گفتگوى حقوقى با مهناز پراکند درباره تضمین “حقوق شهروندى” قانون داریم مُجرى نداریم

حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم در تبلیغات انتخاباتی خود با بیان اینکه امروز بخش مهمی از قانون اساسی مخصوصاً فصل سوم که حقوق ملت را بیان می‌کند، اجرا نشده است و تا زمانی که کاملاً اجرا نشود این میثاق نیز اجرایی نمی‌شود؛ البته اجرایی نشدن قانون اساسی دلایل مختلفی دارد ولی در کل مطالبات مردم اجرای قانون اساسی است، اولین اقدام حقوقی خود را تلاش برای تنظیم سند حقوق شهروندی اعلام کرد.

این در حالی است که قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع در دهه هشتاد به تصویب مجلس ششم رسید اما تاکنون ضمانت اجرایی پیدا نکرده است.

مهناز پراکند، حقوقدان اما بر این باورست که «قوانین خوب کم نداریم ولى اراده ای برای اجرا قوانین وجود ندارد و زمانیکه حکومت از کسانیکه قانون را در سیستم خود نقض می کنند حمایت می کند ضمانت اجرا هم دیگر فایده ای ندارد»

متن کامل گفت و گوی “راه دیگر” با خانم پراکند درباره طرح مجدد تنظیم قانون حفظ حقوق شهروندی و اقدامات دولت برای ضمانت اجرای آن در پی می آید:

خانم پراکند؛ مسئله قانون حقوق شهروندی مصوب دهه هشتاد است چرا بار دیگر در وعده های انتخاباتی آقای روحانی تنظیم سند حقوق شهروندی مطرح شده است؟

قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادی های مشروع سال ۱۳۸۲ تصویب شد البته این قانون در رابطه با حقوق متهمین و حق دفاع آنان بود. اینکه چگونه با متهم در مرحله دستگیری، بازپرسی و در دادگاه برخورد شود و اینکه به او، حق دفاع او و حق داشتن وکیل احترام گذاشته شود. طبق این قانون اگر متهمی وکیل نداشت و درخواست داشتن وکیل کرد این تکلیف بر عهده دادسرا و دادگاه گذاشته شده که به متهم این فرصت داده شود تا وکیلی اختیار کند. اگرچه در ابتدا آقای شاهرودیاین را بصورت یک بخشنامه در سال ۸۲ به مجلس ششم ارائه داد و مجلس ششمهم آن را بصورت قانون درآورد اما متاسفانه این قانون در بسیاری از دادگاهها اجرا نمی شود و به جرات می توانم بگویم تمام متهمین سیاسی در مراحل دادسرا از داشتن وکیل محروم بودند و آنهم بخاطر اینکه تبصره ماده ۱۲۸ در قانون آئین دادرسی کیفری همچنان به قوت خود باقی است و این تبصره حضور وکیل را منوط بر اجازه قاضی در موارد امنیتی کرده است. طرح این موضوع در این زمان ایده بسیار عالی است، از این جهت که قانون حقوق شهروندی صرفا در چارچوب حقوق دفاعی متهمین نمی گنجد و این قانون حفظ حقوق شهروندی قانونی بسیار گسترده است و مربوط به رابطه دولت با ملت و مربوط به حقوق شهروندان یک کشور می شود. مطابق با این قانون از حق اشتغال به مشاغل دولتی و غیره گرفته تا حق کاندیداتوری برای ریاست جمهوری و حق تصمیم گیری در مسائل سیاسی برای شهروندان در نظر گرفته شده است. بنابراین نوشتن این قانون ضروری و لازم است، البته باید اراده ای هم برای اجرا آن وجود داشته باشد و صرفا بصورت نوشته نباشد.

در اصل سه قانون اساسی هم بر حقوق ملت ایران تاکید کرده است، قانون حقوق شهروندی چه تفاوتی با آن دارد؟

اصل سه در قانون اساسی است و قانون اساسی قانون مادر است و چارچوب ها را تعیین می کند و کلیات را می گوید. اما برای اینکه قانون مادر اجرا شود نیاز به تصویب قوانینی داریم که آنچه که در قانون اساسی آمده را به مرحله اجرا در آورد. از این رو نیاز به قوانینی است تا ریز حقوق ملت در قانون بیان شود و به مرحله اجرا در بیاید که قانون حفظ حقوق شهروندی هم از همین رو لازم است.

پس مشکل در کم و کاستی قانون نیست بلکه مسئله ضمانت اجرایی آن است؟

مشکل هم ضمانت اجرایی قانون هست و هم اینکه مشکل به مسئولین کشور بازمی گردد. مشکل این است که مسئولین بخواهند این قوانین را اجرا کنند یعنی اگر این اراده و خواست وجود داشته باشد. ما الان قوانین خوب کم نداریم البته قوانین بد را هم اگر در پرونده های کیفری بعنوان مثال اجرا می کردند باز مشکلات کمتر از امروز بود. این نشان می دهد که اراده ای برای اجرا قوانین وجود ندارد و زمانیکه حکومت از کسانیکه قانون را در سیستم خود نقض می کنند حمایت می کند ضمانت اجرا هم دیگر فایده ای ندارد. باید مسئولین به این مسئله برسند که این حقوق باید برای ملت شناخته شود و بند بند رعایت شود و چنانچه این حقوقتوسط هر فردی اعم از افراد عادی ملت تا بالاترین مقام مسئول کشوری نقض شد،باید پاسخگو باشند. آنوقت است که می توان گفت نوشتن حقوق شهروندی و ضمانت اجرای آن مثبت و مفید است.

