحقق نیافته‌اند بلکه بازنگری در برخی از آن اعداف و شیوه‌های اجرایی هم لازمند. و برای تحقق آن اهداف و تعیین اهداف تمنیلی به دمیدن جانی تازه در جامعه نیاز است.

برخی در دوگانه دولت و جامعه، قائل به این فرض هستند که توش و توان دولت و جامعه هر دو در ایران کنونی از جنبه‌هایی تحلیل رفته است و بنابراین هیچکدام توان راه‌گشایی و عرضۀ ایده‌ای که بتواند خیر جمعی را محقق کند و منحصر به حزب و جناح و طبقه و گروه خاصی نباشد، ندارند. در مورد دولت بر ضعف کارشناسانه و وجوه تکنوکراتیک و بوروکراتیک دولت تکیه می‌شود و در مورد جامعه به طور ویژه به ضعف روزافزون طبقه متوسط و فترت تاریخی احزاب و… اشاره می‌شود. شما با این تفسیر موافق هستید؟ و دورنمای وضعیت ایران را چگونه می‌‌بینید؟

متاسفم بگویم که بله حاکمیت و مردم به چنین وضعی دچار شده‌اند. شواهد نشان می‌دهند حاکمیت علی‌رغم برخورداری از نهادهای گوناگون در قالب سه قوه و تشکیلات فرعی و پیرامونی فاقد ظرفیت‌های نظری و عملی برای کنشگری درخور در ایجاد شرایط مناشب برای زیست بهینۀ ایرانیان است. هر حاکمیتی برای بقای خود نیازمند مشروعیت، مقبولیت و کارآمدی است که اگر دلسوز حاکمیت و کشوریم باید بپذیریم فعلاً حاکمیت در هر سه مشکل دارد. بن‌بست‌ها در این زمینه‌ها باعث شده در بسا موارد به جای حل مسئله به پاک کردن صورت مسئله بپردازد. حاکمیت بالنده در مواجهه با مسائل بهترین راه حل‌ها را پیدا و پیگیری می‌کند. فعلاً نهادهای دموکراتیک و شایسته‌سالاری به شدت آسیب دیده‌اند. اگر این حاکمیت خود را جمهوری می‌داند لابد توجه دارد که جمهوری مقتضیات خاص خودش را دارد. حتی در حاکمیت‌های غیرجمهوری نیز دموکراسی به عنوان بهترین شیوۀ ادارۀ کشور پذیرفته شده است هر چند دموکراسی نیز معایب خاص خود را دارد ولی برای بهتر شدن آن باید کوشید..

در مورد جامعه چه نظری دارید؟

متأسفانه حاکمیت در نقض خواسته و ناخواسته یا آگاهانه و ناآگاهانۀ دموکراسی و بسط ید نهادهای انتصابی فاصلۀ زیادی میان خود و مردم، چه ساکنان خود ایران چه بیرون از مرزهای ایران، ایجاد کرده است. حاکمیت ابزار دموکراسی را، که انتخاب مسئولان از طریق صندوق رأی است، بسیار دستکاری کرده که به محدود شدن آزادی‌های گوناگون سیاسی واجتماعی و فرهنگی و کاهش روزافزون اعتماد و مشارکت مردم انجامیده. در این شرایط حتی بحران‌های اقتصادی تابع بحران سیاسی‌اند. حکومت باید به عنوان یک اصل تخطی‌ناپذیر بپذیرد که حق ندارد پاسخ اعتراض‌های مردم ـ چه اعتراض‌های به‌حق و چه اعتراض‌های نا‌به‌حق ـ را با خشونت پاسخ دهد. اولین وظیفه در مواجهه با کسی که فریاد می‌‌زند این است که از او بپرسیم چرا فریاد می‌‌زند؟ چه خواسته‌ای دارد؟ یا باید به این خواسته پاسخ داد یا فرد را به گونه‌ای منتسب قانع کرد که خواسته‌اش پاسخی مانند آنچه او در نظر دارد ندارد. حاکمیت نه تنها عرصۀ سیاست را تنگ کرده بلکه توسط دولتمردانی که خود بعضاً واعظ بلامتعظ‌اند فشارهای اجتماعی بسیاری بر مردم وارد و زندگی سالم اقتصادی آنان را دچار مشکلات بسیار کرده است. انسان در حرکت تاریخی خود به مدرنیته و مدرنیسم رسیده و نیازهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مهمی دارد که حکومت نباید آن‌ها را مثلاً با نگاه ایدئولوژیک مبتنی بر قرائت خاصی از دین نادیده بگیرد.

جامعه جدای از اعتراضی که به وضعیت دارد، توان افق گشایی دارد؟

در نخستین نگاه می‌بینیم که فشار حاکمیت، نهادهای مدنی و فضای گفتگویی را تضعیف کرده و در نبود احزاب واقعی و عدم دخالت نخبگان متسقل، حکمرانی در درک مشکلات و حل آن‌ها دچار مشکل شده است. محدود شدن قدرت طبقۀ متوسط که حتی ارسطو نیز بر آن تأکید بسیار دارد یک آسیب جدی است. ولی من در عین حال معتقدم جامعه ایران پویایی‌های درونی خود را دارد. انواع اندیشه‌ها، تحلیل‌ها و سلائق جهانی به‌واسطۀ امکاناتی چون رسانه‌های جدید وارد ایران می‌شوند. روند هویت‌اندیشی قابل توجه است. البته در حوزه‌هایی چون ادبیات، جامعه‌شناسی، شعر، فلسفه و… چهرۀ طراز اولی در سطح جهانی نداریم. اتفاقاً برای چندمین بار می‌گویم متأسفانه در این امر هم مقصر اصلی همین نهادهای انحصاری حاکمیتی‌اند که معیارهایشان برای عدم حمایت از نخبگانی که عیرخودی تلقی می‌شوند ضربه‌های زیادی به افراد و کشور زده. مسئولان ذیربط از خود بپرسند چرا با این که جمعیت کنونی کشور بیش دوبرابر آن در پیش از انقلاب است و تعداد تحصیلکرده‌ها و امکانات هم بیشتر شده چرایا افرادی در حد بزرگان پیش از انقلاب نداریم یا اگر داریم شمارشان بس اندک است؟ من در جاهای دیگر هم به این موضوع پرداخته‌ام. با این همه کتاب‌های فراوانی در جامعه ما ترجمه و تالیف می‌شوند. تعداد زیادی تحصیلکرده داریم که خود فضای پس از انقلاب تا حدی مسبب آن است. تعداد زنان تحصیلکرده و شاغل رشد فراوانی داشته و آن‌ها اینک خواسته‌هایی دارند که برای جامعۀ پویا و شکوفا ضروی هستند و حتی تأثیر جهانی دارند. تا کنون متأسفانه شاهد مقابله‌هائی با این خواسته‌ها بوده‌ایم، اما جامعه همواره در درون خود جوشان است و جنبش‌هایی در درون خود می‌‌پروراند. دورنمای جامعه ما نوعی سرگشتگی و اختلاف نظر در «چه باید کرد» را به ذهن متبادر می‌کند اما جامعه به‌راستی خموده و پژمرده نیست. تاریخ بازی‌های شگفت‌انگیزی در کَتم خود دارد و گاهی که دستگاه‌های تبلیغاتی حکومت‌ها یا افراد بیرون از حکومت‌ها از ثبات سخن می‌گویند اگر زمینه‌های لازم و کافی برای تغییر وجود داشته باشند تغییر حتمی است چه حکومت بخواهد چه نخواهد. اگر حاکمیت با تغییر همراه نشود یکباره ورق برمی‌گردد. من و بسا چون من دوست دار یم تغییر با حداقل هزینه، در چارچوب استقلال ملی و تمامیت ارضی و دور از دخالت خارجی و برای آزادی و عدالت فراگیر، و در درجۀ اول به یاری خود دولتمردان سالم و آگاه و دلسوز کنونی باشد. حاکمیت هم به مثابۀ یک کل و هم در بخش‌های خود باید به گونه‌ای جدی به این موضوعات بیندیشد و برای بقای خود دست به تغییر لازم و کافی بزند وگرنه بحران به‌ناگزیر سامانه‌را به چنان تغییری می‌کشاند که شاید از لحاظ هویتی نتوان آن را با سامانۀ پیشین یکی دانست.


بییشتر بخوانید، از موسی اکرمی

پرسشِ همچنان مبرمِ «چه باید کرد؟»

 

 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)