برخی از کارشناسان معتقدند در جامعه ای که در آن حقوق شهروندان نهادینه نشده باشد، رابطه مردم و حاکمیت دچار تزلزل می شود. با توجه به تجربیات خود ارزیابی اتان از وضعیت کنونی حقوقشهروندی در ایران چیست؟

با توجه به پرونده هایی که در ایران داشتم؛ اعم از پرونده های کیفری عادی و پرونده های کیفری سیاسی، می توانم بگویم در پرونده های کیفری عادی وقتی دادسرا، بازپرس و قاضی مقرارات و قوانین را رعایت نمی کردند تذکر می دادیم و ایرادات پرونده را مطرح می کردیم و آنها را مجبور می کردیم قانون را رعایت کنند. قضات دادسرای عمومی هم با توجه به اینکه پشتوانه و حمایت مقامات امنیتی و مسئولین کشور را در پشت سر خود نداشتند، سعی به رعایت مقرارات و قوانین می کردند. چه بسا پرونده هایی هست که از قضات شکایت شده و در دادگاه انتظامی قضات مطرح شده و به آنها رسیدگی هم شده است. اما در رابطه با پرونده های کیفری سیاسی اگر شرایطی پیش بیاید که این پرونده ها در دسترس کسانیکه آشنا به مسائل حقوق بشر هستند قرار بگیرد و آنها را مطالعه کنند می بینند که در بسیاری موارد حقوق شهروندی متهمین نقض شده است. مابارها ایرادات را مو به مو مکتوب بر روی پرونده گذاشته ایم اما هیچ توجهی به آن نشده است. چرا؟ به علت همان ضمانت اجرایی که گفتم قاضی و بازپرس این پرونده ها به گونه ای انتخاب می شوند که گرایش های خاص به نظام دارند و تحت نفوذ مقامات امنیتی هستند. و مطمئن هم هستند که در صورت نقض قوانین مشکلی برایشان ایجاد نخواهد شد و تذکرات وکلا هم مورد توجه قرار نمی گیرد. البته پافشارهای زیاد در دراز مدت جواب می دهد همانگونه که در سالهای شصتمتهم سیاسی حق نداشت وکیل بگیرد و مطرح کردن وکیل یک امر ذهنی محسوب می شد. قاضی و دادگاه اصلا به این معنا وجود نداشت و در داخل زندان بدون حضور وکیل جلسه ای برگزار می شد… پافشاری حقوقدانان و فعالین حقوق بشر باعث شد به مرور در طی سی سال جمهوری اسلامی دادگاهها را خارج از زندان و به شکل امروزی برگزار کند و اجازه بدهد که متهم وکیل داشته باشد.

به تلاش سی ساله حقوقدانان برای اینکه متهمین سیاسی بتوانند وکیل اختیار کنند اشاره کردید اما الان می بینیم که وکلای متهمین سیاسی دسترسی به پرونده ندارند و بدون مطالعه پرونده در دادگاه حضور پیدا می کنند و وکلایی هم که اعتراض کرده اند برایشان پرونده تشکیل شده و الان در زندان بسر می برند مانند آقایان سلطانی و سیف زاده و خانم ستوده …آیا صرف داشتن وکیل، متهمین به حقوق خود می رسند؟

البته که کافی نیست. من تا زمانیکه در ایران بودم سعی می کردم تا جاییکه می شود قضات را وادار به تمکین از قانون کنم و هیچگاه اتفاق نیافتاد که من در دادگاه قبول کنم دور از موکل بنشینم و بارها با قضات بر سر این مسئله درگیر شدم و از دادگاه خارج شدم. دادگاهی که وکیل نتواند پرونده موکل خود را مطالعه کند و در کنار موکل خود بنشیند دادگاه نیست. وکلا بدون مطالعه پرونده موکلین خود نباید در دادگاه حضور پیدا کنند تا مقامات مدعی شوند که دادگاه تشکیل شد و متهم هم وکیل داشت و از وکیل بصورت یک امر تزیینی برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند.

بر همین اساس من درخواستم این است که این حقوق شهروندی هر چه سریعتر نوشته شود و مسئولین بگذارند که ملت از حقوق خود بهره مند شوند و پشتوانه ناقضین حقوق مردم نباشند و حمایتشان نکنند همانگونه که از مرتضوی ها و از قضات دادگاههای انقلاب که به ناحق احکام  صادر می کنند حمایت کردند و همانطور که از قضات بازداشتگاههای مانند کهریزک دفاع کردند. اگر این حمایت ها برداشته شود مسلما نوشتن حقوق شهروندی مفید خواهد بود.

دولت روحانی با چه اقداماتی می تواند حقوق شهروندی را نهادینهکند و به آنها ضمانت اجرایی دهد؟

دولت جدید مسئولیت اجرای قانون اساسی را دارد و رئیس جمهور باید نظارت کند که آیا قانون اساسی اجرا می شود یا نه؟ دولت باید افرادی را برای شنیدن و رسیدگی به شکایات وکلا و خانواده های متهمین سیاسی بگمارد. به رفتارهای غیرقانونی با متهمین رسیدگی و پایان داده شود. شکنجه تنها این نیست که فرد متهم مورد ضرب و شتم قرار گیرد بلکه در انفرادی قرار دادن متهم و اینکه حق ملاقات با وکیل و خانواده خود را نداشته باشد و ایزوله شود و کسی جز بازجو خود را نتواند ببیند؛ تمام مواردی است که از شکنجه جسمی هم بدتر است. در حقیقت تمامی اظهاراتی که متهم در این شرایط می کند تحت شکنجه بوده و برای خلاص شدن از انفرادی حرف زده و این اظهارات فاقد اعتبار است. بنابراین یکی از وظایف دولت این است به این موارد رسیدگی کند و جلوی این موارد غیرقانونی را بگیرند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)